عفو؛ یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم با اشاره به اعدام اخیر در بجنورد و موضوع وجود علائم حیات در این فرد، برخی بحث‌های مطرح‌شده در این خصوص را غیرفنی و غیرمرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: اما به‌لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب به‌لحاظ عاطفی قطعاً این کار را خواهم کرد.

آملی لاریجانی افزود: متأسفانه کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نیست چراکه اعدام در واقع به‌معنی سلب الحیات است و اگر به‌مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: گاهی ممکن است به‌هردلیل، دار کشیدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا همان سلب الحیات است موجب سلب نشده باشد که در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و بر اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، که این فرض به‌لحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.

وی مباحث حقوقی و فنی دراین‌باره را متفاوت از مباحث رسانه‌ای دانست و گفت: کش دادن این مسئله در روزنامه‌ها و حتی آوردن استفتائات تکذیب شده طبیعی نیست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است باید در محافل حقوقی بنشینند و بحث کنند.

رئیس قوه قضاییه مطرح شدن چنین مواردی درباره موضوع اخیر در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی را در امتداد فشارها و هجمه‌های چند سال اخیر علیه قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: در چند سال اخیر به‌ویژه بعد از فتنه 88 هجمه‌های سنگینی علیه قوه قضاییه مطرح شده است و اخیراً در برخی رسانه‌های غربی مطرح شده که در ایران افراد را برای سرقت 50 هزار تومان پول اعدام می‌کنند که دروغ بزرگی است.

آملی لاریجانی رسانه‌های غربی را به آشنایی با بحث محاربه و مجازات آن در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت و یا گرفتن پول مطرح نیست، اگر کسی به روی مردم سلاح بکشد و در مردم ترس ایجاد کند حتی اگر صدمه‌ای وارد نشود و یا چیزی سرقت نشود مصداق محارب است و نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و بسیاری از علما هم بر مجازات چهارگانه از جمله اعدام در مورد این شخص است.

رئیس قوه قضاییه افراط و تفریط درباره وضعیت زندان‌ها را هجمه دیگری علیه قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: بزرگ‌نمایی مشکلات زندان‌ها در رسانه‌ها صحیح نیست و در مقابل آن نیز نباید مطرح و القا کرد که زندان‌های ما هتل است که هر دوی این نگاه‌ها واقع‌بینانه نیست و طبیعی به نظر نمی‌آید.

آملی لاریجانی موضوع بعدی هجمه علیه قوه قضاییه را ادعای مربوط به کثرت اعدام‌ها برشمرد و گفت: قوه قضاییه حداقل اعدام‌هایی را که در قانون لحاظ شده به اجرا می‌گذارد و حتی در بسیاری موارد اجرای این حکم را به تعویق می‌اندازد آن هم در حالی که کشور ما مورد هجوم سوداگران مرگ است واگر برخوردی صورت نگیرد عواقب بسیار بدتری گریبان جامعه ما و حتی کشورهای دیگر را خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: حسب برخی اخبار و گزارش‌ها در کشورهای جنوب شرقی آسیا حتی برای 5 گرم هروئین افراد را به اعدام محکوم می‌کنند اما با وجود تمام مشکلات مربوط به عواقب سوداگری مرگ، در ایران این قبیل احکام در حداقل قرار دارد.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به‌خاطر الحاق تبصره‌ای به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از معضلات قوه قضاییه در گذشته برخورد نامناسب با لوایح قضایی بوده است که برخی از آنها مانند لایحه پلیس قضایی که همگان بر ضرورت تصویب آن اتفاق نظر دارند چند سال همچنان در دولت بلاتکلیف مانده است.

