یارانه کالایی کار را برای دولت یازدهم سخت‌تر می‌کند/ چگونه هدفمندی به رکود تورمی انجامید؟
خبرگزاری تسنیم: یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه در تشریح اینکه چگونه هدفمندی یارانه‌ها به رکود تورمی انجامید، طرح دولت یازدهم برای پرداخت یارانه کالایی را به چالش کشید و گفت: قبول ندارم که یارانه کالایی اثر ضدتورمی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از روی کارآمدن دولت جدید یکی از دغدغه های مردم و دولت اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها است به‌طوری که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او گفته‌اند: «سه شرط برای آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دارند...» و در جایی هم گفته‌اند که علاوه بر یارانه نقدی، یارانه کالایی هم می‌خواهند بدهند. حال اغلب مردم می‌خواهند بدانند که سرنوشت اعطای یارانه‌ها چه خواهد شد؟ و آیا وضعیت پرداخت یارانه‌ها به همین صورت ادامه خواهد داشت؟ برای پاسخ به سؤالاتی از جنس یارانه‌ها سراغ محمدعلی یونسی عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد اقتصاد، رفتیم. وی که سال‌هاست مطالعاتی در زمینه یارانه‌ها انجام داده، در گفت‌وگوی خود با خبرنگار تسنیم گفت: با پرداخت یارانه مخالفم، اما اگر شرایط الزام‌آور باشد، بهترین نوع اعطای یارانه پرداخت نقدی است.
* روش پرداخت نقدی یارانه کمترین لطمه را به اقتصاد دارد
تسنیم: روش‌های مختلفی برای اعطای یارانه به مردم وجود دارد. به نظر شما، بهترین نوع اعطای یارانه که کارایی بیشتری دارد چیست؟
همان‌طور که می‌دانید، اعطای یارانه به‌اعتبارهای مختلف تعریف شده است؛ یکی به‌اعتبار نحوه پرداخت است که به نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شود و اگر بخواهیم بهترین تأثیرگذاری را داشته باشد و کمترین لطمه را به تولید وارد کند، باید به‌صورت نقدی باشد. در اقتصاد خُرد هم چنین است که اگر نقدی پرداخت کنید، منحنی بودجه به‌سمت بالا شیب پیدا می‌کند و شما را در منحنی مطلوب‌تر و بالاتری قرار می‌دهد. اما زمانی که پرداخت یارانه کالایی باشد، شیب خط بودجه فرق می‌کند و شما نسبت به حالت قبل در منحنی پایین‌تری قرار می‌گیرید؛ یعنی در محدودیت کمتر هستید.
در حالت عادی، مصرف‌کننده با توجه به قیمت‌ها، بودجه خود و محدودیت‌هایی که هر کالا و خدمات برای او دارد، تصمیم به خرید کالاهای مورد نظر خود می‌کند؛ اما اگر تحت سیستم حمایتی مبنی بر پرداخت مستقیم کالایی باشد، با توجه به عوامل بیرونی، شرایط خاصی به او تحمیل می‌شود، مثلاً ممکن است به یک نفر کاغذ توزیع کنید که برای آن شخص مفید نباشد و فقط برای خط‌خطی بچه‌های او مصرف شود یا مثل نان که در گذشته می‌دادیم و بیشتر از حد نیاز خانواده، ارزان و دارای سوبسید بود و در پخت و مصرف آن مشکل ایجاد می‌شد و باعث هرز رفتن بخش عمده‌ای از منابع می‌گردید؛ هم در مرحله تولید و هم در مراحل توزیع و مصرف.
پس اولین الزام برای اینکه یارانه کارایی داشته باشد، این است که نقدی باشد. ازآن‌جایی که باید هدفمند باشد، دومین الزام این است که تفکیک کنیم و بدانیم که این یارانه را باید به بخش‌های خاصی از تولید و صنایع و بخش‌های معینی از جامعه پرداخت کنیم. اینکه همه بنگاه‌ها و همه دهک‌ها یارانه دریافت کنند، قطعاً کاری اشتباه است.
