جلوی سقوط شاخص فضای کسب وکار را بگیرید

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بانک جهانی با اعلام سقوط 7 پله ای ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار اعلام کرد که ایران رتبه 152 در بین 185 کشور جهان از نظر فضای مساعد برای فعالیت های اقتصادی را داراست. بدون تردید یکی از اصلی ترین شاخص هایی که مبنای کارآمدی یک نظام اقتصادی برای جذب سرمایه است، شاخص جهانی کسب و کار است که شامل 10 مولفه در زمینه روندهای اداری انجام فعالیت های اقتصادی است. طی سال های اخیر جایگاه جهانی ایران در این شاخص همواره روند نزولی داشته است. چنان که ایران از سال 2006 که رتبه 113 جهان را داشت، هم اکنون به رتبه 152 از نظر فضای مساعد کسب و کار نزول یافته است. آنچه از دلایل کاهش رتبه ایران در این شاخص، مهمتر است برنامه ریزی برای بهبود جایگاه اقتصاد ایران در این زمینه می باشد. یادآوری نکات ذیل ضروری است:

1 - نگاهی به جزئیات گزارش بانک جهانی نشان می دهد طی یک سال اخیر عمده روندهای اداری برای شکل گیری فعالیت های اقتصادی از نظر مدت زمان و سهولت نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است، با این حال نزول 7 پله ای ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار نشان می دهد رقبای جهانی برای کوتاه کردن فرآیندهای اداری، چابک سازی دستگاه اجرایی و به روز کردن صدور مجوزها به سرعت در حال حرکتند و تثبیت وضعیت موجود در زمینه فضای کسب و کار به معنای بدتر نشدن جایگاه ایران در این باره نیست.

2 - اقتصاد ایران در شرایط تحریم ها با موانع جدی در ارتباط با جذب سرمایه های خارجی مواجه است و تلاش های دولت جدید که یکی از شعارهای خود را جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرده است و حتی در این زمینه اقداماتی در وزارت نفت برای تغییر شرایط قراردادهای نفتی در حال پیگیری است، زمانی به نتیجه می رسد که بتواند به سرمایه گذاران خارجی اطمینان دهد که زنجیرهای بوروکراسی اداری جلوی فعالیت آن ها را در اقتصاد ایران نخواهد گرفت. در این میان نگاه سرمایه گذاران خارجی بیش از شعارها و وعده ها به آمارهای رسمی مراکز جهانی است و بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار بهترین انگیزه برای جذب سرمایه های خارجی است.

3 - از منظر سرمایه گذاران داخلی نیز نزول جایگاه ایران در شاخص فضای کسب و کار به معنای تداوم و یا بدتر شدن عملکرد مجموعه اداری و پشتیبانی دستگاه های اجرایی برای شکل گیری فعالیت های اقتصادی است. برای این که بدانیم چرا پدیده انحراف نقدینگی در اقتصاد ایران رخ می دهد بدون تردید باید فضای مساعد کسب و کار را مد نظر قرار داد و توجه کرد که اقتصاد ایران در شرایط افزایش قابل توجه حجم نقدینگی برای مدیریت کردن سیل مخرب نقدینگی نیاز به رشد سرمایه گذاری های مولد دارد و سرمایه گذاری مولد بیش از همه تحت تأثیر فضای مساعد کسب و کار قرار می گیرد.

4 - طی سال های اخیر گام هایی لازم اما ناکافی درباره پیگیری بهبود فضای کسب و کار انجام شده است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و تصویب قانون مربوط به آن به صراحت بهبود فضای کسب و کار را جزو الزامات تحقق سیاست های کلی اصل 44 می داند. بر همین اساس 2 سال پیش با وجود تعلل دولت وقت، مجلس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را مصوب کرد که با مقاومت دولت گذشته این قانون برای اجرا ابلاغ نشد و اکنون که رئیس جمهور یکی از وعده های انتخاباتی خود را بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون مصوب مجلس اعلام کرده است ضرورت دارد آیین نامه های این قانون نیز به سرعت تدوین و ابلاغ شود و علاوه بر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی سایر اجزای این قانون نیز اجرایی شود.

5 - به نظر می رسد ضروری است دستگاه های نظارتی، برنامه ریزی و آماری کشور در موضوع فضای کسب و کار حضور فعال تری داشته باشند. مرکز پژوهش های مجلس از حدود یک سال پیش طی نظرسنجی هایی دیدگاه فعالان اقتصادی درباره موانع کسب و کار را به صورت فصلی جمع آوری می کند که حرکتی در خور تقدیر است. اما ضروری است مرکز آمار نیز در زمینه سنجش فضای کسب و کار و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری درخصوص تشویق و تنبیه دستگاه های متخلف درباره فضای کسب و کار با توجه به عملکرد این دستگاه ها اقدام کند.

در نهایت به نظر می رسد علاوه بر جنبه های اداری و اجرایی موثر در بهبود فضای کسب و کار ضروری است دستگاه های مختلف دولتی و به ویژه مسئولان دولتی در موضوعات اقتصادی حساسی نظیر نرخ ارز و متغیرهای کاملاً اثرگذار بر اقتصاد هماهنگی بیشتری داشته باشند تا فعالیت های اقتصادی نیز بهبود یابد، چرا که ذهنیت فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار تأثیر به سزایی در فضای عینی کسب و کار دارد و فضای آشفته ای که از منظر اظهارنظرهای مختلف درباره سیاست های اقتصادی ایجاد می شود، می تواند در بهبود فضای کسب و کار اخلال ایجاد کند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.