تکذیب واردات جسد از آفریقا/دلایل تأخیر در محاکمه مهدی هاشمی/تمدید یک قانون با نظر رهبری

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ابتدای هفته جاری حجت‌الاسلام مهدی احمدی‌میانجی رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت تمدید قانون شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: موارد اصلاحی مورد نیاز این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تعطیل بودن مجلس شورای اسلامی زمان بررسی این موضوع معلوم نیست و باید دید بعد از تعطیلی مجلس چه‌زمانی رسیدگی به این طرح در دستور کار قرار می‌گیرد.

این در حالی است که با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف در هفته گذشته، رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور طی نامه‌ای خطاب به رؤسای‌کل دادگستری استان‌های کشور، توضیحاتی را به‌شرح ذیل ارائه کرد.

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند در خصوص تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف تا زمان تصویب لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه در این مورد با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مد ظله العالی» طی نامه شماره 100/32912/9000 مورخ 92/6/21 مکاتبه نموده و معظم‌له طی نامه شماره 2370/1 مورخ 92/6/23 با تمدید مدت اعتبار قانون فعلی شوراهای حل اختلاف موافقت فرمودند. مراتب جهت اطلاع و اقدامات لازم اعلام می‌گردد.

مراجعه روزانه بیش از 5 هزار نفر به سازمان پزشکی قانونی

احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش اول گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم، از مراجعه روزانه بیش از 5 هزار نفر به این سازمان اشاره کرد و گفت: حدود دو سال است که بحث طرح اتوماسیون تخصصی را دنبال کرده و امسال نتیجه داده و تمام مکاتبات  و ارسال آن مکانیزه شده و به صورت آزمایشی از خراسان رضوی شروع کردیم و در حال حاضر در این استان به صورت مکانیزه صورت می‌گیرد و به تمام استان ها ابلاغ کردیم که تا پایان سال همه استان‌ها سیستمشان مکانیزه شود.

مشروح بخش اول این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.

دلایل تاخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی/آخرین وضعیت پرونده سانحه اتوبان قم/ادامه پیگیری پرونده فتنه88

دوشنبه گذشته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جریان پنجاه‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه همچون جلسات گذشته به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران در حوزه‌های مختلف از جمله پرونده مهدی هاشمی، حادثه تصادف اتوبوس‌ها در جاده قم‌تهران، پرونده فتنه 88، تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، پرونده فساد 3 هزار میلیاردی و موضوعاتی دیگر بود.

مشروح این نشست خبری را اینجا بخوانید.

حق نداریم وارد سیاست شویم/سازمان بازرسی کمی از ریل اصلی خارج شده است

ناصر سراج در مراسم معارفه سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی با تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس و با اشاره به روش مدیریتی‌اش راجع به عزل و نصب‌ها اظهار داشت: همان‌طور که پیش از این نیز اشاره داشتم برای تصدی امور تا جایی که امکان داشته باشد از نیروهای خود سازمان استفاده می‌‌کنیم و اگر نیروی مجرب لازم در حوزه‌ای نداشته باشیم سعی‌مان بر این است که از نیروهای دستگاه قضایی استفاده کنیم. البته با توجه به کم بودن قضات ما تلاش می کنیم از قضات با تجربه ای که هنوز وارد کار وکالت نشده اند استفاده کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور فرهنگ را جزو مقولات حساس برشمرد و گفت: کار فرهنگی سخت و ظریف است و مانند امور اجرایی و دیگر نیست. بنابراین نیازمند ملاحظات و حساسیت‌های بسیار است. کار نظارت و بازرسی در این حوزه باید همراه با رعایت جوانب کار باشد تا اصطکاکی با نهادهای فرهنگی و آموزشی به وجود نیاید.

در دوره جدید حوزه نظارت سازمان بازرسی تقویت می‌شود

سراج خاطرنشان کرد: با توجه به تقارن آغاز به کار بنده در سازمان با روی کار آمدن دولت جدید، باید سعی کنیم مشکلی در تعامل با دولت ایجاد نشده و بیشتر نظارت داشته باشیم. چرا که بنده معتقدم اگر نظارت خوبی داشته باشیم کار به بازرسی نخواهد کشید و تمام سعی ما این است که در دوره جدید حوزه نظارت سازمان بازرسی را تقویت کنیم.