یعنی هم جامعه هدف باید منتخب باشد و به‌درستی تشخیص دهیم که چه‌کسانی باید یارانه دریافت کنند، هم کالاها و خدماتی که به آنان داده می‌شود، مشخص باشد. بنابراین بهترین نوع اهدای یارانه به‌اعتبار نوع پرداخت، نقدی است که در هر دو معنای کارایی بهتر است؛ یعنی هم تأثیرگذاری بیشتری دارد و هم کمترین لطمه را به اقتصاد و تولید وارد می‌کند.
* پرداخت یارانه نقدی به همه مردم در هیچ کشوری سابقه ندارد
تسنیم: آیا روش بازپرداخت نقدی یارانه پس از اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی، در سایر کشورهای دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفته است؟
تمام سیستم‌های تأمین اجتماعی که در کشورهای اروپایی و غرب وجود دارد چنین است، مثلاً بیمه بیکاری صادر می‌شود، ولی به‌مفهوم سوبسید نیست. ما هم الآن در واقع سوبسید در معنای علمی آن نداریم و بلکه پرداخت بلاانتقال انجام می‌دهیم. در بسیاری از کشورهای دنیا، سوبسید به‌شکل کالایی و پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاها، خدمات و به‌ویژه انرژی وجود دارد، مثلاً قیمت ارزاق عمومی مثل نان و کالاهای اساسی مثل دارو را به‌صورت غیرمستقیم و با پرداخت سوبسید برای مصرف‌کننده پایین نگه می‌دارند، چیزی که در سال‌های متمادی هم در کشور ما معمول بوده است. در حال حاضر، علی‌رغم اینکه قیمت حامل‌های انرژی را بالا برده‌ایم، ولی هنوز به قیمت جهانی نرسیده‌ایم. بنابراین مابه‌التفاوت آن هم نوعی پرداخت سوبسید تلقی می‌شود.
تسنیم: بنابراین کشورهای دیگر بیشترین یارانه را به‌صورت کالایی و در قالب نظام حمایت بیمه‌ای پرداخت می‌کنند؟
بله، حتی تعرفه‌های گمرکی که ایجاد می‌کنیم، در واقع به‌نوعی قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌بریم تا توان رقابتی تولیدکننده‌ها نیز افزایش یابد. گویی که قیمت را برای آنان رقابتی‌تر می‌کنیم. این کارها به‌نوعی برنامه حمایتی یا یک نوع سوبسید بر واردات است.
تسنیم: پس در کشورهای دیگر به این شکل نیست که مثل کشور ما، هر ماه مبلغی به حساب سرپرست خانوار واریز شود؟
خیر، اگر هم باشد، مثلاً تحت عنوان بیمه‌های بیکاری پرداخت می‌شود؛ آن‌هم نه به همه افراد، بلکه به‌صورت منتخب. البته به‌شکل کالایی یا پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات در بسیاری کشورها وجود دارد، مثل لهستان، پرتغال، اندونزی، یمن، تونس، مصر، الجزایر و ترکیه. اما به این نحو که به همه مردم یارانه داده شود، بنده در کشور دیگری سراغ ندارم.
