ایمیدرو با محدودیت منابع مالی مواجه است/استراتژی معدن و صنایع معدنی اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمد رضا نعمت زاده در نشست هم اندیشی رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، و نیز تعدادی از نمایندگان، استاندار تهران و اعضای هیات عامل ایمیدرو و مدیران عامل شرکت های تابعه که در این سازمان برگزار شد با بیان مطلب فوق ، اظهار داشت:  با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت های ایمیدرو طی سال های گذشته، این سازمان با محدودیت منابع مواجه و این مساله سبب به تاخیر افتادن طرح ها شد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تاخیر بیشتر در اجرای طرح ها، می توانیم با بهره گیری از مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی (به عنوان یک تجربه موفق در حوزه پتروشیمی) یا خارجی و نیز صندوق توسعه ملی، منابع لازم را جذب کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش معدن جایگاه والایی در اقتصاد ایران دارد اما هنوز به صورت اجرایی در شرایط مناسبی قرار نگرفته ایم، تصریح کرد: اکنون در زنجیره معدن (اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید)، توازن وجود ندارد و باید به سرعت این زنجیره را متوازن کنیم.

وی اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته، یکی از طرح های هفت گانه فولادی از سوی یک شرکت چینی گشایش اعتبار شده و درصدد هستیم طرح های دیگر را نیز گشایش اعتبار کنیم. همچنین، یک شرکت بین المللی، اعلام آمادگی خود را برای سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در طرح سرب و روی مهدی آباد اعلام کرده است.

استراتژی معدن و صنایع معدنی اصلاح شود

رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به ضرورت هم راستا کردن دیدگاه برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: در بررسی های به عمل آمده، در مقطعی از زمان، کشور 23 میلیارد دلار در حوزه صنایع معدنی سرمایه گذاری کرد که منجر به احداث کارخانه های بزرگی همچون فولاد مبارکه، گل گهر، چادر ملو و غیره شد و همه به آن افتخار می کنیم.

وی تصریح کرد: مشکلات فعلی این حوزه و بی توازنی در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی، در طول سه دهه گذشته رخ داده و اوج آن در سال های اخیر است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی این کمیسیون برای تکمیل و اصلاح استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: با تشکیل کارگروه هایی با همکاری دولت و مجلس، این استراتژی را اصلاح کنیم.

وی در ادامه خواستار تهیه گزارشی از وضعیت معدن و صنایع معدنی (تهدیدها و فرصت ها) و ارائه آن در صحن مجلس شد.

رحمانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به برخی موضوعات همچون محرومان، روستاها، کشاورزی و معدن توجه ویژه دارد، گفت: موضوعاتی همچون تحقیق و تفحص از مس و فولاد واصلاح قانون معادن، با رای بالا در مجلس تصویب شد.

به اعتقاد سخنگوی کمیسیون صنایع در امر خصوصی سازی، کارها باید به مردم واگذار شود اما برخی واگذاری های صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی ناصحیح بوده و انحراف از اصل 44 است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: کارگروهی برای اصلاح واگذاری ها تشکیل شود.

ابراز تمایل استرالیا، آلمان، چین و روسیه برای سرمایه گذاری

مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو در این جلسه با اشاره به افزایش ابراز تمایل شرکت هایی از کشورهای استرالیا، آلمان، چین و کم و بیش روسیه برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی طی یک ماه گذشته، گفت: با توجه به افت جدی درآمدی ایمیدرو، به منابع پایدار نیاز داریم و این مساله، با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی و نیز خارجی امکان پذیر است.
وی ادامه داد: درخواست ما این است که از صندوق توسعه ملی 20 میلیارد دلار وام با بازپرداخت3 تا 4 ساله در اختیار این سازمان قرار گیرد تا بتوانیم طرح ها را به اجرا برسانیم. بدون شک، این امر سبب ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق محروم خواهد شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به سیاست های کلان این سازمان خاطرنشان کرد: مدیریت معادن بزرگ به منظور برقراری توازن و حمایت از صنایع پایین دستی، توسعه سرمایه گذاری در معادن به صورت متوازن، بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تقویت صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی، از جمله این سیاست ها است.

وی ادامه داد: توسعه اکتشاف با تمرکز بر پهنه های بزرگ و ارتباط با سازمان زمین شناسی و در اختیار قرار دادن بودجه به این سازمان و نیز فعال کردن مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کرج، از دیگر سیاست های کلان ایمیدرو است.

کرباسیان با اشاره به انتظارات این سازمان برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی گفت: این انتظارات مشتمل بر آماده سازی بنگاه های بزرگ جهت واگذاری در بورس و فرابورس و بازگشت 70 درصد منابع حاصل از واگذاری به حساب ایمیدرو، حمایت از تامین به موقع زیرساخت ها و سایر الزامات توسعه ای از نهاد های دولتی،‌قانونی مستمر با حق انتفاع معادن بزرگ و نیز خروج شرکت های کلیدی از فهرست سازمان خصوصی سازی است.

انتهای پیام/