دلایل ناکامی «کارگروه حمایت از تولید»/ دستکاری آمار تولید منتظر تأیید سازمان بازرسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارگروه حمایت از تولید که با هدف کمک به رفع موانع تولید ایجاد شده بود، اخیراً منحل شد، انتظار می‌رفت با ایجاد این کارگروه موانع به‌مرور برطرف شود و امکان رشد و رونق تولید فراهم آید اما آنچه از نتایج این مدت می‌توان مشاهده کرد عدم نیل به انتظارات و وعده‌هایی است که داده شده، در خصوص این کارگروه و اهداف و انتظارات محققق‌نشده آن با آرمان خالقی عضو این کارگروه به گفت‌وگو نشستیم، گفت‌وگویی که بیانگر دلایل این عدم موفقیت و ناتوانی در نیل به اهداف است. 

تسنیم: کارگروه حمایت از تولید براساس چه مبنای قانونی تشکیل شده است؟

کارگروه حمایت از تولید در دولت نهم کار خود را آغاز کرد. در خصوص دلایل شکل گیری این کارگروه باید بگویم در آن مقطع  بحث بر این بود کارهایی که مربوط به حوزه تولید است ودر دستور کار دولت قرار دارد به منظور اجرای سریع و بر مبنای اختیاراتی که اصل 85 قانون اساسی به دولت محول نموده بخشی از اختیارات به کارگروهی متشکل از وزراء تحت عنوان کارگروه حمایت از تولید واگذار شود. براین اساس یک نوع تفویض اختیار از سوی دولت به وزراء تخصصی شکل گرفت وکارگروه اعلام موجودیت کردکه  اکثریت اعضاء این کارگروه را وزراء تشکیل می دهند.

اگر بخواهم به تاریخچه اعضاء این کارگروه نیز اشاره ای داشته باشم باید بگویم پیش از ادغام‌ها وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر تعاون، وزیر کار ، رئیس بانک مرکزی، وزیر دفاع و امورپشتیبانی ، وزیر کشاورزی و رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در این کارگروه عضو بودند اما هر چه به تصویب کارگروه حمایت از تولید نزدیک می‌شدیم اعضاء کاهش و مصوبات کارگروه که قرار بود توسط رئیس جمهور ابلاغ شود توسط معاون اول اعلام می شد.نکته مهم مصوبات این کارگروه و مشابهت آنها با تصمیمات هیأت وزیران و ضمانت اجرایی بالاست.

دیگر امتیاز این کارگروه نسبت به سایر کارگروه‌ها را باید اعضا‌ء اجرایی متخصص آن دانست زیرا تصمیمات آنها ارتباط نزدیکی با بخش تولید کشور دارد و تا حد مؤثری نقش کارآمدی را در رفع مشکلات ایفاء می‌کند. 
بعد از ادغام‌های صورت گرفته نمایندگان وزارت کار و تعاون به یک نفر و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم به یک نفر تقلیل پیدا کردند و در نهایت اعضا اصلی کار گروه با همان ترکیب اصلی از 6 وزیر و رئیس کل بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی به 4 وزیر کاهش پیدا کرد. اما این کارگروه یک زیرکارگروه تخصصی نیز دارد که از نمایندگان تام الاختیار وزراء که معمولاً معاونین یا مدیران کل هستند تشکیل وحتی در جلسات آن  بخش خصوصی که بنده به عنوان نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت هستم نیز به عنوان یکی از اعضاء حضور دارد.

تسنیم:به عبارتی شما عضو کارگروه تخصصی هستید؟ 

بله. در کارگروه اصلی حمایت از تولید فقط وزراء عضو هستند بر همین اساس کار تصمیم سازی در قالب برگزاری جلسات کارشناسی با کارگروه تخصصی است و با تأیید نماینده وزارتخانه در کارگروه اصلی و جلسه وزرا مطرح می‌شود. البته حدود یک ماهی است که جلسات برگزار نمی‌شود اما این نکته را باید متذکر شوم که یک مصوبه در کار گروه تخصصی جلسات متعددی را برگزار و در نهایت به کار گروه اصلی برای تأیید نهایی ارسال می‌شود.

