درخواست دیروز نعمت‌زاده از روحانی برای لغو پیمان سپاری ارزی/نان گران نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما در برنامه‌های کاری خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری کل معادن به بخش خصوصی خبر داده بودید تا چه میزان برای عملی شدن این هدف خود فعالیت کرد‌ه‌اید؟ گفت: ذخایر معدنی و به ویژه معادن بزرگ جزو حاکمیت دولت محسوب شده و به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست. بنده در صحبت‌های خود گفته‌ام فعالیت‌های معدنی را می‌خواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم. 

وی با بیان اینکه بنابراین این صحبت‌ها به هیچ عنوان به معنای واگذاری معادن نیست افزود: متولی کار معدن دولت است اما ما در صددیم حضور بخش خصوصی را در فعالیت‌های معدنی گسترش دهیم. البته در چند سال گذشته اشتباهاتی با تدوین مصوباتی در بخش معدن صورت گرفته است که قرار است تدابیر مناسبی را در این رابطه اتخاذ کنیم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این که هم‌اکنون رشد صنعت کشور 5.8 درصد است گفت: در چنین شرایطی بنده مسئولیت این حوزه را برعهده گرفتم.در سال گذشته ما با رشد منفی صنعت در حالی روبرو بودیم که حتی در زمان جنگ نیز به این رشد منفی دست نیافتیم. 

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم رشد منفی صنعت را متوقف و با همکاری مجلس با تدوین اهداف کمی به رشد 12 درصدی دست پیدا کنیم، به تلاش خود برای رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان در ظرف یکماه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته در کارگروه تدابیر ویژه مصوبه ای مورد تصویب قرار گرفته است که اعتقاد بنده نادرست بوده و باید تعهدات ارزی صادرکنندگان برطرف گردد. حتی روز گذشته به رئیس جمهور نیز نکاتی را متذکر شدم که این مصوبه غیرقانونی است و هم‌اکنون که یکسال از تصویب خود را پشت‌سر می‌گذارد باید با سیاست‌های مناسب ملغی گردد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که ما معتقدیم آمار گمرک و بانک مرکزی می‌تواند تا حدودی صادرات را از لحاظ ارزی مدیریت کند گفت: مصوبه تعهدات ارزی بسیار نادرست و خلاف قانون است؛ با رفع آن به دنبال رشد تولید و صادرات هستیم چرا که همه بر نادرست بودن این مصوبه اتفاق نظر دارند.

* مرجع تصمیم‌گیر قیمت نان دولت است

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم قیمت نان نیز افزایش پیدا می‌کند یا خیر، اظهارداشت: قیمت تضمینی گندم امسال با توجه به سیاست‌های خاص افزایش و برای محصولات سال آینده نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است.با پرداخت تمام مطالبات کشاورزان اقدام مناسبی را در این رابطه انجام داده‌ایم. 

وزیر صنعت در رابطه با شایعه گرانی قیمت نان نیز گفت: در رابطه با قیمت نان دولت تصمیم‌گیری می‌کند اما باید بگویم امسال گندم به قیمت 820 تومان خریداری و با قیمت 460 تومان در اختیار کارخانه‌های آسیاب قرار می‌گیرد به همین ترتیب افزایش قیمت نان به نظر بنده صحت ندارد.

نعمت‌زاده با بیان این مطلب که نصب برچسب‌ها و ایران‌کدها در طول این سالها نتوانسته است روند رو به رشد قاچاق را در کشور مدیریت کند گفت:من اعتقاد دارم اگر نصب این برچسب‌ها می‌توانست موثر باشد چرا نتوانسته است رشد ورود کالاهای  قاچاق را در کشور کاهش دهد.به همین منظور باید راه‌های دیگری را برای مبارزه با قاچاق در دستور کار خود قرار دهیم.

* برنامه‌های وزارت صنعت برای یکسان سازی نرخ ارز / ارز تک نرخی آرزوی واردکننده و صادرکنندگان است

وی در رابطه با برنامه‌های این وزارتخانه برای تسریع در یکسان سازی نرخ ارز نیز اظهار داشت: در چند نرخی یا تک نرخی بودن ارز دخالتی نداشتم حتی در زمانی که ارز 1226 تومان تعیین شده بود طی تماسی با رئیس کل بانک مرکزی صحت این موضوع را جویا شدم که ایشان نیز گفتند ما دستور داده‌ایم که ارز تک نرخی شود. حال باید از خود بپرسیم که ایا تک نرخی شدن نرخ ارز فقط به دستور بانک مرکزی احتیاج دارد.

نعمت‌زاده اضافه کرد: امیدواریم با کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود اوضاع اقتصادی ارز به سمت یکسان سازی حرکت کند این امر ارزوی صنعت است چرا که تک نرخی شدن ارز تکلیف وارد کنندگان و صادرکنندگان را مشخص کرده و از بلاتکلیفی آنها را خارج می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم نزدیکی ارز مرجع و مبادلاتی تاکید کرد و گفت: اگر این دو ارز به یکدیگر نزدیک شوند تک نرخی شدن ارز با تسریع بیشتری در کشور روبرو خواهد شد. 

