وزارت اطلاعات راهبرد عملیاتی برای برخورد با مفاسد اقتصادی تدوین می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، پس از دیدار با آیت الله علوی گرگانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آزادی شب گذشته تعدادی از زندانیان و احتمال آزادی برخی دیگر که چندی است در زندان به سر می‌برند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی دوست ندارد که کسی در زندان یا بیمارستان باشد.

وی افزود: همه مردم باید طوری عمل کنند که نظام مجبور نشود کسی را زندانی کند و این مساله به خود به افراد بر می‌گردد که با عملکرد صحیح، کاری کنند که کارشان به زندان نکشد.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: انسان‌های زیادی هستند که آزاد هستند و در زندان نیستند. نظام جمهوری اسلامی همین طوری و بدون دلیل کسی را به زندان نمی‌اندازد.

حجت الاسلام علوی خاطرنشان کرد: این مساله دو وجه دارد که یک طرف آن عملکرد خود افراد است و امیدواریم که افراد فعال در عرصه‌های مختلف، چه عرصه‌های سیاسی و چه عرصه‌های اقتصادی، به صورت سالم حرکت کنند و آرامش حاکم بر جامعه را مد نظر داشته باشند.

وی افزود: افراد باید فرهنگ و اعتقادات مردم را در نظر بگیرند تا نظام مجبور نشود براساس احکام اسلام، متعرض آن‌ها شود و اگر رفتارها و هنجارها، براساس هنجارها و براساس رعایت موازین اسلام باشد، نظام حتی دوست ندارد یک نفر زندانی باشد.

صحت و سقم نوار صحبت‌های هاشمی را از خودش بپرسید

وزیر اطلاعات درباره جعلی بودن یا نبودن فایل صوتی منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره سوریه، خاطرنشان کرد: من از آخرین داده‌ها در این زمینه اطلاع ندارم و از خود ایشان باید در این زمینه سوال شود.

مبارزه با فساد اقتصادی نباید سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد

حجت الاسلام علوی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره ورود وزارت اطلاعات به فسادهای اقتصادی مطرح شده، اظهار کرد: ما برخی از صورت‌های برخورد با مفاسد اقتصادی را قبول نداریم زیرا ضرر این‌ها در امر تولید و ایجاد شغل در کشور، خیلی بیشتر از کاهش اقتصادی است.

وی افزود: به همین دلیل، به عقیده ما، برخورد با مفاسد اقتصادی باید حساب شده و کنترل شده صورت گیرد تا فساد اقتصادی را از بین ببرد ولی سرمایه گذاری را تحت تاثیر خود قرار ندهد.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: وزارت اطلاعات به امر مقام معظم رهبری، متولی مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است لذا هم اکنون در حال انجام مطالعات لازم هستیم تا با یک راهبرد مطالعه شده و حساب شده، در این عرصه عمل کنیم و بتوانیم تاثیر مثبتی در کاهش مفاسد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری داشته باشیم.

انتهای پیام/ ق