وی تأکید کرد: متأسفانه رئیس جمهور پیشین به‌خلاف قانون، لوایح قضایی را بایگانی می‌کرد و به‌خلاف نص تفسیر شورای نگهبان، برای خود حق رسیدگی به‌لحاظ قانون اساسی و رد لوایح قضایی قائل بود در حالی که دولت موظف است ظرف سه ماه لوایح قضایی را به مجلس بفرستد. مطابق مصوبه دیروز نمایندگان محترم مجلس که امیدواریم به تأیید شورای محترم نگهبان هم برسد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در صورت پایان مهلت سه‌ماهه و ارسال نشدن لوایح قضایی از سوی دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به این کار اقدام کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل 158 قانون اساسی، مصوبه دیروز مجلس را دارای اشکال قانون اساسی ندانست و گفت: در اصل 158 تهیه لوایح قضایی و نه پیشنهاد لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه مطرح شده و مطابق تفسیر به عمل آمده دولت در این میان به‌عنوان «طریقی» برای ارسال لوایح مطرح شده و قاعدتاً دولت در طریق ارسال این لوایح نباید سدّ و مانع ایجاد کند.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد: شورای محترم نگهبان با تأیید این مصوبه موجبات تسریع در انجام وظایف دستگاه قضایی مبتنی بر تصویب لوایح قضایی مناسب و مورد نیاز قوه قضاییه را فراهم آورد.

این گزارش حاکی است رئیس قوه قضاییه در ابتدای این جلسه با تبریک و تهنیت عید سعید غدیر به شیعیان و مسلمانان جهان گفت: مسئله امامت و ولایت از ارکان منظومه معرفتی و عقیدتی شیعیان و بلکه تمام مسلمانان است و مسئله‌ای نیست که بتوان گفت تنها یکی از پیام‌ها و رسالت‌های پیامبر در کنار سایر پیام‌ها و رسالت‌ها بوده است بلکه مسئله ولایت و امامت مطابق آنچه از شأن نزول آیات پیداست نعمتی جاری و ساری و از ارکان اساسی زندگی‌است و در واقع مقام ولی و امام، مقام بسیار بالایی است که مراتب معنوی و هستی‌شناسانه عمیقی در آن نهفته است و تنها محدود به ظاهر حاکمیتی در جامعه اسلامی نیست.

آملی لاریجانی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ‌تَفْعَلْ فَمَابَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» نزول این آیه را نشانه اهمیت و عظمت واقعه غدیر و ضرورت نصب و جعل ولایت در جامعه اسلامی دانست.

وی روایات مربوط به واقعه غدیر و معنا و ماهیت آن را بسیار زیاد و از طرق راویان شیعه و اهل سنت برشمرد و گفت: روایات مربوط به ائمه و جایگاه و شأن آن بزرگواران به‌خلاف برخی نظرها، غلو‌آمیز نیست چراکه مقام عظیم ائمه اگر نبود نصب و جعلی هم در این زمینه صورت نمی‌گرفت که بتواند به عنوان ولی مطلق قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه جمع‌آوری تمام آیات و روایات مربوط به غدیر خم و ترجمه و تحریر مطالب آنها را برای استفاده عموم کار خداپسندانه و مفیدی دانست که اگر انجام نشده باشد باید انجام پذیرد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش مربوط به سفر هیئت‌ عالی قضایی به استان آذربایجان غربی مطرح شد. در این جلسه، مسئولان عالی قضایی به‌صورت جداگانه گزارش سفر خود به شهرستان‌های مختلف استان را مطرح و نتایج دیدارهای خود با مردم، مسئولان و قضات و کارکنان دادگستری این شهرها را تشریح کردند.

همچنین در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد به‌صورت موردی مسائل مربوط به کمبود نیروی انسانی اعم از قضات و کارمندان، اختصاص بودجه لازم به‌منظور تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و همچنین بررسی احداث ساختمان‌های جدید، اختصاص بودجه لازم به‌منظور ایجاد امکانات رفاهی برای قضات و کارکنان دادگستری استان، ایجاد بازداشتگاه در شهرستان‌های فاقد بازداشتگاه و رفع مشکلات سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم به‌منظور پیگیری و رفع این مشکلات و به سرانجام رسیدن مصوبات این سفر از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.

انتهای پیام/*