نامه کارگران به رئیس جمهور برای جبران ما به التفاوت نرخ تورم و دستمزد

حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور پیرامون تحقق وعده جبران مابه التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران خبر داد و اظهار داشت:در سال 92 افزایش دستمزد کارگران برخلاف مواد 41، 48، 49 و 167 قانون کار بود.

 وی در این نامه با اشاره به وعده انتخاباتی رئیس جمهور در خصوص ایجاد تناسب میان دستمزد کارگران و تورم تاکید کرد:به دنبال  تحقق وعده جبران مابه التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران هستیم.

درمتن نامه این تشکل کارگری خطاب به رئیس جمهور که به امضای حسین حبیبی است، آمده است:

"جناب آقای روحانی ؛ قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده کردید ما به التفاوت نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران را پرداخت خواهید نمود؛ انشا الهل که برای جمع کردن آرای بیشتر نبوده باشد؛ البته جامعه کارگری از حیث جمعیتی بزرگ است؛ (11.5 میلیون بیمه شده با خانواده حدقل 3 نفره می‌شود 35 میلیون نفر و به  ان اضافه کیند کشاورزان و کارگرانی که غیررسمی و غیرقانونی کار می‌کنند و کمتر از حداقل‌ها را می‌گیرند که به احتمال قوی 15 میلیون فنر که در مجموع می‌شوند50 میلیون نفر) و اگر در خوش‌بینانه ترین حالت همه آنها رای بدهند آن هم فقط زن و شوهر می‌شود 25 میلیون نفر! و داشتن پشتوانه‌ای با این عظمت یعنی بیمه شدن دولت و نظام و کشور در مقابل تمامی خطرها و تهدیدهای داخلی و خارجی و در واقع تکیه گاهی مطمئن و مستمرو همانگونه که مقام معظم رهبری نیز گفته‌اند کارگران ستون فقرات جامعه هستند.

جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری‌؛‌اخبار وروایات و گزارشات مربوط به اجلاس سازمان ملل همگی حکایت از موفقیت دیپلماسی جنابعالی و تیم همراهتان به عنوان نمایندگان شایسته جمهوری اسلامی دارد که جای تقدیرو  تشکر ارد و به طور جدی می‌طلبد این موفقیت‌ها تکرار شود چرا که افزایش موفقیت‌ها منجر به خودباوری،‌نشاط و حرکت رو به جلو برای ملت و کشور خواهد شد و قطعا کارگران و کشاورزان و کلیه حققو بگیران (ستون فقرات جامعه ) نیز به عنوان اصلی ترین ارکان حرکتی جامعه باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند و شان و منزلت واقعی آنان رعایت شود؛‌در واقع توجه به قشر عظیم کارگران حکایت از تدبیر دولت شما دارد که باعث خواهد شد امید در دالهای گروه های کارگری که جمعیت بزرگ و ریشه داری را تشکیل می‌دهند زنده شود.

و عدم توجه به واقعی به کارگران و ظلم رفته به آنها می‌تواند باعث بدبینی  و بی‌تفاوتی کارگران نسبت به مسائلی دینی و ملی و از بین رفتن پشتوانه عظیم دولت ( یعنی جمعیت بزرگ کارگری ) که می‌تواند باعث کاهش مفوقیت‌ها داخلی و خارجی از جمله دیپلماسی موفق اخیر باشد گردد؛ لذا می‌طلبد دولت تدبیر و امدی از فرصت بوجود امده که همان حمایت اکثریت جامعه به خصوص کارگران و کشاورزان می‌باشد نسبت به وعده خود در حمایت از افزایش دستمزد کارگران سرعت عمل به خرج دهد.

به گفته امام علی (ع) وقتی درصدد کار نیکی بر می‌ایی به ان اقدام کن زیرا نمی‌دانی که بعد چه پیش خواهد آمد.

آقای رئیس جمهور؛‌آنچه که تحت عنوان افزایش دستمزد سالیانه کارگران در قانو کار مطرح است افزایشی است براساس حداقل دستمزد (ماده 41 قانون کار ) یعنی فقط برای زنده ماندن و کارکردن که مغایرت جدی با فرهنگ دینی و قراین، قانون اساسی و  قوانین اجتماعی دارد ولی همین حداقل هم تحقق نمی‌یابد و در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب دستمزد کارگران همیشه مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته و به بهانه های مختلف که مجال پرداختن به آن رد این چند سطر نیست و شما و دیگر مسئولان و کار فرمایان و کارگران مثنوی هفتادمن کاغذ آن را می‌دانید. علی ایحال افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 92 برخلاف مواد 8- 41 - 48- 49 و 167 قانون کار می‌باشد که امیدواریم دیوان عدالت ادار یبا رای عادلانه و قانونی خود طعم شیرین عدالت علوی را به کارگران بچشاند؛‌و آنچه که از شما انتظار است عمل کردن به وعده‌ای است که قبل از انتخابات داده بودید به منظور ترمیم دستمزد کارگران؛ و این در حالی است که افزایش حداقل دستمزد 25% می‌باشد و نرخ تورم اعلامی 31.5 %؛ ولی انچه که به واقعیت نزدیک است همان 40% است که شما و سایر کارشناسان اقتصادی اعلام  کردندگرچه آنچه که جامعه از تورم احساس می‌کند وبا آن درگیر است بیش از 40% می‌باشد.

