وضع پروژههای عمرانی از سال ۹۱ بدتر شد/فاینانس چینی راهکار مناسبی نیست
خبرگزاری تسنیم:رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با اشاره به اینکه فاینانس چینی راهکار مناسبی برای اجرای پروژههای عمرانی نیست،گفت:مشکل پیمانکاران درخصوص کسری منابع نه تنها حل نشده که در دولت یازدهم چند برابر هم شده است.
حسن سعادتمند در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: تا آخر سال مالی 91 (تیرماه 92) خبری از اعتبارات سال 91 نبود و فقط اوایل سال 92 بخشی از اعبتارات به بعضی از پروژهها به صورت محدود تخصیص یافت که کفاف ادامه عملیات را نمیداد. در واقع این اعتبارات بخشی از مطالبات پیمانکاران از سال قبل مانده بود. متاسفانه از تیرماه امسال (آخر سال مالی 91) به بعد از عتبارات عمرانی سال 92 هیچ خبری نیست و همه پروژه در حالت بلاتکلیفی و تعطیلی قرار دارند. وضعیت پروژههای عمرانی نسبت به سال 91 بدتر شده و کمبود منابع مالی شدیداً تاثیر گذار بوده است.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با تاکید بر اینکه در هشت ماه سپری شده از سال 92 هنوز هیچ اعتباری به پروژههای عمرانی تخصیص نیافته است، تصریح کرد: هنوز هیچ خبری به ما در این زمینه نرسیده و هیچ جا ندیدهایم که از محل اعتبارات سال 92 به پروژههای عمرانی تخصیص یابد.
سعادتمند با یادآوری اینکه سال گذشته چند پیشنهاد برای حل مشکل پروژههای عمرانی به دولت دهم ارائه شد، گفت: یکی از راهکار این بود که با توجه به تعطیلی پروژهها و هزینههای اضافی مانند هزینه نگهداری به دنبال دارد و به پیمانکاران تحمیل میشود، ضمن اینکه زمان پروژه اضافه میشود و پیمانکار در تاخیرات پروژه دچار مشکل میشوند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم پروژهها اولویتبندی شود و اعتبارات به آنهایی که برای اتمام حساسیت دارند، تزریق شود. ممکن است نتوانند به یک سری پروژهها اعتبار تخصیص دهند و به این پروژهها تعلیق بدهند. در واقع هزینهای بابت نگهداری کارگاه در دوران تعلیق به پیمانکار تخیصی یابد.
وی با اشاره به اینکه بحث تعلیق محدودیتهایی دارد، تصریح کرد: دولت میتواند هر پروژهای را تعلیق کند، ولی مدت تعلیق را فقط سه ماه تمدید میشود و پس از آن باید ماده 48 شرایط پیمان اجرا شود، یعنی قرارداد به اتمام برسد و دولت پروژه را نیمهتمام تحویل بگیرند.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اظهار کرد: این یکی از پیشنهاداتی بود تا بتوانیم تاخیر برخی پروژهها را با تعلیق منطقیتر کنیم و به این ترتیب هزینههای تحمیلی به پیمانکاران بابت نگهداری به آنها پرداخت شود.
سعادتمند با اشاره به اینکه پیمانکاران مطالباتی از دولت دارند، گفت: تا دولت بدهی خود را پرداخت نکند ادامه کار در پروژههای عمرانی امکانپذیر نیست. از سوی دیگر همه پیمانکاران به بانکها برای خرید مصالح بدهکار هستند و به دلیل فشار بانکها مجبورند از محل منابع بانکی استقراض کنند و از طرف دیگر بهره میدهند.
وی ادامه داد: بنابراین پیشنهاد که در بحث تعلیق داشتیم، راهحل نبود و ایجاد یک تنفس بود ببینیم چه میشود. چون همه امیدوار بودند ظرف سه چهار ماه آینده شرایط بهتر شود و در این مدت پروژههایی که اولویت ندارند پیمان فسخ شود و کار از پیمانکار تحویل گرفته شود.
