فرانسه بهشت سرمایه‌گذاران قطری

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، مسلم است که بسیاری این سؤال را مطرح می کنند که چرا اخیرا فرانسه محل رقابت کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه قطر شده است. جاذبه های فرانسه باعث شده، عرب های خلیج فارس به سمت این کشور کشیده شوند، به ویژه اینکه فرانسه با آثار تاریخی خود به عنوان مثال خیابان شانزه لیزه بهترین مکان برای گردشگران و سرمایه گذاران است. این خیابان در مرکز شهر پاریس هر سال میلیون ها گردشگر را به خود جذب می کند و آنان از خرید در مرکز تجاری الیزه 26 و غیره لذت می برند.

ولی به‌رغم جادوی پاریسی این خیابان هیچ کدام از این جاذبه ها متعلق به فرانسویان نیست؛‌ بلکه همه آنها متعلق به خاندان سلطنتی ثروتمند کشور کوچک قطر است که ثروت آنها ناشی از منابع طبیعی فراوان است که حدود 5 هزار کیلومتر با فرانسه فاصله دارد و قطری ها آنها را در اختیار دارند.

خاندان سلطنتی قطر ماه آگوست گذشته یک مرکز تجاری زنجیره ای و فاخر را با نشان تجاری برنتون به قمیت 1.7 میلیارد یورو (2.23 میلیارد دلار) خریداری کرد. در گذشته یکی از جاذبه های کشور انگلیس برای قطری ها این بود که این کشور از سود سرمایه گذاران خارجی از جانب فروش املاک و مستغلات مالیات دریافت نمی کرد، پنج سال پیش قطر توافقنامه مشابهی را با فرانسه نوشت و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه در سال 2008 چنین توافقنامه ای را امضا کرد. این بهترین دستاورد قطر در این کشور است؛‌ چرا که سرمایه گذاران قطری از پرداخت مالیات بر سود ناشی از فروش املاک معاف شدند. به گفته انجمن خیریه آپی پیر این یک اقدام بحث برانگیز است؛‌ چراکه 3.6 میلیون نفر از ساکنان آن از نداشتن محل سکونت نامناسب رنج می برند.

این اقدام ماه آوریل گذشته با انتقادات زیادی از جانب برخی سیاستمداران حکومت سوسیالسیتی فرانسوا اولاند مواجه شد. برنارد کازینوف، وزیر برنامه و بودجه این توافقنامه را استثنائی خواند و گفت: ما نمی خواهیم، چنین مسئله ای بار دیگر تکرار شود. برخی دیگر این سوال را مطرح کردند که برای بالا بردن شاخص اقتصادی می توان با درآمدهای مالیاتی از دست رفته را جبران کرد؟ دولت می گوید که توافقنامه را بررسی می کند؛‌ ولی یک مسئول در وزارت دارایی فرانسه به رویترز گفت که علنی کردن املاک خریداری شده توسط قطر شرط نشده که در نتیجه آن برآورد حجم مالیات غیر ممکن است.

اسناد قضائی و احضاریه های تشکیلاتی و آمارهایی که رویترز بدان دست یافته، میزان املاک و مستغلات قطر را روشن می کند. این خبرگزاری 40 مورد از املاکی که قطری ها در فرانسه به ارزش 5.9 میلیارد یورو ( 7.8 میلیارد دلار) طی ده سال اخیر خریداری کرده اند، را رصد کرده است. 4.8 میلیارد یورو از این مبلغ از سال 2008 به بعد است که با قیمت های فعلی ارزش آن به حدو د 6.3 میلیارد یورو می رسد.

کشور قطر و صندوق مستقل آن حدود 10 ملک به ارزش حدود 3 میلیارد یورو دارد، به گفته رویترز مالکیت سایر املاک متعلق به خاندان سلطنتی آل ثانی است. 9 مورد از این املاک متعلق به صندوق شخصی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر سابق قطر و 6 مورد نیز متعلق به فرزندان وی از جمله امیر فعلی است. سایر املاک نیز متعلق به خویشاوندان و یا بازرگانانی مثل غانم بن سعد آل سعد است که روابط مستحکمی با خاندان آل ثانی دارند.

