کارنامه دولت نهم و دهم در هدفمندی یارانه‌ها/توزیع عادلانه درآمد با کاهش ضریب جینی محقق شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم گزارشی از عملکرد اقتصادی این وزارتخانه و دولت منتشر کرده بود که به مناسبت هفته دولت بخشی از این گزارش در چند قسمت منتشر می شود.

دولت‌های نهم و دهم به منظور اصلاح فرآیندها و شتاب بخشیدن به کارکردهای توسعه اقتصادی کشور اصلاحات مبنایی و ساختاری مهمی را در اقتصاد کلید زدند که از جمله می‌توان به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اجرای قانونمندی یارانه‌ها، اجرای طرح تحول مالیاتی و اجرای طرح تحول گمرکی اشاره کرد.

اما هر کدام از این طرح‌ها دارای سطوح مختلف و متعددی بودند که گاها ابهامات و سوالاتی را به ذهن متبادر می‌ساخت اما مروری بر این امور ساختاری می‌تواند، برآیند حاصل از آن‌ها را روشن‌تر سازد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سیاست‌های کلی اصل 44 در پی اصلاح نقش و وظایف نهادها اعم از دولت، بخش خصوصی و تعاونی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است تا براین اساس وظایف دولت به امور حاکمیتی چون سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت معطوف شود و در مقابل راه برای حضور مستقیم مردم به صورت تعاملی و خصوصی در عرصه‌های اصلی اقتصاد فراهم شود.

از این جهت این دو دولت توانستند مجموعا یک میلیون و 191 هزار و 406 میلیارد ریال واگذاری در بخش‌های افراد حقیقی و حقوقی خصوصی، رد دیون دولت و سهام عدالت داشته است.

دولت دهم در راستای واگذاری سهام بانک‌ها، 154 هزار و 292 میلیارد ریال را واگذار کرد و میزان واگذاری سهام عدالت در دولت نهم 199 هزار و 171 میلیارد ریال و در دولت دهم 142 هزار و 936 میلیارد ریال بوده است.

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

طرح هدفمندی یارانه‌ها تقریبا اولین تجربه کشور در 30 سال گذشته در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و الگویی نوین و ابتکاری بوده و به همین دلیل نزد محافل علمی و از جمله در میان کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک طرح کاملا ایرانی شناخته، معرفی و ترویج می‌شود.

این قانون چهار هدف عمده را در اقتصاد کشور دنبال می‌کرد که مدیریت مصرف انرژی، توزیع عادلانه پرداخت یارانه‌ها، حذف انحصار دولت در تولید و توزیع انرژی و نهایتا مدیریت سایر آثار و پیامدهای منفی نظام فعلی یارانه‌ها از جمله آن‌ها بود.

دولت دهم معتقد است بررسی روند مصرف حامل‌های انرژی، آب و گندم طی دوره 15 ماهه پس از اجرای این قانون (پایان سال 90) نشانگر 7.9 میلیارد دلار صرفه‌جویی و 17.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی با احتساب نرخ رشد مصرف دهه 80 بوده است.

یکی از مهمترین دلایل تحقق این صرفه‌جویی، تعیین دقیق و کارشناسی شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آن دوره بود به گونه‌ای که در تمام مدت زمان اجرای گام اول نیازی به هیچگونه تغییری در قیمت حامل‌ها حاصل نشد.

کاهش 0.03 ضریب جینی در یک سال

در بخش آثار رفاهی این قانون، پرداخت یارانه نقدی به خانوارها آثار رفاهی قابل توجهی بالاخص برای خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر به همراه داشته است به گونه‌ای که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل خانواده‌های شهری و روستایی از 0.4090 در سال 89 به 0.37 در سال 90 کاهش یافت.

بهبود این شاخص در خانواده‌های روستایی بیشتر بوده به گونه‌ای که از 0.3809 در سال 89 به 0.33.4 در سال 90 کاهش یافت.

در راستای اجرای این قانون نسبت درآمد 10 درصد جامعه ثروتمند به 10 درصد جامعه فقیر در خانوارهای شهری از 12.45 برابر در سال 89 به 10.17 برابر و در خانوارهای روستایی از 12.63 برابر به 9.38 برابر کاهش یافته است.