نظر مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را تامین می‌کنیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر توجه به مسایل فرهنگی و توطئه‌های دشمن در این حوزه گفت: مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف راجع به تهاجم فرهنگی، شبیخون و ناتوی فرهنگی هشدار داده‌اند. این حساسیت‌های مقام معظم رهبری به خاطر کم کاری در حوزه فرهنگ است. در سازمان بازرسی کل کشور سعی ما این است که حداقل نظر مقام معظم رهبری را تامین کنیم که این نشان از حساسیت و اهمیت معاونت فرهنگی و اجتماعی است.

سراج در پاسخ به سخنان یکی از بازرسان حاضر در جلسه مبنی بر توجه بیشتر به رسالت سازمان بازرسی گفت: بنده نیز احساس می‌کردم سازمان کمی از ریل اصلی خود خارج شده است. در دوره جدید تمام تلاش من این است که سازمان را روی ریل خود آورده و تحت هیچ شرایط ، نه خود و نه دوستان حق نداریم وارد سیاست شده و خارج از وظیفه خود عمل کنیم. بنده معتقدم ما آنقدر سیاست‌مدار داریم که نیازمند ورود ما به مسایل این چنینی نباشد.

زمان محاکمه متهمان بیمه ایران بعد از مطالعه پرونده تعیین می‌شود

بعد از نقض حکم صادره دادگاه کیفری درباره 22 متهم پرونده بیمه ایران، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دیوان‌عالی کشور، دستور رسیدگی مجدد به اتهام این افراد در شعبه هم‌عرض را صادر کرد.

بعد از بازگشت این احکام به دادگاه کیفری استان تهران، در تاریخ 4 شهریور ماه قرار بر این شد که شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی به این پرونده رسیدگی کند.

از آن زمان تاکنون هنوز زمان آغاز محاکمه مجدد این متهمان تعیین نشده و قاضی کشکولی تعیین وقت و زمان آغاز محاکمه را به بعد از پایان مطالعه پرونده و بررسی آن موکول کرده است.

پزشکی قانونی نابینایی کامل چشم فروزش را تأیید کرد

دیوانعالی کشور حکم دادگاه کیفری مبنی بر پرداخت نصف دیه یک چشم از سوی متهم ردیف اول پرونده حمله به روحانی فرزاد فروزش را نقض کرد و به دادگاه بدوی بازگرداند.
شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده در دیوانعالی کشور اعلام کرده به دلیل اینکه چشم فروزش به طور کامل نابینا نشده و تاحدودی دارای بینایی است، دیه در نظر گرفته شده بیشتر از میزان لازم است و پزشکی قانونی باید در این زمینه دوباره نظر بدهد.

مدتی پیش و پس از گذشت بیش از 6 ماه ار ارسال این پرونده به پزشکی قانونی، این مرجع قانونی نظر خود را در این‌باره صادر و اعلام کرد که بینایی یک چشم فرزاد فروزش به طور کامل از بین رفته و باید دیه کامل نیز به او تعلق بگیرد.

برهمین اساس نظریه پزشکی قانونی به دادگاه کیفری استان تهران برگشته و قاضی کشکولی رئیس شعبه 79 باید حکم پرونده را درخصوص پرداخت دیه از سوی متهم ردیف اول پرونده صادر کند.

جلسه محاکمه ضارب فرزاد فروزش روحانی ناهی از منکر، 18 اردیبهشت ماه سال 91 در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی برگزار شد.در این جلسه که با حضور حجت‌الاسلام فرزاد فروزش برگزار شده است، 2 متهم پرونده از جمله متهم اصلی ضارب فروزش نیز حضور داشتند.

اواخر سال 90 نیز پزشکی قانونی پاسخ استعلام دادگاه کیفری استان تهران را درباره قصاص چشم ضارب فرزاد فروزش اعلام کرد؛ براساس نظریه پزشکی قانونی، چشمان ضارب فروزش کاملاً سالم بوده و قابلیت اجرای حکم قصاص چشم را داشت؛ اما در این نظریه پزشکی قانونی یک ابهام وجود داشت و آن این بود که با توجه به اینکه چشم فروزش به طور 100 درصد نابینا نشده بود، امکان داشت که در زمان اجرای حکم قصاص، رعایت تساوی نشود.