به گزارش رویترز، با محاسباتی که توسط سه کارشناس صورت گرفته، بدون امضای توافقنامه مذکور و با قیمت های اواخر سال 2012 دولت فرانسه می توانست با فروش یکجای این املاک و بر اساس پایین ترین ضریب مالیاتی حداقل 145 میلیون یورو مالیات دریافت کند،‌ این مبلغ کمتر از میزان صادرات گاز قطر در یک روز است؛‌ ولی در فرانسه معادل دستمزد 4500 معلم یا پرستار است.

جیل کیبل، استاد مرکز مطالعات سیاسی پاریس می گوید: دستاوردهای مالی قطر نشان می دهد که چگونه این کشور با صرف ثروت های خود در فرانسه، در این کشور نفوذ کرده؛‌ ولی در عین حال این امر باعث ایجاد اختلافاتی نیز شده است.

وی افزود: قطر استراتژی سرمایه گذاری با بیشترین سرعت را در دوران دولت سابق فرانسه در پیش گرفت که این امر منجر به واکنش های منفی در میان فرانسوی ها شده است.

در سال 2008 پارلمان فرانسه ترکیب مالیاتی که منجر به تشویق سرمایه گذاران قطری در بخش املاک می شود را ستود و گفت: این مسئله بدون تردید به نفع اقتصاد فرانسه است. توافقنامه امضا شده دارای چند بند برای تشویق به تبادل اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده است، البته فرانسه توافقنامه های مشابهی با کشورهای نفت خیز مثل کویت و عربستان نیز دارد.

از زمان امضای توافقنامه، قطری ها به شکل ویژه ای در فرانسه فعالیت می کنند. اعضای خاندان حاکم در قطر ده ها مورد املاک از مرکز تجاری ویرجن گرفته تا‌ هتل مارتینز در شهر کن، باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن و زمین های کشاورزی نورماندی را خریداری کرده اند.

فیلیپ شوالیه مدیر بنگاه های املاک فرانسه می گوید: با وجود چنین مزایای مالیاتی قطری ها تنها کسانی هستند که در حال حاضر اقدام به خرید املاک و مستغلات می کنند؛‌ اگر می توانستم امتیازهای بیشتر را در اختیار آنها قرار می دادم.

طبق توافقنامه مذکور املاک متعلق به کشور قطر از مالیات بر سود سرمایه – مبلغ این مالیات کمتر از 34.4 درصد نیست - معاف هستند؛‌ یعنی اینکه سود ناشی از فروش املاک در فرانسه چه مالکیت مستقیم بر آن داشته باشند و یا از طریق شرکت های وابسته اقدام به خرید آن کنند، معاف هستند. سرمایه گذاران قطری برای معافیت از مالیات از بخش خصوصی استفاده می کنند، به این شرط که املاک در یک شرکت سرمایه گذاری که 20 درصد از سرمایه آن چیزی غیر از ملک باشد،‌ را حفظ کنند. این توافقنامه همچنین شامل تمام قراردادهایی است که از ژانویه 2007 منعقد شده است.

طبق آمارهای شرکت آنفست منت بروبرتی دات بانک، به دلایلی از جمله سرمایه گذاری قطری ها، قیمت املاک از سال 2008 حدود 14 درصد افزایش یافته است.

آمارهای بازار املاک انگلیس از شرکت کاپیتال آنالیتکس فعال در زمینه پژوهش های املاک نشان می دهد که شاید فرانسه در جذب سرمایه های قطر به انگلیس برسد و طبق آمار، قطری ها از سال 2008 حدود 4.5 میلیارد یورو ( معادل 5.9 میلیارد دلار) در زمینه املاک تجاری و پروژه های اعلام شده در انگلیس هزینه کرده اند. مسئولان تجاری سابق فرانسه و تحلیلگران تقلید از انگلیسی ها را یکی از دلایل امضای این توافقنامه دانسته اند.