*در حال رایزنی با دولت هستیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در دولت یازدهم اتفاق امیدوارکنندهای برای حل مشکل پروژهها افتاده است، گفت: همچنان در حال رایزنی با بخشهای مختلف هستیم. اما مهمترین مسئله نبود منابع مالی است و امسال شرایط بدتر از سال گذشته است و منتظریم در شرایطی اعلام کردیم حاضریم با کار کارشناسی به حل مشکل پروژههای عمرانی کمک کنیم.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با تاکید براینکه راهحل اصلی این است که بخش خصوصی و دولت منابعی را برای اتمام این پروژهها تعریف کنند، افزود: استفاده از منابع بانکی یکی از راهحلهاست. ممکن است بانکها به دلیل بدهی دولت طرف حساب دولت نشوند، بنابراین اساس پیشنهاد دادیم از منابع بانکی بهصورت وام به پیمانکاران (با اعتبار خود پیمانکاران) استفاده کنند تا پروژههای عمرانی تمام شود.
سعادتمند ادامه داد: فقط از دولت خواستیم که بهره وام بانکی را در قالب پروژه پرداخت کند تا به این ترتیب پیمانکارا طرف حساب بانک شده و فقط دولت بپذیرد در قالب قرارداد مبلغی که پیمانکاران برای گرفتن وام هزینه میکنندبه آنها پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه دولت دهم به این پیشنهاد توجه نکرد، گفت: امسال نیز این پیشنهاد را مطرح کردهایم و قرار است جلساتی که با دولت برگزار میشود این پیشنهاد را بهصورت رسمی به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری مطرح شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری دولت گفت: نمیخواهیم در این شرایطی که دولت قرار دارد فقط در خواست مطالبات پیمانکاران را مطرح کنیم و اعلام کردیم حاضریم سهم خود را از در این بحران پرداخت کنیم. اما درخواست ما این است که پیمانکاران در فرآیند باشند و پیشنهادی دارند و میتوانند به حل مشکل کمک کنند.
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با اشاره به برگزاری جلسه بعدی دستاندرکاران صنعت احداث کشور با معاون برنامهریزی رئیسجمهوری در اواخر آبانماه، ابراز امیدواری کرد با مطرح شدن پیشنهاد پیمانکاران نتیجه مناسبی حاصل شود.
*رقم طلب پیمانکاران از دولت مشخص نیست
سعادتمند در پاسخ به این پرسش که میزان طلب پیمانکاران پروژههای عمرانی از دولت چقدر است، گفت: نتوانستیم هنوز رقم دقیق طلب را اعلام کنیم، ارقام هم حدودی است. از انجمنهای استانها این موضوع را استعلام کردهایم تا آنها از شرکتها استعلام کرده و آمار طلب را بهصورت مکتوب به ما اعلام کنند.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری بیشتر به این آمار دسترسی دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که از دیماه سال گذشته اعلام کردید که در حال نامهنگاری برای تعیین میزان طلب پیمانکاران هستید، هنوز موفق به این کار نشدهاید، افزود: ارقامی که میآید قابل استناد نیست، ما از انجمنها میخواهیم که از شرکتها عضو اعلام کنند چقدر از دولت مطالبه دارند، این موضوع باید بهصورت مستند اعلام شود اما برخی شرکتها عدد و رقم اعلام میکنند.
وی ادامه داد: جدولهایی برای این کار ارائه شده و در آنها گفتهایم نام پروژه، عنوان دستگاه اجرایی، مبلغ طلب و... را به صورت رسمی به ما اعلام نشده است. برخی از استانها اصلا این کار را انجام ندادهاند، بعضیها رقم را اعلام کردهاند و برخی از استانها نیز رقمهایی را اعلام کردهاند که با جداول ما همخوانی ندارد. بر این اساس نتوانستهایم به جمعبندی درست و قابل ارائه مستند برسیم.
*فاینانس چینی راهکار مناسبی نیست
رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در واکنش به اجرای پروژههای عمرانی از طریق فاینانس چینی نیز گفت: مطالباتی از چین داریم و قرار است چینیها در عوض آن در ایران پروژه اجرا کنند. نمیدانم برای وصول مطالبات ایران از چین آیا راهحل مناسبتری وجود دارد یا خیر. اما حضور پیمانکاران خارجی مخصوصا پیمانکاران چینی که مشخصا کار آنها کیفی نیست خیلی نمیتواند شرایط خوبی برای پروژههای عمرانی کشور بهجود آورد.
سعادتمند یادآور شد: اکثر ظرفیت پیمانکاران داخلی خالی است و ما داریم از بیکاری و نبود پروژه عمرانی رنج میبریم. حالا اگر به این شکل بخواهد برخورد شود بهنظرم راهکار مناسبی نیست.
انتهای پیام/