جزئیات ۲۰ رویکرد دولت یازدهم در لایحه جدید اصلاح قانون تعاون

غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم، با تاکید بر اینکه نکته‌هایی در لایحه اصلاح قانون تعاون پیرامون گمرک و مالیات بود که با رایزنی با وزارت اقتصاد آنها را برطرف کردیم، گفت: مجلس اصلاح قانون تعاون را بر مبنای طرح خود در صحن علنی کلید زد و به دولت هم مهلت داد تا ظرف دو هفته لایحه مد نظر خود را ارائه دهد تا نظرات دولت هم در این اصلاح لحاظ شود.

حسینی نیا با تاکید بر اینکه تنها راهکار در جهت حل مشکلات تعاونی‌ها توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توصیه‌های رهبری در خصوص تعاونی‌هاست بیان کرد: اکنون این طرح آماده ارائه به مجلس است و ظرف مدت تعیین شده به صحن فرستاده خواهد شد.

وی در بیان رویکردهای جدید در لایحه آماده ارسال به مجلس ادامه داد: استفاده از «مطالعات تطبیقی دیگر کشورها» ـ آسیب‌ها، سیاست‌های موفق، سیاست‌های ناموفق، مقررات حاکم بر تعاونی‌ها، استفاده از «توصیه‌های بین‌المللی» در خصوص چگونگی تدوین قانون برای تعاونی‌ها ـ کنفرانس وزرا، ILO؛ ICA؛ استفاده از اظهارنظر صاحب‌نظران، اتحادیه‌های تعاونی، ادارت کل تعاون استان‌ها، اتاق تعاون نیز دیگر مباحث در نظر گرفته شده در این لایحه است.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه با بیان اینکه تعیین تکلیف و تجمیع قانون شرکت‌های تعاونی مصوب شده در سال 50 و مواد الحاق نشده آن به قانون بخش تعاون مصوب سال 70 از جمله موارد مد نظر دولت بود که در لایحه اصلاحی مجلس مغفول مانده بود اظهار داشت: شفاف کردن و تبیین اصول و ارزش‌های متعارف تعاونی و هویت تعاونی، در قالب مقررات مشخص و پیش‌بینی تضمین‌های لازم در حسن اجرا، «تمرکز در ایفای نقش حاکمیتی دولت» در سیاستگذاری، نظارت و حمایت از بخش تعاونی؛ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگروه توسعه بخش تعاونی؛ شامل تعاونی‌های تحت سیاستگذاری و نظارت سازمان تعاون روستایی ایران (تعاونی‌های کشاورزی و روستایی موضوع مواد 73 و 74 قانون شرکت‌های تعونی 1350) و نیز وزارت بازرگانی (تعاونی‌های فرش دستباف روستایی) از جمله موارد دیگر اصلاح شده و رویکرد در تدوین لایحه بوده است.

حسینی‌نیا در بیان اینکه در لایحه مواردی مانند بهبود مقررات در جهت افزایش سطح مشارکت اقتصادی اعضا مد نظر قرار گرفته است افزود: بهبود مقررات در جهت افزایش حضور اعضا در مجامع عمومی و اتخاذ تصمیمات، «حذف مداخلات دولت» در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و محدود کردن نقش دولت به سیاستگذاری و نظارت و حمایت، شفاف کردن چگونگی نظارت بر تعاونی‌ها و تقویت آن؛ پیش‌بینی ضمانت‌های مناسب برای حسن اجرای قوانین و پیش‌بینی نحوه رسیدگی به تخلفات و نیز جرایم حرفه‌ای در بخش تعاونی و مراجع مربوط تعاونی‌ها و تعیین مجازات‌ها نیز در این لایحه لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی ارجاع بخشی از امور نظارت بر تعاونی‌ها به اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی، اصلاح ساختار و مقررات و تقویت نهادهای بالادستی بخش تعاون (اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون)، پیشگیری از عضویت مقامات سیاسی و اجرایی کشور در مدیریت اتاق‌های تعاون، اصلاح ترکیب هیأت مدیره آن در جهت توزیع کرسی‌ها بین انواع تعاونی‌ها و نحوه نظارت بر تعاونی‌های سهامی عام و چگونگی تعامل وزارت تعاون با سازمان بورس و اوراق بهادار در این لایحه مشخص شده است.

انتهای پیام/