نوبخت: سازمان هدفمندی به سازمان مدیریت ملحق میشود/نرخ رشد منفی ۵.۴درصد شد
خبرگزاری تسنیم: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تأکید مجدد بر احیای سازمان مدیریت گفت: با احیای این سازمان قرار است سازمان هدفمندی یارانهها هم زیر مجموعه سازمان مدیریت شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت که در برنامه پایش سخن می گفت به تشریح برنامه دولت در 100 روزه اول فعالیت کابینه یازدهم ابتدا به اصلاحیه بودجه 92 اشاره کرد و اظهار داشت: در این اصلاحیه بخاطر اینکه فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد نشود از هزینهها کاسته نشده و در مقابل در نظر داریم که برای ایجاد منابع جدید و مطمئن به منظور جبران درآمدهای غیر قابل تحقق در بودجه هستیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: بودجه به مثابه برنامه ای یک ساله است که صرفاً برنامه و منابع تضمینی برای تحقق آن وجود نداشته و باید شرایط اجرای آن فراهم شود از این رو نخستین گام برای تاثیر مثبت در رفاه مردم اصلاح راهنمای عمل یعنی بودجه 92 است.
این مقام مسئول در دولت از پیشبینی منابع مطمئن و معتبر جدید برای جبران کاهش درآمدهای بودجه 92 خبر داد و افزود: البته این منابع مازاد بر 210 هزار میلیارد تومان درآمدهای پیشبینی شده قبلی نیست و مبلغی نیز از آن کسر نمیشود.
وی در همین ارتباط ضمن تأکید براینکه تعادل بودجه از ضروریات بهبود وضعیت اقتصادی است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که عملکرد چهار دوازدهم بودجه سال جاری بیانگر عدم تحقق کامل درآمد های مستتر در بودجه و عقب ماندن درآمدها نسبت به هزینه ها است و همین موارد حکایت از عدم تعادل بودجه امسال دارد.
نوبخت در ادامه به راه های برقراری تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه اشاره کرد و گفت: کاهش هزینهها به هر طریقی از جمله خروج تعدادی از نیروهای بازار کار و یا کاهش حقوق و دستمزد کارکنان است اما باید توجه داشت که ما به حد کافی بیکار داریم و با وجود حداقل سه میلیون بیکار در کشور این راهکار به درد ایران نمی خورد و آن را تشدید می کند از سوی دیگر مهم این است که ما به دنبال افزایش اشتغال هستیم بنابراین نباید برای برقراری تعادل در بودجه بخشی از کارکنان دولت را اخراج و بیکار کرد.
* بودجه 93 را قطعاً 13 آذر به مجلس میرسانیم
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور به دیگر برنامههای دولت در 100 روز اول اشاره و بیان کرد: تدوین لایحه بودجه 93 از این برنامه هاست که قطعا در 13 آذر ماه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم خواهد شد نه اینکه به اسفند موکول شود چرا که تاخیر در این مورد بی توجهی به قانون بوده و آثار منفی آن به اقتصاد تحمیل میشود.
نوبخت افزایش قدرت خرید مردم در برنامههای دولت را به معنای افزایش حقوق ندانست و یادآور شد: ممکن است حقوق افزایش یابد اما از سوی دیگر تورم چند برابر رشد کند با این وجود باید ضمن تلاش برای مهار تورم حقوقها نیز افزایش یابد. هر چند که شاید در گامهای نخست توانایی جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم برای دولت وجود نداشته باشد از این رو تلاش بر این است تا در بودجه 93 حقوقها متناسب با شرایط موجود افزایش یافته و اجرای برنامههایی برای رشد تولید تورم کنترل و کاهش یابد.
وی البته در این گفتوگو اشاره کرد که وضیعت معیشت مردم با شعار برنامه 100 روزه بهبود نمی یابد و ادامه داد: با دست بهشت را نشان دادن ما را به آن نمی رساند باید دید آیا پاهایمان نیز به سوی بهشت حرکت می کند یا خیر؟ بنابراین دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا مردم بهبود در زندگی را با افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله دهک های درآمدی احساس کنند.
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در ادامه ضمن بیان اینکه دولت در برنامههای کوتاه، میان و بلند مدت به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم است، تصریح کرد: از ابتدا بر برنامه های بلند مدت تکیه نکرده و حتی از کوچکترین واحدی که محصول آن می تواند در معیشت مردم درکمترین زمان اثر گذار باشد استفاده کردهایم.
* به بهانه خروج از رکود مردم را بیکار نمیکنیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد اقتصادی کشور اشاره و اضافه کرد: به استناد آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.4 درصد و طبق آمار بانک مرکزی تورم 44 درصد است؛ این آمار اقتصادی بیانگر رکود در کشور است از همین رو باید برای خروج از آن هزینه و مخارج دولت افزایش یابد. پس نمیتوان در این مرحله برای جبران درآمدهای تحقق نیافته هزینهها را کاهش داد. چرا که منجر به دامن زدن به رکود، افزایش بیکاری، تورم و فشار بیشتر خواهد شد بنابراین کاهش هزینهها در بودجه بی توجهی به وضعیت زندگی مردم است.
