نفت از سفره دولت برود

در ایران بخش عمده‌ای از درآمدها و منابع مورد نیاز دولت به منظور اداره‌ی کشور، از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته‌ی دنیا به گونه ای است که بخش اعظم منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود.

دولت نهم و دهم با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره‌ی مردم روی کار آمد؛اما امروز پس از 8 سال و پایان کار آن نه تنها خبری از حضور نفت بر سفره‌ی مردم نیست، بلکه به گفته‌ی کارشناسان و البته مقامات و مسئولان دولت یازدهم، کشوردر وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار دارد. تجربه‌ی دوره‌ی ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد این سؤال را مطرح می کند این است که آیا این نفت است که به خودی خود اسباب مشکلات برای کشور شده یا مدیریت غیر صحیح است که نفت را از عاملی برای توسعه به عاملی در جهت پسرفت تبدیل کرده است؟

نحوه‌ی استفاده از عواید حاصل از منابع طبیعی، از جمله نفت، همواره مورد توجه کارشناسان حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. عملکرد کشورهای مختلف که دارای منابع طبیعی هستند نشان می‌دهد که این ثروت بادآورده می‌تواند هم آفریننده و هم مخرب باشد. برای کشوری مانند نروژ ثروت حاصل از فروش نفت خام به مثابه‌ی موهبت و نعمت عمل کرده و به شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه ساکنان این کشور کمک کرده است و در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند عراق، ونزوئلا و حتی ایران به مثابه‌ی نوعی بلا عمل کرده و عملکرد اقتصادی و سیاسی این کشورها را تخریب کرده است.

دراین کشورها،که می‌توان ایران را نیز در زمره‌ی آن‌ها قرارداد،منابع نفت و گاز به عنوان یک منبع سرشار درآمدی، که خارج از ظرفیت اقتصادی این کشورها به اقتصاد آن‌ها تزریق می‌شود، محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه‌ها و مصارف دولتی، دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در اقتصاد و اخلال در عملکرد بازار شده است.

این درآمدها به جای آنکه به منظور ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تأسیس نهادهای لازم برای توسعه‌ی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند، مستقیماً به بخش دولتی تزریق می‌شوند و اقتصاد را هر چه بیشتر به سمت دولتی‌تر شدن سوق می‌دهند. چنین فرآیندی حاکمیت انحصار، گریز از رقابت و عدم تخصیص بهینه را در راستای حفظ منافع و گسترش اقتدار دولت به دنبال خواهد داشت.

اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحو بهینه مدیریت نشود، می‌تواند به جای یک فرصت، به یک تهدید جدی برای ثبات، رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور تبدیل شود و کارکرد بهینه‌ی اقتصاد کشور را مختل کند.

وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دولت‌ها سعی می‌کنند که درآمدهای نفت را به صورت هزینه‌های عمرانی و جاری هزینه نمایند و مردم را از ثمرات درآمدهای نفتی برخوردار کنند و به اصطلاح خود، نفت را بر سفره‌ی مردم بیاورند که مصادیق بارز آن در دولت نهم و دهم کاملاً آشکار است. به همین منظور، دولت باید دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد و بانک مرکزی باید در مقابل آن ریال به دولت بدهد که این به معنای افزایش پایه‌ی پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی است.

بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد ایران، یک رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار میان رشد نقدینگی و تورم برقرار است بنابراین با افزایش نقدینگی، تورم افزایش می‌یابد.

برای خنثی کردن اثر تزریق درآمدهای نفتی در بودجه، که منجر به افزایش تورم شده است، دولت باید واردات را توسعه دهد که معنای افزایش واردات، سرکوب تولید ملی، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است. بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به بودجه‌ی دولت از یک سو به تورم می‌انجامد و از سوی دیگر منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.

