جزئیات اصلاح قانون نظام مهندسی/ انتقادها وارد نیست/ نمی‌گذاریم شیطنت‌ کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به فاصله سه روز پس از آن‌که رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کارانی مدعی اصلاح بی سر و صدای موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان شد و از لفظ «کارشناسان خاص» برای دستکاری مفادی از قانون مذکور با سه هدف کوتاه کردن دست نظارتی دولت، توسعه قدرت سازمان نظام مهندسی و سیطره بر سازمان کاردانی استفاده کرد، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور این اظهارات را بی‌انصافی دانست و گفت:‌ اصلاح مفادی از قانون نظام مهندسی در راستای ارتقای کیفیت ساخت و سازها و به نفع مهندسان و کاردان‌ها خواهد بود.

علی فرج‌زاده‌ها  همچنین به توصیه «دوستان» برای کاهش تغییرات در قانون فعلی نظام مهندسی با هدف جلوگیری از شیطنت عده ای اشاره و از نیروهای مسکن و شهرسازی استان ها به نام «نیروهای صفر کیلومتر» یاد کرد.

فرج‌زاده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزود: در خصوص کلیات بازنگری قانون نظام مهندسی با آقای موذن صحبت کرده بودم و اظهارنظر اخیر روی عدم اطلاع وی است.در حال حاضر ارتباطات خوبی بین شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان و سازمان کاردان‌ها برقرار است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم هفتگی شورای مرکزی با مسئولان سازمان نظام کاردانی، ادامه داد:‌ این جلسات با موضوع تعیین ظرفیت و حدود صلاحیت کاردان‌ها برگزار می‌شود. ماده 28 قانون در خصوص کاردان‌های ساختمان است. این ماده قانونی یک آئین‌نامه اجرایی دارد که در ماده 38 آن گفته شده پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان درباره تعیین صلاحیت و حدود ظرفیت کاردان‌ها باید با پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به وزارتخانه باشد.

وی تصریح کرد: چند هفته است که مسئولان نظام کاردان‌ها با شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان جلسات هفتگی در این رابطه برگزار می‌کنند تا تعیین صلاحیت و حدود ظرفیت کاردان‌ها توسط شواری مرکزی به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود و این وزارتخانه این پیشنهاد را بررسی و ابلاغ خواهد کرد.

*بازبینی قانون با هدف اشتغالزایی کاردان‌ها

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر این‌که هدف از این اقدام ایجاد اشتغالزایی مناسب برای مهندسان و کاردان‌هاست، اظهار کرد: اگر می خواستیم علیه کاردان‌ها اقدامی انجام دهیم که این اتفاقات روی نمی‌داد. آقای موذن اطلاع دارد که در سه ماه اخیر حداقل ارتباطات خیلی خوب و حسنه‌ای بین این دو سازمان برقرار شده است.

وی با اشاره به این‌که اصلاح قانون نظام مهندسی به 8 ماه قبل برمی‌گردد، اظهار کرد: هشت ماه پیش کارگروه مشترکی از شواری مرکزی و تنی چند از اعضای کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد، پس از 18 سال گفتیم قانون نظام مهندسی نیازمند تغییراتی است.

وی ادامه داد:‌این قانون اسفند 74 مصوب و فروردین 75 ابلاغ شد. حدود 17 سال از تاریخ اجرای این قانون گذشته است و به دلایل مختلف از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص ارتقای کیفیت ساخت و ساز، همچنین ایجاد طرح‌های اسلامی ایرانی و توسعه استان‌ها باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این‌که در سال 74 کشور 24 استان داشت، یادآور شد: هم‌اکنون 31 استان داریم و گسترش استان‌ها، تغییرات ساختار وزارتخانه، امنیت اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسان و امنیت بخش ساختمان در بازنگری مد نظر قرار گرفته است.

هزینه سالانه 83 میلیارد دلار در بخش ساختمان

فرج‌زاده‌ها در ادامه با اشاره به این‌که سالانه حدود 83 میلیارد دلار در بخش ساختمان کشور هزینه می شود، گفت: این مسئله حساسیت را ایجاد می‌کند که قانون نظام مهندسی یکبار دیگر بازبینی شود. ما (مهندسان) به‌عنوان کسانیکه با قانون نظام مهندسی کار می‌کنیم بهتر از هر کسی می‌دانیم که چه موادی باید تغییر کند.

وی با بیان این‌که پیشنهاد اولیه بازبینی 36 ماده بود، خاطرنشان کرد: بعدها با ارتباطاتی که با مجلس برقرار شد دوستانی که در مجلس بودند صلاح ندیدند تغییرات عمده در ساختار قانون ایجاد شود، چراکه جو مجلس زیاد مناسب نبود.

وی ادامه داد:‌ یکسال پیش تعدادی که هدف آنها حذف قانون نظام مهندسی بود پیشنهادی را به‌طور مستقیم به هیات رئیسه مجلس دادند که اگر اقدام سازمان نظام مهندسی نبود این پیشنهاد در صورت طرح در صحن مجلس و تصویب آن، موجب حذف سازمان نظام مهندسی و سازمان کاردان‌ها  می‌شد.

