آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، بالاخره بعد از گذشت پنج هفته از آغاز سال تحصیلی مدارس، تکلیف وزیر وزارتخانه ای با 12 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم مشخص شد؛ وزارتخانه ای که می تواند «معمار جهش اقتصادی کشور» باشد، اما متاسفانه سال ها است که هم گروه های سیاسی و هم پژوهشگران و هم اصحاب رسانه، توجه ناچیزی نسبت به برنامه های این وزارتخانه و ماموریت های کلیدی آن دارند.

در این یادداشت کوتاه، تلاش خواهم کرد که به اجمال به برخی جنبه های اهمیت آموزش و پرورش اشاره کنم؛ به این امید که مجموعه مدیریت جدید این وزارتخانه هر چه بیشتر به نقش استراتژیک خود واقف بوده و بتوانند سنگ بنای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش را در دولت تدبیر و امید فراهم سازند:

**عدالت در آموزش پایه گذار عدالت اقتصادی پایدار

در کلیه اقتصادهای توسعه یافته، مداخله دولت در امور اقتصادی حداقلی بوده و در مقابل نقش آفرینی پررنگ دولت را در زمینه تلاش برای پوشش صد درصدی آموزش و پرورش باکیفیت در کنار حوزه سلامت و بیمه های درمانی و تامین اجتماعی شاهد هستیم؛ چرا که وجود فرصت های برابر برای همه شهروندان در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، می تواند به شکلی پایدار به بهبود «عدالت اقتصادی» و «برابری بیشتر فرصت های اقتصادی و اجتماعی» کمک کند، میزان جرم و بزهکاری را کاهش دهد، توانایی های شهروندان را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد و در یک کلام منافعی پایدار برای کل جامعه به همراه آورد. ضمن آنکه اختصاص بودجه از طرف دولت برای توسعه آموزش و پرورش باکیفیت در تمام مناطق یک کشور، طرحی عدالت آفرین است که امکان سوءاستفاده از آن در کمترین حد ممکن است (برعکس طرحی مانند ارائه کالاهای رایگان/سوبسیددار یا ارائه وام های بدون بهره و امثالهم). متاسفانه در ایران وضعیت معکوسی وجود دارد: مداخله دولت در زمینه های مختلف اقتصادی حداکثری است و در مقابل نقش آفرینی دولت در حوزه های «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» و سایر حوزه های اجتماعی نسبتا پایین است؛ وضعیتی که امید می رود با تدبیر دولت جدید به تدریج بهبود یابد و نگارنده امیدوار است گام های اصلاحی در این زمینه در طراحی اولین لایحه بودجه دولت جدید مدنظر قرار گیرد. باید توجه کنیم که براساس تجربه رشد اقتصادی سریع کشورهای موفق و به ویژه کشورهای شرق آسیا، سیاست گذاری صحیح و حساب شده در حوزه آموزش و پرورش، قلب هر برنامه ای است که با هدف «جهش اقتصادی» تدوین شود. وزارت آموزش و پرورش باید قلب تپنده ارتقای کیفیت نیروی انسانی در کشور باشد؛ در حالی که متاسفانه شاهد کم توجهی به این وزارتخانه در کشورمان هستیم.

**ماموریت استراتژیک آموزش و پرورش؟

متاسفانه هم اکنون سیاست گذاری آموزش و پرورش ما به شکلی است که گویی به طور ناخواسته مهم ترین ماموریت آموزش و پرورش را «آماده سازی دانش آموزان برای موفقیت در کنکور و رفتن به دانشگاه» می دانیم و دیگر توجه نمی کنیم که خود آموزش ابتدایی و متوسطه باید بتواند «آموزش اجتماعی» و نیز «آموزش شغلی» کافی فراهم کند. در نقطه مقابل باید توجه کنیم که هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا «افزایش مستمر ضریب پوشش آموزش عالی» را در اولویت نخست سیاست گذاری های خود در حوزه آموزش قرار نمی دهد. در واقع توسعه آموزش عالی فقط تا حدی ضرورت دارد که نیازهای تخصصی جامعه را برطرف کند. در نقطه مقابل، کلیه اقتصادهای توسعه یافته دنیا و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، پوشش حداکثری آموزش ابتدایی و متوسطه در کنار تلاش برای افزایش مستمر کیفیت آموزش در این مقطع را به عنوان یک اولویت کلیدی خود مدنظر قرار می دهند. پژوهش های متعددی هستند که نشان می دهند آموزش ابتدایی و متوسطه، اگر با محتوای خوب و کیفیتی مناسب ارائه شود، منافعی برای کل جامعه خواهد داشت؛ مثلا باعث می شود سطح جرم و بزهکاری در کل جامعه پایین بیاید، تعهد اجتماعی در کل جامعه بالاتر برود، تک تک شهروندان بهتر به وضعیت سلامت و بهداشت خود رسیدگی کنند و در نتیجه سطح سلامت عمومی کل جامعه بالاتر برود. در نتیجه وقتی دولت بودجه ای برای افزایش نرخ پوشش آموزش و پرورش باکیفیت در همه مناطق کشور اختصاص می دهد، حتی افرادی که قبلا از آموزش و پرورش باکیفیت بهره مند بوده اند نیز منتفع می شوند؛ مساله ای که در علم اقتصاد تحت عنوان «عوارض جانبی مثبت» (Positive Externality) به آن اشاره می شود. نتیجه اینکه، ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی شهروندان از آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، درست مشابه «واکسیناسیون عمومی» ضرورت دارد، چون کلیت جامعه را منتفع می کند. بنابراین مهم است که دولت توجه بسیار بیشتری به حوزه های «آموزش و پرورش» بهداشت و سلامت و سایر بخش های اجتماعی معطوف دارد.