از طرف دیگر، اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد،با توجه به سهم بالای درآمد نفت در ساختار بودجه، کسری بودجه‌ی دولت افزایش می‌یابد و چون بازار سرمایه‌ی فعال جهت تأمین مالی دولت در ایران وجود ندارد، دولت ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند تا کسری بودجه‌ی ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند که معنای این اقدام نیز افزایش پایه‌ی پولی، نقدینگی، تورم و نهایتاً کاهش تولید ملی است. بنابراین چه درآمدهای نفتی کاهش یابد و چه افزایش، نتیجه‌ی هر دو در اقتصاد ایران رکود تورمی است که امروز با آن مواجه هستیم.

در دولت نهم و دهم، ترکیبی از رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توأمان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه‌ی آن بود. به اعتقاد وزیر محترم اقتصاد، «مشکلات موجود در ایران یک پدیده‌‌ی کاملاً جدید نیست و سابقه‌ی‌ این بیماری به دهه‌ی‌ 50 باز می‌گردد که آثارش هنوز در اقتصاد ایران پابرجاست، هرچند در دوره‌ی برنامه‌ی‌ سوم، تلاشی منسجم برای مقابله با این پدیده انجام شد؛ اما در برنامه‌ی‌ چهارم، با حرکت در جهت عکس آن، مجدد مسائل قبلی در اقتصاد ایران به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مشاهده شد.»

با روی کار آمدن دولتی که رئیسش وعده‌ی آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم را مطرح کرده بود، بودجه‌های سالانه به صورت انبساطی تدوین شد و نقدینگی و تورم به شکل افسار‌گسیخته‌ای افزایش یافت و هم‌زمان با ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی و افزایش نگران‌کننده‌ی حجم واردات، در تراز پرداخت‌های خارجی دولت شکاف عمیقی به وجود آمد. متأسفانه، در دولت‌های نهم و دهم، تفکر اقتصادی وجود نداشت و به آموزه‌های علم اقتصاد بی‌توجهی شد که نتیجه‌ی آن مشکلات امروز اقتصاد ایران است.

از طرف دیگر، با اعمال تحریم‌های ظالمانه‌ی نفتی در یک‌سال گذشته، شاهد کاهش درآمدهای نفتی بودیم که در کنار تزریق این درآمدها در سال‌های پیش مشکلات اقتصاد را دوچندان نمود. اگر فروش نفت ایران همانند سال‌های قبل بود، آیا شاهد افزایش قیمت دلار بودیم؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل افزایش قیمت دلار کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور است که البته این به معنای نادیده گرفتن سایر مشکلات داخلی و سوءمدیریت‌های اقتصادی، که وضعیت کنونی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است، نیست. با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی، دولت با مشکلات جدی من جمله کسری بودجه، عدم توانایی در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، عدم کنترل نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افرایش تورم مواجه خواهد شد. دلایل نرخ رشد اقتصادی منفی کنونی را می‌توان در وجود تحریم، سختی در جابه‌جایی درآمدهای ارزی، کاهش درآمدهای نفتی و سختی در مبادلات تجاری جست‌وجو کرد. به طور خلاصه، می‌توان گفت که کاهش درآمدهای نفتی، با توجه به وابستگی شدیدی که اقتصاد ایران در حال حاضر به درآمدهای نفتی دارد، می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را افزایش دهد؛ لذا لازم است که به طور دقیق هم برای مدیریت درآمدهای نفتی و هم برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی صحیح و علمی صورت گیرد.

در پایان باید گفت وضع تحریم‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت جهت تأمین درآمدها با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران، که برای ده‌ها سال به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود بوده و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر با وجود تحریم‌ها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچک‌ترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است. بنابراین وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینه‌های دولت از مهم‌ترین چالش­های اقتصادی پیش روی دولت تدبیر و امید به شمار می‌روند که شاید مهم‌ترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم، سپس یک مدیریت صحیح برای درآمدهای نفتی و هزینه‌ی آن طراحی کنیم. در ادامه، برنامه‌ریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینه­های دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت تدبیر و امید باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.

* محمد علی علیان کارشناس اقتصاد انرژی

انتهای پیام/