*لیست هزار صفحه ای برای استمهال بدهی های بانکی

تسنیم: حدود یک سال پیش کارگروه حمایت از تولید مصوباتی را به تأیید اعضاء رساند که تاکنون اجرایی نشده اند شما در حالی از ضمانت اجرایی مصوبات این کارگروه سخن می‌گویید که  تاکنون برخی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید اجراء نشده است؟ چگونه است کارگروهی که مبنای قانونی دارد در اجرایی کردن مصوبات خود با مشکلاتی است؟

به صورت کلی ما در اجرای شدن مصوبات خود با دو مشکل اساسی روبه رو هستیم. نخست اینکه حرف شما درست مصوبه تنظیم و ابلاغ می‌شود اما یک سازمان و دستگاهی در اجرای آن مقاومت می‌کنند. به عنوان نمونه بانک معتقد است حوزه من مستقل بوده و خودم باید این مصوبات را  بازبینی کنم.برخی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط مجدد تسهیلات گرفته شده است که ستادهای تسهیل استان‌ها و خود خانه صنعت و معدن عنوان کرده بود که بانک از اجرای آنها ممانعت می کند.

در اینجا باید این نکته را عنوان کنم که کارگروه مواردی را که در استان ها امکان رسیدگی داشته باشند را به آنها محول می کند که در نهایت بانک این مصوبات را اجرا نمی‌کند.در حال حاضر ما با لیست بلند هزار صفحه ای از موارد استمهالی روبه رو هستیم که با وجود حضور بانک مرکزی در جلسات تصویب آنها بعضاً از طریق بانک عامل انجام نمی شود.

برخی دیگر از مشکلات عدم اجرایی نشدن مصوبات کارگروه را باید ایرادات حقوقی عنوان شده از سوی مسئولین دانست. چراکه تعدادی از مصوبات بررسی‌های لازم را در کارگروه طی  و برای تایید نهایی وزراء آماده هستند و بعد از امضا توسط معاون اول ابلاغ می‌شوند اما در زمان ارسال در هیأت دولت در بخش حقوقی و تطبیق قوانین دچار مشکلاتی و اصلاح شده و در نهایت اجرا نمی‌شود.

تسنیم: آیا زمانی که یک مصوبه با امضاء وزراء و  معاون اول تصویب می‌شود هیچ سازوکاری برای اجرایی شدن این مصوبات توسط دستگاه های که مانع اجرای آنها می‌شود پیش بینی نشده است؟

این مصوبه هیات وزیران است و اگر اجرا نشود مصوبه وزیران اجرا نشده است بر همین اساس مرجع پیگیرکننده این  موضوع یا مدعی اجرایی نشدن مصوبات باید دولت باشد.

تسنیم: دستگاه هایی مصوبات کارگروه را اجراء نکرده‌اند که یا زیر نظر رئیس کل بانک مرکزی یا وزارت صنعت بوده اند بالاخره این مقامات ضمانت اجرایی برای مصوبات خود لحاظ نکرده‌اند؟

مصوبات بسیار متنوع هستند برخی زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی و برخی زیر نظر وزرای دیگر است. به عنوان نمونه مصوباتی داشته‌ایم که جز اولین‌ها بودند و بحث حمایت از تولید را در حوزه تبلیغات خارجی و ممنوعیت آنها را مطرح می کردند اما بنا به دلایلی اجرا نشدند . حال صدا وسیما باید پاسخگو باشد زیرا نهادی است که نظارت بر آن از مراجع دیگری صورت می‌گیرد.