روشن نماینده دادستان در ابتدای جلسه با اشاره به کیفرخواست صادره علیه متهمان، خواستار مجازات آنها به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نابینایی چشم شاکی و اخلال در نظم جامعه (متهم ردیف اول) و معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نابینایی چشم شاکی و اخلال در نظم عمومی (متهم ردیف دوم)شد و فروزش نیز خواسته خود را قصاص متهم ردیف اول بابت نابینایی چشم و دریافت دیه برای دیگر جراحت‌های وارده شد.

فروزش در اظهارات خود گفت: آن شب با خودرو در حال حرکت بودم که متوجه شدم سرنشینان یک موتورسیکلت به سمت دختر جوانی رفته و قصد مزاحمت برای وی دارند، از خودرو پیاده شده و به سمت آنها رفتم که متهم ردیف دوم به سمت من آمد و با من درگیر شد. متهم ردیف اول هم با من درگیر شد که بعد از اینکه متهم ردیف دوم دست مرا گرفت، متهم ردیف اول با شیشه به صورتم کوبید و فرار کردند.

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی را قبول دارم گفت: موضوع اخلال در نظم عمومی را قبول ندارم.

وی ادامه داد: ضربه زدم اما هیچ قصدی مبنی بر کور کردن وی نداشتم. درگیری را او شروع کرد من هم که عصبانی شده بودم شیشه را شکستم و به صورت او زدم و به همراه متهم شماره 2 از محل فرار کردم.

بعد از اظهارات متهم ردیف اول متهم ردیف دوم نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ساعت 9:30 دقیقه شب  درگیری شروع شد و در حین درگیری فروزش با کامران وی شیشه نوشابه‌ای را از داخل جوی آب برداشت و بعد از اینکه آن را شکست به صورت فروزش کوبید و فرار کرد.

بعد از اظهارات متهمان قاضی محمدی کشکولی ختم جلسه را اعلام و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد و یک هفته بعد حکم متهمان اینگونه صادر شد: متهم اول با توجه به اینکه براساس نظریه پزشکی قانونی، قابلیت اجرای حکم قصاص وجود نداشت، به پرداخت نصف دیه کامل به خاطر نابینایی یک چشم، 12 درصد دیه به خاطر سایر صدمات وارده به صورت شاکی و 5 سال حبس محکوم شد.

همچنین متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در ایراد ضرب و جرح منتهی به نابینایی چشم شاکی به 2 سال حبس محکوم شد.

6 نفر از قضات دادگستری از منصب قضا برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه‌قضاییه، حسب اعلام دادستان انتظامی قضات و دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات پس از اعلام تخلف شش نفر از قضات دادگستری و رسیدگی در مراجع مربوطه اعم از دادسرا و دادگاه عالی انتظامی و همچنین دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات و صدور حکم به سلب صلاحیت آنان و پس از تأیید و قطعی شدن در دادگاه تجدیدنظر صلاحیت، مستنداً به تبصره 2 ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات حسب دستور رئیس قوه قضاییه از منصب قضا برکنار شدند.

واردات جسد از آفریقا صحت ندارد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دوم گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم،‌ ادعاهای مطرح شده مربوط به واردات جسد از آفریقا به کشور را تکذیب کرد و گفت: وظیفه ما نیست و تعهدی نداریم ولی در جهت کمک‌رسانی این اقدام را انجام می‌دهیم، ما از قبل اعلام آمادگی کرده و افرادی که اعضای بدن خود را اهدا کردند با دانشگاه همکاری کرده در اختیارشان قرار می‌دهیم؛ باید بگویم که در گذشته این اهدا کمتر بوده  اخیراً‌ میزان اهدا بیشتر شده است و ما نیز در حد توان کمک می‌کنیم.

بارها به وزارت بهداشت اعلام کردیم که این امر نیاز به کار و هزینه‌کرد دارد. ما می‌توانیم در خرید و ورود اجساد کمک کنیم و سازمان‌های پزشکی تعدادی از اجساد را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهند. اینکه گفته می‌شود اجساد از آفریقا وارد می‌شود، صحت ندارد.

