۲ ماه زمان برای صحبت درباره فراکسیون اعتدال نیاز است/ زایش حامیان دولت از دل رهروان ولایت


خبرگزاری تسنیم:رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: نمایندگان مستقل مجلس تصمیم به ایجاد فراکسیون حامیان دولت و هم سو با فراکسیون رهروان ولایت گرفتند اما دو ماه زمان برای صحبت درباره فراکسیون اعتدال نیاز است.

عباسعلی منصوری آرانی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم دراصفهان پیرامون تشکیل فراکسیون جدیدی در مجلس شورای اسلامی با نام اعتدال و حامی دولت یازدهم اظهار کرد: باید به این مطلب توجه داشت که نمایندگان دارای ایده ها و دیدگاه های مختلفی هستند و این ایده ها و دیدگاه ها با آغاز فعالیت مجلس نهم به وجود آمد.

فراکسیون حامیان دولت در کنار رهروان ولایت

وی با بیان اینکه در این چند سال به دلایل مختلفی دو فراکسیون شکل گرفت و بسیاری از مستقلان به فراکسیون رهروان پیوستند، افزود: اکنون نیز این اقدام که در حال شکل گیری است در بستری صورت خواهد گرفت که سبب تضعیف فراکسیون رهروان نشود.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت و گو با مسئولان فراکسیون رهروان در این خصوص را لازمه تعیین شکل و شمایل تشکیل این مجموعه دانست و تصریح کرد: ممکن است این مجموعه یک فراکسیون مستقل نزدیک به فراکسیون رهروان باشد یا شاید با اتحاد با فراکسیون رهروان جبهه ای را تشکیل داده و هر دو فراکسیون در ذیل یک جبهه فعالیت کنند و حتی ممکن است که به عنوان یک شاخه مستقل درون فراکسیون رهروان فعالیت کند.

دو ماه زمان برای صحبت درباره فراکسیون اعتدال نیاز است

وی با بیان اینکه به همین دلیل حدود دو ماه زمان نیاز است تا گفت و گو های برون تشکیلاتی شکل بگیرد، بیان کرد: پس از گذشت این مدت می توان بیان کرد که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و به همین دلیل به نظر من در آبان ماه بهتر می شود راجع به این موضوع صحبت کرد.

منصوری خاطرنشان کرد: من همواره این را بیان کرده ام که در کلیت این مسئله، ایده های درون مجموعه ای وجود دارد اما باید جلسه های بسیاری تشکیل و در مورد آن گفت و گو شود تا چارچوب های این فراکسیون بسته شده که این مطلب احتیاج به مدت زمان معینی دارد.

مستقلان، بازیگران اصلی جلسه رأی اعتماد

وی با بیان اینکه ما در گذشته شاهد دو فراکسیون عمده اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس بودیم و همواره وجود این فراکسیون ها سبب ایجاد دو دستگی میان نمایندگان مجلس شده است، پیرامون تشکیل این فراکسیون جدید و تشدید این دو دستگی به چند دستگی میان نمایندگان مجلس، گفت: همواره در مجلس گروهی به نام اصول‌گرا و گروهی به نام اصلاح طلب و گروهی هم به صورت مستقل از این دو جریان فعالیت می کردند.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این نمایندگان مستقل همواره فارغ از هرگونه جریانات سیاسی به معنای اصلاح طلب واصول گرا فعالیت می کردند، تصریح کرد: حدس من این است که اکثریت مجلس به دست نمایندگان مستقل است و رأی اعتماد به کابینه روحانی بیانگر نقش اساسی مستقلین در این ماجرا بود.

رهروان و حامیان، دست در دست هم

وی حضور این مستقلین در این مدت را در فراکسیون رهروان دانست و اشاره کرد: مستقلین در این مدت به دلیل نزدیکی آنها به طیف رهروان سعی کردند که همسو با فراکسیون رهروان ولایت باشند و اکنون نیز این نمایندگان تمایلی ندارند که رهروان تضعیف شود.

منصوری با بیان اینکه گفت و گو پیرامون این مسئله وجود دارد که چگونه این دو فراکسیون می توانند در اشتراکات در کنار هم باشند و در اختلافات ساز و کار هایی را ایجاد کنند که این اختلاف به انشقاق تبدیل نشود و بتوانند گفت و گو هایی را حول و حوش مسائل سیاسی داشته باشند، گفت: با توجه به اینکه وجود اختلاف دیدگاه مستقلان با اصلاح طلبان و اصولگرایان طبیعی است، یکی از دلایل اصلی وجود این فراکسیون همین مسئله است.

وکیل الدوله ها جایی در این فراکسیون ندارند؛ منافع ملی هدف اصلی ما است

منصوری با توجه به این مطلب که روابط مجلس و دولت باید نسبت به گذشته بهبود یابد اما این صمیمیت نباید به حدی شود که در بسیاری از مواقع نظرات و رفتار دولت مورد بررسی قرار نگیرد، پیرامون نقش این فراکسیون در انحطاط مجلس، بیان کرد: افراد این فراکسیون در حقیقت به این مسئله تمایل ندارند که گروهی تشکیل دهند که به صورت چشم بسته لوایح دولت تصویب بشود.

وی با بیان اینکه بلکه این گروه معتقد است که اگر لوایحی کارشناسی شده باشد و آنها را جریانات سیاسی بخواهند به دلیل سیاسی کاری لغو کنند از این گونه اقدامات جلوگیری کند، خاطر نشان کرد: در این فراکسیون نه جریانات سیاسی بلکه تنها منافع ملی برای آن مطرح است چراکه جریانات سیاسی متأسفانه زمانی که در بستر جریانی قرار می گیرند منافع ملی را زیر پای خود له می کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: این فراکسیون بیشتر در این جهت تلاش می کنند که فارغ از اینکه لوایح به سود یا ضرر جریانی است چنانچه تطابق با منافع ملی داشته باشد به تصویب برسد و اگر بر خلاف منافع ملی بود اجازه تصویب آن را ندهد.

انتهای پیام/