تسنیم: به صورت ویژه غیر از مصوبه تبلیغات چه مصوبات شاخص دیگری از سوی کارگروه تأیید اما به مرحله اجراء نرسیده است؟

 موضوعات بانکی از جمله استمهال و بخشودگی جرایم بسیار مهم هستند زیرا 3500 تا 4 هزار واحد تولیدی را در بر می‌گیرند که این عدد قابل توجهی است. یکی از مصوبات کارگروه بحث ما به التفاوت ارزی بود که در توضیح آن باید بگویم زمانی که یورو از 4 هزار به 8 هزار تومان رسید همه دچار  شوک عجیبی شده بودند البته صحبت بنده مختص به امسال نیست چند سالی است که نوسانات نرخ ارز مشکلات متعددی را برای واحد های تولیدی به وجود آورده است.اما روی هم رفته در این شرایط افرادی که وام گرفته بودند به صورت یورو باید دو برابر بازپرداخت آن را انجام می دادند.

این امر بیانگر این مطلب است که این وام ها با سود صد در صدی امکان باپرداخت از سوی مشتریان را بعید می‌نماید.  یکی از مصوبات کارگروه که تاحدودی برای واحد تولیدی کارگشا شد ارائه این پیشنهاد بود که در شرایط فعلی افرادی که ارز گرفته و باید بازپرداخت کنند به دلیل عدم تقصیر در این نوسانات معادل دلاری تسهیلات یورویی را به دولت برگشت دهند.این مصوبه را باید یکی از اقدامات مطلوب کارگروه دانست چراکه به واسطه آن یکسری از مشکلات تا حدودی برطرف شد.

در بحث تسهیلات باید از 6 قفله کردن خزانه که از افتخارات رئیس سابق بانک مرکزی "مظاهری" هم هست نیز یاد کنم. با اتخاذ این سیاست و قفل کردن ارائه تسهیلات سیل عظیمی از معوقات بانکی به وجود آمد. چرا که هر فردی که تسیهلات اخذ کرده بود دیگر امکان دریافت تسهیلات جدید را نداشت. حتی بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دادند اگر پول بدهی ها را پرداخت کنیم دیگر نمی توانیم تسهیلاتی را در قالب سرمایه در گردش به شما ارائه کنیم.

تسهیلات سرمایه در گردش را باید تا سقف 11 یا 12 ماه در پایان سال بازپرداخت کرد البته لازمه دریافت تسهیلات مجدد حائز بودن شرایط متعدد بانکی است.به صورت کلی باید بگویم در این گونه تسهیلات اگر واحدی در چگونگی تسهیلات خوب عمل کرده باشد و فعالیت آنها دارای توجیه بود امکان دریافت تسهیلات را پیدا می کرد.اما در زمان قفل شدن تسهیلات بانکی عمده مشتریان با این برداشت که دیگر امکان دریافت مجدد تسهیلات را نخواهند معوقات خود را پرداخت نمی کردند که همین امر باعث افزایش حجم معوقات بانکی و بروز مشکل در سیستم بانکی کشور شد.

این قضیه باعث شد تا کارگروه حمایت از تولید در صدد اخذ تصمیمی برای حل این مشکلات برآید و به همین منظور با بررسی‌های انجام شده مصوباتی را در بخشودگی جرایم و استمهال مجدد مطرح کرد که متأسفانه بانک‌های عامل همکاری لازم را در اجرایی شدن این تصمیمات انجام نداند.

تسنیم: معاون اول رئیس جمهور در اولین مصوبات هیأت دولت انحلال تمام کارگروه‌ها و ستادهای دولت گذشته را اعلام کرده است آیا این تصمیم شامل حال کارگروه حمایت از تولید هم شده است؟

بله این تصمیم مشمول این کارگروه دولتی هم شده است. البته این حق طبیعی است که دولت جدید تصمیماتی را که دولت گذشته گرفته است به صورت مقطعی منحل و بررسی هایی را انجام دهد.

