۳ چالش اصلی بهبود فضای کسب و کار/تنها ۱۷درصد خصوصی‌سازی واقعی بود
خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد با اشاره به ۳ چالش پیش روی بهبود فضای کسب و کار گفت: تنها ۱۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و باید بدانیم خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب و کار مکمل یکدیگر هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در همایش بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد ما در شرایط خطیری قرار دارد، اظهار داشت: طی دهه‌های گذشته رشد اقتصادی کشور نازل و تورم به صورت نسبی بالا بوده است و در شرایط فعلی وضعیت حادتر شده به نوعی که باید سالانه 800 هزار شغل جدید ایجاد کنیم تا بتوانیم براساس اهداف و سند چشم‌انداز به جایگاه نخست در بین کشورها برسیم و رشد بالای 8 درصد اقتصادی را تجربه کنیم.
وی با بیان اینکه رشد 8 درصدی در اقتصاد با توجه به عملکرد رقبا کفایت نمی‌کند، گفت: دسترسی به اهداف تامین اشتغال و رشد اقتصادی، تامین معاش شرافتمندانه و مهار تورم و همچنین حفظ ارزش پول ملی همه نیازمند توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه این بخش و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای بهره‌وری در فعالیتهای اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال و همچنین کنترل تورم نیازمند بهبود فضای کسب و کار هستیم و این موضوع از الزامات دسترسی به این اهداف است، خاطرنشان کرد: با آسیب‌شناسی که از شرایط فعلی انجام شده به این نتیجه می‌رسیم که محیط کسب و کار نامساعد بوده و این موضوع نقش مهمی در شرایط فعلی اقتصاد ما داشته است. محیط کسب و کار مجموعه عوامل اثرگذار فعالیت بنگاه‌هایی که تحت کنترل بنگاه‌ها نیست بوده و نیازمند قوانین حاکم و با میزان تسهیل‌کنندگی شرایط کسب و کار ارتباط نزدیک دارد.
طیب‌نیا ادامه داد: تفاوت بین کشورهای غنی و فقیر در میزان دارایی مردم نیست بلکه مشکل در فقدان نهادها و قوانینی است که زمینه تبدیل پس‌انداز را به سرمایه مولد فراهم می‌کند. در کشورهای در حال توسعه هزینه سرمایه‌گذاری اقتصادی سنگین است و بالا رفتن هزینه‌های کسب و کار و طولانی شدن فرآیند ثروت نتیجه فقدان چنین نهادهایی است.
وی با تاکید بر اینکه اهمیت بهبود فضای کسب و کار در حدی است که شاخص‌های متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی تهیه شده که مهمترین آن شاخص انجام کسب و کار است، بیان کرد: گزارشی که در چند روز گذشته توسط بانک جهانی منتشر شده حاکی از آن است که وضعیت ایران در این جایگاه نامناسب بوده و در بین 189 کشور رتبه 152 را داریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در سال 2006 رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار 113 بوده و در 2014 به 152 رسیده است، گفت: مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد یا ما عقبگرد کرده‌ایم و یا عقب مانده‌ایم؛ یا شرایط محیط کسب و کار بدتر شده و یا رقبا عملکرد بهتری داشتند. اما هر کدام از اینها که باشد شایسته کشور ما نیست. زیرا از پتانسیل‌های خوبی برخوردار هستیم ولی با رسیدن به شرایط مناسب در این شاخص فاصله زیادی داریم.
طیب‌نیا اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار باید به رویکرد اصلی دولت‌ها تبدیل شود به نوعی که برخی بهبود فضای کسب و کار را مکمل خصوصی‌سازی دانسته و حتی برخی آن را جایگزین رویکرد خصوصی‌سازی می‌دانند. تجربه جهانی نشان داده هدف توسعه بخش خصوصی از دو رویکرد محقق می‌شود یکی واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی و دیگری رویکرد رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است. البته می‌توان این هر دو رویکرد را همزمان دنبال کرد. ولی در دنیا این دو موضوع رقیب و یا جایگزین یکدیگر هستند.
