کلیدهایی برای قفل مسکن مهر

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، فرآیند شکل گیری دولت یازدهم در حال اتمام است و از گوشه و کنار، تحلیل های متعددی از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارائه می شود. در این میان شاید یکی از مهمترین چالش های مطرح شده در این روزها، تعدد طرح ها و پروژه های نیمه تمام باشد و در میان این طرح ها و پروژه ها، از « هدفمندی یارانه ها» و «مسکن مهر» با عنوان «پاشنه آشیل اقتصادی» دولت حسن روحانی یاد می شود که به مانند «باتلاق»ی، می تواند کل وعده های دولت مردان او را تحت الشعاع قرار دهد و امیدها را به نا امیدی بدل سازد.

در ادامه سعی خواهم کرد راهکاری برای حل معضلی به نام «مسکن مهر» بیان کنم.در علم اقتصاد و مدیریت اولین چیزی که به شما می آموزند این است که «نیازها نامحدودند و منابع محدود» بنابراین، چاره مشکل مطرح شده فقط از دو رهگذر کلی زیر می گذرد:

الف- افزایش و تنوع بخشی منابع تأمین اعتبارات به طرق مختلف از جمله مشارکت های مردمی، واگذاری ها و استفاده از روش های شناخته شده اجرای مشارکتی طرح های عمرانی.

ب- کاهش تعداد طرح ها به نحوی که در تناسب با بودجه قابل تأمین بوده و حداکثر منافع ملی را تأمین نماید و نیز افزایش بهره وری طرحهای در حال اجرا.

برنامه ریزی برای اولویت بندی درون بخشی طرح

از آنجا که تأمین اعتبارات و مشارکت بخش خصوصی و عمومی داخلی و نیز سرمایه گذاران خارجی مستلزم تغییرات اساسی در زیرساخت های حقوقی، اقتصادی و حتی روابط بین‌المللی است، در کوتاه مدت کاهش تعداد طرح های در حال اجرا واقع بینانه ترین راه حل موجود است.

ایده اولویت بندی طرح ها در دولت های گذشته نیز مطرح بوده است. این موضوع اولین بار در ماده 61 برنامه سوم توسعه دیده شد. طبق این ماده «سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است با همکاری دستگاه  های اجرایی طرح  ها و پروژه  های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه با توجه به میزان پیشرفت کار به منظور صرفه جویی و تسریع در اجراء حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی  کند.» جالب اینجاست که این ماده پس از اجرایی نشدن در مدت تعیین شده، در برنامه های بعدی توسعه نیز تکرار شد. حتی دولت دهم نیز با طرح موضوع طرح های «مهر ماندگار» به نوعی به اولویت بندی طرح های نیمه تمام بر مبنای درصد پیشرفت فیزیکی اقدام کرد.

بر این اساس دولت یازدهم می تواند بخش های برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری ها را ملزم به ارائه برنامه ای برای اولویت بندی طرح های نیمه تمام مسکن مهر نماید.

برای ورود به این راه طی کردن گام های زیر پیشنهاد می شود:

1) اصلاح ساز و کارهای سیستم اولویت بندی: شاید یکی از دلایل توفیق نیافتن طرح های گذشته، جامع نبودن مدل های اولویت بندی و عدم قاطعیت دولت در پشتیبانی از ساز و کارهای آن باشد. فرض کنید اگر دولت، نظامی داشت که می توانست تأثیر پیشرفت فیزیکی هر پروژه را بر رشد ناخالص داخلی یک منطقه یا کشور ارزیابی کند، چنین سیستمی بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را تسهیل می کرد و نقدینگی در جایی صرف می شد که بیشترین بازدهی و کمترین آسیب را بر شاخص های اقتصادی داشت.

البته همان گونه که پیش از این نیز ذکر شد، باید شاخص های اجتماعی و فرهنگی را نیز در این طرح ها در نظر گرفت و در این حوزه ها نیز آسیب شناسی جامع طرح باید صورت بگیرد و در کنار تاثیر طرح در گسترش پیشرفت، تاثیر آن در بسط عدالت اجتماعی و سایر شاخص ها نیز لحاظ شود.

برای نمونه، برخی کشورها سازمان های تحقیقاتی دارند و به وسیله آن ها روابطی را استخراج نموده که مثلا پس از احداث هر کیلومتر راه آهن در یک منطقه خاص چه تأثیری در تولید ناخالص داخلی آن منطقه و حتی تاثیر زمانی آن دارد. در مورد طرح های نیمه تمام مسکن مهر نیز می‌توان چنین پژوهشی را به کار برد به طوری که اولویت تکمیل تک تک پروژه ها در این طرح به طور کامل و شفاف مشخص شود.نمونه چنین اقداماتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و... انجام گرفته که قابل استفاده است اما متاسفانه سال هاست که در میان قفسه اتاق های پژوهشکده ها خاک می خورد.