991 هزار و 287 میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت شد

دولت از ابتدای دی‌ماه سال 89 تا اردیبهشت‌ماه سال 92 مبلغی بالغ بر 991 هزار و 287 میلیارد ریال به خانوارها پرداخت کرده است که از این مبلغ 914هزار و 175 میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای پیش‌بینی شده در مجلس و مابقی از محل تنخواه اخذ شده از بانک مرکزی در ابتدای اجرای قانون و علی‌الحساب دریافتی از خزانه در پایان سال 90 تامین گردیده است.

همچنین معادل مبلغ 230 هزار و 801 میلیارد ریال از منابع هدفمندی در قالب ماده 8 قانون (کمک به تولید) عمدتا به صورت سهمیه حمایتی حامل‌های انرژی اختصاص یافته است.

لذا در مجموع تاکنون اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها تنها معادل 57 هزار میلیارد ریال به پایه پولی کشور اضافه نموده است که این مقدار نیز در حال حاضر از محل مطالبات سازمان به طور کامل قابل تسویه است.

کاهش 14.9 درصدی نقدینگی در 6 سال

در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی نیز باید گفت که این شاخص از 34.3، 39.4 و 27.7 در حدفاصل سال‌های 84 تا 86 به 25.2 و 19.4 در سال‌های 89 و 90 بوده است؛ نرخ رشد پایه پولی نیز از 45.9 در سال 84 به 11.4 در سال 90 رسیده است.

افزایش 11.1 درصدی تورم

ضریب فزاینده نقدینگی نیز باید گفت این ظریب در سال‌های 84 لغایت 86 به ترتیب 4.17، 4.58 و 4.48 بوده است و نرخ تورم نیز از 10.4  در سال 84 و یا 11.9 در سال 85 به مرور به 12.4 و 21.5 در سال‌های 89 و 90 رسیده است.

برخی اعتقاد دارند که اجرای این قانون آسیب جدی را به بخش تولید وارد کرد که در پاسخ به آن‌ها باید گفت از جمله اهداف اجرای این قانون، دادن علائم اقتصادی صحیح به تولیدکنندگان در استفاده از برکت الهی منابع سرشار انرژی کشور و افزایش بهره‌وری انرژی بود و بدیهی است که صنایع و تولیدکنندگان انرژی‌بر باید در شرایطی قرار می‌گرفتند تا نسبت به تغییر الگوی مصرف انرژی اقدامات لازم را انجام دهند.

در این زمینه در بخش قیمت‌گذاری انرژی برای تولید از روش تبعیضی استفاده شد به گونه‌ای که قیمت برق برای خانوار به طور متوسط هر کیلو وات ساعت 450 ریال و متوسط قیمت گاز هر متر مکعب 770 رلوت تعیین شد.

قیمت برق کشاورزی 90 ریال، صنعت 400 ریال و همچنین قیمت گاز برای کشاورزی 600 ریال و صنعت نیز 700 ریال تعیین گردید.

البته در خصوص بنزین، گازوئیل و نفت کوره از حمایت‌های سهمیه‌ای به صورت عرضه‌ حامل‌های فوق با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ مصوب برای تولید استفاده شد. به عنوان مثال نرخ تعیین شده برای گازوئیل، معادل 3500 ریال بود که به منظور حمایت از تولید روزانه حدود 63 میلیون لیتر با نرخ 1500 ریال به حمل و نقل عمومی، کشاورزی و صنعت تخصیص داده شد.

لذا اگرچه در کوتاه مدت بخش‌هایی از تولید با مشکل مواجه شدند اما آمار وسیع اقتصادی کشور در سال 90 حاکی از آن است که نرخ بیکاری از 13.5 درصد در سال 89 به 12.3 درصد در سال 90 کاهش یافته، شاخص بورس از 18 هزار و 353 در آذرماه سال 89 با رشد 41 درصدی به رقم 25 هزار و 906 در پایان سال 90 افزایش یافته، صادرات غیرنفتی بدون حساب احتساب میعانات گازی از 26.5 میلیارد دلار در سال 89 به 33.8 میلیارد دلار در سال 90 افزایش یافته است.

انتهای پیام/