ماجرای پروژه ریلی که بهدلیل فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی متوقف شد
خبرگزاری تسنیم: وزیر نیرو گفت: میخواستند در یک پروژه ریلی بهاسم ۶۰۰ میلیارد تومان، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال بیتالمال را به کنسرسیومی ایرانی چینی بدهند که ما جلوی این تضییع بیتالمال را گرفتیم و مصوبه دولت قبلی را لغو کردیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید چیتچیان صبح امروز در شبکه خبر سیما اظهار داشت: در یک تقسیم بندی کلی برنامههای وزارت نیرو به برنامههای توسعهای، ساختاری، پژوهشی و برنامههای مرتبط با عرضه و مصرف تقسیم بندی میشود.
وی افزود: در مدیریت عرضه و تقاضا در کشور باید تلاش کنیم تا بهرهوری در استفاده از آب و انرژی الکتریکی ارتقا یابد چرا که از طرفی تأمین آب و برق با هزینههای بالایی انجام میشود و از سوی دیگر برای استفاده مطلوب امروز و آینده از این منابع، نیازمند صرفهجویی و مصرف هوشمندانه هستیم.
*قیمت تمامشده هر مترمکعب آب 1000 تومان است
وزیر نیرو با اشاره به اینکه برای استحصال، تصفیه و عرضه آب و همچنین جمعآوری فاضلاب، تصفیه و بازگشت آن به چرخه مصرف هزینه زیادی صرف میشود، گفت: قیمت تمامشده هر مترمکعب آب در ایران بیش از 1000 تومان است.
وی ادامه داد: ارائه برق در تمام کشورها بین 7 تا 15 سنت هزینه دارد اما در ایران بهبرکت وجود منابع متعدد انرژی، برق با قیمتی ارزانتر تولید، انتقال و توزیع میشود اما قیمتهای پرداختی از سوی مردم بسیار کم است و به نظر میرسد قیمت ارزان آب و برق موجب شده این برداشت در جامعه به وجود آید که مصرف هوشمندانه ضرورتی ندارد.
*کار از تنش آبی گذشته به بحران رسیدیم
چیتچیان با بیان اینکه باید منابع امروز را بهینه مصرف کرد و برای آیندگان نیز باقی گذاشت، اذعان داشت: در خصوص منابع آب قطعاً دچار کمبود هستیم چرا که بیشتر پهنه ایران با قرارگیری در منطقه خشک و نیمهخشک و با وجود سرانه آب تجدیدشونده زیر 1500 مترمکعب، کشوری با تنش آبی شناخته میشود و حتی در برخی نقاط که سرانه آب به زیر 600 مترمکعب میرسد کار از تنش آبی گذشته به بحران آبی رسیدهایم.
وی افزود: در خصوص برق نیز منابع متعدد انرژی در کشور داریم اما وجود منابع متعدد نشان دهنده این نیست که هر میزان و بههرنحوی که خواستیم مصرف کنیم بلکه ضروری است بهرهوری را در مصرف آب و برق ارتقا دهیم.
این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه مراحل در دسترس بودن منابع آب و مدیریت عرضه آب در بسیاری از کشورهای دنیا منقضی شده است، گفت: در بخش مدیریت عرضه اگر بخواهیم بیش از این سد بسازیم، بیش از این به منابع آبی کشور افزوده نخواهد شد و فقط در برخی نقاط بسیار محدود مرزی نیاز به ساخت سد وجود دارد.
وی ادامه داد: اکنون در مرحله مدیریت تقاضا هستیم و باید روی چگونگی مصرف متمرکز شویم.
چیتچیان با بیان "در ایران حدود 1.5 برابر متوسط جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف میکنیم"، گفت: در حال حاضر بیش از 92 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت به مصرف میرسد که اگر 10 درصد در بخش کشاورزی صرفهجویی مصرف آب را با ارتقای بهرهوری رقم بزنیم میتوانیم این منابع آبی را برای احیای تالابها و دریاچههایی همچون دریاچه ارومیه اختصاص دهیم.
وی افزود: ارتقای فناوریها و افزایش سطح تکنولوژی در وسایل کاربردی همچون لامپهای کممصرف، سیستمهای سرمایشی و شیرهای آب نیز میتواند در ارتقای بهرهوری مصرف نقش بسزایی داشته باشد.
