خصوصی‌سازی قانونی مخابرات را غیرقانونی نخوانیم
خبرگزاری تسنیم: خصوصی‌سازی مخابرات ایران که این روزها بازیچه الفاظ غیرکارشناسی و مغرضانه شده است، زمانی تمامی روندهای قانونی‌اش را طی کرد و مسئولانی که هم‌اکنون نیز مسئول مانده‌اند بر این رویه نظارت داشتند.
ظاهرا درگیری‌ها و چالش‌های بین وزارت ارتباطات و نهادهای تابعه آن با مخابرات قرار نیست به این زودی‌ها تمام شود و هر روز باید منتظر ورود چهره‌ای جدید با ادعایی جدیدتر برای شعله‌ورتر کردن روابط فیمابین این بخش‌ها باشیم.
عدم افزایش تعرفه‌ها، واگذاری اشتباه مخابرات ایران، بازگرداندن سیم‌مسی به نهاد دولتی زیرساخت، بازگرداندن فیبرنوری از مخابرات، شکستن انحصار تلفن ثابت از دستان مخابرات، غیرقانونی بودن تعرفه‌های ارتباطات ثابت و همراه و جدیدتر از تمامی مباحث بدهی‌های زیرساختی مخابرات که منجر به قطع اینترنت آن می‌شود از جمله مباحثی است که تنها ظرف دو ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم مطرح شده است.
مباحثی که پاره‌ای از موارد آن پیش‌تر از این‌ها هم مطرح بود، ظاهرا این روزها دست بردار از سر مخابرات نیست و مسئولان آن باید به یکباره جوابگوی تمامی شبهاتی که حتی برخی از آن‌ها ممکن است تنها از ذهن خطور کرده باشد، باشند.
اگر سرمنشأ تمامی این موضوعات مطرح شده را، خصوصی‌سازی مخابرات بگذاریم که ظاهرا برخلاف تمامی تأکیدات اسناد بالادستی، دستورات مقام معظم رهبری در قالب سیاست‌های اصل 44، کوچک‌سازی دولت و ایجاد فضای رقابتی در کشور، به مزاج عده‌ای خوش نیامده است راهی نمی‌ماند جز اینکه مروری بر روند خصوصی‌سازی مخابرات داشته باشیم.
اولین گام‌های خصوصی‌سازی مخابرات در سال 85 و هم‌زمان با برنامه چهارم توسعه مطرح و براساس توافق وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و دارایی قرار شد که ساختار کلی واگذاری این شرکت دولتی به همراه مخابرات استان‌ها بررسی شود.
بر همین اساس و به اسناد اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران در دی ماه سال 1385 نحوه واگذاری ساختار مخابرات دولتی را بررسی و نزدیک به یک ماه و نیم بعد ابلاغ کرد.
از آن جهت که وزیر ارتباطات وقت با توجه به اینکه الگوی واگذاری مخابرات به بخش خصوصی در کشورهای آمریکایی و اروپایی نظیر آرژانتین، مکزیک و انگلستان با موفقیت انجام شده بود، تأکید بر خصوصی‌سازی هرچه سریع‌تر این مجموعه داشت و از این جهت روال خصوصی‌سازی به سرعت طی شد و نهادهایی چون شورای سیاست‌گذاری اصل 44، وزارت ارتباطات و مخابرات ایران به هماهنگی و تصمیمی واحد رسیدند.
در نهایت الگوی به دست آمده مجددا به سمع و نظر هیات دولت رسید و تأخیر در ابلاغ مصوبه خصوصی‌سازی مخابرات در هیات دولت هم ناشی از این موضوع بررسی مجدد ساختارهای قابل واگذاری بود.
سرانجام با ابلاغ مصوبه خصوصی‌سازی، اساسنامه این شرکت در شورای مشترک مخابرات، شورای سیاست‌گذاری اصل 44، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی مصوب و بعد از بررسی روال تصمیم‌سازی در بدنه این شرکت واگذار شده، کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان کارگزار شرکت مخابرات ایران معرفی شد.
البته در این موعد زمانی و طی بررسی‌های سازمان بورس از شرکت‌های تابعه مخابرات ایران با مصوبه هیات دولت، دستور جداسازی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات از مخابرات برای باقیماندن در بدنه وزاتر ارتباطات از منظر حاکمیتی ابلاغ شد.
سرانجام در سال 87 نماد "اخابر" در تالار شیشه‌ای بازگشایی و در عرض هشت دقیقه، پنج درصد از کل سهام آن که عرضه شده بود به فروش رفت.
در مراحل بعدی عرضه نیز کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین که از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، توسعه اعتماد مبین و شهریار مهستان تشکیل شده بود توانست بلوک 50 درصدی به اضافه یک سهم مخابرات به ارزش هشت میلیارد دلار را از آنِ خود کند.
حال که این رویه اتفاق افتاده و تمامی روندهای قانونی طی شده، چرا اصولا باید روند قانونی آن را زیر سوال ببریم؟
غیر قانونی دانستن این واگذاری، علاوه بر زیر سوال بردن اقدامات مسئولان رقابتی، پای مسئولان شورای سیاست‌گذاری اصل 44، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس را نیز وسط می کشد که در مجموع باید گفت تمامی این بخش‌ها اقداماتی غیرقانونی انجام داده‌اند...
اما با فرض غیرقانونی بودن این واگذاری، دولت نهم و وزارت ارتباطات اگر بیشتر از سایرین در این رویه نقش نداشته باشند، کمتر هم نخواهند داشت چرا که روند خصوصی‌سازی همواره با تعامل بین دولت و بخش خصوصی انجام شد.
اتفاقا از برخی مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که آن روزها در جریان خصوصی سازی حضور داشتند و امروز نیز مسئولیتی دیگر را در این نهاد دارند باید سوال شود که چرا مجوز ارائه خدمات و ورود در عرصه‌هایی زیرساختی به مخابرات داده شده که امروز خود آن‌ها معتقدند نباید این اتفاق می‌افتاد.
* آرش مهدی زاده
انتهای پیام/