سیاست های اقتصادی؛ موافقان و مخالفان

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، این روز ها باز هم عده ای کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست های دهه 1370 یا سیاست های تعدیل ازسر گرفته اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است هدف خوبی برای القای نیات خاص محسوب می شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند، کمتر دراین دام می افتند، اما آشنایی با تاریخچه مطلب برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه شخصی است.اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم. در دهه1360 که در دانشکده صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن های گازسوز دیواری بردیم.

این محصول در آن سال ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه ای ارائه می داد. کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش بینی کرده اید؟ او پرسید این فارغ التحصیلان چه کار می توانند انجام دهند؟ گفتم می توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو گیری شود. می توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می خواهید با این فارغ التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است!

زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می کنند- دریافت می کند و این قیمت اداری هزینه های مارا پوشش نمی دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی آورند؛ چون می گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می گیرند و هرچه را که در بازار آزاد برای تولید خریداری می کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین تر، در قیمت تمام شده به حساب می آورند...)

و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه ها توزیع می کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می رود. این در حالی است که با این قیمت های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره های ورق فلزی را در بازار به دیگران به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می فروشیم و این می شود عایدی ما.  چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم ها، در موسسه عالی برنامه ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات  ضایعه آمیز این چنینی شده بود.

در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می گیرد. نامه ای برای مدیرعامل می نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مساله نیستند وقت ملاقات می گیرد و حضوری توضیح می دهد. به نظر می رسد که مدیرعامل نیز مساله را درک نمی کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می گیرد و در مجموعه هیات مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش های بی رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می دهد. این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده اند، حال می فهمم که از اول نیز متوجه ایراد های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی دانسته اند که این ایراد ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش های مختلف معما با هم جور شد که  چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.

این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک  کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن ها جمع آوری می شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت های ناچیز اداری در اختیار واسطه های سهمیه بگیر قرار می گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه ها می‌شود.

اینکه قیمت گذاری دولتی و اداری که در دهه 1360 به گستردگی پیگیری می شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه ای از نظام اقتصادی کشور می شد دید. یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت های اتومبیل سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومبیل پیکان که مونتاژ می شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی نظم خود و دیگران) این آیینه های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می انداختند و آیینه های تولید داخلی بزرگ تر را با آن جایگزین می کردند.

یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه های داخلی بزرگ تر به جای آیینه های وارداتی کوچک استفاده نمی کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام شده حسابداری تعیین می کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می کند این آیینه ها می شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می شود. آیینه داخلی می شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان ) می شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه های انگلیسی  روی پیکان قرار دهیم که دور انداخته می شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری  روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می کند؛ یعنی استدلال می کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی صدوسی تومان افزایش می یابد و این تورمی است!

در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان (بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود. به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خودرو وجود داشت و یکی از گرفتاری های مسوولان وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگویی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو کنند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت های طولانی مدت بعضا چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که فردی که مدت ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می رود و بسیار شکایت می کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در های آنها هنوز نصب نشده است. با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می شود و به شما تحویل می دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جداگانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را  روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خودرو سازی را براساس پیگیری سیاست های اقتصادی صحیح پی می گرفت.

در آن سال ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری روبه رو بود لیکن قیمت گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می یافت هم تولید و سرمایه گذاری آسیب می دید و هم تورم تشدید می شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می شد که دامداری های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می شد و این دو در اختیار برخی کارخانه های شیر پاستوریزه قرار می گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می شد.

در آن زمان اخباری در روزنامه ها درج می شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکان هایی دفن شده اند و مواردی این خبرها مکرر می شد. موضوع چنین بود که مرغداری ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می کردند. البته تحلیل برخی روزنامه ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است که البته یک توضیح غیرمنطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کرده و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف کند باید ضد انقلاب بسیار ابلهی باشد و برای خودش بیشتر خطرناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت های اداری برای گوشت مرغ تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه های گزاف تغذیه جوجه ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی ها و مسوولان توزیع به قیمت های اداری که پوشش هزینه ها را نمی داد، بود. برای یک تولید کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست های اقتصادی نامناسب به او تحمیل می کرد.

**کاهش ارزش پول ملی و تورم

کاهش ارزش پول ملی. نیز از مصادیق سخن پراکنی های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری های دهه 1370 است. حتی افزایش سه برابری قیمت های ارز در تابستان 1391 هم تقصیر همان سیاست های بیست سال قبل از آن است (چنانکه یکی از منتقدان اعلام می کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه 1370 دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهرا در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است (به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده اند چون ریشه جای دیگری بوده است). در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور به وسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین المللی تعیین می شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد، علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می یابد. تورم نیز عمدتا تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند.

بنابراین اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر کننده خواست که دلار های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلا بیست تومان معامله می شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است. حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه ها هم نوشته شود تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پایین نگه داشتن بی دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخ های دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری و مالی می شود.

در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه ای بود به نام موافقت نامه برتون وودز(مفاد این موافقت نامه کشور ها را مکلف می کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند). این موافقت نامه  در سال 1973 با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشور های درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم های دورقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد های بالا ادامه یافت. حجم نقدینگی کشور در سال 1360 حدود 5 هزار میلیارد، در سال 1370 حدود 29 هزار میلیارد، در سال 1380 حدود 320 هزار در سال 1390 حدود 3600 هزار میلیارد (طی 10 سال بیش از 10 برابر شده است) و همچنان ادامه دارد. بنابراین در چنین شرایطی تورم با نرخ های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می کند.

