رسانهها برای فرهنگسازی امر به معروف، سراغ فقه رسانهای بروند
خبرگزاری تسنیم: عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: رسانهها باید فرهنگسازی فریضه امر به معروف را در ابتدا از خود شروع کنند دست اندرکاران روزنامهها و دیگر رسانهها باید در این راستا قواعد کار را یاد بگیرند و در اینجا بحث فقه رسانهای مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مرتضی نبوی عضو تشخیص مصلحت نظام و مدیر مسئول روزنامه رسالت، در برنامه «فصل نو» شبکه قرآن و معارف سیما گفت: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما غریب است و هنوز به صورت ارزش وفرهنگ عمومی در جامعه جا نیفتاده است در این فرهنگ سازی رسانه ها نقش اصلی را بر عهده دارند. نباید در جامعه تلقی این باشد که میتوان نسبت به رفتار دیگران بیتفاوت بود این فرهنگ غالب غرب است که همه نسبت به رفتار یکدیگر بیتفاوت هستند و ارزش حاکمشان در جامعه این است که نباید کسی به دیگری کاری داشته باشد مگر این که تزاحم حقوقی ایجاد شود که در این صورت قانون فصل الخطاب خواهد بود. ما به آفرینش هدفدار معتقدیم و میدانیم که همگی نسبت به یکدیگر مسئولیت داریم و باید به یکدیگر برای رسیدن به کمال کمک کنیم.
وی ادامه داد: در فرهنگ سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر رسانهها نقش بسیار مهمی را دارند البته شروع این فرهنگسازیها ابتدا در خانواده و پس از آن در آموزش و پرورش و در آموزش عالی باید صورت بگیرد وقتی صحبت از فرهنگسازی میشود باید بدانیم که موضوع فراتر از یک قانون است. گاهی ممکن است یک قانون خوب نوشته شود اما در عمل، آن قانون به اجرا در نیاید پشتوانه قانون ایجاد فرهنگ است.
مدیر مسئول روزنامه رسالت تصریح کرد: رسانهها باید فرهنگسازی این فریضه را در ابتدا از خود شروع کنند دست اندرکاران روزنامهها و دیگر رسانهها باید در این راستا قواعد کار را بلد باشند و در اینجا بحث فقه رسانهای مطرح میشود و همان طور که نماز و روزه احکام دارد باید بایدها و نبایدها و حلالها و حرامهای حوزه رسانه نیز مشخص باشد و در این جایگاه است که حوزههای علمیه و دانشگاهها میتوانند نقش مهمی را ارائه دهتد مراکز پژوهشی و علمی باید فقه رسانه را در اختیار قرار دهند و اصحاب رسانهای نیز این آموزش را در بین کارکنان خود ایجاد کنند.
وی در پاسخ به این که آیا در روزنامه رسالت نیز این فرهنگ سازی صورت گرفته است یا خیر گفت: در بنیانگذاری روزنامه رسالت فقهایی بنام و چند تن از اعضا برجسته جامعه مدرسین حوزه قم حضور داشتند و در زمان تأسیس این روزنامه دغدغهشان، دغدغه دین بود و ما نیز تا به امروز سعی کردهایم تحت تأثیرات جو تند قرار نگیریم، مرزها را نشکنیم و به جای تخریب افراد عملکردها را نقد کنیم.
سید مرتضی نبوی تأکید کرد: وقتی کاری میخواهد انجام بگیرد باید مقدمات و زمینهاش نیز فراهم شود اصل هشتم قانون اساسی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است و دولت ها موظف بودند که این اصل را تبدیل به قانون کنند اما تشکیل قانون نیزمانند هر کار دیگر که باید قبل از اجرا مقدمات و زمینه های لازم آن فراهم شود نیاز به یک شرایط دارد که آن شرایط فرهنگ عمومی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم است.
وی با بیان این مطلب که امروزه یکی از مؤلفه های تأثیرگذار، سازمان ها و تشکل های مردمی هستند افزود: بهتر است زمینه ای فراهم شود تا افراد داوطلب برای فعالیت در عرصه امر به معروف و نهی از منکر در تشکل های مردمی سازماندهی شوند و پس از آن مورد حمایت دولت و دستگاهها نیز قرار بگیرند به گونهای که این طور نباشد که وقتی یک فردی و یا یک روحانی امر به معروف و نهی از منکر می کند جان خود را از دست بدهد و یا مورد تعرض قرار بگیرد.
نبوی ادامه داد: وقتی تذکرات حالت شبکهای داشته باشد و دائم تکرار شود امر به معروف و نهی از منکر فرهنگسازی میشود رسانهها معتقدند که بهترین تبلیغ، تبلیغی غیر مستقیم است اگر روزنامهای کارش را درست انجام دهد و مرزها را رعایت کند همین در حقیقت اشاعه امر به معروف و نهی از منکر است. روزنامهها همان نقدی که میکنند و همان مطلبی که سعی میکنند تیتر یک کنند میتواند امر به معروف و نهی از منکر باشد و یا بالعکس. تمرکز بر روی روزنامهها و رسانههای دیگر نمیتواند مشکل را حل کند بلکه باید پشتوانه قانونی و فرهنگسازی صورت بگیرد که در این امر روحانیت نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
وی در پایان با تأکید بر این نکته که مسئولین باید خود پایبند به قانون بوده و قبل از همه و بیش از همه به قانون احترام بگذارند گفت: این که کسی بتواند قانون را دور بزند نباید زرنگی محسوب شود وقتی مسئولین به قانون پایبند باشند جامعه بر مدار نظم حرکت خواهد کرد. همچنین باید به آن چه که میگویند نیز عمل کنند وقتی میگویند شایستهسالاری و در زمانی که مسئول نیستند این شایسته سالاری را تذکر میدهند پس از آن نیز خود این موضوع مهم را رعایت کنند و قانون برایشان حرف اول باشد و در برابر قانون بین رهبری و کسی که در جامعه مسئول نیست تفاوتی وجود ندارد.
انتهای پیام/