نشانه‌های بازگشت نظامیان به قدرت در مصر

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه الجزیره، «فهمی هویدی»، نویسنده و تحلیلگر برجسته جهان عرب در تحلیلی درباره اوضاع جاری در مصر بر این باور است که نشانه‌های موجود از بازگشت نظامیان در مصر خبر می‌دهد.

وی در این‌باره می‌نویسد: درحال حاضر دو مسئله از نگاه ما دور مانده است، یکی اینکه مصر به سمت بازگشت به فضای امنیتی و پلیسی در حرکت است و دیگر اینکه این فضا باعث ایجاد هیستری جمعی بدون توجه به نتایج این پرتگاه خطرناک شده است.

(1)

روزنامه الصباح نوشت که 575 نفر از افسران سرویس‌های امنیتی مصر که در نظام «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع این کشور در این سرویس‌ خدمت می‌کردند و بعد از انقلاب کنار گذاشته شده بودند، بار دیگر به خدمت گرفته شده‌اند.

روز بعد خواندم که جوانی به نام «علاء الهواری» از اهالی سوهاج در جریان شرکت در تظاهراتی که علیه کمبود گاز در این شهر برگزار شده بود، دستگیر و به یکی از مراکز سرویس‌های امنیت مرکزی کشور منتقل شد.

بعد از آن با کمال تعجب و ناباوری گزارشی حقوقی درباره صدور حکم بازداشت 12 هزار شهروند مصری را خواندم که بیشتر آنها را جوانان فقیر و کم درآمد جامعه تشکیل می‌دادند و توسط دادگاه‌های نظامی مصر صادر شده بودند. دیگر نمی‌توانستم باور کنم که این خبر، خبری عادی باشد.
با خواندن خبری در مورد بازداشت چهار دختر جوان در اسماعیله به خاطر فرستادن بالن به هوا که شعار رابعه العدویه بر روی آن نوشته شده بود، نتوانستم به چشمانم اعتماد کنم.

از  دستگیر شدن 21 دختر - اکثر آنها دانش آموز دوره دبیرستان بودند – به خاطر تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی در اسکندریه شگفت زده شدم و تعجبم زمانی به اوج رسید که متوجه شدن، در کمال خشونت دادستانی حکم بازداشت 15 روزه برای آنها صادر کرده و در پی صدور این حکم آنها به زنان «دمنهور» منتقل شدند.

زمانی که در این‌باره با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، وی یادآور شد که 76 زن دیگر با اتهاماتی از این دست هم اکنون در زندان‌های مصر به سر می‌برند و اینکه 120 نوجوان مصری در چارچوب 13 هزار نفری که تحت عنوان طرفداری از جماعت اخوان المسلمین در شهرهای مختلف دستگیر شده‌اند، در بازداشت و حبس هستند.

هم زمان با توقف برنامه‌ای که «یوسف الساخر»، مجری معروف مصری به دلیل شرایط امنیتی حاکم بر کشور آن را اجرا می‌کرد و صدور حکم بازداشت قهرمان جهانی کنگ‌فو و محرومیت او از حضور در هرگونه مسابقه به نمایندگی از مصر به خاطر در دست داشتن شعار رابعه العدویه و بازجویی از بازیکن فوتبال باشگاه الاهلی به همین اتهام، در این اواخر نامه‌هایی به دست من می‌رسید که به نوعی مرا تهدید می‌کردند که اگر از گفته‌هایم دست نکشم به سرنوشتی نامعلوم دچار و توسط سرویس‌های امنیتی بازداشت خواهم شد.

اقدام استاد دانشگاهی که از او در منزلم استقبال کردم، توجه مرا به خود جلب کرد. وی ابتدا تلفن همراه خود را خاموش و سپس سیم کارت آن را خارج کرد و سپس شروع به گفت‌وگو با من کرد و این اقدام را در شرایط کنونی اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای خود دانست.

در مورد مسائلی که در سطور بالا به آنها اشاره کردم، صرف نظر از میزان واقعی بودن یا نبودن آنها و اینکه در آنها مبالغه‌ای صورت گرفته یا نگرفته؛ ولی همه این موارد نشان دهنده میزان نگرانی‌ و احساس ناامنی حاکم یر جامعه مصر است و این امر بعد از انقلاب 25 ژانویه 2011 که ما از آن تحت عنوان «انقلاب آزادیبخش ملت از ظلم و فساد» دهه‌های طولانی یاد می‌کنیم، امری غیر معمول و غیر طبیعی است، چون یکی از اهداف انقلاب ما به دست آوردن آزادی بیان و عقیده و برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز بود.

(2)

کتمان نمی‌کنم، زمانی‌که در جریان پیش نویس قانون تروریسم جدید توسط وزارت کشور قرار گرفتم، ترس و هراس سراسر وجودم را فرا گرفت؛‌ ولی در این مورد من تنها نبودم، چرا که 22 سازمان حقوقی با این پیش نویس مخالفت و آن را محکوم کردند، در میان این سازمان‌ها نام «شورای ملی حقوق بشر» که دولت آن را تشکیل داده بود، به چشم نمی‌خورد!

