۲ پیشنهاد برای اصلاحات یارانه‌ای

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، تبادل نظر درباره چگونگی بهبود کارآیی «طرح هدفمندی یارانه ها» در پی فراخوان منتشر شده در «دنیای اقتصاد» به قلم معاون محترم وزارت رفاه اجتماعی (سرمقاله 12 آبان ماه)، چه برای آینده اقتصاد ایران و چه برای چشم انداز طرح های مشابه در کشورهای دیگر، بسیار مهم است. در این تبادل نظر، توجه به دو سوی سکه هدفمندی؛ یعنی اصلاح بهای انرژی و نیز ترمیم کمبودهای نظام پرداخت یارانه نقدی، اهمیت فراوانی دارد. در یادداشت کوتاه پیش رو به طرح 2 پیشنهاد خواهم پرداخت که موازنه بین این دو هدف را حفظ می کنند و این روزها به ندرت مطرح شده اند: اول «افزایش قیمت انرژی برای مصرف کنندگان مرفه به نحوی که تاثیر حداقلی بر تورم داشته باشد، مثل فروش بنزین گران تر در پمپ بنزین های مناطق ثروتمند و برای اتومبیل های گران قیمت» و دوم «تشویق انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی به نفع تامین بودجه برای نوسازی و توسعه مدارس، بیمارستان ها و امکانات تفریحی و ورزشی در مناطق محروم کشور.»

**اهمیت ملی و بین المللی اصلاحات هدفمندی

پیش از طرح 2 راهکار پیشنهادی، لازم است تاکید کنم که طرح اجراشده در ایران هم به علت شدت افزایش بهای انرژی (از 2 تا 22 برابر) و هم به دلیل وسعت پرداخت های نقدی، توجه سیاست گذاران در سطح جهانی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین هر تغییری در جزئیات طرح هدفمندی، علاوه بر پیامدهای وسیع اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران، به صورت بالقوه می تواند بر شیوه مدیریت طرح های مشابه در کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، ادامه طرح هدفمندی پرسش های مهمی را در داخل ایران ایجاد کرده که بارزترین آنها چگونگی حذف کسری بودجه این طرح است.

انجام این امر مهم به 2 گونه میسر است: یکی با بالا بردن بهای انرژی (اصلاحات طرف «درآمدی») و دیگری با کاهش پرداخت های نقدی (اصلاحات طرف «هزینه ای»).

**نگرانی های تورمی دولت

به نظر می رسد که نگرانی از عواقب احتمالی افزایش بهای انرژی، به خصوص احتمال بالا رفتن تورم و ایجاد نارضایتی عمومی، دولت آقای روحانی را تا مدتی از توسل به این راه حل بازخواهد داشت. به هر دلیل، در حال حاضر نگاه غالب برای کاهش کسری بودجه طرح هدفمندی، در جهت صرفه جویی در پرداخت یارانه نقدی بوده و اخیرا هم پیشنهادی برای حذف سه دهک درآمدی بالا از لیست گیرندگان یارانه نقدی به طور جدی در مجلس و رسانه های جمعی مطرح است.

2 سوال مهم در اینجا مطرح می شود: اول اینکه چگونه است که دولتی که روزانه معادل 4 میلیون بشکه نفت (شامل نفت، گاز، برق و بنزین) را به قیمتی بسیار کمتر از میانگین قیمت های بین المللی به مصرف کنندگان داخلی می فروشد توانایی پرداخت 42 میلیارد تومان یارانه نقدی را ندارد؟ اگر دولت می توانست قیمت واقعی انواع انرژی را از مصرف کنندگان داخلی دریافت کند، نه تنها کل کسری بودجه طرح هدفمندی را پوشش می داد، بلکه می توانست بخشی از کسری 80 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای بودجه کل کشور را در سال جاری نیز جبران کند. پاسخی که معمولا به این سوال داده می شود «نامناسب بودن زمان برای افزایش قیمت انرژی» و «ریسک بروز تورم» است که خود این پاسخ سوال دوم را مطرح می کند: آیا در آینده زمان بهتری برای افزایش قیمت انواع انرژی و نزدیک ساختن قیمت های داخلی به سطحی قابل مقایسه با قیمت های سایر کشورها باشد فرا خواهد رسید؟ با در نظر گرفتن اینکه پیش از اجرای طرح هدفمندی در سال 1389 ما سال ها در انتظار زمان مناسب برای تعدیل قیمت های انرژی بودیم و عاقبت هم وقت چندان مناسبی را برای آن برنگزیدیم، چه اطمینانی است که سال آینده از امسال مناسب تر باشد؟

