دستور ویژه دولت یازدهم/اجرای اصل۴۴ برای جلوگیری از واگذاری‌های عجولانه متوقف شد

حمید رضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه به صورت کلی تیم اقتصادی دولت یازدهم با یکدیگر هماهنگی مناسبی را دارند، اظهار داشت: این تیم در حوزه اجرای سیاست های کلی اصل 44 به تصمیمات مناسبی دست پیدا کرده‌ است.

 وی با اشاره به اینکه یکی از انتقادات اصلی این سالها به دولت احمدی نژاد عدم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 بوده است، افزود: دولت جدید درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد البته دولت احمدی نژاد در تدوین آیین نامه‌ها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده داست اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری ها را بی‌منطق انجام داده است.

 رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اضافه کرد: دولت احمدی نژاد نتوانست به اهداف خود در این سیاست دست پیدا کند و اولویت‌بندی های مناسبی را در این رابطه انجام نداد به نحوی که مقرر بود در اجرای اصل 44 واگذاری ها مناسب و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود اما در دولت گذشته واگذاری شرکت‌های بزرگ و کوچک با ابهامات زیادی همراه گردید که همین امر باعث شد تا سیاست های کلی اصل 44 نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

*80 درصد واگذاری ها به رد دیون اختصاص دارد

وی با اشاره به انحرافات صورت گرفته در سیاست های کلی اصل 44 تصریح کرد: به جای آنکه منابع واگذاری به طرح های نیمه تمام اختصاص پیدا کند و توسعه مناطق محروم و سرمایه گذاری جدید را در کشور شکل بدهد بیشتر به سمت رد دیون ها و پرداخت بدهی‌های دولت رفت و باید بگویم بیش از 80 درصد منابع واگذاری‌ها به رد دیون اختصاص پیدا کرد.

به اعتقاد فولادگر، این انحراف دولت جدید را بر آن داشته است تا با سیاست‌های منطقی مسیر انحرافی‌ را اصلاح و آیین نامه‌های تدوین شده دستگاه های مربوطه را برای اصلاح قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و حمایت از تولید در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 انجام دهند.

 وی در پاسخ به پرسش که به صورت ویژه تصمیم مناسبی از سوی دولت برای رفع انحرافات سیاست های کلی اصل 44 صورت گرفته یا خیر؟ گفت:مهمترین اقدام دولت جدید را باید جلوگیری از یک سری واگذاری های عجولانه عنوان کنم چرا که این واگذاری های عجولانه بیشتر صرف رد دیون شده است.

*سیات های کلی اصل 44 قعلا متوقف است

 فولادگر با بیان اینکه عملا در حال حاضر سیاست های کلی اصل 44 متوقف شده است، اظهار داشت: دولت جدید با واگذاری‌های عجولانه مخالفت نموده است.البته نمایندگان مجلس نیز انتقادات‌هایی را بر متوقف نمودن قطعی این واگذاری ها مطرح کردند ما تاکید داریم که باید واگذاری ها به صورت سنجیده و با منطق خاصی صورت گیرد تا رونق اقتصادی کشور در بخش های مختلف به وجود آید.

وی اضافه کرد: طی هفته آینده نمایندگان مجلس جلسه‌ای را با وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر نیرو در این رابطه برگزار خواهند کرد و بحث هایی در خصوص شرکت های تولید، توزیع و انتقال وزارت نیرو صورت انجام می دهند. باید بحث واگذاری شرکت های آب و فاضلات و شبکه های انتقال در حوزه برق به صورت منطقی و با سیاست های مناسبی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اصل 44 با بیان این مطلب که البته جلسه ای دیگری با وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر نیرو در رابطه با بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز برگزار خواهیم نمود، گفت: امیدواریم در برگزاری این جلسات به نتیجه مناسبی دست پیدا کرده و واگذاری ها را به صورت مناسبی انجام دهیم چراکه واگذاری ها سهم بسیار مهمی در بودجه دولت داشته و حتی در لایحه بودجه نیز برخلاف تذکرات پی در پی نمایندگان مجلس در عدم افزایش واگذاری ها منابع دیگری نیز از این بخش در بودجه پیش بینی شده است.

فولادگر ضمن بیان این که در لایحه اصلاحیه بودجه این واگذاری ها کاهش پیدا کرده است، گفت: در لایحه اصلاحی بودجه دولت عدد 37 هزار میلیارد تومانی واگذاری ها را به 7 هزار میلیارد کاهش داده است به عبارتی 30 هزار میلیارد کاهش در خصوص واگذاری ها انجام شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته عدد واگذاری شده 33 هزار و 500 میلیارد تومان بود که حدود 15 هزار میلیارد آن محقق شده، این رقم نشان از آن دارد که کمتر از نصف رقم پیشنهادی محقق شده است.

 انتهای پیام/