* قیمت آب و برق در بلندمدت قطعاً افزایش مییابد
وزیر نیرو در خصوص افزایش قیمتهای آب و برق تصریح کرد: قطعاً باید در بلندمدت نرخ پرداختی مردم در مصرف آب و برق افزایش یابد که این مهم با تصمیم دولت و مجلس اجرایی خواهد شد اما تاکنون در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.
چیتچیان تغییر الگوی کشت و تغییر الگوی آبیاری را از راهکارهای افزایش بهرهوری در مصرف آب بخش کشاورزی دانست و گفت: بخشی از منابع مالی مدیریت آب کشور در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته تا با پرداخت وام و تسهیلات به کشاورزان، سیستمهای کشت و آبیاری ارتقا یابد.
وی افزود: هماکنون تراز آبهای زیرزمینی ایران منفی است و در حدود 11 میلیارد مترمکعب در سال برداشت اضافه بر ظرفیت از منابع آبی زیرزمینی صورت میگیرد که این مسئله موجب شده زمین فرونشست داشته باشد و برای همیشه امکان ذخیره آب در لایههای بخشهای فرونشسته از بین برود.
وزیر نیرو ارتقای بازده انرژی برق در بخش عرضه، توسعه ظرفیتهای تولید و عرضه و گسترش فعالیتهای پژوهشی را از مهمترین برنامههای وزارت نیرو در بخش برق دانست و گفت: برنامهریزی کردهایم تا پایان دولت یازدهم، 500 مگاوات ظرفیت تولید برق از انرژی بادی در کشور ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: همچنین اعمال استانداردهای لازم الاجرا در بخشهای صنعتی و تولیدی که 18 سال پیش در وزارت نیرو آغاز شده با جدیت پیگیری میشود تا بهرهوری در مصرف انرژی بخش صنعت افزایش یابد.
* سدهای در دست مطالعه روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد
چیتچیان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه گفت: در این کارگروه تاکنون تمامی مطالعات صورت گرفته در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برخی طرحهای اجرایی از این مطالعات اتخاذ شده و همچنین بررسی بیش از 30 پیشنهاد ارائه شده از سوی مراکز علمی کشور برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این کارگروه قرار دارد.
وی افزود: سدهای در دست مطالعه روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود و از سوی دیگر روی انتقال آب از حوزههای ارس، دریاچه خزر و سایر حوزهها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه هستیم.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو از وزارتخانههای پیشرو در اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده، گفت: بخشی از تصمیماتی که در گذشته در خصوص واگذاریها انجام شده مورد قبول است اما بخشی از واگذاریها که بهجای بخش خصوصی به بنیادها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح انجام گرفته پذیرفتنی نیست چرا که یک مؤسسه دولتی یا یک بنیاد نمیتواند یک مجموعه تخصصی وزارت نیرو را بهخوبی مدیریت کند و کاهش کیفیت بهرهبرداری، آسیبهای جدی به اقتصاد ملی خواهد زد.
*ماجرای لغو مصوبه دولت قبلی با فساد 12هزار میلیارد تومانی
چیتچیان در خصوص موضوع جنجالی توقف ساخت یک پروژه ریلی بهدلیل عدم واگذاری بخشی از اموال وزارت نیرو تصریح کرد: وزارت راه در برنامه داشت تا خط راهآهن گرگان ــ بجنورد ــ مشهد را با 4 هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند بهطوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از سوی چینیها بهصورت فاینانس پرداخت شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاهها و اموال بیتالمال در وزارت نیرو بهارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود اما در حقیقت بخشی از بیتالمال بهارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیتالمال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.
وی افزود: میخواستند بهجای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیشپرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیتالمال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیتالمال گرفته شده، اعتراض آنها را بهدنبال دارد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: توقف این واگذاری بهمعنای توقف پروژه راهآهن مذکور نیست و وزارت اقتصاد و وزارت راه باید منبعی دیگر برای تأمین این 15 درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی بهقیمت مشخص 600 میلیارد تومان انجام گیرد.
واکنش معاون وزیر راه و شهرسازی به اظهارات وزیر نیرو را اینجا ببینید
انتهای پیام/*