مشروح بخش دوم این گفت‌وگو تفصیلی را اینجا بخوانید.

سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی شد

در جلسه‌ای که پیش از ظهر روز سه‌شنبه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. رئیس، دبیر و نایب رئیس جدید هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.در این جلسه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات و اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی حضور داشتند.

پس از رای گیری، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شد. امین‌حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات به عنوان دبیر هیأت نظارت و اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی به عنوان نایب رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.

صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.

همچنین به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است.

احتمال لغو آزمون متقاضیان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

سیامک رفعتی مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار وفناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی شرایط متقاضیان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: اخیراً مرحله بررسی شرایط متقاضیان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و امتیازبندی آنها پایان یافته و افرادی که در مرحله اول و امتیازبندی حائز شرایط تصدی‌گری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بودند شناخته شدند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تصدی‌گری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیازمند تخصص لازم در زمینه قضایی است، امتیاز بندی متقاضیان با در نظر گرفتن میزان تحصیلات، مهارت، سن، سابقه اجرایی و تخصص فنی از یک تا 100 انجام شده است.

معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه به تعداد اندک متقاضیان پذیرفته شده در این مرحله اشاره کرد و افزود: متاسفانه علی‌رغم پیش‌بینی‌های گذشته، تعداد نفراتی که موفق به اخذ امتیاز 70 و بالاتر از آن شدند بسیار کمتر از حد تصورات ما بود.

رفعتی اختلاف امتیاز میان متقاضیان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را بسیار زیاد خواند و از احتمال لغو آزمون خبر داد و گفت: با توجه به تعداد اندک متقاضیان حائز شرایط و همچنین اختلاف بسیار زیاد میان این افراد، امکان لغو آزمون وجود دارد.

وی در ادامه افزود: باتوجه به اینکه بررسی شرایط متقاضیان به تازگی پایان یافته، اطلاع رسانی در مورد پذیرفته شدگانی که توانسته اند امتیاز لازم را برای ورود به مرحله بعد کسب کنند به زودی انجام می شود.

رفعتی انجام مصاحبه تخصصی را بخش دیگری از روند بررسی صلاحیت متقاضیان تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست و افزود: پس از انجام استعلامات مورد نیاز در مورد مدارک ارسالی متقاضیان، مصاحبه حضوری با این افراد انجام می شود و این مصاحبه انفرادی طی روزهای آتی با اعلام قبلی به پذیرفته شدگان اولیه آغاز می شود.

رفعتی در پایان با تاکید بر تعداد اندک پذیرفته شدگان و منقاضیان دارای امتیاز بالاتر از 70، از احتمال فراخوان مجدد ثبت نام خبرداد. پیش از این معاون آمار و اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت و گو با تسنیم از تأیید ثبت‌نام 2 هزار و 482 نفر در فراخوان اولیه خبر داده بود.

واکنش معاون اول قوه‌قضاییه به سوختگی کودکان با مایع چاه‌بازکن/نیروی انتظامی پیگیری کند

سیدابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در خصوص پرونده‌های شرکت هرمی الان حکمی صادر شده است، اظهار داشت:  در این مورد پرونده‌ای مطرح است که به مرور زمان از طریق دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص شش قاضی برکنار شده، گفت: ما در سیستم قضایی دادسرای انتظامی قضات را داریم که همواره وظیفه نظارت بر عملکرد قضات را داشته‌اند و حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه نیز این موضوع را پیگیری می‌کند که براساس قانون نظارت بر رفتار قضات گزارشاتی راجع به تخلفات وجود دارد و در این دادگاه بررسی و برای آن حکم صادر می‌شود.

وی در ادامه افزود: محکومان حق اعتراض دارند، که در صورت اعتراض پرونده به دادگاه عال انتظامی قضات جهت بررسی صلاحیت قضات ارسال می‌شود و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و پس از تایید حکم، رئیس دستگاه قضا دستور اجرای حکم را صادر می‌کند؛ این امر اقدام جدیدی نبوده بلکه اعلامش جدید است.