* اضافه کردن یارانه کالایی کار را برای دولت یازدهم سخت‌تر و خراب‌تر می‌کند
تسنیم: دولت جدید تصمیم دارد که علاوه بر پرداخت یارانه نقدی برای تأمین نیازهای ضروری اقشار ضعیف، به آنان یارانه کالایی پرداخت کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
من کلاً با یارانه مخالف هستم. شاید آثار منفی یارانه نقدی نسبت به کالایی کمتر باشد، ولی اضافه کردن یارانه کالایی کار را خراب‌تر خواهد کرد. دادن یارانه کالایی هم به‌لحاظ نظری و هم به‌لحاظ تجربی مناسب نیست و ما تجربه آن را در دوران ده سال اول انقلاب داریم که چه مشکلاتی را ایجاد کرد؛ مگر در موارد خاص، مثل مواردی که مثلاً به بهداشت افراد مربوط می‌شود، مثلاً در شرایطی کنترل و کاهش جمعیت هدف باشد، برای کاهش زاد و ولد، توزیع وسایل جلوگیری از بارداری بین زنان روستایی خوب است، زیرا اگر در این مورد یارانه نقدی دریافت کنند، قطعاً برای این کار خرج نمی‌کنند یا مثلاً ممکن است سرپرست خانوار اعتیاد یا مشکلات دیگری داشته باشد و آن را صرف مخارج دیگر کند. اگر به آن‌ها کالا هم دهیم ممکن است مصرف نکنند یا آن را به قیمت پایین‌تر بفروشند که این کار به رواج بازار سیاه و کوپن‌فروشی کمک می‌کند و این همان تجربه‌ای است که در ده سال اول انقلاب به دست آوردیم.
*یارانه کالایی به بازار سیاه و قاچاق دامن می‌زند
تسنیم: یکی از مشکلات آن زمان این بود که یارانه کالایی خانواده‌ای چهارنفره با دو نفر فرزند ده و پانزده ساله، با خانواده‌ای با دو فرزند نوزاد یا کوچک برابر بود و نیاز خانواده‌ها در نظر گرفته نمی‌شد.
بله، بر اساس سرانه پرداخت می‌شد و به همه خانواده‌ها، فارغ از سن و جنس اعضای خانوار، سهمیه مساوی داده می‌شد، مثلاً به بچه‌های نوزاد، علاوه بر سهمیه شیر خشک، سهمیه برنج و خواروبار و گوشت هم داده می‌شد. در این شرایط، سرپرست خانوار کوپن آن‌ها را می‌فروخت یا آن را به کالاهای دیگر تبدیل می‌کرد. بنابراین اگر معادل آن پول داده شود، افراد بهتر می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. مشکلات سیستم یارانه کالایی بسیار بود؛ مثلاً بین معلمان کاغذ توزیع می‌شد که آن‌ها اغلب مصرف آن را نداشتند و در نتیجه، یا آن را بی‌مورد مصرف می‌کردند یا با قیمت ارزان به سایرین می‌فروختند.
لذا کلاً یارانه کالایی نامطلوب است و باعث ایجاد مشکلات زیاد، شغل‌های نامطلوب و بازار سیاه می‌شود. حتی در برخی از موارد، توزیع‌کنندگان قسمت اندکی از کالاها را به همان قیمت تعیین‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و بیشتر آن را قاچاق می‌کنند و باعث ایجاد نوعی فساد در جامعه می‌شوند. من به‌طور کلی با یارانه مخالف هستم، مگر در مورد کالاهای خاص یا همان سیستم بسته، مثل دارو برای افراد دیابتی. یعنی فقط برای موارد درمان، جلوگیری از سوءتغذیه، رعایت بهداشت و سلامت و آن‌هم در موارد محدود و خاصی یارانه کالایی بلااشکال است.
*پرداخت منظم یارانه، امکان قطع آن را از بین برد
تسنیم: عده‌ای بر این باور هستند که یارانه کالایی اثرات ضدتورمی دارد؛ چرا که از توزیع منابع به‌صورت نقدی جلوگیری می‌کند.
خیر، تمام اشکالات پرداخت یارانه فارغ از نوع آن است. اصولاً پرداخت یارانه نامطلوب و مخرب است، گرچه در شرایطی اجتناب‌ناپذیر است، اما برای اینکه اثرات منفی آن به حداقل ممکن تنزل پیدا کند، باید نظام پرداخت یارانه چند ویژگی داشته باشد. یکی اینکه نقدی باشد که به منابع لطمه کمتری وارد کند و به فرآیند بهبود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری لطمه کمتری وارد شود؛ اما به‌هرحال، این توزیع منابع در واقع توزیع مستقیم پول نفت است؛ یعنی استفاده از ثروت نسل‌های آتی برای حمایت از نسل‌های فعلی.
در قشر کم‌درآمد، مصرف افزایش پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا به‌گونه‌ای موجب تورم می‌شود و دریافت نقدی منظم و ماهانه یارانه هم انتظارات را بالاتر می‌برد و امکان قطع آن را مشکل‌تر می‌کند. در این نحوه پرداخت، شأن افراد هم رعایت نمی‌شود. اگر این پول را به حقوق افراد اضافه می‌کردند، شاید به‌نحوی شأن مردم بیشتر حفظ می‌شد. در این روش، گویی مردم همچون افرادی مستحق هستند که باید به آن‌ها ماهانه کمکی داده شود. این کار هم شأن انسان را پایین می‌آورد و هم به پدیده تنبلی و گداپروری کمک می‌کند.
اگر هدف عدالت است، باید بگویم که این کار عملاً منجر به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هم نشد. کافی است چند آمار مختلف را بین بالاترین و پایین‌ترین دهک مقایسه کنیم، مثلاً مصرف بنزین در دهک بالا 41 برابر، گاز 4.5 برابر، گازوئیل 31 برابر، دارو 4.5 برابر و قند و شکر 1.7 برابر بیشتر است.
*چگونه هدفمندی به رکود تورمی انجامید؟
قابل اشاره است که مسئله یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از زمان برنامه اول، به‌صورت یک چالش جدی اقتصادی مطرح بود؛ اما هرگز به‌صورت جامع و بر اساس نتایج تحقیقات کارشناسی پیشنهادشده درباره آن تصمیم‌گیری نشد. دیدگاه‌های نهایی مسئولین اصرار بر کاهش قیمت‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات، تثبیت قیمت انرژی و کاهش نرخ ارز بود. این برنامه‌ها در دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی تا حدود قابل ملاحظه‌ای اجرا شد، ولی پس از سه چهار سال، به‌طور جدی اعمال نشد و بعد متوقف ماند و نهایتاً در دولت پیشین به‌شکل شتاب‌زده و نسنجیده اجرا شد و نتایجی به بار آورد که امروز شاهد آن هستیم؛ یعنی از اواخر سال 89 و با افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی که درست این سال با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی همراه بود. قطعاً آزادسازی قیمت انرژی تصمیم درست و جسورانه‌ای بود، لکن اجرای پرداخت یارانه نقدی به این شکل، کارشناسانه و منطقی نبود.
از آنجا که این اتفاق افتاد و قیمت انرژی با آزادسازی قیمت‌ها بالا رفت، تولیدکنندگان بر آن شدند که نهاده‌های ارزان‌تر را جایگزین یا در مصرف نهاده انرژی صرفه‌جویی کنند. این کار باعث شد که تقاضا برای سرمایه، افزایش و تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا کند. در این شرایط، به‌دلیل اینکه تولیدکننده در صرفه‌جویی قرار می‌گیرد، متوسل به استفاده از منابع ارزان‌تر می‌شود و متأسفانه چون این پدیده با پدیده افزایش تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز همراه شد، انتخاب چندانی برای صنایع، که معمولاً به‌دلیل پایین بودن قیمت انرژی از تکنولوژی‌های انرژی‌بر استفاده می‌کردند، باقی نماند؛ جز اینکه یا کیفیت محصولات خود را پایین بیاورند یا ورشکست شوند و یا در صورت امکان، متوسل به تسهیلات بانکی برای جبران شوند.
بنابراین تقاضا برای تسهیلات بانکی، موجبات افزایش پایه پولی را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها و سیستم بانکی بالا برد و با توجه به ضریب تکاثری پولی، خودبه‌خود افزایش شدید نقدینگی به وجود آمد. کاهش دارایی‌های ارزی به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت، از یک‌سو و افزایش نقدینگی، از سوی دیگر، باعث گردید که در تقابل بین عرضه و تقاضای ارز، عرضه آن جواب‌گو نباشد و بنابراین ما شاهد شدت گرفتن افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن، افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت سایر مواد و در نتیجه، تورم لجام‌گسیخته باشیم.
ملاحظه می‌شود علت ایجاد مشکل در بحث افزایش قیمت‌های انرژی و یارانه‌ها این است که به اصلاحات به‌شکل تجریدی نگاه کرده‌ایم؛ در حالی که اگر اصلاحات در همه بازار‌ها و هم‌زمان صورت می‌گرفت، می‌توانستیم آثار منفی آن را به حداقل برسانیم.
*قبول ندارم که یارانه کالایی اثر ضدتورمی دارد
تسنیم: گفتید که در این شرایط، رویکرد تولیدکنندگان تقاضای سرمایه‌ای می‌شود. دلیل این رویکرد داشتن وسایل، تکنولوژی و ماشین‌آلات کهنه و قدیمی است و برای اینکه آن‌ها انرژی کمتری مصرف کنند، تقاضای سرمایه می‌کنند، آیا این موضوع درست است؟
دقیقاً بخشی از آن ناشی از همین موضوع است. وقتی قیمت نهادهای انرژی را بالا می‌برید، قیمت سوخت مثلاً گازوئیل گران‌تر می‌شود و به‌دلیل آنکه وسایل آنان قدیمی است و انرژی بیشتری مصرف می‌کند، اتلاف انرژی آنان نیز بالاتر می‌رود. پس تقاضا برای کالاهای «سرمایه‌ای کم‌انرژی‌بر» بیشتر می‌شود و این موضوع تلویحاً به بیکاری هم دامن می‌زند و به همین دلیل، رکود تورمی شکل می‌گیرد. بنابراین عکس‌العمل طبیعی تولیدکننده این است که در زمانی که قیمت نهاده انرژی بالا می‌رود، آن را جبران کند یا فعالیت‌های دیگری انجام دهد که انرژی کمتری مصرف کند و این می‌تواند یک آسیب باشد. البته توضیح دهم که این تصمیم به تغییر تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در صنایع کم‌انرژی‌بر، به‌دلیل افزایش نرخ ارز، امکان تحقق پیدا نکرد و بسیاری از صنایع و فعالیت‌ها به تعطیلی کشیده شدند و فقط برخی از آن‌ها که امکان دسترسی به منابع بانکی داشتند توانستند دوام بیاورند.
آسیب دیگر رانت‌جویی است که به‌تفصیل درباره آن صحبت کردیم. در اوایل انقلاب، تسهیلات اعطایی ارزان‌قیمت در حدود چهار درصد و در برخی موارد مجانی بود؛ در حالی که بانک دوازده درصد سود بانکی برای سپرده‌ها به مردم اعطا می‌کرد. به‌علاوه بانک مجبور بود که بیست درصد این منابع را به‌عنوان ذخیره نگه دارد و هشتاد درصد آن را با چهار، پنج یا شش درصد سود، وام دهد. ازآن‌جاکه بانک‌ها تسهیلات تخصیصی و ارزان‌قیمت پرداخت می‌کردند، خودبه‌خود نوعی سرقفلی برای امضای افرادی ایجاد می‌شد که می‌خواستند وام‌ها را پرداخت کنند و این منجر به فساد اقتصادی می‌شد. در مورد ارز هم همین طور بود. ارزی که در بازار صدوچند تومان بود، با نرخ هفت تومان عرضه می‌شد و افراد به حیله‌های مختلف، میلیون‌ها دلار گرفته بودند، برای کارخانه‌هایی که هرگز وجود خارجی پیدا نکردند.
در واقع این موارد اشکالات این سیستم است که در آن زمان وجود داشت. سرقفلی که برای صاحبان امضا و مدیران تصمیم‌گیر ایجاد می‌شد، باعث به وجود آمدن احساس بازنده بودن در افرادی می‌شد که این کار را انجام نمی‌دادند، زیرا ثروت بادآورده آنان را می‌دیدند. این باعث می‌شد که یا سهمی از این درآمدها را مطالبه کنند و یا خودشان به‌نحوی به این کار روی بیاورند.