باید در خاطر داشته باشیم که هر روز شکاف بین قیمت انرژی در ایران و قیمت های بین المللی بیشتر می شود و حل مشکل سخت تر. خطری که اقتصاد ایران را از جانب بازگشتن به وضعیت قیمت های انرژی دهه 80 تهدید می کند، از خطر تورم کمتر نیست. با امروز و فردا کردن دیری نخواهد گذشت که ایران دوباره مجددا به صدر کشورهای پرداخت کننده یارانه انرژی در دنیا صعود کند. در شرایطی که قیمت انواع کالاها و نرخ دلار در سه سال اخیر رشد چشمگیری داشته، ثابت نگه داشتن قیمت انواع انرژی منجر به توسعه مجدد استفاده تولیدکنندگان از ماشین آلات فرسوده و دارای مصرف انرژی بسیار بالا خواهد شد. تولیدکنندگان ما دوباره با تکیه بر تکنیک های انرژی بر و سرمایه بر، انگیزه کمتری برای استفاده از نیروی کار بیشتر خواهند داشت. خلاصه آنکه در شرایطی که به دلیل قیمت بسیار ارزان تر انرژی نسبت به میانگین قیمت جهانی، شاهد به هدر رفتن منابع طبیعی کشور، لطمه به محیط زیست و توزیع ناعادلانه ثروت ملی هستیم، از سوال فوق نباید به راحتی گذشت.

**پیشنهاد 1: قیمت یکسان بنزین در «نیاوران» و «سراوان»؛ منصفانه؟

از آنجا که دغدغه دولت در مورد تورم ناشی از افزایش بهای انرژی کاملا قابل درک بوده و دولت آقای روحانی به بهبود عدالت اقتصادی هم متعهد است، یک پیشنهاد متمرکز بر «طرف درآمدی» برای اصلاح کسری بودجه طرح هدفمندی آن است که افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را به آن دسته از کالاهای مصرفی محدود کرد که هم تاثیرشان بر نرخ تورم بسیار کوتاه مدت است و هم یارانه شان بسیار ناعادلانه توزیع می شود. با چنین اصلاحاتی بخش قابل توجهی از کسری بودجه سالانه 10 الی 15 هزار میلیارد تومانی طرح هدفمندی یارانه ها کاسته خواهد شد.

بهترین مثال از این نوع کالاها، بنزین مصرفی خانوارها است که قیمت فعلی آن در داخل کشور در حدود یک چهارم قیمت در کشورهای همسایه مانند افغانستان، ترکیه و عراق است. تاثیرات بد محیط زیستی سوبسید فراوان بنزین بر هیچ کس پوشیده نیست، اما شاید تبعات سوء توزیعی آن بر همگان روشن نباشد. از آنجا که سود حاصله از سوبسید بنزین برای هر خانوار در رابطه مستقیم با مصرف خانوار قرار دارد، سوبسید بنزین در کشور ما بسیار نابرابر توزیع شده است: میانگین مصرف بنزین در خانوارهای پردرآمدترین دهک درآمدی، حدود 15 برابر خانوارهای کم درآمدترین دهک درآمدی کشور است.