در سال 2008 تولیدکنندگان نفت به خاطر جهش ناگهانی قیمت ها غرق در ثروت بودند؛‌ در حالی که مناطقی مثل لندن، نیویورک و پاریس دچار بحران مالی بودند. تعداد زیادی از پایتخت های کشورهای غربی تمایل به جذب سرمایه گذاری داشتند و پاریس به سرمایه گذاری اسلامی تشویق می کرد و توافقنامه مذکور را راهی برای تحریک چرخه رشد اقتصادی خود می دانست. جان فاربز، از مشاوران املاک ساکن لندن می گوید: دلیل امضای چنین توافقنامه ای انگیزه پاریس برای رسیدن به لندن در این زمینه است.

با مراجعه به بیش از ده توافقنامه مالیاتی دو جانبه با قطر، مشاهده می کنیم، ایرلند تنها کشور اروپایی بود که برای قطر معافیت های مشابهی را از سال 2012 در نظر گرفت. قطری های در کشور خود مالیات بر درآمد شخصی ندارند؛ ‌ولی برخی شرکت ها تا سقف ده درصد از فروش املاک مالیات پرداخت می کنند. چارلز بیر، مدیر عامل شرکت مشاور املاک آلفایرز اند مارشال می گوید: معافیت های مالیاتی حتی با معیارهای توافقنامه های فرانسوی بسیار سخاوتمندانه نشان می دهد،‌ چنین سطحی از بخشندگی در امضای توافقنامه با دیگر کشورها، اگر نگوییم بی نظیر ولی نادر است.

گذشته از شانزالیزه هتل پننسیولا به عنوان شاهدی است بر اینکه توافقنامه مذکور به سرمایه گذاران قطری توجه ویژه ای داشته است. قرار است این هتل پس از بازسازی که شش ماه طول خواهد کشید در سال 2014  افتتاح شود. پیش از این، این هتل مرکز تجاری متعلق به دولت فرانسه بود که در زمان فروش آن در سال 2007 به بانک قطری 460 میلیون یورو قیمت آورد تا به صندوق مستقل قطری که در زمینه هتل فعالیت می کند، واگذار شود.

بعد از فروش آن و زمانی که شرکت هتلداری هنگ کنک و شانکهای 20 درصد از سهام آن را به ارزش 100 میلیون یورو خریدند، قیمت آن افزایش یافت و به 500 میلیون یورو رسید،‌ در اواخر سال 2012 طبق آمارهای آی. پی. دی قیمت کل ساختمان 550 میلیون یورو برآورد شد. کارشناسان املاک بر این باورند که معاملات املاک فاخر که توافقنامه های مالیاتی بدان تشویق می کنند، در اصل به نفع تعداد محدودی از سرمایه گذاران است، اولیویه دوبارک وکیل مقیم پاریس می گوید: همیشه به ما می گویند که چنین توافقنامه هایی به منظور تشویق سرمایه گذاری در فرانسه است؛‌ ولی چنین داراهایی به نفع اقتصاد کشور نیست، به نظر می رسد که مالیات برای همه به جز قطری ها افزایش یافته است.

وزارت دارایی فرانسه می گوید: نمی توان املاک خریداری شده توسط عربستان و کویت که معاف از مالیات هستند را حساب کرد؛‌ چرا که آمار آنها مثل املاک خریداری شده توسط قطری ها غیر علنی است، مسئولان دولتی عربستان و کویت از هر گونه توضیح در این مورد شانه خالی می کنند، برخی قانونگذاران فرانسه اعتقاد دارند که کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد امتیازات مالیاتی با یکدیگر رقابت می کنند. قطر به عنوان پیشرو از کویت برای مذاکرات دوباره در مورد توافقنامه 2008 بهره برداری می کند و امروز امارات متحده عربی به دنبال فشار بر فرانسه جهت برخورداری از امتیاز قطر در این کشور است.

ناتالی جولیه، عضو مجلس سنا از جریان میانه رو نورماندی که در اثنای ماموریتش در خلیج فارس با مسئولین اماراتی ملاقات کرده، می گوید: اماراتی ها ناراضی هستند؛ چراکه معتقدند قطری ها از امتیازات بهتری نبست به آنها در مورد معافیت های مالیاتی در فرانسه دست پیدا کرده اند.