*پیشنهاد دوستان برای کاهش تغییر قانون

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر این‌که با تصویب پیشنهاد مذکور سازمان نظام مهندسی به یک واحد بسیار کوچک مسکن و شهرسازی تبدیل و این سازمان برچیده می‌شد. این شیطنت‌ها در مجلس بود و آقای موذن در جریان این ماجرا قرار دارد.

فرج‌زاده‌ها افزود: دوستان ما در مجلس گفتند اگر تغییرات عمده در قانون بدهید امکان دارد دوباره شیطنت‌ها شروع شود و کل قانون هوا برود. گرچه قانون فعلی نیازمند تغییرات عمده و پیچیده است و این کار باید انجام شود. اما به هر حال 36 ماده در چند مرحله به 18 ماده کاهش یافت و با پیشنهاد دوباره دوستان، بازبینی قانون نظام مهندسی ساختمان به 9 ماده کاهش یافت.

وی با بیان این‌‌که به بازبینی مواد خیلی خیلی ضروری اکتفا کردیم، ادامه داد: سمت و سوی این بازبینی هم سازمان نظام کاردان‌ها نیست، یک ماده 4 است که احتمالا مورد نظر موذن است. سال‌هاست که این ماده توسط سازمان نظام مهندسی‌‌ها انجام می‌شود که بر اساس آن تعیین حدود  ظرفیت و صلاحیت مهندسان و کاردان‌ها از طریق پروانه اشتغال به‌کار مهندسی و کاردانی محرز می‌شود و مرجع تعیین وزارت راه و شهرسازی است.

*مرجع تعیین صلاحیت از وزارتخانه به نظام مهندسی می‌آید

وی تصریح کرد: در بازبینی قانون مرجع تعیین و صدور را از وزارتخانه به نظام مهندسی آورده‌ایم، چراکه در 12 سال اخیر رسما توسط نظام مهندسی این پروسه انجام می‌شود و مسکن و شهرسازی‌ها در استان‌های اصلا تشکیلات خاصی را در اختیار ندارند که پاسخگوی این پروسه به لحاظ کمی و کیفی باشند.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار کرد: این پروسه سال‌هاست که توسط سازمان نظام مهندسی استان‌ها انجام می‌شود و مسکن و شهرسازی فقط امضا کننده این داستان بوده‌اند. حالا گفتیم وقتی این قضیه در حال اتفاق است و کاهش تصدی‌گری دولت هم مد نظر است چه بهتر که در اصلاح این ماده لحاظ شود و تعیین حدود  ظرفیت و صلاحیت مهندسان و کاردان‌ها رسما و قانونا به نظام مهندسی واگذار شود.

وی ادامه داد: بر این اساس رسما و قانونا در قانون تغییراتی بدهیم تا خلاف قانون دوستان عمل نکرده باشند و مسکن و شهرسازی‌ استان‌ها با توافق این مسئله را واگذار کردند وگرنه ما بارها به نظام مهندسی استان‌ها گفته بودیم که به این مسئله ورود پیدا نکنند. اگر نظام مهندسی‌ها ورود پیدا نمی‌کردند یک پروانه تعیین صلاحیت و صادر نمی‌شد و همه کارها بلاتکلیف می‌ماند.

*نیروی کار صفر کیلومتر مسکن و شهرسازی

وی با تاکید بر این‌که مسکن و شهرسازی نیروی این کار را ندارد، افزود: در واحدهای فنی و کنترل نظام مهندسی استان‌ها کارشناسان متعددی داریم که این کار را انجام می‌دهند. در حالی واحد نظام مهندسی ادرات مسکن و شهرسازی یک یا دو کارمند بیشتر ندارند آنهم بعضا با مدرک دیپلم و لیسانس صفر کیلومتر.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: وزارتخانه این مسئله را می‌داند و از هم لحاظ کمی و کیفی تعیین حدود ظرفیت و صلاحیت مهندسان و کاردان‌ها توسط نظام مهندسی انجام می‌شد و در نتیجه قانونا تغییراتی در ماده 4 اعمال شود تا این مشکل هم حل شود.

فرج‌زاده‌ها با بیان این‌که سایر تغییرات قانون نظام مهندسی تغییرات ساختاری و هیات مدیره استان‌ها و شورای مرکزی است، گفت:‌ماده 15 و 21 غالب وظایف هیات مدیره را همکاری و مشارکت و خیلی کم‌رنگ دیده است، از این رو با چند بند در مواد مذکور وظایف هیات مدیره‌ها و شورای مرکزی در خصوص نظام مهندسی را پررنگ تر کردیم.

وی با اشاره به این‌که این تغییرات به داستان کاردان‌ها ربطی ندارد، اظهار کرد:« تغییری را پس از تصویب ماده 4 نخواهیم دید چون عملا تعیین حدود ظرفیت و صلاحیت مهندسان و کاردان‌ها انجام می شد. مانند کسی است که سال‌هاست رانندگی می‌کند اما گواهینامه نداشت، راننده خیلی واردی است و حالا گفته‌ایم بیا گواهینامه را بگیر.»