بعد گسترش پدیده قاچاق، به‌خصوص در مورد بنزین و دارو نیز اتفاق افتاد. در آن دوران، به‌دلیل پایین بودن قیمت بنزین در مقایسه با کشورهای همسایه، بسیاری از کامیون‌ها که چند باک داشتند، بنزین اضافی را به آن‌طرف مرزها منتقل می‌کردند یا بسته‌های دارو را خالی می‌کردند و قرص‌ها را فله‌ای به کشورهای دیگر می‌بردند و به فروش می‌رساندند. ملاحظه می‌فرمایید آثار مخرب یارانه کالایی در کشور ما از دوران قبل از انقلاب و به‌ویژه در سی سال پس از انقلاب رواج و شدت یافته است.
یارانه کالایی آثار منفی خاص خود را دارد که از آن جمله می‌توان به گسترش مشاغل جدید در زمینه‌های دلالی، فساد اداری، گسترش فساد اجتماعی و تنبل‌پروری اشاره کرد. اینکه عده‌ای بر این باور هستند که دادن یارانه کالایی اثرات ضدتورمی دارد، من با آن مخالف هستم، زیرا موجب رواج واسطه‌گری و دلالی می‌شود و نهایتاً با قیمت مورد نظر هم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
مثلاً بسیاری از افراد برای دریافت اتومبیل ثبت‌نام می‌کردند و کسانی که امکان بیشتری داشتند، تعداد بیشتری ماشین ثبت‌نام می‌کردند و ماشین نهایتاً با قیمتی بالاتر از قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. بنابراین ایجاد رانت می‌شد و رانت‌جویان هم از این فرصت‌ها بهره‌برداری می‌کردند. در نتیجه، این کار اثر ضدتورمی ندارد. این مشکل را در موضوعات مختلف، مثل بحث زمین، ارز، تسهیلات بانکی، باتری، لاستیک و حتی کوپن داشتیم. حتی کسانی که کوپن می‌گرفتند، آن را می‌فروختند. این کار حتی به افزایش زادوولد منجر شد، زیرا به‌ازای فرزند بیشتر، کوپن‌ها و امتیازات بیشتری داده می‌شد و این کار مردم را برای داشتن فرزند بیشتر تشویق می‌کرد؛ زیرا دفترچه‌های بسیج اقتصادی آنان باید میزان امتیاز لازم را به دست می‌آورد تا به آنان زمین یا مسکن تعلق گیرد. در این دفترچه‌ها، بین ملاک‌های تعلق زمین و مسکن، تعداد فرزند، بیشترین وزن و امتیاز را داشت.
البته بحث اتومبیل در آن زمان مد نظر من بود. فرض کنید قیمت اتومبیل پیکان صد هزار تومان بود و افراد بسیاری برای آن ثبت‌نام می‌کردند؛ اما نهایتاً به قیمت 160 یا 170 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. البته ممکن بود درصدی از مردم هم مستقیم تحویل می‌گرفتند، ولی عمده این اتومبیل‌ها توسط دلالان، متولیان و رانت‌جویان، به قیمت‌های پایین خریداری و با قیمت بالاتر به مردم فروخته می‌شد.
در آن شرایط، فشار تقاضا بیشتر از فشار عرضه بود و کالا در آن مقداری که تولید می‌شد، پاسخ‌گوی تقاضای زیاد نبود. در نهایت، باید از طریق همین مجاریِ واسطه‌ها، عرضه و تقاضا با هم برابر شوند. بنابراین باید قیمت بالا باشد تا عرضه و تقاضا برابر شوند، وگرنه در قیمت پایین همه می‌خواهند آن کالا را بخرند، مثلاً همه متقاضی ارز هفت‌تومانی بودند، ولی به‌اندازه کافی وجود نداشت. در نتیجه قیمت آن‌‌قدر بالا می‌رود تا به آن حد برسد که تمایل افراد به خرید دلار به‌قیمت چند صد تومان برسد.
انتهای پیام/*