استقلال بانک مرکزی شرط لازم برای تنظیم اقتصاد کشور

اگرچه طبق ماده 10 قانون  پولی و بانکی ،بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد، اما متاسفانه در دولت های نهم و دهم این ماده ی قانونی با تصمیمات خلق الساعه نه تنها اجرا نشد و بانک مرکزی مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری را بر عهده نگرفت بلکه در حد نظاره گر بازار بی ثبات ارزی ظاهر گردید و تمامی نابه سامانی های بازار ارز که بدلیل سیاست های غلط دولتیان بروز می نمود بدون آنکه  بانک مرکزی در اینگونه تصمیمات نقشی داشته باشد ، به حساب بانک مرکزی نوشته شد.

شرایط پیش آمده در بازار ارز معلول‌ عدم استقلال بانک مرکزی‌بود. عدم استقلالی که حتی وزارتخانه های همچون وزارت صنعت ، معدن و تجارت  به جای بانک مرکزی تصمیم می گرفت و گاهاً با عتاب و خطاب های وزیر این وزارتخانه به مقامات بانک مرکزی انسان را به شگفت وا می داشت!
بحران ارزی که تقریباً از دی ماه سال 1390 آغاز شد اوج آن در سه ماهه اول سال 1392 بروز نمود.در سال 1390 معاونت ارزی بانک مرکزی که از پروردگان مکتب مرحوم نوربخش بود در اقدام مشابه برکناری وزیر امورخارجه بدون آنکه به وی اطلاعی داده شود از کار برکنار شد وی در مصاحبه ی یک روز قبل از برکناری خویش با خبرگزاری ایسنا از برکناری خویش ابراز بی اطلاعی کرد.
بعد از وی مینو کیانی راد به مقام ارزی بانک مرکزی منصوب شد و ماه های متعددی در حالی که بازار ارز به دلیل بی ثباتی در حد انفجار بود حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه ها نبود، البته شاید تصمیم درستی بود چرا که فردی که مسئول و اختیار ی از خود نداشت و تنها عنوان معاونت ارزی را یدک می کشید قاعدتاً نمی توانست پاسخگوی نابه سامانی های بازار ارز باشد.
البته دولتیان حساب شده قدم بر می داشتند بر کناری فردی همچون سیدعلی که مخالف سیاست ها و تصمیمات خلق الساعه دولت وقت بود و انتصاب فرد مسلوب الاختیار همچون کیانی راد نقشه ای بود تا دولتیان بتوانند جاده ارزی را بدون هیچ مانعی به تصرف خویش در آورند، شاهد مثال این نکته ایجاد کمیته 5 نفره ارزی بود. کمیته ای که بر خلاف نص صریح ماده مورد اشاره این یادداشت در تصمیم و اجرای سیاست های پولی دخالت می‌نمود.کمیته ارزی پنج نفره که در ابتدا قرار بود موقتی و تنها برای خروج بازار ارز از آشفتگی باشد، در ادامه همچنان فعال باقی ماند؛ کمیته‌ای که موازی کاری محض با بانک مرکزی داشت و استقلال این بانک را تحت تاثیر قرار داد و تصمیمات و دستوراتش، بعدها برای بانک مرکزی دردسرساز شد.دو تصمیم جنجال‌ساز کمیته پنج نفره ارزی از سال 90 تاکنون «برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی» و «اخذ مابه‌التفاوت مابه التفاوت نرخ ارز از دریافت کنندگان تسهیلات حساب ذخیر ارزی» بود.
عدم استقلال بانک مرکزی در دولت های نهم و دهم تنها در حوزه ی ارزی نبود. بخش های دیگر بانک مرکزی نیز متاسفانه مورد تخطی و دست درازی دولتیان بود، نمونه ی دیگر این دخالت دولت در بازار سکه بود ، بازاری که بدلیل رانت خواری به حدی آشفته شد که دلالان سکه که تا قبل از این، در خرید و فروش سکه کاسبی می نمودند در برهه ی از زمان بدلیل سیاست های دیکته ای به بانک مرکزی همچون پیش فروش سکه، کاسبی پر سود دیگری نیز پیدا کردند ؛«خرید و فروش نوبت صف در مقابل بانک ملی که بانک عامل توزیع کننده سکه پیش خریدی بود!»
جلسات متعددی با حضور کارشناسان زبده و دلسوزی در بانک مرکزی قبل از اجرای این طرح برگزار شد. در همان جلسات عنوان شد این طرح محکوم به شکست است و نتیجه ای جز حراج ذخایر طلا و قاچاق طلا به خارج از کشور نخواهد داشت، اما افسوس که بانک مرکزی بی اختیار بود و راهی جز اجرای برنامه ی دولتیان نداشت.
طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی که به دلیل مقاومت و پافشاری بر تصمیمات کارشناسی توسط محمود احمدی نژاد برکنار شد اخیراً در همایش بانکداری  اسلامی بیان کرده بود افتخارم این است که در مقطع کوتاه ریاستم بر بانک مرکزی خزانه را سه قفله نمودم ، این افتخار بزرگی است و تاریخ قطعاً همچنانی که مظاهری را خواهد ستود ،بهمنی را بدلیل تقدیم دو دستی کلید خزانه به احمدی نژاد مورد سرزنش قرار خواهد داد.
نکات مورد اشاره به قول معروف مشتی‌ از خروار است و اگر قرار بر بیان‌ موارد دست درازی دولت بر بانک مرکزی  و محدود کردن استقلال آن باشد کتابی حجیم را در این موضوع می طلبد.
راه برون رفت از این وضعیت،در استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتباراست . ترکیب کنونی شورای پول و اعتبار کارشناسی و تخصصی نیست و اغلب براساس سمت‌هایی که افراد دارند انتخاب می‌شوند. در ترکیب کنونی این دو نهاد اغلب تصمیم‌گیری‌ها و مشارکت در رای براساس حفظ منافع سازمان و مدیران مافوقی که تحت تاثیر آن‌ها قرار دارند انجام می‌شوند که به هیچ عنوان مورد قبول در حوزه پولی و مالی نیست.
بانک مرکزی باید مستقل باشد اما این بدان معنی نیست که از دولت هیچ جایی فرمان نبرد بلکه اگر زمانی دولت به ناحق و غیر کارشناسی خواهان چاپ پول و یا تزریق نقدینگی به بخشی از سوی بانک مرکزی باشد این نهاد در صورت استقلال رای می‌تواند مانع از این اقدام غیر اصولی شود.
امیدواریم در دولت کنونی در ترکیب شورای پول و اعتبار تجدیدنظر شده و نحوه مدیریت در این سازمان و بانک مرکزی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب پولی که پایه‌های اقتصادی یک کشور هستند تغییر کند.

سعید آریا نژاد، کارشناس بانکی

انتهای پیام/