رئیسی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برکناری این 6 قاضی ربطی به پرونده‌های مهم و مطرح در کشور دارد، اظهار داشت: خیر، این گونه نیست. ربطی به این پرونده‌ها ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر غیر از این است که بعد از قطعی شدن احکام می توان اتهام و نام افراد را قید کرد چرا در این خصوص قوه قضاییه اتهامات قضات را مطرح نمی‌کند، افزود: به اندازه کافی در این خصوص اطلاع رسانی شده است.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: قوه قضائیه در درون خود ساز و کاری دارد که در جهت سلامت و اعتبار دستگاه قضایی در جامعه گام برداشته و این امر را تضمین می‌کند.

حجت‌الاسلام رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حال حاضر مواد شوینده جرم گیر که قوطی آن مانند نوشیدنی‌های فعلی است باعث شده که کودکان از این قوطی‌ها خورده و فوت کنند، در این زمینه قوه قضائیه چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد، اظهار داشت: در این زمینه راهکار قانونی داریم و دستگاه انتظامی نیز وظیفه پیگیری موضوعاتی که سلامت مردم را تهدید می‌کند، دارد.

حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط در مقاطع ارشد و دکتری/اجرای سومین دور شیوع‌شناسی دانش‌آموزی

حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره بودجه امسال تحقیقات و پژوهش‌های ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: براساس تفاهم‌نامه منعقد شده میزان اعتبار مصوب سال جاری دفتر تحقیقات و آموزش ستاد به منظور انجام طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی بدون هرگونه رشد نسبت به سال گذشته، معادل 2 میلیارد و 500 میلیون تومان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: قرار است در صورت تخصیص کامل آن، 32 طرح تحقیقاتی در سطوح ملی و استانی، حمایت‌ از پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، چاپ 59 عنوان کتاب در زمینه‌های درمان و پیشگیری با هدف تقویت ادبیات تئوریک و مبانی نظری در مبارزه با موامخدر و روان‌گردان‌ها، چاپ فصل‌‌نامه‌های علمی‌پژوهشی اعتیاد، اعتیاد پژوهی و علمی‌ترویجی سلامت اجتماعی اعتیاد، برگزاری نشست‌های تخصصی به منظور نقد برنامه‌های ستاد در زمینه‌های مختلف مقابله با عرضه و کاهش تقاضا و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی و جشنواره حمایت از آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با موادمخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها برگزار شود.

صرامی درباره نحوه حمایت ستاد مبارزه با موادمخدر از تحقیقات و پژوهش پژوهشگران گفت: این حمایت در زمینه مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها شامل دو دسته می‌شود. دسته اول طرح‌های تحقیقاتی ملی دانشگاهی که از طریق اعضای هیئت‌های علمی دانشگاهی انجام می‌گیرد و بدین ترتیب قسمتی از نیازهای تحقیقاتی ستاد مرتفع می‌شود. دسته دوم حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در این راستا 158 اولویت پژوهشی مورد نیاز حوزه‌های مختلف ستاد شامل مقابله با عرضه، پیشگیری، درمان، زیان‌کاهی، توسعه مشارکت‌های مردمی، حقوقی و مدیریت در سایت ستاد به آدرس www.dchq.ir بارگذاری شده که دانشجویان می‌توانند با انتخاب یکی از اولویت‌ها به عنوان پایان‌نامه مبادرت ورزیده و پس از دفاع از حمایت‌های مادی و معنوی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد برخوردار شوند. در سال جاری به دلیل محدودیت اعتبار از 20 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و 10 پایان‌نامه دکتری در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها حمایت می‌شود.

وی در تشریح طرح شیوع‌شناسی دانش‌آموزی و سرانجام اجرای آن خاطرنشان کرد: یکی از مولفه‌های مهم و اساسی به منظور برنامه‌ریزی و اقدامات مداخله‌ای در عرصه پیشگیری در کانون‌های هدف از جمله مدارس، انجام طرح شیوع‌شناسی اعتیاد دانش‌آموزان است که سبب می‌شود با اطلاعات روشن و شفاف در زمینه وضع مصرف مواد از نظر وضعیت شیوع و همه‌گیری همزمان، نیز نسبت به شناخت عوامل و زمین‌های مخاطره‌آمیز، الگوهای مصرف، چگونگی توزیع و پراکندگی گرایش‌های مخاطره‌آمیز دانش‌آموزان از نظر سن، جنسیت، مقطع تحصیلی و استان موردنظر، نسبت به تحلیل روند وضعیت مصرف و آینده‌شناسی اقدام کرد.