 *احتمال حذف کارگروه حمایت از تولید برای همیشه

تسنیم: از اول سال 92 تا کنون کارگروه حمایت از تولید جلسه ای را  برگزار کرده است؟

بله جلسات متعددی داشتیم بحث‌های مناسبی هم صورت گرفته است. ما معتقدیم که کارگروه باید تبدیل به ساختار شود. نگفته نماند که بنده استقرار این کارگروه را یکی از اقدامات ارزنده دولت دهم می‌دانیم زیرا این بخش کاملاً تخصصی است و مشکلات صنعت را به ویژه در شرایط خاص اقتصادی که نیازمند اتخاذ سریع تصمیمات است را پیگیری می‌کند. البته باید بگویم این کارگروه هم می‌تواند ابطال شود اما شاید دولت یازدهم بخواهد به دنبال تجدید ساختارها باشد وبا توقف فعالیت کارگروه‌ها و ستادها ضمن بررسی فعالیت آنها  تصمیمات مناسبی را در چگونگی اقدامات آنها انجام دهد.

اینگونه فعالیت‌ها با حضور دولت‌های جدید در هر کشوری طبیعی است کما اینکه دولت گذشته هم با آغاز فعالیت خود اعتقاد بر استقرار و انحلال برخی ستادها وکارگروه ها داشت. باید منتظر ماند و دید دولت جدید چگونه این امر را مدیریت می‌کند.

تسنیم: می‌گویند ستاد تدابیر هم منحل شده است؟

همانطور که عرض کردم ستاد تدابیر برای رویکرد اقتصاد مقاومتی ایجاد شده بود حال اگر در شرایط فعلی به این نقطه برسیم که لزومی بر وجود این ستاد نباشد و شرایط عادی است می تواند منحل شود. ستاد تدابیر ویژه و کارگروه حمایت از تولید ومابقی کارگروه ها به نوعی موسمی هستند و به نسبت موضوع ایجاد می شوند به نحوی که بعد از رفع موضوعات منحل می شوند. اما امیدوارم کارگروه حمایت از تولید بماند زیرا کاربسیار مناسب و قشنگی بود.

* تشکیک در آمار تولید

تسنیم: اخیراً در یکی از مصاحبه های خود آمارهای تولید  را زیر سوال برده بودید؟ توضیحاتی را در این خصوص عنوان کنید

برای باز کردن این موضوع باید بگویم بنده یک گزارش خبری داده‌ام نه افشاگری. دوستان پرسیدند و من هم گفتم. سازمان بازرسی کل کشور از خانه صنعت و معدن برای بررسی آمار و اطلاعات وزارت صنعت کمک خواسته بود ما نیز اجابت کردیم.

البته سازمان بازرسی خود ابهاماتی را در عدم به روز بودن آمارها احساس کرده بود که به همین منظور در صدد بررسی آنها برآمد. در همین راستا ما نیز با همکاری بخش‌های استانی لبیک گفتم زیرا این سازمان بخشی نظارتی محسوب می شود و به نوعی تشکیک در آمار‌ها صورت گرفته بود. البته بنده نیز به صراحت نیز بر مشکوک بودن آمارهای تولید تأکید داشتم. اما در شرایط فعلی نباید قضاوت نهایی را در غلط بودن آمار تولید مطرح کرد به نحوی که باید منتظر ماند و دید سازمان بازرسی در گزارش خود به چه نتایجی دست پیدا می‌کند.

اما باید بگویم در حال حاضر آمارهای تولید به روز نیستند چراکه بسیاری از آمارهایی که در وزارت صنعت وجود دارد براساس صدور مجوزاست در حالی که امکان تعطیلی برخی از واحدها یا ابهام در فعالیت آنها مطرح است.

به اعتقاد بنده زمانی که اطلاعات به روز نباشد آمار غلطی از وضعیت صنعت به وجود می‌آید که همین امر تصمیمات این وزارتخانه را به مسیر اشتباهی هدایت می‌کند. به عنوان نمونه در مواقع اضطرای که احتیاج به تولید کالایی در کشور وجود دارد مسئولان با توجه به آمارها اقدام به تولید می کنند در حالی که از همان شروع فعالیت به دلیل تناقض درآمار های اقتصادی امکان ادامه فعالیت از سوی آنها سلب می شود.

