جلوگیری از کشت زعفران در سایر شهر‌های کشور
خبرگزاری تسنیم: نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به ویژگی‌های کشت زعفران و حفظ جایگاه ایران در تولید زعفران، از کشت زعفران در استانها و کشورهای دیگر جلوگیری شود.
غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس، اظهار کرد: کشت زعفران در ایران سابقه چند صد ساله دارد و در مناطق کم آب کشت می‌شود ولی اکنون متاسفانه استان‌هایی که آب کافی برای کشت انواع محصول را دارند به کشت زعفران روی آورده‌اند.
وی تصریح کرد: بیشتر زعفران تولیدی به استان‌های خراسان جنوبی و رضوی اختصاص دارد و با ایجاد اشتغال 800 هزار نفری در منطقه، به معئیشت مردم منطقه که با زمین‌های کم آب و شرایط سخت کشاورزی کمک شایان توجهی می‌کند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران بیان کرد: از مسئولان می‌خواهیم که این اشتغال در منطقه را حفظ کنند و با برنامه ریزی و رعایت الگوی کشت برای هر منطقه، از کاشت زعفران در دیگر استانها و کشورها جلوگیری کنند.
میری با اشاره به اینکه 92 درصد تولید زعفران جهان در اختیار ایران است، اظهار کرد: در حال حاضر 320 تا 250 تن زعفران در کشور تولید می‌شود و با توجه به طرح جامع زعفران که به تصویب رسیده، بازده تولید از سه کیلو در هکتار به هشت کیلو می‌رسد که سبب افزایش تولید می‌شود که بازار جهانی کشش این همه تولید را ندارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون استان‌هایی که آب مناسب در اختیار دارند به سمت کشت زعفران حرکت کرده که سبب اشباع تولید می‌شود و به مناطق بی آب که به غیر از زعفران، توانایی کشت محصولی دیگر ندارند ضربه جبران ناپذیری می‌زند.
کاهش قیمت زعفران همزمان با برداشت محصول، از مشکلات کشاورزان است
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: کشاورزان با تلاش زیاد و هزینه‌های بالا اقدام به کشت زعفران می‌کنند ولی متاسفانه هنگام برداشت مخصول با افت شدید قیمت مواجه می‌شوند.
میری با اشاره به عدم حمایت از زعفران کاران بیان کرد: اگر حمایت صورت پذیرد و کشاورز همه زعفران تولیدی خود را یکجا نفروشد شاهد کاهش قیمت هنگام برداشت محصول نیستیم.
وی با اشاره به اینکه رقبای ایران در بازار جهانی زعفران رو به افزایش هستند، افزود: رقبای ایران نوسانات قیمت زعفران را نمی‌پسندند و ایران در حال از دست دادن بازار جهانی است.
تشکیل بانک زعفران برای کاهش دلال بازی
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: متاسفانه دلال‌هایی هستند که زعفران خریداری شده را انبار کرده و با نیاز بازار زعفران را با قیمت بالایی می‌فروشند و از این قضیه هم تولید کننده، مصرف کننده و صادر کننده آسیب می‌بینند.
میری تصریح کرد: این اشخاص بدون هیچ گونه مزاحمتی فعالیت کرده و مالیات نمی‌پردازند که باید جلوی آنها را گرفت.
وی با اشاره به راهکارهای قانونی برای کاهش این نوع واسطه‌ها بیان کرد: ما پیشنهاد تاسیس بانک زعفران را داده‌ایم که در این بانک، زعفران در فصل برداشت از کشاورز خریده و به عنوان پشتوانه تنظیم بازار نزد بانک نگهداری می‌شود.
میری افزود: هنگامی که دلالان تصمیم می‌گیرند بازار کاذب ایجاد کنند، این بانک برای جلوگیری از نوسانات قیمت، از زعفران موجود به بازار ترزیق می‌کند چراکه این نوسانات شدید قیمت موجب از دست دادن بازار جهانی می‌شود.
تولید زعفران به صورت سنتی انجام می‌گیرد
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: زعفران در کشور به صورت سنتی کشت و برداشت می‌شود و هنوز به سمت تولید مکانیزه گام برنداشته‌ایم.
میری با اشاره به طرح جامع زعفران کشور، گفت: این طرح 12 ماده‌ای شامل کشت، برداشت، تولید، شناسنامه دار کردن محصول، فن آوری، بسته بندی، ایجاد آزمایشگاه، بهبود کیفیت سطح زیر کشت، صادرات، تولید ارگانیک زعفران، ثبت ژنیتیکی و برپایی نمایشگاه‌ها است.
وی با اشاره به این که اجرای این طرح نیازمند تامین بودجه است، اظهار کرد: سال 92 متاسفانه هیچ گونه بودجه‌ای به این امر اختصاص نیافت و امیدواریم در اصلاحیه بودجه، این امر در نظر گرفته شود.
در بخش صادرات موفق عمل نکردیم
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه صادرات زعفران در حال کاهش است، گفت: زمانی تولید زعفران در دنیا در انحصار اسپانیا بود اما با تلاش افراد باتجربه زعفران کار جنوب خراسان، این انحصار شکسته شد و 92 درصد از تامین زعفران دنیا توسط ایران صورت گرفت.
میری تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده و نوسانات قیمت، بازاریابی و بازارسازی ما را ضعیف کرده است.
وی بیان کرد: متاسفانه حمایت‌های لازم از صادرات زعفران صورت نمی‌گیرد و بسته حمایتی 500 میلیارد تومانی و جایزه صادراتی پرداخت نشده و به جای آن مالیت و عوارض از صادارت زعفران گرفته می‌شود.
میری با اشاره به در دولت گذشته مشکلاتی برای بخش زعفران بوجود آمد، گفت: در دولت گذشته در بخش زعفران حمایت‌های مالی در بخش نمایشگاه‌های بین المللی برداشته و عوارض بر صادرات وضع شد که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این عوارض لغو شد.
انتهای پیام/