کاهش این نابرابری، می تواند همراه با کسب درآمد بیشتر از بابت فروش بنزین به اقشار مرفه انجام شود. برای این هدف، 2 راهکار در خور توجه هستند: یکی اینکه مثلا قیمت بنزین را فقط در پمپ بنزین های مناطق ثروتمندتر کشور افزایش دهیم. همانند بسیاری دیگر از اقتصادهای توسعه یافته، قیمت گذاری بنزین در مناطق مختلف کشور می تواند و باید متفاوت باشد. چه منطقی حکم می کند که بنزین در «نیاوران» و «سراوان» به یک قیمت فروش برود؛ در حالی که تفاوت بین سطح درآمد ساکنان و نیز بهای زمین این 2 منطقه بالغ بر 50 برابر است؟

**افزایش قیمت بنزین برای «اتومبیل های گران قیمت»

راهکار دیگر افزایش قیمت بنزین اتومبیل های گران قیمت است که با استفاده از کارت های هوشمند امکان پذیر خواهد بود. شناسایی مناطق مرفه و انواع ماشین های گران قیمت، از شناسایی خانوارهای متعلق به دو دهک درآمدی بالا به مراتب ساده تر خواهد بود، و در عین حال تعداد زیادی از این افراد را شامل خواهد شد.

چنانچه روش فوق بتواند دو دهک پردرآمدتر بالا را شامل شود، افزایش قیمت بنزین برای آنها می تواند مقدار معتنابهی به درآمد دولت اضافه کند. اگر قیمت بنزین در پمپ بنزین های مناطق ثروتمندتر کشور و نیز بنزین ارائه شده به اتومبیل های لوکس و گران قیمت را به طور متوسط به میزان 1000 تومان برای هر لیتر افزایش دهیم، با فرض افزایش قیمت بنزین برای دو دهک بالای درآمدی و مصرف روزانه حدودا 25 میلیون لیتر بنزین توسط این دو دهک، حدود 9 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت حاصل خواهد شد که برای پوشاندن کسری بودجه یارانه نقدی کفایت می کند و نابرابری اقتصادی را هم در کشور کاهش می دهد؛ بدون آنکه اثر خاصی بر انتظارات تورمی داشته باشد و بدون آنکه اثر نگران کننده ای بر مخارج خانوارهای دهک های درآمدی پایین جامعه ایجاد کند.

تعمیم این روش به سایر حامل های انرژی مثل گاز، برق و آب امکان پذیر است و تاثیر مثبتی بر روی توزیع درآمد خواهد داشت. کافی است توجه کنیم که براساس جدیدترین آمارهای «بودجه خانوار»، پردرآمدترین دهک درآمدی کشور در مقایسه با کم درآمدترین دهک درآمدی، حدود 15 برابر بیشتر بنزین مصرف می کنند، حدود هفت برابر گاز طبیعی و حدود پنج برابر برق و آب.

پیشنهاد 2: انصراف یارانه ای داوطلبانه به نفع توسعه مناطق محروم نگاه «هزینه محور» به حل کسری بودجه طرح هدفمندی که حذف یارانه نقدی دو یا سه دهک درآمدی بالا را نشانه گرفته، از نظر عدالت اجتماعی کاملا منطقی به نظر می رسد. توجیه مربوطه این است که دهک های درآمدی بالا، به دلیل مصرف بیشتر انواع انرژی، سهم بسیار بیشتری از «یارانه مستقیم انرژی» می برند و در نتیجه حذف «یارانه نقدی» آنها منطقی خواهد بود؛ اما این استراتژی که با مراجعه به ملغمه ای از بانک های اطلاعاتی مختلف مالکیت زمین و خانه و اتومبیل و اسناد کسب وکار بتوانیم پردرآمدترین ها را شناسایی کنیم، استراتژی ناکارآمدی است که در زمان آقای احمدی نژاد هم منابع مالی هنگفتی برای آن صرف شد، ولی به نتیجه قابل اعتمادی نرسید. حتی در اقتصادهای توسعه یافته ای که بانک های اطلاعاتی بسیار دقیق تری دارند، این بانک های اطلاعاتی مبنای دریافت مالیات قرار نمی گیرند و همه ساله بودجه عظیمی اختصاص می یابد تا همه شهروندان ثروت و درآمد خود را در فرم های مالیاتی گزارش دهند.