 بنده معتقدم هم اکنون در شرایط حساسی قرار داشته و نمی توانیم مدیریت مناسبی را در تصمیم گیری ها و سیاست های خود به کار گیریم. شاید همین عوامل باعث شده تا سازمان بازرسی کل کشور به آمار های اقتصادی حساس و اقدام به بررسی موضوع کند. نکته دیگر آنکه وزارت صنعت درمقطعی با ایجاد سایتی تحت عنوان"بهین یاب" اقدام مناسبی برای به روز کردن اطلاعات واحد های تولیدی انجام داد که اگر هم‌اکنون نیز این امر اجرایی شود با ملزم کردن واحد های تولیدی به ارسال اطلاعات به سایت که نوعی خود اظهاری است می توان به نتایج مطلوبی دست پیدا کرد. البته باید بگویم این اطلاعات در خانه صنعت و معدن هم بررسی می شود تا صحت و سقم آنها مشخص  گردد.

تسنیم: در بحث آمار عده‌ای بر دستکاری در آمارها تأکید دارند. امکان دستکاری دولت در آمارها را قبول دارید؟ اصلا امکان دستکاری در آمار و اطلاعات وجود دارد؟

امکان دارد. اگر ما دولت را یک مغازه دار فرض کنیم که می‌گوید تمام اجناس را دارد اما به نوعی ندارد ولی نمی خواهد خود را ضعیف جلوه دهد. حال ممکن است از انبارهای همسایه نیاز خود را تامین کند اما همیشه بر توانایی خود تأکید دارد. بدین ترتیب در ارائه آمارها نیز باید همین امر را بیان کنیم. البته تعمدی یا غیر تعمدی بودن دخالت در آمارها را بازرسی کل کشور اعلام می کند که باید دید از 100 مورد گزارش چه میزان نادرست عنوان شده است. درمجموع، شفافیت اطلاعات امانتی است که در دست دولتمردان قرار دارد که یک مسئول به هیچ عنوان حق ندارد آمارسازی کرده و در جامعه منتشر کند همین کار نوعی تخلف است و باید با خاطی برخورد شود. مسئولین باید پاسخگو باشند تا هر کس هر چه را که می خواهد انجام ندهد.

تسنیم: در حال حاضر آمار بخش تولید را وزارت صنعت به تنهایی اعلام می‌کند یا مرکز آمار نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است ؟ ظاهراً آمارهایی از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود.

 پیش از این سه مرجع آمار بخش تولید را اعلام می‌کردند. به نحوی که بانک مرکزی در بخش اداره آمار و شاخص‌های اقتصادی خود که در کل استان‌ها نماینده دارد شاخص ها و قیمت هایی را بررسی می‌کند البته بررسی آمارهای  وزارت صنعت جامعیت بیشتری دارد.مرکز آمار هم آمارگیری دوره‌ای را برای کارگاه های صنعتی انجام می‌دهد.

*تنش بین وزارت صنعت  و مرکز آمار

تسنیم: مرکز آماربعضاً هرسه ماهه یکبار آمار کارگاه‌های زیر 50 تا 100 نفر را هم اعلام می‌کند؟

بله مشکل ما دقیقاً همین جا است که اطلاعات بخش‌های مختلف با دستگاه‌های دیگر هماهنگی و هم پوشانی ندارد. فرضاً اگر بخواهیم در مورد کارگران صحبت کنید مرجع رسمی و قطعی در این رابطه وجود ندارد. در حال حاضر دقیق‌ترین آمار کارگران را باید در اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی جستجو کرد زیرا به استناد آمار این سازمان تعداد افرد شاغل و تحت پوشش بیمه مشخص می شود؛ که این مرجع را می توان به عنوان یک پایه آماری درنظر داشت. البته وزارت صنعت هم براساس صدور مجوز واحدهای تولید یکسری آمار دارد که باید بگویم دراستناد به این آمار ابهاماتی نیز مطرح است به نحوی که مشخص نیست با توجه به مجوزها چه میزان نیروی کار در واحد ها مشغول به فعالیت هستند. به این ترتیب تناقض آماری سازمان تأمین اجتماعی و وزرات صنعت در میزان افراد شاغل به وجود می آید.