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: یکی از دیگر از تغییرات در خصوص بازرسان و موسسات رسمی حسابرسی بود که صحبت‌هایی در این زمینه شد. در حال حاضر پروسه مالی نظامات خیلی پیچیده شده است.

*رقم‌های نجومی در نظامات جابجا می‌شود

فرج‌زاده‌ها خاطرنشان کرد: سال 74 گردش مالی نظامات به‌طور متوسط  20 میلیون تومان بود که امروز رقم‌های نجومی در نظامات جابجا می‌شود و «بازرس مهندس» این کاره نیست که بخواهد پروسه مالی را آنالیز کند و احتمال اشتباه و خطا و مشکلات ریالی بود. بنابراین گفتیم موسسات رسمی  حسابرسی در کنار این دوستان قرار بگیرند که کار مالی تخصصی‌تر انجام شود.

وی یادآور شد: در خصوص کاردان‌ها در حال حاضر ماده 38 آئین‌نامه مربوطه توسط شورای مرکزی تفسیر می‌شود که سعی می‌کنیم تا چند هفته آینده این پیشنهاد را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کنیم که بر اساس آن تعیین صلاحیت اشتغال کاردان‌ها انجام می‌شود تا اشتغالزایی خوبی نیز در این بخش داشته باشیم.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در واکنش به صحبت‌های رئیس شورای مرکزی کاردان‌ها در خصوص بیکاری 20 هزار عضو این شورا، گفت:  این مسئله به استان‌های کشور برمی‌گردد.بعضی از استان‌ها تعامل خوبی با نظام کاردان‌ها برقرار کرده‌اند و از کاردان‌ها به‌عنوان سرپرست کارگاه‌های ساختمانی استفاده می‌کنند. کاردان‌ها مانند تکنسین اتاق عمل هستند و برای آن‌که ارتقای کیفی ساخت‌وساز را داشته باشیم کاردان‌ها باید در کنار مهندسان قرار بگیرند.

فرج‌زاده‌ها با اشاره به این‌که از کاردان‌ها در پروسه ساخت‌و ساز استفاده می‌شود، اظهار کرد: اینها کسانی هستند که «دست به آچار هستند». اما با این حال این اتفاق در استان‌های بزرگ روی نداده است. در حال حاضر بیشترین مشکل در استان و شهر تهران وجود دارد و باعث گلایه کاردان‌ها شده است.

وی با اشاره به برگزاری چند جلسه در این رابطه ادامه داد: در این راستا با مسئولان نظام مهندسی تهران جلسه برای برقراری تعامل برگزار شد، اما سازمان نظام مهندسی استان تهران هنوز اقدام قاطع را انجام نداده و قصور موجود را تایید می‌کنیم.

*تحقیر شورای مرکزی

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که چرا این تعامل بین سازمان کاردان‌ها و سازمان نظام مهندسی استان تهران به وجود نسامده است، گفت: بعضی از نظامات اگر قصور کرده‌اند به استناد ماده 15 قانون فعلی است که اختیارات و وظایف تام دارند. هیچ قسمتی در این ماده وجود ندارد که هیات مدیره نظام مهندسی استان‌ها از شواری مرکزی حرف‌شنوی لازم را در مواقع خاص داشته باشند.

فرج‌زاده‌ها ادامه داد: به‌عنوان یک جزیره کاملا مستقل ماده 15 فعلی این اختیار به نظام مهندسی استان‌ها را داده که صفر تا 100 اختیار داشته باشند و کار کنند. حتی مصوبه‌ای در نظام مهندسی داشته‌ایم و به استان‌ها اعلام کردیم در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند. اما  اکثر هیات مدیره‌ها مصوبه شورای مرکزی مذکور را اگر توسط هیات مدیره تصویب می‌شد، انجام می‌دادند.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: در این صورت هم شورای مرکزی تحقیر می‌شد و هم این‌که اختیاری دست شورای مرکزی برای کنترل مهندسی استان‌ها نبود.

فرج‌زاده‌ها گفت:‌ در این راستا تغییراتی را در ماده 15 و 21 اعمال کرده‌ایم تا این اتوبان یکطرفه تبدیل به یک اتوبان دو طرفه شود. آقای موذن می‌داند که این اصلاح به نفع آنهاست. اگر این ماده 15 و 21 اصلاح شود و مصوبه‌ای داشته باشیم نظام مهندسی استان‌ها باید بر اساس قانون به آن ورود پیدا کنند نه این:که از آنها خواهش کنیم.

وی ادامه داد:‌ باید با ارتباطات و موارد غیر قانونی به‌صورت لطف کردن و خواهش کردن از نظام مهندسی استان‌ها می‌خواستیم که برخی موارد کارشناسی شده شورای مرکزی را انجام دهد.

وی با یادآوری این‌که قانونگذار در سال 74 این مسائل را به‌صورت کامل ندید، گفت:‌ در صورت تصویب بازبینی قانون نظام مهندسی ارتقای کیفیت ساخت و ساز را شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام/