پیگیری حقوقی؛ حلقه مفقوده حملات تروریستی

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، به دنبال حادثه تلخ و تاسف بار شهادت 14 مرزبان کشورمان در حادثه تروریستی عصر جمعه در مرز سراوان مسئولان و مقامات امنیتی و انتظامی از قصور پاکستان در بروز این حادثه سخن گفتند و رئیس جمهور هم در پیام تسلیت خود تاکید کرد که « وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم جهت اجرای موافقت نامه امنیتی با پاکستان را پیگیری و نتیجه را گزارش کند.» با این حال اجازه بدهید به این حادثه و حوادث تروریستی این چنینی از زاویه ای دیگر هم نگاه کنیم و به بیان انتظاراتی از دولت بپردازیم.به راستی وظیفه دولت و نهادهای حقوقی و قضایی کشور در قبال چنین حوادث تروریستی چیست؟ آیا صرف این که کشوری از وظایف خود شانه خالی می کند یا مدعی ناتوانی در برخورد با این تحرکات است، مسئولیت را از او زایل خواهد کرد در چنین شرایطی آیا می توان تنها به احضار کاردار و سفیر و ... دلخوش بود؟

در این باره چند نکته را مرور می کنیم:1- واقعیت این است که آن چه تاکنون در حوادثی مشابه یا به فراموشی سپرده شده یا آن چنان که باید و شاید جایگاه نیافته است، پیگیری حقوقی این حوادث تروریستی از مجاری نظام های حقوقی بین المللی به خصوص منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت است. نتیجه پیگیری این پرونده از دوحالت خارج نیست؛ یا به نتیجه می رسد و رای دادگاه علیه کشورهای حامی گروهک های تروریستی صادر می شود و یا در پیچ و خم های نظام های سلطه گرفتار می آید. در هردوی این حالت ها این کشورمان است که دست برتر را در مراودات بین المللی با کشورهای حامی تروریست ها در اختیار خواهد داشت. کشور ما که همواره قربانی حوادث تروریستی مانند آن چه اخیراً در سراوان رخ داد بوده برای احقاق حقوق حقه خود در مجامع بین المللی به مستندات حقوقی نیاز دارد که زبان مشترک همه مذاکرات و گفت وگوهای دیپلماتیک است.

مستنداتی که خون پاک حدود 20 هزار شهید ترور پشتوانه اصلی آن و نشان دهنده مظلومیت کشورمان است. 2- اکنون سوال این است که آیا در نظام های حقوقی بین المللی مجرایی برای پیگیری چنین پرونده هایی وجود دارد. پاسخ مثبت است: کنوانسیون  گروگانگیری  (1979)، کنوانسیون  علامت  گذاری  مواد منفجره  پلاستیکی  به  منظور قابل  کشف  کردن  آن ها (1991) و کنوانسیون  مربوط  به  بمب  گذاری  تروریستی  (1997) ، قطعنامه  های 1373 و 1368 سازمان ملل و... از جمله مهم ترین مفاد حقوقی سازمان  ملل  متحد هستند که می تواند خاستگاه اصلی پیگیری های حقوقی پرونده های حملات تروریستی علیه کشورمان در دادگاه ها و محاکم بین المللی باشد. در حقیقت آن طور که خود سردمداران سازمان ملل مدعی هستند «کنوانسیون های ضد تروریسم مدون شده با نظارت نظام ملل متحد که با اسناد منطقه ای تکمیل شده مبنای حقوقی مستحکمی برای اقدام علیه تروریسم بین المللی فراهم آورده است.»

این نظام های حقوقی اگر حقوق مردم ایران را اثبات کند که نتیجه مطلوب ما به دست آمده و اگر هم قادر به احقاق حقوق مردم ایران نباشند که بازهم بازی دو سرباخت برای این نظام های حقوقی خواهد بود. البته شاید بتوان از زاویه ای دیگر هم به مفاد حقوقی در این زمینه نگریست. براساس ماده 51 منشور ملل متحد کشورهای عضو سازمان ملل که با حملات مسلحانه مواجه می شوند «حق ذاتی» شان است که از خود دفاع کنند. مبتنی بر همین ماده برخی کشورها پاسخ های نظامی محکمی به اقدامات مسلحانه علیه کشورخود داده اند. ناگفته پیداست که نمی توان در پی یک حمله تروریستی به خاک کشور همسایه لشکر کشی کرد اما آیا لااقل نمی توان همین گروهک مسلح تروریستی را تعقیب و نابود کرد؟ 3- براساس خبرهایی که منتشر شده نام آمریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی و قطر هم به عنوان حامیان گروهک عامل حمله تروریستی اخیر به مرز سراوان مطرح شده است.

نام هایی که پیش از این و در حملات مشابه هم برخی شان را شنیده بودیم. اکنون سوال این جاست که آیا نمی توان این حامیان را در دادگاه های بین المللی محکوم کرد؟ به تصریح قوانین بین المللی دولت ها ملزم به همکاری برای مقابله با پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم،مقابله با تامین مالی تروریسم و تعقیب کیفری تروریست ها هستند. هرچند شاید نگاه غالب این باشد که در نظام های پیچیده دادگاه های بین المللی و وابسته به برخی قدرت های جهانی نمی توان به احقاق واقعی حقوق اندیشید و اطمینان داشت، که البته نگاه درستی است، اما درباره چنین پیگیری هایی نمونه های قابل توجهی هم وجود دارد. به عنوان مثال دولت نیکاراگوئه در سال 1986 از آمریکا به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی و ایجاد اختلال در اقتصاد این کشور و شرایط زندگی مردم به دادگاه «لاهه» شکایت کرد و درپی این شکایت این دادگاه، آمریکا را براساس این اقدامات و نیز حمایت از مخالفان مسلح دولت وقت نیکاراگوئه به پرداخت غرامت چند میلیون دلاری محکوم کرد.

این که آمریکا این غرامت را پرداخت کرده یا نه یک وجه موضوع است و این که نیکاراگوئه توانسته حق خود و مردم کشورش را در یک دادگاه بین المللی به کرسی بنشاند و اثبات کند موضوعی است که قطعا مستندات آن دست آمریکایی ها را در روابط فی مابین و ارتباطات پایاپای می بندد. عربستان، قطر، آمریکا و هررژیم و کشور دیگری که حامی تروریست هایی است که مردم ایران را به خاک و خون می کشند باید در دادگاه های بین المللی و براساس مفاد حقوقی سازمان ملل محکوم شوند و این تنها دولت ایران است که باید پیگیر این موضوعات باشد. «حقوق دان» بودن دکتر روحانی، رئیس جمهور این امید را تقویت کرده است که یک بارهم که شده شاهد به جریان افتادن یکی از همین پرونده های حملات تروریستی به مردم ایران در دادگاه های بین المللی باشیم؛ نتیجه اش هرچه باشد تقویت قدرت چانه زنی ما پشت میزهای مذاکره و مقابله با اتهامات بی پایه و اساس یکی از مهم ترین دستاوردهایش خواهد بود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.