بنده یادم هست که آقای محرابیان زمانی که وزیر صنایع و معادن بود مرکز آمار یک آماری از وضعیت صنایع ارائه می‌کرد که با اطلاعات وزارت صنعت هماهنگی نداشت، همین امر باعث شده بود تا این دو بخش مدام با یکدیگر در تنش باشند که در نهایت کار به مطبوعات کشیده شد و به نتیجه مناسبی دست پیدا نکرد.

تسنیم: آیا کارگروه حمایت از تولید در تدوین طرح حمایت از تولید که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، نیز نقش ایفاء کرده است؟

طرح حمایت از تولید ادعا نبود و بلکه یک واقعیت است که پایه اول آن را خود بنده نوشته‌ام . درسال گذشته که سال حمایت از تولید ملی نام گذاری شده بود شرایط برای ارائه این طرح مساعد آمد تا کار ویژه‌ای برای بهبود وضعیت صنعت صورت گیرد. البته در حال حاضر نیز با روی کار آمدن دولت جدید مردم با مشاهده کابینه دولت امیدوار به تغییر و رفع مشکلات خود هستند. در طرح اولیه ما فقط با  14 ماده موافقت و آن را تقدیم مجلس کردیم.

تسنیم: ولی طرح حمایت از تولید را با 40 ماده معرفی کرده اند؟

این طرح در گام نخست 14 ماده بود اما به مروز زمان هر کس پیشنهادات مختلفی را به این طرح اضافه کرد.

تسنیم:در سال گذشته خود کمیسیون ویژه تولید ملی هم در اعلام مفاد طرح حمایت از تولید 3 یا 4 بار تعداد مواد طرح را تغییر داد.

هسته اولیه طرح با 14ماده به کمیسیون صنایع و معدن ارئه گردید. حتی در این مسیر پیشنهادات اتاق بازرگانی نیز در آن لحاظ شده است جالب آنکه گفته‌های اتاق مطابق بند های طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی بود.در نهایت طرح حمایت از تولید در کمیسیون های مجلس بررسی و به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد در این میان هر کس به ارائه نظری می پرداخت که هر روز بر حجم طرح افزوده و سرانجام به 50 ماده ختم شد.

بعد از این مراحل قرار شد کلیت طرح در مجلس مورد بررسی قرار گیرد ؛ بحث های زیادی در این طرح مطرح شد که هر کدام از ماده‌های آن اصلاحات ریشه‌ای را در اقتصاد کشور به وجود می آورد. حتی در روند بررس برخی از مواد طرح حذف و با تغییرات زیادی همراه شد که این امر گله مندی هایی را از سوی ما به وجود آورد.متأسفانه با وجود تمام این فعالیت‌ها در بررسی طرح حمایت از تولید، به دلیل عدم دفاع مناسب و صحبت های مخالفین، مجلس با کلیات این طرح موافقت نکرد.

ما معتقد بودیم که کلیات باید تصویب می شد و اگر ابهامی در برخی از مفاد مطرح است در برگشت به کمیسیون ها مورد بررسی قرار گیرد.حال با رد شدن کلیات، این طرح تا 6 ماه نمی توانذ در مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود.این موارد ما را رنجیده خاطر کرد زیرا چند ماده در طرح مذکور بود که بسیاری از مشکلات تولید را تا حد قابل توجهی برطرف می کرد. اگر بخواهم ارتباط کارگروه حمایت از تولید را با طرح مذکور بگویم باید گفت کارگروه پیشنهاداتی را در سال گذشته مطرح کرد تا در راستای آن سند تولید ملی نوشته شود رئیس جمهور هم تأکید زیادی برای تنظیم این سند داشتند این بحث شروع و هم اکنون در مرحله پیش نویس  قرار دارد که در نهایت یک تصویب نامه در حد دولت آماده خواهد شد. البته حال که کارگروه منحل شده است، فعلا تدوین این دستورالعمل منتفی است.