صرامی ادامه داد: اولین پیمایش ملی سوءمصرف مواد دانش‌آموزان در سال 1381 و دومین پیمایش در سال 1390 به سفارش ستاد مبارزه با موادمخدر و با هدف رصد آخرین تغییرات و تحولات در زمینه وضعیت گرایش و خطرپذیری در زمینه مصرف موادمخدر در دانش‌آموزان در سطح کشور انجام پذیرفت.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مسئولین ذی‌ربط وزارت آموزش‌وپرورش، مقدمات اولیه برای اجرای طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در سال جاری انجام شده و امید است تا قبل از پایان سال جاری این موضوع اجرایی و در سطح 31 استان کشور در دانش‌آموزان مقطع سوم راهنمایی،‌متوسطه و هنرستان‌های مراکز استان‌ها و با حمایت مالی و معنوی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر و توسط مجری معرفی سده از سوی وزارتخانه مزبور محقق شود.

نامه‌ای درباره مشکلات ثبت آنی به سازمان ثبت اسناد ارسال نشده است

انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اتفاقات اخیر در راستای مشکلات ثبت آنی اسناد، اظهار داشت:خوشخبتانه مشکلات در راستای ثبت معاملات رو به بهبود است و وضعیت ثبت الکترونیک در وضعیت طبیعی و عادی بوده و حتی مشکل فنی آن در حال رفع شدن است.

وی در خصوص اینکه نامه‌ای از آیت الله هاشمی رفسنجانی به رئیس قوه قضاییه ارائه شده یا خیر، ادامه داد: از اینکه نامه‌ای به دست رئیس قوه قضاییه رسیده است یا خیر اطلاعی ندارم ولی هیچ نامه‌ای درباره مشکلات ثبت آنی به سازمان ثبت اسناد ارسال نشده است.

انجم شعاع بیان کرد: تعدادی از سردفتران مایل بودند که امروز مقابل درب سازمان ثبت اسناد تجمع کنند ولی کانون سردفتران امروز ساعت 10 صبح به آنها پیامک زد که مشکلات ثبت الکترونیکی در حال برطرف شدن بوده که نیازی نیست برای رفع مشکل مقابل درب سازمان جمع شوید.باید بگویم اگر نامه‌ای از سوی گروهی از سردفتران به آقای هاشمی رفسنجانی فرستاده شده هیچ ربطی به تجمع افراد ندارد؛ این دو موضوع از یکدیگر جدا هستند البته 5 الی 10 نفر امروز در مقابل سازمان تجمع کردند که این تعداد قابل توجه نیست.

وی افزود: بسیاری از افراد برای اینکه مشکلات خود را بطرف کنند نامه‌‌ای به نمایندگان کمیسیون‌ها، بیت رهبری و دبیرخانه قوه‌قضاییه می‌فرستند در حقیقت افراد برای اینکه مشکل خود را حل کنند این اقدام را انجام می‌دهند که این امر طبیعی است.

وی اظهار داشت: مسئله نامه آقای رفسنجانی به رئیس قوه قضاییه را تایید یا تکذیب نمی‌کنم ولی به طور کلی این موضوع طبیعی است که افراد برای رسیدن به خواسته‌شان این اقدام را انجام دهند همچنین باید بگویم که امروز که تجمع تعداد کمی از افراد صورت گرفته اگر نامه‌ای فرستاده شده مربوط به امروز نبوده است در واقع ممکن است از قبل نامه فرستاده باشند چرا که به صورت نمی‌تواند این کار صورت گیرد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر نامه‌ای فرستاده شده بیش از حد موجودیت و ماهیت ندارد در واقع برای حل این مشکل ممکن است تعداد کمی درخواست داده باشند که این امر اگر هم صورت گرفته بنده بی‌اطلاع هستم و سازمان ثبت نامه و درخواستی هنوز دریافت نکرده است.

