دستورالعمل ۴ ماده‌ای گمرک برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار ابلاغ شد
خبرگزاری تسنیم: رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تاکید ریاست جمهوری مبنی بر رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، دستور العمل ۴ ماده‌ای در مورد نحوه اعمال آن بخش از مصوبات مرتبط با گمرک را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی می شود که ابلاغ این دستورالعمل سبب تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار شود.
متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای مصوبات شماره 118320/ت49515ه و شماره 118322/49515 مورخ 21/6/92 هیات محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار و پیرو بخشنامه شماره116778/10مورخ20/6/92 در رابطه با چگونگی اخذ ضمانتنامه بانکی ؛ مقتضی است گمرکات به شرح ذیل اقدام نمایند :
1- ضمن اطلاع رسانی مناسب،سرویس ارزیابی جداگانه ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای نولیدی و شرکتهای بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی فراهم و به قید فوریت در اولویت انجام تشریفات گمرکی قرار گیرند .
2- در گمرکاتی که از طریق سامانه پرتال ارزی اقدام به ترخیص کالا مینمایند، پس از اظهارالکترونیکی اسناد حمل و اخذ کد رهگیری از پرتال ارزی ، امکان اعمال تغییرات در تعداد ، وزن و ارزش محموله های وارداتی تا سقف 10% بیشتر یا کمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل در نرم افزار آسیکودا میسر و اصلاحات مذکور بر روی سامانه پرتال ارزی به صورت خودکار اعمال میگردد. در خصوص کالاهای واحدهای تولیدی که در پروسه تولید کالا بکار میروند پس از اخذ تفاوتهای احتمالی حقوق ورودی قابل اعمال بوده و برای سایر موارد با قبول 10% بیشتر یا کمتر ارزش و وزن (بجز کالاهایی که حقوق ورودی آنها مستقیما از روی وزن اخذ میگردد ) و ارائه اصلاحیه ثبت سفارش برای تعداد کالا با اخذ هرگونه تفاوت حقوق ورودی احتمالی اقدام نمایند .
3- ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم صرفا جهت کالاهایی که تا تاریخ24/6/92 به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد پس از ارائه ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز ) و اخذ حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیاتها و هزینه ها و رعایت کامل سایر قوانین و مقررات بلا مانع است .
همچنین گمرکات اجرایی موظفند شرایط بند فوق را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اعلام و سازمان مذکور مکلف است برای این گروه کالاها که باستناد ماده 24قانون امور گمرکی مشمول متروکه گردیده و در اجرای ماده 33 قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ 24/6/92 به فروش نرفته باشد به شرح فوق اقدام نمایند .مسئولیت کنترل تاریخ قبض انبار معتبر بعهده سازمان توسعه تجارت می باشد .
4- در صورت تقاضا برای ترخیص نسیه مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی که در زمره بدهکاران موضوع مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی نبوده و دارای پروانه بهره برداری معتبر هستند ، پس از اظهار کل کالا و پرداخت کامل هزینه ها ،عوارض ، مالیات ارزش افزوده و جرایم متعلقه و با رعایت کامل مقررات و اخذ تعهد کتبی مبنی بر اینکه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اظهار نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه ، به شرح ذیل اقدام نمایند :
الف) چنانچه ماخذ حقوق ورودی کالا بیش از 20% باشد ، حداکثر تا 40 % از کالا به صورت نسیه قابل ترخیص و برای سایر ماخذها حداکثر معادل پنجاه درصد قابل ترخیص می باشد. در این رابطه ضرورت دارد تا در خصوص کالایی که نگهداری میشود ؛ ارزشمندی ومرغوبیت ، تاریخ تولید و مصرف ویا فساد پذیری و سایر مواردی که به لحاظ حفظ حقوق و صرفه و صلاح دولت اهمیت دارد ، مد نظر قرار گیرد .چنانچه کالای واحد تولیدی بصورت گشایش اعتبار یا حواله و برات با تعهد پرداخت بانک کارسازی شده باشد ارایه گواهی بانک مربوطه الزامی است.ضمنا احکام مربوطه توسط مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه صادر می گردد.
ب) دستور العمل چگونگی اعمال این تسهیلات متعاقبا توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
ج) در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را از طریق اجرای مواد 7 و 8 قانون امورگمرکی پیگیری وتا رفع تعهدات تودیع شده از ارائه هرگونه خدمات خودداری نماید. ضمنا آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوط از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذیربط اعلام نماید.
د) بدیهی است که امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی جهت ترخیص باقیمانده کالاها میسر نبوده و پروانه های گمرکی کالاهای ترخیص شده، تا ایفای کامل تعهدات نزد سرویس ارزیابی نگهداری و در مواردی که کالای وارده از محل اعتبار اسنادی باشد از ممهور نمودن به مهر «قابل توجه بانک» خودداری گردد.
ه) در خصوص کالاهای وارده از طریق مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مراتب لزوم نگهداری باقیمانده کالا و عدم امکان انتقال مالکیت قبض انبار و پیشگیری از مرجوع نمودن کالا به سازمان عامل منطقه اعلام و به نحو مقتضی بر نگهداری کالا در مناطق مذکور نظارت گردد.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام هر گمرک است.
انتهای پیام/