در سال های اول پس از انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول است گره بزنند (این تصمیم در خرداد 1359 عملی شد لیکن طرح این ایده  به سال 1354 برمی گردد). نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» بوده و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین المللی است. با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می شد، خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می شد و هرگاه ارز های داخل سبد(مثلا ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می شد بدون اینکه این بالا و پایین رفتن ها اصولا  دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد.

بنا بر این در یک روز می دیدید که در روزنامه ها نرخ دلار 32/68 ریال است و روز دیگر 56/71 و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می کردند(به روزنامه های سال های 1368-1360 نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال ها حدود بیست و پنج تومان بود، حدودا چهار برابر نرخ رسمی. این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر های ذی نفوذ و رانت خوار بخش خصوصی بود و بی ارتباط بودن آن با واقعیت های اقتصادی کشور باعث تعجب می شد، از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دلار های حاصل از صادرات نفت ریال های کمتری دریافت می کرد، چون مثلا ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود.

آن زمان قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی مبنای ریال و کاهش میزان درآمد ریالی بودجه می بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش می داد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزان تر- مثلا در مثال فوق 32/68 ریال- مورد استفاده در تبدیل درآمد های ارزی واقع می شد و درآمد های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر های ارزی را افزایش می داد). این روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال 1368 کنار گذارده شد.

برای بسیاری از شخصیت های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مساله بارز شد که ادامه آن روش ها که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری ها را بر بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می کشد. از جمله می توانم به فساد ناشی از قیمت های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسوولان قرار می گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می شود.وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست ها بعضا تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالت های فلج کننده اداری بود.

به نظر می رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست های تعدیل مطرح می کنند به این مطلب اشاره دارد، گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مساله و اینکه منظورشان از سیاست های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله سیاست بانک جهانی و مسائلی از این دست را مطرح می کنند، گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسوولان سیاسی که هر روز با این مشکلات روبه رو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نبود که اصولا هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.

افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سر و صدای خود را برای جو سازی شروع کرده اند به چند نکته اشاره می کنند و در اطراف آنها بحر طویل می نویسند. یکی مساله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاضلاب شهر تهران که پروژه ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی دانم در دوران هشت ساله گذشته این پروژه به کجا رسید. اینکه گفتم متاسفانه به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشور های در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده ایم.

دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم ولی به علت جو سازی های جناح های افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین المللی، در سال هایی که کشور نیاز به باز سازی داشت، بی بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحرالطویل این افراد مساله بدهی های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود 12 میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد که این نیز رقم نسبتا ناچیزی در مقایسه با تولید نا خالص داخلی است و هر کشور در مراحل فعالیت خود با سایر کشور های جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد.

در دوره فعالیت دولت ایشان شرکت ها، صنایع و واحد های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانک های طرف معامله با بانک های ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه ها و افزوده شدن میلیون ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان بازپرداخت این وام ها فراهم شد. به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود.

به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله من، این کار نیز لازم نبود. در آن سال های آخر نیز می توانستیم با نهاد های بین المللی که برای همین امور ایجاد شده اند ترتیب های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو سازی و سایر اقدامات جناح های افراطی چپ و راست که در ایجاد اختلال در تصمیم گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است). 

از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح ها با پیوستن کشور به ترتیب های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می توان نام برد که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی توانستند تحریم های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیرا فعال شده اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو سازی و ایجاد سر و صدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه ها و احیانا آرشیو صدا و سیما (مصاحبه ها و بحث هایی که برخی از آنها در آن شرکت کرده اند) موجود است و امید می رود نسل جدید اقتصاد خوانده ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و  درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.

**شوک درمانی

موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می خواهند مطرح کنند فکر می کردند چنین سخنان بی پایه ای را مطرح نمی کردند. دلیل آن را هم در اینجا می آورم. شوک درمانی به نوعی از تغییر سیاست های اقتصادی گفته می شود که به ناگهان تمام قیمت ها (از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید ها و روش های اداری توزیع کالا برداشته شود و همزمان سیاست های مالی و پولی نیز با سخت گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود. حال ببینیم این شوک درمانی در کشور ما چگونه انجام شد.

اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال های اولیه دهه 70 به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز  و نرخ رسمی و نرخ های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از 10 نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ های متعدد بود که نهایتا طی سال ها به سه و بعدا دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چینی در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارایی و تشکیلات برنامه ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقه مند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و عدم کارآیی آن هستیم. آیا این می شود شوک درمانی؟

دوم در مورد کنترل اداری قیمت ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی بازنگری شد و کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالا ها و سهمیه بندی و رانت های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک درمانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می شود؟

سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وام های بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.

سیاست حذف سوبسید ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده ترین سوبسید ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.

با این اوصاف منظور از شوک درمانی که این افراد به کار می برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده اند و به نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست های دهه 1370 می گذارند؟

برخی از این افراد سعی می کنند با بحث های شبه علمی به ایجاد جو نامناسب در فضای سیاست گذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده اند. دهان این افراد را نمی توان بست و هردو به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند که برای آنها از واقعیت ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می کنند انجام شده و آنچه فکر می کنند باید انجام می شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی شود.

آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث ها مربوط به دهه 1370 نیست! این بحث ها را این افراد با انگیزه های خاص خود مطرح می کنند. عده ای دچار گرفتاری ایدئولوژی هستند و به رغم شکست های نظری و عملی کمونیسم، دست از آن بر نمی دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه های مختلفی در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپست هایی که آرزویشان برآورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند برگماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند. حال هر انگیزه ای که این گروه ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست، بلکه مربوط به روزگار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان «اَجیتَسیون» است یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموما تحصیلکرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست هایی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله ها و علامت های فریبنده و گمراه کننده ای نیز اجتناب کنند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.