کوتاهی مسئولان در نظارت بر استانداردها/طی سالهای اخیر بدون دلیل جایزه کیفیت داده‌اند
خبرگزاری تسنیم: معاون اجرایی رئیس جمهور از اعطای جایزه کیفیت بدون بررسی های لازم در سالهای اخیر توسط برخی نهادهای غیررسمی انتقاد کرد و گفت: کوتاهی مسئولان در نظارت بر استانداردها پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور امروز با حضور در مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت و اختتامیه دومین دوره جایزه ملی کیفیت ایران با اشاره به اینکه کیفیت یکی از مهمترین محورهای توسعه کشور به شمار می‌آید اظهار داشت: در سند چشم انداز موارد کلیدی برای رعایت کیفیت برای تحقق توسعه و اهداف این چشم‌اندازی مطرح شده است. اما برخی از این موارد به فراموشی سپرده شده که دولت تدبیر و امید با پیگیری سند چشم‌انداز توسعه قصد زنگارزدایی آن را داشته و در صدد ایجاد زمینه‌هایی برای اجرایی شدن اهداف سند چشم انداز توسعه کشور هستیم.
وی با بیان این که وضعیت اقتصادی کشور با رشد منفی 5.8 درصدی نشان از عدم رعایت کیفیت در ارائه خدمات و تولید محصولات را دارد، افزود: متاسفانه هم به لحاظ کیفیت و هم لحاظ کمیت نتوانستیم به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنیم.
شریعتمداری ضمن بیان اینکه در مباحث کیفیت و استاندارد دچار خلط مبحث شده‌ایم تصریح کرد: همه تصور می‌کنند درج علامت استاندارد بر روی کالاها همان رعایت ضوابط تولید با کیفیت محصولات است. در حالی که به اعتقاد عمده کارشناسان رعایت استاندارد به هیچ عنوان به معنای رعایت تمام کیفیت‌های لازم در تولید محصولات نیست.
وی ضمن گلایه از اینکه برخی از نهادهای غیررسمی طی چند سال اخیر با برگزاری مراسم مختلف اقدام به اعطای جوایز کیفیت به برخی از واحدها نموده‌اند گفت: متاسفانه در هیچگونه از این مراسم ها ضوابط کیفیت محصولات مدنظر نهادهای متولی قرار قرار نگرفته است که سازمان استاندارد مکلف است این موارد را پیگیری کند.
شریعتمداری در ادامه سخنرانی خود با اشاره به اینکه سازمان استاندارد باید نظارت لازم را برای عرضه کالاهای با کیفیت مناسب به مصرف کننده داشته باشد اظهار داشت: ظاهرا تولیدات داخل تحت کنترل ضوابط کیفیت قرار ندارند. واردات محصولات نیز تحت کنترل کیفیت قرار نمی‌گیرند و هیچ کس نیز پاسخگو نیست.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: نباید به بهانه قاچاق ضوابط کنترل کیفیت کالاهای وارداتی را نادیده گرفت. باید سازمان استاندارد سازماندهی های مناسب را برای این امر انجام دهد. حتی مجلس نیز درصدد است با تدوین قانون جامع استاندارد ضمانت اجرایی را برای ممانعت از بروز اینگونه تخلفات انجام دهد.
شریعتمداری با بی‌معنی دانستن کوتاهی برخی مسوولان و واحدها در رعایت استانداردها گفت: ما هنوز پیگیر حادثه قم و واردات کالاهای بی‌کیفیت هستیم.
وی با بیا ن این که کنترل‌های مرزی گمرک و دولت برای نظارت بر ورود کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت نیز باید زنگارزدایی شده و با روغنکاری به فعالیت خود ادامه دهد، تصریح کرد: اصلاح قانون جدید سازمان استاندارد نیز در دست اقدام است تا این نهاد به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.
وی اضافه کرد: قانون معیار مصرف انرژی از سازمان استاندارد گرفته و به ستاد دیگر واگذار شده است که بنده مخالفم و در صدد پیگیری آن هستیم تا سازمان وظایف قانونی خود را بتواند انجام دهد.
انتهای پیام/