آقای رئیس جمهور ؛‌امام باقر (ع) می‌فرماید نخستین قطره از خون شهید کفاره گناهان است اوست مگر دین که کفاره آن پرداختن ان است.

اینکه کرافرمایانی باشند که مزد کارگران را ندهند به هر شکل و اینکه دولتمردان و نمایندگان قوه مقننه با تصیب و اجرای قوانینی مانع پرداخت دستمزد واقعی به کارگران شوند؛‌اینکه نمایندگان کارگران‌؛ شما و همه مسئولان دینی و سیاسی کشور هم آگاه باشید به اینکه دستمزد کارگران ؛‌غیرقانونی و غیرشرعی پرداخت می‌شود؛ همه مسئول می باشند و تبعات ناشی از بروز و ظهور ناهنجاری‌ها و بحران‌های اجتماعی و اقتصاید کارگران و کشاورزان و حقوق بگیران و بیمه شدگان نیز متوجه شماست.

همانگونه که پیامبر (ص) به علی (ع) پیام فرستاد به مردم بگو هر کس مزد مزد بگیری را کم بدهد جای خود را در آتش باز کرده است.

چرا که قابل قبول نیست شان و منزلت کارگر ایرانی از نظر دریافت دستمزد با ای نسطح گرانی و تورم مبلغ 4871250 ریال باشد یعنی فقط تامین خوراکی که انهم میسر نمی شود؛ بلکه شان و منزلت و کرامت اسناین کارگر ایرانی در این است که شما مسئلان به دنبال ارتقا دستمزد حداکثری باشید چون با این حداقل دستمزد هزینه های مسکن؛‌پوشاک؛‌ایاب و ذهاب؛‌ تحصیل فرزندان؛‌بهداشت و سلامت؛ ارتباطات فامیلی (صله رحم) معطل می‌ماند و کارگر محبور است به خطار جبران کسری هزینه های خود به رفتارهای ناهنجرای روی آورد رفتارهایی مانند چند شغله شدن که نتیجه آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی روانی و افزایش حوادث ناشی از کارخواهد بود و هزینه‌های زیادی را به جامعه و سازمان تامین اجتماعی تحمیل خواهند نمود چرا که افراد چند شغله و یا شاغل بعد از بازنشستگی ضمن انکه حق بیمه پرداخت نمی‌کند جای یک جوان جویای کار را که باید حق بیمه سازمان را نیز پرداخت کند می‌گیرند و این برای آینده سازمان تامین اجتماعی در ادامه حمایتهای درمانی و اجتماعی از بیمه شده سهم مهلکی است که  او را از پا در خواهد آورد؛ افزایش فرهنگ تملق و چاپلوسی و فریب و ریاکاری؛ افزایش فساد اقتصادی(رشوه و اختلاس و دزدی و جعل و قاچاق)؛ کاهش ارتباطات فامیلی, کاهش توجه به مسائل دینی و معنوی و کاهش مشارکت‌های اجتماعی و تاسف بارتر  اینکه کارگرانی هم هستند که فاقد قرارداد کار بوده و یا قرارداد سفید امضا دارند.

کارگرانی که خارج از حمایتهای قانون هستند مانند کارگران کارگاههای کمتر از 5 نفر و 10 نفر؛ کارگران شرکت‌های پیمانکاری(آدم‌فروش) کارگران تابع قانون استاد شاگردی که نماد بارز استثمار و بهره‌کشی بوده  که مغایر قانون اساسی و قانون کار بوده و منجر می‌شود به اینکه کارگران به کمترینها رضایت دهند در واقع باید گفت قانون استاد شاگردی مجرمانه بوده و باید هر چه سریعتر بساط آن برچیده شود، گرچه کانون شورای اسلامی کار استان تهران در شهریور سال 1391 با مخالفت خود نسبت به اصلاح قانون کار نسبت به قانون استاد شاگردی نیز مخالفت صریح نموده است چرا که محروم کردن کارگران از حمایتهای قانونی مغایر نص صریح قانون اساسی و عین بی عدالتی است که امیدواریم دولت تدبیر و امید پرچم‌دار عدالت علوی باشد."

 انتهای پیام/