انجم شعاع اظهار داشت: دیروز مشکلات دفترخانه‌ها کمتر شده و آنها قادر به ثبت معاملات شده‌اند در واقع مشکل حادی در این زمینه وجود ندارد و باسرکشی که به استان ها کرده ایم خوشبختانه مشکلات در حال رفع است.

وی افزود: آمار تنظیم سند خوشبختانه جهشی بوده و رو به بهبود است که روز یکشنبه 11 هزار سند به مرحله اخذ شناسه ملی رسیده و در روز دوشنبه این اخذ شناسه به 47 هزار افزایش یافته است یعنی 4 برابر در مجموع ما بیش از 80 هزار سند ثبت کرده‌ایم یعنی حدود 90 هزار سند در دو روز گذشته تنظیم و ثبت شده است.

انجم شعاع اظهار داشت: وضعیت قابل قبولی بوده و خوشبختانه مشکل حادی وجود ندارد و ما برای مشکلات فنی و کمک راهنمایی های لازم را داریم و اداره کل‌ها پاسخگو بوده و خوشبختانه آمارها جهشی بوده و وضعیت رو به بهبود است. بنابراین ما به زودی آمار دقیق سندهای به ثبت رسیده را بر روی سایت ارائه خواهیم داد.

پاسخ استعلام از پزشکی قانونی درباره متهم حادثه خیابان مدنی صادر نشده است

پرونده حادثه خیابان مدنی که در آن جوانی به‌نام حسین اقدام به قتل و جرح تعدادی از شهروندان کرده بود بعد از صدور حکم اعدام به‌اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به جنبه خصوصی جرم به دادسرای امور جنایی تهران بازگشت.

بعد از اصرار خانواده مقتول این پرونده برای قصاص متهم، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد که در نهایت و در تاریخ 4 شهریورماه قرار شد شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و قاضی نام‌آشنای آن یعنی قاضی عزیزمحمدی به این پرونده رسیدگی کند.

قاضی عزیزمحمدی که پیش از این اعلام کرده بود، این پرونده دارای اشکالاتی است که باید حل شود، به خبرنگار تسنیم گفت: این پرونده نیاز به استعلامی از پزشکی قانونی داشت که هنوز جواب این استعلام را دریافت نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: بعد از اعلام نتیجه استعلام و برطرف شدن اشکال، زمان محاکمه این متهم اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اوایل آبان‌ماه سال گذشته فردی به نام ح.ک در خیابان شهید مدنی تهران با چاقوی قصابی 11 شهروند تهرانی را مورد حمله قرار داده بود که در اثر آن یک نفر از مجروحان به نام علیقلی علی یاری بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

متهم که پس از ارتکاب جنایت به منزل یکی از اقوام خود رفته و با تعویض لباس و دور انداختن چاقوی ارتکاب جرم به شهرستان قم متواری شده بود دستگیر و پس از انتقال به تهران به ارتکاب جرم اعتراف کرد و چاقوی مذکور نیز که از آن بعنوان ابزار جرم استفاده شده بود  با راهنمایی متهم کشف شد.

بازپرس پرونده در ادامه متهم را جهت بررسی روانی به کمیسیون روانپزشکی معرفی کرد که از نامبرده در طی مدت یاد شده چندین آزمون روانپزشکی و روانشناختی بعمل آمد و حتی برای مدتی نیز جهت تست‌های روان درمانی در یکی از مراکز تخصصی روانپزشکی تهران بستری شد که نهایتا کمیسیون پزشکی اعلام کرد متهم در حال حاضر و نیز در حین ارتکاب جرم از سلامت روحی و روانی برخوردار بوده است.

پس از وصول گزارش کمیسیون پزشکی بازپرس پرونده با توجه به اقدام متهم در حمله به شهروندان با استفاده از سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای وی به اتهام محاربه قرار مجرمیت صادر کرد که نهایتا منجر به صدور کیفرخواست شد.

اولیای دم شهروند تهرانی که در این حادثه به قتل رسیده است تقاضای قصاص متهم را کرده‌اند. پرونده روز 20 دی‌ماه 91 با اتهام محاربه برای متهم به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد که بعد از برگزاری جلسه محاکمه، قاضی صلواتی، متهم را به اعدام محکوم کرد.

انتهای پیام/