افزایش مرخصی زایمان مادران همچنان در چالش‌ گفت‌وگوها

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، در سال 1385 به پیشنهاد وزارت بهداشت افزایش مدت مرخصی زایمان از 4 ماه به 6 ماه در هیات دولت تصویب شد و پس از طی تشریفات قانونی، افزایش مدت مرخصی زایمان به 6 ماه توسط مجلس هفتم در سال 86 به تصویب رسید.

بعد از 5 سال از آن تاریخ یعنی در حوالی سال 90 بود که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه به جهت حساسیت‌های بالای زمان شیردهی و اهمیت آن در سال اول زندگی اطفال و نوزادان که به تقویت بنیه جسمی و روحی آنان منتهی می‌شود این دغدغه احساس می‌شود که مدت مرخصی زایمان زنان افزایش یابد.

حسین حسنی بافرانی آن روزها بر این اصل تکیه داشت که این موضوع از مجلس هفتم مطرح بوده است که در اوایل مجلس هشتم با پیشنهاد دولت به صورت لایحه به مجلس آمد.

همان طوری که با نگاهی به گذشته می توان دریافت نگاه مجلس طی این سالها همواره به این طرح مثبت بود بطوریکه این نهاد مردمی در 20 خرداد ماه سال جاری مرخصی زایمان مادران را از شش ماه به 9 ماه افزایش داد و برای پدران هم مرخصی دو هفته‌ای در نظر گرفت.

مصوبه ای که در 16 تیرماه سال جاری هیات وزیران کابینه سابق دولت اجرایی شدن مرخصی زایمان مصوبه مجلس از سوی تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی را مصوب کرد.

اما با استقرار دولت یازدهم به دستور اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور- تمامی مصوبات دولت از تاریخ 1392/3/1 تا تصمیم گیری مجدد، غیر قابل اجرا اعلام شد که یکی از آن‌ها مصوبه افزایش مرخصی زایمان بود.

موضوعی که معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امورزنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در خصوصش می گوید : در پی دستور معاون اول رییس‌جمهور نسبت به توقف اجرای مصوبات دولت دهم از اول خرداد ماه امسال تا تصمیم‌گیری مجدد، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران متوقف شده است.

پروین هدایتی در ادامه افزود: مصوبه مجلس در زمینه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تنظیم جمعیت و خانواده همچنان به قوت خود باقی است و بر اساس این تبصره، دولت مجاز است مرخصی زایمان زنان را به 9 ماه افزایش دهد و مرخصی دو هفته‌ای برای پدران در نظر بگیرد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور- تنظیم شده و در آن درباره مصوبه افزایش مرخصی زایمان توضیحات لازم را ارائه و از او درخواست کرده‌ایم که مصوبه افزایش مرخصی زایمان از سایر مصوبات اول خرداد ماه به بعد مستثنی شود و به اجرا درآید.

اما این در حالی است که سخنگوی فراکسیون زنان مجلس معتقد است : افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمی‌تواند توسط دولت لغو شود.
لاله افتخاری ادامه داد : افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه ومرخصی دو هفته‌ای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمی‌تواند توسط دولت لغو شود.

وی ادامه داد: ممکن است در متن لایحه تأمین بار مالی آن بر عهده دولت گذاشته شده باشد که در این صورت به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ممکن است از سوی دولت اجرای آن برای مدتی متوقف شود اما لغو آن توسط دولت امکان ندارد.

این در حالی است که پیش از این نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه، گفته بود: دستگاهها مکلف به اجرای این مصوبه هستند.

شهلا میرگلو بیات با بیان اینکه زمانی که مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه تصویب شد اصلا بحث اختیاری بودن آن مطرح نبود، گفت: اما گویا برخی موضوع اختیاری و الزامی بودن اجرای این مصوبه را با هم اشتباه گرفتند.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع اختیاری بودن به اجرای مصوبه تخصیص یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به امور زنان مربوط بود که دستگاه ها را مکلف به اجرای این مصوبه نکرده بود و در واقع می توانستند اجرا کنند و یا اجرا نکنند.

وی تصریح کرد: تلاش ما درخصوص اجرای اختصاص یک درصد بودجه دستگاه ها به امور زنان این بود که به نتیجه برسد، اما اینگونه نشد و در لایحه دولت آمده بود که دستگاه ها می توانند این اعتبار را برای خدمات و امور بانوان استفاده کنند.

نماینده ساوه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درباره قانون افزایش مدت زمان مرخصی زایمان بانوان نیز در ابتدا این موضوع مطرح بود که دستگاهها باید اجرا کنند، اما موضوعی که مطرح شد این بود که تامین اجتماعی و شرکت های خصوصی که باید این مصوبه را اجرا کنند دچار ضرر و زیان می شدند و این شرکت ها می توانند در قوانین خودشان آن را اجرا کنند.

این در حالی است که پس از آنکه قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه مصوب و به دستگاه ها ابلاغ شد، زهرا سجادی ــ معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری اعلام کرده بود که دستگاه ها مکلف به اجرای این مصوبه نیستند و با توجه به امکانات بودجه ای خود اختیار دارند تا این مصوبه را اجرایی کنند.

به هر حال باید دید با روی کار آمدن دولت جدید شرایط اجرایی این مصوبه با تاخیر چند ماهه موجه می شوند و افرادی که مشمول این مصوبه شده بودند در حال حاضر باید چه رویکردی را اتخاذ کنند.

منبع: سیاست روز

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.