البته در این سیستم ها پشتیبانی نظام قضایی و جریمه های سنگینی که برای هرگونه تقلب در نظر گرفته شده اند، نقش کلیدی بازی می کنند.

ولی گذشته از مشکل شناسایی درست، استراتژی حذف گروه های پردرآمد مشکلات دیگری هم به همراه دارد. بدون شک این روش منجر به رواج ثبت غیررسمی مالکیت انواع دارایی ها شده و حجم اقتصاد غیررسمی را افزایش خواهد داد. اما شاید مهم تر از این، تاثیر منفی این استراتژی در ایجاد «سرمایه اجتماعی» و «همبستگی و همدلی ملی» است. سیاستی که در سطح وسیعی به جست وجوی افرادی می پردازد که دولت آنها را غیرمحق تشخیص داده یا به نوعی سعی در به دام انداختن آنها دارد، به صورت بالقوه می تواند به سرمایه اجتماعی عظیم خلق شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر لطمه بزند.

**طرح های مبتکرانه، مشوق انصراف داوطلبانه

اگر به جای رویکرد «به دام انداختن ثروتمندان»، افراد پردرآمدتر را تشویق کنیم که داوطلبانه یارانه نقدی خود را به طرح های متمرکز بر مناطق محروم و حاشیه نشین اختصاص دهند، این فرآیند می تواند به تقویت «سرمایه اجتماعی» منجر شود. برای این هدف دولت باید به شکلی شفاف اعلام کند که بودجه حاصل از انصراف داوطلبانه خانوارها از یارانه نقدی، به طرح های تعریف شده شفافی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و نیز سلامت در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد و درباره پیشرفت مرحله به مرحله این طرح ها هم اطلاع رسانی خواهد شد. باید توجه کنیم که ثروتمندان جامعه ما با مشارکت های وسیع در طرح های خیریه مختلف و نیز مشارکت در طرح هایی مانند ساخت مدرسه در مناطق محروم، علاقه مندی خود را به طرح هایی از این دست اثبات کرده اند. اما برای تشویق بیشتر انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی، می توان طرح هایی ابتکاری تعریف کرد. مثلا می توان منابع مالی حاصل از انصراف داوطلبانه ساکنان یک منطقه ثروتمندنشین را به طور کامل برای طرحی در جهت نوسازی و زیباسازی مدارس در یک منطقه محروم اختصاص داد و این طرح را به نام منطقه ثروتمندنشین نام گذاری کرد.

برای کمک به ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیار بهتر است اجازه بدهیم، افراد پردرآمد غیرنیازمند به یارانه نقدی، به جای حس گرفتار شدن در تله حذف یارانه نقدی، حس لذت بخش مشارکت در یک برنامه کمک کننده به کاهش نابرابری های اقتصادی را داشته باشند. برای حذف مسالمت آمیز یارانه نقدی پردرآمدها، بسیار بهتر است، اجازه بدهیم که آنها در خوشنامی و اعتبار ناشی از مشارکت در نوسازی مدارس و بهبود کیفیت بیمارستان های مناطق محروم کشور، شریک دولت باشند. در یک کلام، توسعه سرمایه اجتماعی و بهبود همبستگی ملی در گرو وصل کردن بخش های مختلف جامعه به یکدیگر است، نه دور کردن آنها. به قول مولوی: «ما برای وصل کردن آمدیم؛ نی برای فصل کردن آمدیم.»

نکته پایانی اینکه شاید اجرای چنین برنامه ای در آغاز با مشکلاتی به لحاظ اجرایی مواجه باشد، اما به ویژه در میان مدت و زمانی که پول جدید ناشی از افزایش قیمت انرژی به طرح هدفمندی تزریق شود، می توان ثمرات اقتصادی و اجتماعی بسیار خوبی را انتظار داشت؛ از توسعه کالاهای عمومی محلی (Local Public Good) مانند پارک ها و زمین های ورزشی کوچک در مناطق محروم گرفته تا افزایش همبستگی و همدلی بین بخش های مختلف جامعه ایران.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.