عدم وجود ساز و کار دقیق برای ساماندهی و اولویت بندی طرح های عمرانی و بلاتکلیفی پروژه های نیمه تمام مهمترین عامل در نابسامانی  های موجود در پیشرفت پروژه  های نیمه تمام است. بهتر است دولت جدید از تمامی توان خود در جهت پشتیبانی طراحی و اجرای این موضوع ملی استفاده کند تا اثر اعمال فشارها در حین اجرای اولویت بندی ها را به حداقل برساند و بتواند با طبقه بندی طرح ها از بودجه ملی و توان مردمی حداکثر استفاده را بنماید.

2) تهیه فهرستی از پروژه های با توجیه کم برای مطالعات بیشتر: به دلیل عدم انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی، بخش قابل توجهی از پروژه های این طرح  دارای توجیه اقتصادی نبوده و صرف منابع ملی در آنها توجیه ناپذیر است. در صورتی که به دلیل حساسیتهای منطقه ای یا ملاحظات اجتماعی و امنیتی امکان حذف پروژه ها وجود ندارد، پیشنهاد می شود دولت فهرستی از پروژه ها را جهت تجدید نظر در مشخصات و بهینه سازی تهیه کند تا با استفاده از تکنیک های جدید مدیریتی (همچون مهندسی ارزش) نسبت به اقتصادی کردن آن ها اقدام شود.

3) واگذاری پروژه های قابل واگذاری: هم اکنون بسیاری از واحدهای تحویل داده شده به مردم در قالب طرح های 99 ساله واگذار شده است که تملک قطعی و حق خرید و فروش در آن وجود ندارد در حالی که بسیاری از مردمی که از اولویت طرح مسکن مهر استفاده کرده اند از این موضوع رضایت ندارند.با این وصف، در صورتی که دولت مبلغی منطقی را جهت واگذاری امتیاز تملک قطعی از صاحب ملک دریافت کند و به او اجازه خرید و فروش واحد خود را بدهد می تواند بخشی از هزینه های اتمام پروژه هایی که در اولویت این طرح قرار دارند را تامین کند. این کار مسکن مهر را به کالایی سرمایه ای مبدل می کند که می توان به این وسیله استقبال سرمایه گذاران را نیز از ورود به پروژه‌های این طرح مشاهده کرد.از سوی دیگر، این کار مردم را نیز به پرداخت به موقع و تمام و کمال تعهدات مالی خود در قبال پروژه های ناتمام ترغیب می کند.

4) فراهم کردن زمینه های مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اجرای پروژه های طرح: در دنیا و به ویژه در کشورهای غیر نفتی دولت ها نقش خود را در سرمایه گذاری، اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی کاهش داده اند و بعضا به صفر رسانده اند و در عوض از مکانیزم هایی چون(build–operate–transfer) 1B.O.T، (build–own–operate) 2B.O.Oو... استفاده می کنند. جای بسی خوشوقتی است که در سال های گذشته، این روش ها در کشور معرفی و اجرایی شده اند و مدیران واقعی ما با این روش ها حداقل بر روی کاغذ آشنایی کامل دارند.

لیکن حضور بخش خصوصی واقعی به صورت گسترده، مستلزم تکمیل زیرساخت های قانونی و رفع اشکالات موجود است. بهتر است دولت یازدهم در 100 روز اول بررسی جامعی از موانع اجرای گسترده این روشها انجام داده تا در اولین فرصت به تهیه لوایح متناسبی اقدام نماید.
در بازه کنونی «امید» و «اعتماد» مردم، بزرگترین سرمایه های دولت حسن روحانی است. این سرمایه های اجتماعی اگر در کوتاه مدت و یا میان مدت تثبیت و تبدیل به «ارزش» نشود، در بلند مدت به «ضد ارزش»ی تبدیل می شود که کارآمدی و اثر بخشی کلیه اقدامات و بدنه دولت او را تحت الشعاع قرار خواهد داد.بنابراین باید هرچه زودتر چاره ای برای جلوگیری از تبدیل این طرح به یک «باتلاق» اندیشید؛ چرا که زمان کوتاه است و انتظارات مردمان رو به فزونی.

پی نوشت:

{1}قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکت هایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی ) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلاعوض به طرف دیگر که- عموما دولت ها یا شرکت های وابسته به دولت هستند - انتقال می دهند. این قبیل قرارداد ها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد.

{2} قراردادهای بی.او.او (B.O.O) یا ساخت، تملک و راه اندازی به قراردادهایی گفته می شود که در آن، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت ، تملک ، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید و عوارض ، اجاره ها و سایر مزایای و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع آوری می کند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.