وی با اشاره به اینکه در ایران این دو رویکرد مکمل یکدیگر هستند و در سیاست‌های کلی اصل 44 بر هر دو مورد تاکید شده، گفت: در عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تاکیدی که بر این دو رویکرد شده عمدتا بیشتر به بخش واگذاری پرداخته‌ایم و در همین مورد نیز واگذاری‌ها تنها 17 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و همچنین در بهبود فضای کسب و کار برای بخش خصوصی که دومین رویکرد است تلاش جدی انجام نشده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تجربه نشان داده بدون رویکرد بهبود فضای کسب و کار نمی‌توانیم از رویکرد واگذاری‌ها نتیجه چندانی به دست بیاوریم. البته همانطور که گفته شد در زمینه قوانین مشکلی وجود ندارد و حتی با تورم قوانین نیز مواجه هستیم. به نوعی که برای بهبود فضای کسب و کار قوانین مناسبی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون برنامه تصویب شده است که البته باید تاکید کنم یکی از این قوانین ماده 75 قانون برنامه پنجم است که به تشکیل شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی تاکید شده است. در این شورا نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی، قوه مقننه و قضائیه حضور دارند و دولت جدید نیز مصمم است با تشکیل مستمر این شورا و تعامل مثبت بین قوای حاکم و بخش خصوصی مشکلات این بخش را شناسایی کند.
طیب نیا در مورد چالش‌های پیش روی بهبود فضای کسب و کار بیان کرد: نخستین چالش اینکه سازمان‌های موثر بر فضای کسب و کار ولی غیر مسئول در این مسیر هستند زیرا بهبود فضای کسب و کار موضوعی نیست که بخواهیم تنها به یک سازمان و یا وزارتخانه واگذار کنیم بلکه همه قوای حاکم با آن سروکار دارند. با توجه به اینکه رتبه ایران در شاخص اخذ مجوز 169 است که بدترین رتبه را در بین شاخص‌ها به این موضوع دازیم باید بگویم این شاخص بیشتر به شهرداری‌ها مربوط می‌شود و یا در مورد نماگر ثبت مالکیت نیز رتبه 168 را داریم که به قوه قضائیه مربوط می‌شود. بنابر این با این مثال‌ها مشخص می‌شود که باید همه قوا و دستگاه‌ها در مسیر بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار همکاری داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید از کلی‌گویی و بیان سیاست‌های مبهم خودداری کنیم و در برنامه توسعه و بودجه سیاست‌های روشن و وظایف مشخصی را برای همه دستگاه‌ها تعریف کنیم، گفت: از طریق انجام این کار است که می‌توانیم زمینه بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنیم.
به گفته طیب‌نیا دومین چالش پیش روی بهبود مستمر فضای کسب و کار تنوع و دستور کارهای متعدد پیش روی دولت‌هاست، افزود: زیرا در شرایط فعلی دولت با مشکلات متعددی روبروست و این تنوع موجب می‌شود تعداد سیاست‌ها و راهکارها متعدد باشد و این یعنی عدم تمرکز در یک موضوع و حتی تضاد در برخی سیاست‌ها. بنابراین باید دولت نقاط مهم را شناسایی کند که مهمترین موضوع بهبود فضای کسب و کار است؛ اگر همه چیز مهم باشد یعنی هیچ چیز مهم نیست. دولت در یک مدت 4 ساله و یا 8 ساله قادر نیست همه مسائل را حل کند بنابراین باید موضوعات را اولویت‌بندی کرده و بر تعداد محدودی که اهمیت بیشتری دارند تمرکز کند.
وی با بیان اینکه سومین چالش پیش روی بهبود فضای کسب و کار حمایت‌های نامشروط و غیرمنطقی و مطلق از فضای اقتصادی است گفت: بهبوبد فضای کسب و کار به معنی حمایت‌های نامشروط و مطلق نیست و در گذشته مشکل عدم حمایت از فعالیتهای اقتصادی وجود نداشته بلکه حمایت از فعالیتهای اقتصادی به صورت هدفمند، مشروط، محدود و زمان‌دار نبوده است. بنابر این رنجی که می‌بردیم مربوط به حمایت‌های هدفمند مشروط و زمان‌دار بوده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اهمیت موضوع فضای کسب و کار شناسایی شده و مقرارت تصویب شده در مجلس و قانون برنامه حاکی از اهمیت این موضوع است. اما هنوز این موضوع به یک دغدغه راهبردی برای نظام تبدیل نشده است و بهبود فضای کسب و کار یک موضوع در کنار سایر مسائل است. اما باید بدانیم که بهبود فضای کسب و کار می‌تواند انسجام‌بخش فعالیت‌ها و تغییرات اساسی باشد.
طیب‌نیا در پایان تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار باید به یک موضوع و دغدغه اصلی همه ارکان نظام تبدیل شود و امیدواریم در این همایش و همایش‌های اینچنینی و همچنین مطالعاتی که در این راستا انجام می‌شود به این مهم دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/