وی در خصوص عدم اجرای برخی از قوانین و مصوبات این وزارتخانه نیز اظهار داشت:در گزارشی که از موانع تولید در کشور تهیه نموده‌ام این موارد را نیز متذکر شده‌ام چرا که هستند مصوباتی که با وجود تصویب هنوز اجرا نمی‌شود. حتی هفته پیش نامه‌ای را برای پیگیری این موضوع به مراجع مربوطه ارسال نموده‌ام. 

* نعمت‌زاده : قیمت‌های کالاها را شخصاً چک می‌کنم / لزوم مقابله با کم‌فروشی کالا در بازار 

نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه طی ماه‌های اخیر خبری از رئیس سازمان حمایت برای کنترل بازار نبوده و همچنان کم فروشی و گرانی محصولات به ویژه لبنیات در سطح جامعه وجود دارد اظهار داشت: آقای تقوی رئیس سازمان حمایت صحیح و سالم مشغول انجام وظیف خود است.

وی اضافه کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان با به کارگیری بیش از 3 هزار بازرس که حتی حقوق آنها نیز بنا به دلایلی با مشکلات زیادی روبرو بود درحال اجرای وظایف خود و کنترل بازار است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت به رفع مشکل پرداخت حقوق بازرسان سازمان حمایت از سوی این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: برخی می‌گویند پرداخت این مبلغ از سوی وزارتخانه غیرقانونی است در حالی که ما براساس مصوبه دولت این هزینه‌ ها را پرداخت نموده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه شخصا قیمت‌ها را بررسی می‌کنم افزود: اما در خصوص گران فروشی هنوز ورود مستقیم پیدا نکردم که حتما باید این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه یکی از برنامه‌های شما دروزارت صنعت واگذاری برخی از اقدامات به تشکل‌ها و انجمن‌ها بوده است ایا در این مسیر اقدماتی را انجام دادید یا خیر؟ تصریح کرد: همکاری وزارت صنعت با تشکل‌ها و انجمن‌ها برای کنترل و مدیریت قیمت‌ها آغاز شده است به نحوی که درصددیم کنترل یک سری از قیمت‌ها را به برخی از انجمن‌های فعال واگذار کنیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: حتی در جلسات خود با سازمان حمایت از ریاست این سازمان درخواست نمودم در صورت عدم فعالیت مناسب برخی از تشکل‌ها در مدیریت و کنترل قیمت این وظایف از آنها دریافت و سازمان خود متولی کنترل قیمت آن کالاها باشد. 

وی ضمن تاکید بر اینکه با تدوین سیاست‌های خاص اجازه نخواهیم داشت به مردم لطمه وارد شود خاطر نشان کرد: با تقویت تشکل‌ها و انجمن‌ها کنترل قیمت تعدادی از کالاها به نحو مدیریت شده‌ای انجام خواهد شد.

* اتحادیه مواد شوینده مسئول قیمت‌گذاری این کالا شد

سینکی معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت در ادامه صحبت‌های نعمت‌زاده با اعلام این خبر که در هفته گذشته با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه نظارت و عرضه کلیه مواد شوینده به اتحادیه این کالا محول گردید اظهار داشت: در همین زمینه تنظیم بازار روغن را در نیز در اختیار اتحادیه آن قرار دهیم.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت یکی از دلایل کندی انتقال برخی از وظایف قیمت‌گذاری کالا به تشکل‌ها را غیرحرفه‌ای بودن انجمن ها دانست و افزود:این واگذاری‌ها به صورت منطقی و با مدیریت مناسبی صورت می‌گیرد. البته اجرای این واگذاری ها منافی نظارت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار نخواهد شد. 

وی با بیان این که به هر حال با تغییر ارز از مرجع به مبادله‌ای تغییرات قیمتی در انواع کالاها به وجود آمده است، اظهار داشت: این امر نباید به رفتارهای غیراقتصادی از سوی فعالان منجر شود بلکه باید با مدیریت شایسته‌ای مانع افزایش قیمت کالاها گردید. 

سینکی یکی از ابزارهای کنترل قیمت کالاها در بازار را تعادل در عرضه آن کالاها در سطح جامعه دانست و اظهار داشت: زمانی که عرضه یک کالا در بازار به صورت منطقی صورت می‌گیرد باید دلایل گرانی را از مسیرهای دیگری جویا شد .

معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت مشکلی در عرضه کالاها و رفع نیازمندی مردم ندارد اظهار داشت: برای کنترل قیمت باید قیمت گذاری سالانه را نیز در تغییر نرخ ارز مورد توجه قرار دهیم البته باید این اطمینان را به مردم بدهم که براساس نمودار خطی دیگر جهش قابل توجهی با تغییر نرخ ارز در کالاها به وجود نخواهد آمد.

انتهای پیام/