تسنیم:در صحبت های خود به امیدواری بخش تولید به دولت یازدهم اشاره کردید این امید تا چه حد است؟

امید زمان دارد، بر همین اساس مردم تا حد مشخصی امیدوار می مانند حتی قبل از روی کار آمدن دولت جدید بحث امید مطرح شده بود اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که امید حداقل تا 6 ماه می‌تواند در نزد فعالان و مردم کشور دوام داشته باشد بعد از آن به دلیل مشکلات معیشتی توان پذیرش امیدهای دیگر کم رنگ خواهد بود.

حال در این شرایط ممکن است رئیس جمهور مواردی را وعده نداده باشد اما مردم ته دلشان می‌گویند پس با درست کردن بخش های دیگر امکان اصلاح سایر حوزه ها نیز دور از ذهن نیست . به اعتقاد بنده دولت فعلی با برنامه هایی که عنوان می کند باید حداقل زمینه های ایجاد وعده را به وجود آورد و گام به گام با اتخاذ سیاست هایی تغییر شرایط را برای مردم ملموس نماید. هم اکنون دولت در قالب طرح 100 روزه با اولویت بندی در پی احصای مشکلات کشور است و به نظر می رسد با نهایی شدن این لیست اوضاع بخش های مختلف اقتصادی تا حدودی با تغییرات مواجه گردد.

* کنترل نقدینگی تنها راه کاهش تورم نیست

تسنیم: شما اطلاعی از محتوای برنامه 100 روزه دولت ندارید؟

 نه هنوز اطلاع خاصی ندارم. البته در گام نخست باید پایه طرح را تنظیم کنند که تاکنون خبری مبنی بر همکار ی ما به انجمن ارسال نشده است.

تسنیم: تیم اقتصادی دولت جدید کنترل تورم را اولویت اول اقتصاد اعلام کرد که ساده ترین راه آن کنترل نقدینگی است، به این معنی ممکن است بخش تولید با مشکلات بیشتری برای تامین نقدینگی در آینده مواجه گردد. همچنین زمزمه افزایش نرخ سود بانکی هم مطرح است که باز هم به ضرر تولید است.

این سوال چند وجهی است . در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اولاً این که بد عمل کردیم دلیلی بر غلط بودن تصمیمات نیست. اگر نقدینگی واقعا به بخش تولید تزریق شود امکان توسعه این بخش به وجود خواهد آمد و تورم نیز کاهش می یابد. حال اگر نقدینگی به تولید ندهند تورم افزایش پیدا می کند. باید روش تزریق نقدینگی اصلاح گردد زیرا با پاک کردن صورت مسئله موضوعات حل نخواهد شد.

برای کنترل تورم نمی‌توان مردم را از ترزیق نقدینگی محروم کرد تورم باید با مسائل متعددی کنترل گردد که یکی از آن موارد کنترل نقدینگی است. به اعتقاد بنده افزایش نرخ سود بانکی نمی‌تواند تصمیم درستی باشد چراکه باید تدابیری برای بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز صورت گیرد که در این رابطه باید جامع نگرتر عمل کرد.

تسنیم: تجربه این سال ها نشان از آن دارد که همه دولت ها ساده ترین راه که همان چند قفله کردن منابع بانکی است برای کنترل تورم به کار می گیرند؟

این یک ایده است که هر بار تکرار نشده است . سیستم بانکی می تواند منابع را قفل کند اما تبعات این سیاست نشات گرفته از نتایج نا مناسب آن است. ما کشور ثروتمندی نیستم و باید از منابع محدود خود بهترین استفاده را نماییم البته باید بگویم در حال حاضر بیش از حد به سیستم بانکی بها داده شده و آن را راحت گذاشته ایم ولی تا کنون یک بانک ورشکسته وجود ندارد. این امر در حالی است که بودند بانک هایی که بدهی آنها از منابع بیشتر بوده اما اعلام ورشکستگی نکرده اند. این وضعیت نشان از آن دارد که اقتصاد سالمی در کشور وجود ندارد و باید تدبیر ویژه ای در این رابطه از سوی مسؤلین صورت گیرد. 

گفت‌وگو از آمنه هادی‌پور

انتهای پیام/