۱۰۴ پرونده قضایی برای متصرفان اراضی ملی غرب مازندران تشکیل شد

خبرگزاری تسنیم: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ نوشهر گفت: در شش ماه اول امسال در مجموع ۱۰۴ پرونده قضایی برای متصرفان و تخریب کنندگان اراضی جنگلی و مرتعی و جلوگیری از تصرف و خلع ید اراضی ملی غرب مازندران تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نوشهربه نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران، اسحاق عطایی اظهار کرد: متخلفان مذکور در بخش تخریب و تصرف در مجموع 30 هزار و 630 متر مربع از زمین‌های جنگلی غرب مازندران را دستخوش تجاوز و تخریب کرده بودند.

وی اضافه کرد: این اقدام در چارچوب اجرای ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین ماده 690 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است.

عطایی با اشاره به برداشت غیر مجاز 11 هزار و 142 متر مکعب مخلوط از اراضی ملی اظهار کرد: برای متخلفان این بخش نیز 12 پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران در بخش جلوگیری از تصرف و همین طور خلع ید اراضی تصرف شده نیز فعالیت بارزی داشته و 100 هزار و 884 متر مربع از اراضی جنگلی و 27 هزار و 829 متر مربع از اراضی مرتعی را در اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل‌ها از دست متصرفان خارج کرده است.

عطایی تأکید کرد: در اجرای احکام قضایی صادر شده مربوط به تصرفات سابقه‌دار که برخی متعلق به سال‌ها پیش بوده است، در مجموع 103 هزار و 133 متر مربع از جنگل‌ها و 1492 متر مربع از مراتع خلع ید شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران _ نوشهر تصریح کرد: تشکیل 92 پرونده قضایی در بخش جلوگیری از تصرف اراضی ملی و خلع ید نشان دهنده حساسیت این موضوع و لزوم برخورد قاطع با متخلفان است.

وی با اشاره به اینکه قطع درختان جنگلی بدون کسب مجوز از ادارات منابع طبیعی ممنوع است اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال در مجموع برای قطع چهار هزار و 68 اصله درخت و درختچه، تعداد 44 پرونده قضایی تشکیل شد.

به گفته وی، حفاظت از اراضی ساحلی در چارچوب وظایف یگان حفاظت منابع طبیعی قرار دارد و بر این اساس 18 پرونده برای متصرفان اراضی ساحلی و همچنین کسانی که با برداشت غیر مجاز سنگ و مخلوط از سواحل به طبیعت آسیب وارد می‌کنند تشکیل شد.

عطایی از همکاری مناسب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و بسیج تشکر کرد و گفت: خلع ید و برخورد با متجاوزان عرصه‌های ملی و منابع طبیعی مستلزم همکاری تمام بخش‌های مربوط است.

انتهای پیام/