وقتی دستگاهها و مسئولان فرهنگی نیروی انتظامی را «تنها» میگذارند
خبرگزاری تسنیم: تا زمانی که دستگاهها و مسئولان فرهنگی نتوانند و نخواهند ضعف و قصور فراوان خود در کاهش توجه جامعه به مقوله عفاف و حجاب را بپذیرند و آن را اصلاح کنند، همچنان باید شاهد واکنشها به اقدامات پلیسی در این زمینه باشیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سالهاست حرکت چراغ خاموش و زیرپوستی مخالفان داخلی و خارجی حجاب زنان ایرانی آغاز شده است و بازهم سالهاست که از توصیهها و هشدارهای مقام معظم رهبری درخصوص توجه به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن گذشته است، اما گویا همه مسئولان و دستگاهها به اسارت دشمن درآمدهاند یا توانی و رغبتی برای برخورد با این هجمهها ندارند.
همانطور که در بخش صنعت و کشاورزی با وجود غنی بودن جای جای کشور و حتی صادرات برخی محصولات، مسئولان بدون در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به واردات برخی کالاها میکردند و میکنند، در بخش لباس و پوشش نیز در حالی که الگوهای متعدد ایرانی و اسلامی برای تمام اقشار جامعه بهویژه زنان وجود دارد، اما هر روز شاهد رسوخ مدهایی غربی به فروشگاههای پوشاک هستیم که حتی بسیاری از آنها حتی در جوامع خودشان هم جایی برای عرضه و خودنمایی ندارند.
در حالی که این روزها از کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذربایجان گرفته تا دورترین کشورها مانند فرانسه و آمریکا، زنان و مردان برای حمایت و دفاع از اسلام و حجاب اسلامی و مصونیت از هجمههای اخلاقی مبارزه میکنند، اما در کشور خودمان و بیخ گوش مسئولان فرهنگی و مذهبی، الگوهای بیهویتی که صرفا برای تننمایی و قبحزدایی از بیعفتی روز به روز در حال تجدید هستند و هیچ خبری از تلاش برای نجات جوانان نیست؛ و با این روند قطعا میآید آن روزی که همه نوشداروی بعد از مرگ سهراب را روی زمین بریزند و ناله افسوس سر دهند.
مقام معظم رهبری از همان سالهای ابتدای حضور در کسوت رهبری، تهاجم فرهنگی دشمن و ابعاد مختلف آن را برای مردم، مسئولان و دستگاهها تبیین و حتی در بیشتر موارد، راهکار مقابله و برخورد با این تهاجم را هم ارائه کردند اما متأسفانه عملکرد دستگاهها در دولتهای مختلف نه تنها در راستای اجرای این رهنمودها بود بلکه در برهههای مختلفی مشاهده شد که عملا و علنا مواضع و سیاستها در تقابل با رهنمودها است.
مدتی بعد از روی کار آمدن دولت نهم بود که محمود احمدینژاد خطاب به صفار هرندی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامهای نوشت و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وی را مسئول پیگیری و گزارشدهی درخصوص موضوع انجام وظایف در حوزه عفاف و حجاب دانست.
در این نامه آمده است: به استناد مصوبه جلسه 566 مورخ 4 مرداد 84 و تصمیم جلسه 589 مورخ 14 شهریور سال 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب این حکم جنابعالی به سمت مسئول پیگیری و نظارت بر امر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب منصوب میشوید. کلیه دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، موظفند براساس راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجابمصوبه جلسه 427مورخ 13 دی سال 84 شورای فرهنگ عمومی با تشکیل ستاد ویژه به ریاست یکی از معاونان خود، نسبت به تدوین و تصویب آییننامهها و شیوهنامههای اجرایی و نیز راهکارهای مرتبط با دستگاه متبوع اقدام کرده و صمن هدایت و نظارت بر آن گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به شورای فرهنگ عمومی ارسال نمایند. لازم است جنابعالی نیز هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات دستگاهها را پس از جمعبندی به اینجانب و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نمایید.
گزارش فوق باید حاوی حسن عمل یا ضعف مجریان درخصوص مصوبات مذکور و دیگر مصوات شورای فرهنگ عمومی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب باشد. توفیق جناب عالی را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم.
محمود احمدینژاد - رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیاستها و راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
سیاستها و راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب دارای 16 بند کلی است که اجرای دقیق آن، دستگاههای مختلفی را درگیر کرده است.
1- در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامههای دستگاههای اجرایی کشور با مقابله با روند فزایند بدحجابی.
2- ابلاغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخشهای رسمی و اداری کشور.
3- نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت سادگی و پوشش و فرمهای اسلامی و حضور ساده و بیآرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعین.
4- تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینههای لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوششهای اسلامی توسط نهادهای الگوده.
5- ایجاد مراکز و موسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد.
6- وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در افراد.
7- گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.
8- اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.
9- رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانوادههای آنان و تدوین شاخصهایی در این زمینه برای گزینش مدیران.
10- رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.
11- پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته).
12- ارزیابی دقیق از اجرای طرحها توسط دستگاههای فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
13- نظارت و ارزیابی عملکرد رسانهها خصوصا صداوسیما در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.
14- احیای سنت حسنه «امر به معروف» و «نهی از منکر» در مورد عفاف و حجاب.