**حاشیه نشینی «آموزش و پرورش» در ایران

برای مثال: در شرایطی که بیشترین حساسیت رسانه ها و نیز گروه های سیاسی در مورد آخرین تصمیمات و سیاست های وزارتخانه هایی همچون «اقتصاد و دارایی» یا «صنعت و بازرگانی» یا وزارت «نفت» متمرکز است، یکی از کمترین سطوح حساسیت های رسانه ای را در مورد برنامه های ارائه شده از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش شاهد هستیم؛ در شرایطی که هم اکنون حدود 90 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارکنان می شود و تقریبا هیچ بودجه ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش باقی نمی ماند، سال ها است که هیچ بحثی در این زمینه در زمان تصویب بودجه عمومی کشور در مجلس مطرح نمی شود؛ در حالی که آموزش و پرورش مهم ترین وزارتخانه کشور به حساب می آید که می تواند معماری توسعه اقتصادی پایدار و متوازن کشور را بر عهده داشته باشد، اما به لحاظ کیفیت نیروی انسانی می بینیم که آموزش و پرورش بسیار به ندرت پژوهشگران توانمند در حوزه های اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و امثالهم را جذب کرده است؛ بر پایه آمارهای سرشماری 1390 حدود 30 میلیون و 260 هزار نفر از کل جمعیت بالای 17 سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد سیکل دارند (شامل 14 میلیون و 590 هزار مرد و 15 میلیون و 670 هزار زن)، بسیاری از مدیران اجرایی ارشد کشور یا پژوهشگران یا روزنامه نگاران که عمدتا ساکن پایتخت هستند، به کلی از این آمارها بی اطلاعند؛ به لحاظ پژوهشی هم تعداد کل پژوهش هایی که هر سال با محوریت مسائل مختلف آموزش و پرورش انجام می شود - چه پژوهش های انجام شده در داخل بدنه آموزش و پرورش و چه در سایر نهادهای پژوهشی کشور - بسیار ناچیز است و دارای کیفیت پایین؛ حجم پژوهش ها در حوزه آموزش و پرورش از حجم پژوهش ها در بسیاری از حوزه های کم اهمیت تر کمتر است و بسیاری از همین پژوهش های کم شمار هم بنیه علمی مناسبی ندارند یا مستقل و بی طرفانه نیستند؛ به لحاظ آماری هم وزارت آموزش و پرورش آمارهای خیلی ناچیزی را به طور رسمی منتشر می کند و در نتیجه حتی پژوهشگرانی که به طور مستقل بخواهند مثلا در مورد «روند تغییرات شکاف جنسیتی نرخ پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در استان های مختلف کشور» تحقیق کنند، با ضعف شدید مواد اولیه آماری مواجه هستند.

**فرصت دولت جدید برای جهش در آموزش و پرورش

در حال حاضر کاهش رشد جمعیت که به کاهش جمعیت دانش آموزی کشور منجر شده، فرصتی استثنایی برای بهبود عدالت آموزشی در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از یک طرف کاهش کمی جمعیت دانش آموزان را پایه ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش قرار دهیم و از طرف دیگر رشد کمی و کیفی سطح پوشش آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را، به جد پیگیری کنیم. کاهش نسبت دانش آموز به معلم، فرصت بالقوه ای را برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده که متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب وزارتخانه از این فرصت استفاده نشده است. چطور می شود که زمانی ما با 20 میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون نفر معلم یک سطح از کیفیت آموزش و پرورش را داشتیم و الان که تعداد دانش آموزان حدود 12 میلیون نفر شده و همان یک میلیون معلم را داریم، باز هم کمابیش همان کیفیت آموزش و پرورش را داریم؟ کلید اصلاح این وضعیت، بازسازی ساختار مدیریتی این وزارتخانه در سطوح خرد و کلان و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم پرداخت حقوق و پاداش کارکنان آموزش و پرورش با هدف بهبود سطح کیفی نیروی انسانی این وزارتخانه است.

خلاصه آنکه، اگر دولت جدید می خواهد جایگاه آموزش و پرورش را به «موتور توسعه اقتصادی_اجتماعی کشور» ارتقا دهد، لازم است در درجه اول بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد تا وضعیت فعلی که این وزارتخانه تقریبا هیچ بودجه ای جز بودجه پرداخت دستمزد کارکنان خود ندارد، بهبود یابد. در درجه بعد دولت جدید باید توجه کند که از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم حقوق و پاداش معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش، می توان هم صرفه جویی های بودجه ای در این وزارتخانه داشت و هم بهبود در کیفیت تعلیم و تربیت دانش آموزان.

همچنین باید توجه کنیم که در شرایطی که وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است، پافشاری بر مدیریت متمرکز و بدون انعطاف آموزش و پرورش در سراسر کشور، تصمیم صحیحی نیست و واگذاری اختیارات به استان ها می تواند به افزایش بهره وری آموزش و پرورش منجر شود. آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تاکید بر پتانسیل های وسیع موجود در آموزش و پرورش؛ به امید موفقیت تیم مدیریتی جدید این وزارتخانه برای فعال سازی این پتانسیل ها و جهت دهی آنها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کشور.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.