او بر این باور است که امتیازدهی های فرانسه بیش از حد است و نارضایتی همسایگان قطر به خاطر توافقنامه امضا شده است؛‌ او می گوید: کسری بودجه آزادی عمل را از ما گرفته است، قطری ها در اینجا اقدام به خرید املاک می کنند در حالی که ما میراث خانوادگی خود را می فروشیم.

مالیات در فرانسه مسئله بسیار مهمی است. طبق آمارهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2010 چهل و سه درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از مالیات حاصل شده است،‌ این در مقایسه با درآمد 25 درصدی آمریکا و 35 درصدی انگلیس از مالیات است. به برکت خدمات بهداشتی رایگان و اعتماد بالا در این کشور، دولت ها توانسته اند افکار عمومی را به افزایش مالیات جهت کاستن از کسری بودجه بالغ بر 90 میلیارد یورویی قانع کنند.

غیر ممکن است که نسبت به فعالیت سرمایه گذاران قطری با سرمایه های خود در فرانسه آگاه شویم. مالکان زیادی از شرکت های هلدینگ (مادر) استفاده می کنند؛‌ مسئله ای که تحقیق در معاملات را بسیار دشوار می کند و اگر شرکتی اقدام به خرید شرکت دیگر کند هیچ اثری از آن باقی نمی ماند.

یکی از این شرکت ها مدعی است که در سال 2009 توسط محمد احمد علی جاسم آل ثانی، مشاور وزارت خارجه قطر و ترکی احمد علی جاسم آل ثانی که در اسناد معاملات از او به عنوان شهروند قطری یاد شده، تاسیس شده است. اسناد مشاوران املاک نشان می دهد که شرکت مذکور یک باب منزل که دارای 6 اتاق خواب و در کنار گردشگاهی در نزدیکی کوه های آلپ و مجهز به حوض استحمام با آب گرم در هوای آزاد است را به قیمت 1.2 میلیون یورو خریداری کرده است، بعد از ده ماه - در ژوئیه 2010 – احمد تمام سهم خود که بالغ بر 40 درصد کل اموال شرکت بود، را به ترکی فروخته است و شرکت نیز هیچ تعهدی در مورد ارائه گزارش مالی سالانه ندارد، از این رو این معامله غیر شفاف است.

این موجب شده تا احساس نفرت نسبت به قطری ها در فرانسه افزایش یابد. در سال گذشته قطر در زمینه سرمایه گذاری در پروژه هایی در مناطق فقیر نشین اعلام آمادگی کرد؛‌ ولی با مخالفت برخی سیاسیون فرانسوی مواجه شد؛‌ آنها ترس این دارند که یک قدرت بیگانه در میان فقرا صاحب نفوذ شود. بعد از آن صندوق قطر با بانک فرانسوی کیس دی دیپو به توافقاتی رسید، اگرچه تاکنون هیچگونه سرمایه گذاری با این بانک انجام نداده است.

در ماه مه، جان اف لوکونت، عضو مجلس سنا از حزب سوسیالیست – حزب فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه – در مورد معافیت های مالیاتی از دولت سوال کرد، مسئله ای که فرانسه را به مکان وسوسه انگیز مالیاتی برای قطر تبدیل کرده است.

برخی دیگر از نمایندگان پارلمان فرانسه مثل اریک بوکیه، از حزب سوسیالیست و برخی اعضای حزب اولاند خواستار ارائه آمار روشن از میزان خسارت خزانه فرانسه شدند و ماریون لوبان، نماینده جریان راستگرا  خواستار لغو توافقنامه شد.

کریم امیل بیطار، عضو مرکز روابط بین الملل و استراتژیک پاریس می گوید: به مرحله ای رسیده ایم که قطر تمام ترس های فرانسه از اسلام و ترس از اینکه این کشور استقلال و تمامیت ارضی خود را از دست خواهد داد، یک جا جمع کرده است. یک مسئول در وزارت دارایی فرانسه می گوید که مذاکره مجدد در مورد توافقنامه به معنی قربانی کردن مزایا است و بازگشت به مذاکره اولویت های استراتژیک ما خواهد بود.

منبع: مشرق

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.