15-فراهم کردن زمینههای لازم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.
16- انجام سیاستهای تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت میکنند.
نگاهی گذرا و صرفا به سیاستها و راهکارهای اعلام شده در این بخش و بدون اینکه به وظایف تخصصی دستگاهها پرداخته شود، حاکی از مناسب بودن این سیاستها در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است اما عملکرد فوقالعاده ضعیف دستگاهها در سالهای گذشته بازهم این ادعا را تصدیق میکند که اجرای قانون خوب بهتر از تصویب آن است.
در حال حاضر با وجود تشریح دقیق وظایف دستگاهها، اما هیچکدام از آنها نهتنها وظیفه خود را انجام ندادهاند بلکه هیچ واکنشی هم به اعتراض و انقادات مردمی درخصوص گسترش بدحجابی در سطح جامعه و حتی ادارات و مراکز آموزشی نشان نمیدهند که این خود بسیار دردناکتر است.
نیروی انتظامی که طبیعتا براساس ذات و نوع فعالیتش باید جزو آخرین حلقههای برخورد با بدحجابی باشد، اکنون به نوعی به تنها دستگاه برخورد با پدیده بدحجابی تبدیل شده است و در کمال تعجب و تأسف، حتی دستگاههایی که خود در انجام وظایفشان کوتاهی کردهاند و باید درخصوص قصور خود به جامعه پاسخ دهند، در موضع مطالبه از نیروی انتظامی قرار گرفتهاند و بدون اینکه بگویند خودشان برای فرهنگسازی و بسترسازی چه کردهاند نیروی انتظامی را در اجرا و عدم اجرای طرحهای محوله مورد نقد قرار میدهند.
قطعا نیروی انتظامی هم در انجام وظایف خود و حتی اجرای طرحهایی مانند امنیت اخلاقی با نقصها و اشکالاتی روبهرو است اما در این شرایط هیچ دستگاهی وظیفهاش را انجام نداده است این نیروی انتظامی است که به میدان آمده و اقدام به برخورد با هنجارشکنان میکند، همگان باید به حمایت از این اقدام برخیزند و بعد از آن، سایر دستگاههایی که در انجام وظایف کوتاهی کردهاند را بازخواست کنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزشوپرورش، وزارت امور اقتصادی، دارایی و گمرک، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، قوهقضاییه، وزارت مسکن، سازمان میراث فرهنگی، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راهوترابری، ارگانهایی هستند که به طور مستقیم و در راستای اجرای فرهنگ عفاف و حجاب وظایفی برعهده آنها گذاشته شده است و در حال حاضر باید جوابگوی وضعیت نامناسبی در جامعه باشند که به واسطه قصور آنها شکل گرفته و در حال گسترش است.
این روزها، نیروی انتظامی برای برخورد با هنجارشکنان و بدحجابان صرفا از حمایتهای مردمی بهرهمند است و متأسفانه سکوت دستگاهها و مسئولان ارشد کشور در قبال این موضوع، کار را به جایی رسانده که برخی رسانههای داخلی همگام با رسانههای معاند خارجی هرچند از روی دلسوزی یا ناآگاهی همراه شده و اقدام به هجمه علیه نیروی انتظامی کردهاند. اگر مسئولان و دستگاهها از نیروی انتظامی در این راه حمایت نکنند، مطمئنا باید این تلاش ناموفق را به ادامه سیاهه عدم توجه دستگاهها به وظایف خود اضافه کرد و منتظر روزهای بدتر از این بود.
قطعا مسئولان نیروی انتظامی هم خواهان این هستند که هرچه زودتر وضعیت بهگونهای شود که انجام این مأموریت از دوش آنها برداشته شود و به وظایف ذاتی خود بپردازند اما تا زمانی که دستگاهها و مسئولان فرهنگی نتوانند و نخواهند ضعف و قصور فراوان خود در کاهش توجه جامعه به مقوله عفاف و حجاب را بپذیرند و آن را اصلاح کنند، همچنان باید شاهد اقدامات پلیسی در این زمینه باشیم.
نکته دیگری که لازم به ذکر و مخاطب آن نیروی انتظامی است، این است که براساس قانون، یکی از وظایف نیروی انتظامی در همین حوزه برخورد با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان (فروشندگان) پوشاک نامناسب و غیرموجه است؛ قطعا تا زمانی که طراحان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان پوشاک نامناسب به راحتی و در لوای قانون برنامهها و اقدامات خود را انجام میدهند و محصولات حتی بسیار زننده خود را پشت ویترینها قرار میدهند، همان آسیبی که در حوزه سینما، اینترنت،ماهواره، لوازمالتحریر و سایر موضوعات دچار جامعه شده است، در زمینه پوشاک هم سراغ دختر و پسر جامعه میآید و آنها وقتی میبینند تولید و توزیع این پوشاک قانونی است و محدودیتی ندارد، به راحتی از آنها استفاده میکنند.
پس بهتر است، نیروی انتظامی بخشی از ظرفیت و توان خود را که مشغول برخورد با بدحجابان و هنجارشکنان است، به سمت برخورد با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان گسیل کند و از دستگاههای مسئول بخواهد به فکر جایگزینی برای این پوشاک نامناسب باشند.
انتهای پیام/