وی در این گفتوگو یک بار دیگر به احیای سازمان مدیریت تأکید و عنوان کرد: با ترکیب و تلفیق دو معاونت برنامهریزی و معاونت توسعه این سازمان به طور کارآمد و به روز تشکیل و تحت عنوان قوهای مستقل عمل خواهد کرد؛ سازمان مدیریت قبلی یک ظرفیت همراه با کاستی بود که در آن زمان نیز بر اصلاح آن تاکید میشد نه انحلال.
* سازمان هدفمندی زیر مجموعه سازمان مدیریت می شود
نوبخت البته به رویکرد مجلس در احیای سازمان مدیریت و دیدگاه دولت در این رابطه اشاره کرد و گفت: کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که به عنوان مسئول بررسی این طرح آگاهند که وارد شدن به جزییات آن ضمن هدر دادن زمان شرایطی فراهم میآورد که اگر در ادامه بخواهیم کوچکترین اصلاح در شرح وظایف ایجاد کنیم باید با نظر مجلس انجام شود که بسیار مشکل خواهد بود. بنابراین باید در تعامل بین این دو قوه طرح تشکیل سازمان مدیریت به نتیجه برسد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه به انتقال مسئولیت سازمان هدفمندی به معاونت برنامهریزی اشاره کرد و گفت: در صورت احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان هدفمندی یارانهها به این حوزه اضافه خواهد شد و این جابه جایی البته بار سنگینی را بر دوش این سازمان قرار میدهد اما من مطمئن هستم که در صورت به کارگیری نیروهای کارشناسی مسئلهای دراین مورد ایجاد نمیشود.
وی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی و احیای سازمان مدیریت در مجموعه برنامههای رییس جمهور قرار دارد، افزود: با وجود اینکه این دو مورد نظر شخصی رییس جمهور را کاهش و نظر کارشناسان را غالب میکند باز هم ایشان معتقد بودند که اگر این حالت نفعی برای مردم دارد حتما این کار را خواهند کرد.
* تأکید روحانی به طیبنیا و نوبخت؛ کسی را انتخاب کنید که مردم شاهد دعوایتان نباشند
نوبخت البته به انتصاب "سیف" به عنوان رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این انتخاب نیز از اختیارات رییس جمهور بود آقای روحانی از آقای طیب نیا و بنده خواستند که در مورد رییس کل بانک مرکزی به توافق برسیم تا تیم هماهنگی در دولت تشکیل شود. ایشان گفتند که این انتخاب به گونه ای باشد که با ایجاد هماهنگی بین این سه رکن مردم دیگر شاهد دعوا و اختلاف نظر بین شما نباشند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم نیز توضیحاتی را در برنامه پایش مطرح کرد و ادامه داد: شاید در این مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدام شدگان مهرآفرین قرار دهم خوشحالم چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفتهام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل 11 هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.
وی اضافه کرد: هزینههای سنگین مهرآفرین در حالی پیش روی ما قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود.این درحالی است که حداقل 3000 طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آنها نیست.
نوبخت در ادامه ضمن اشاره به اینکه دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینهای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد، گفت: از این رو ترجیح میدهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش بینی و تامین شود.
* عیدانه دولت دهم به مردم ما را به طلا بدهکار کرد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت عیدانه دولت دهم در نوروز 92 را از دیگر هزینههای تحمیلی بر دولت فعلی عنوان کرد و افزود: در حالی که دولت توانست با فروش سکه منابعی را به دست آورد و در بین مردم توزیع کند اکنون ما به طلا بدهکار هستیم.پس باید گفت دولت یازدهم سینه به سینه با تعهداتی مواجه است که شاید نیازی به ایجاد آنها در اواخر دولت قبل نبود.
نوبخت همچنین در این گفتوگو به برنامه دولت روحانی برای انجام تعهدات دولت دهم در سفرهای استانی نیز گریزی داشت و تصریح کرد: ما قطعا به تعهداتی که دولت قبل نسبت به ایجاد زیرساخت و پروژه در استان ها ایجاد کرده عمل خواهیم کرد. چرا که این پروژهها نیز به دیگر ارثهای باقیمانده برای ما اضافه میشود و باید سریعتر در مورد آنها اقدام کرد. با گذر زمان و رشد تورم هزینه اتمام پروژهها و طرحهای عمرانی سنگینتر خواهد شد از این رو در اصلاح بودجه اولویت تخصیص منابع به پروژههایی است که می توان در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفته و خدمتی را به مردم ارائه کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین به انتخاب کارگروه ویژهای شامل وزرای دولت و بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) اشاره کرد و گفت:این کارگروه موظف است تا حداکثر 15 روز موانع تولید را شناسایی تا بتوان از این طریق نیاز مالی دستگاههای تولیدی برای فعالیت را با سرمایه در گردش تامین کرد که در این رابطه تصمیمات مناسبی برای رفع محدودیت بانکها برای پرداختها اخذ شده است.
انتهای پیام/