من با بیانیه مشترک منتشره توسط سازمان‌های مذکور در مورد مهمترین نواقص این پیش نویس، موافق بودم که موارد زیر را در برمی‌گرفت:

-        دامنه اصطلاحات به کار رفته در این پیش نویس نامعلوم و مبهم است و فعالیت‌ها و اقدامات قانونی بی‌حد و حصری را می‌‌توان در چارچوب آن جای داد. به عنوان مثال در این پیش نویس در تعریف تروریسم آمده است، «ایجاد اختلال آشکار در نظم عمومی، تعرض به سلامت و منافع جامعه و تهدید امنیت آن، مانع تراشی در مقابل مسئولان جهت انجام فعالیت‌های خود، تهدید زندگی، حقوق و آزادی شهروندان و ممانعت از ادامه فعالیت‌های نهادهای آموزشی».

همانگونه که مشاهده می‌شود، در این تعریف هرگونه رفتاری که به نظام ارتباطات، اطلاعات، مالی و اقتصاد ملی خسارت وارد کند، از مصادیق تروریسم شمرده شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که در واقع هدف از آن محدود کردن هرگونه تحرک سیاسی و اجتماعی و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و نه مبارزه با تروریسم است.

-        این پیش نویس به طور عمد گسترش جرائم و اعمال مذکور را جزو فعالیت‌های تروریستی به شمار آورده و اینگونه برداشت می‌شود که هدف از آن برخورد با هرگونه مخالفت سیاسی مسالمت آمیز و فعالیت اکثر سازمان‌های حقوقی و مدنی است. در ماده 13 این پیش نویس آمده است، هرکس که اقدام به تاسیس، تنظیم و مدیریت انجمن، هیئت و سازمانی کند و یا جزو اعضای اصلی آنها باشد که هدف آن ممانعت از اجرای قانون اساسی و از بین بردن وحدت ملی باشد، مجازات آن زندان است. طبق این ماده کسانی‌که خواهان اصلاح قانونی اساسی و دیگر قوانین هستند، از این پس متهم به تروریسم می‌شوند. این بند شامل کسانی‌که مخالف تبعیض دینی و مذهبی و مدافع حقوق اقلیت‌ها به صورت مسالمت آمیز هستند، نیز می‌شود و این افراد با اتهامات مذکور مواجه خواهند شد.

-        از موضوعات عجیب پیش نویس مذکور این است که در ماده پنجم آن قصد دست زدن به اقدام ترویستی با اجرای آن یکی دانسته شده و برای هر دو آنها مجازات واحدی در نظر گرفته شده است. طبق قانون جدید، موافقت با جرم به منزله انجام آن شمرده شده است. در حالی‌که در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا شخص در صورت پشیمانی از ارتکاب جرم باز هم مجازات می‌شود، یا خیر؟! که بند مذکور آن را بدون پاسخ گذاشته است.

-        از مصادیق نقض آشکار اصل برابری و مساوات در قانون اساسی، ماده 40 این پیش نویس درباره دادستانی ویژه مبارزه با تروریسم و اختصاص دوایر مربوط به مسائل تروریسم است که این به معنای دخالت قوه مجریه –  وزارت دادگستری – در اجرای عدالت است که باعث به وجود آمدن تردیدهایی در مورد بی‌طرفی قضات و بازجویان می‌شود. این درحالی است که استفاده از عبارت‌های نامشخص و مبهم برای تعیین حد و مرز اقدامات و جنایت‌های تروریستی در این بند موجب می‌شود تا در گزارش‌های مسئولان قضایی و بازجویان تعارض و تناقض به وجود آید و این امکان محاکمه عادلانه و منصفانه را از بین می‌برد.

(3)

ما در مقابل قوانینی قرار داریم که به ما تحمیل شده است، دولت طی چهار ماه گذشته به ما وعده داده بود، از هرگونه اقدامی که باعث سوء تفاهم و اشتباه در عملکرد، فعالیت و ارزیابی دولت شود، دوری کند و اینکه کشور در برابر سیاست و دوره جدیدی قرار دارد، اما همین موضوع موجب اصلی نگرانی ما شده است.

اگر بخواهیم دقیق‌تر و صریح‌تر باشیم، باید بگوییم که این مسئله باعث نگرانی ما درباره سرنوشت انقلاب 25 ژانویه شده است، انقلابی که ملت مصر هزینه سنگینی را برای آن پرداخت کرد و شناسنامه و سند آن با خون فرزندان آنها نگاشته شد.

این سخن، تنها گفته من نیست، بلکه چکیده‌ای است از نتایج بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته توسط شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر است که در روز 27 اکتبر گزارش مفصلی تحت عنوان «عدالت در 100 روز از ریاست جمهوری عدلی منصور .. قوانین ظالمانه و یک و بام و دو هوا» صادر کرد.

در گزارش مذکور آمده است که در این دوره شاهد تصویب و اجرای شماری از قوانین ناقض آزادی و اتخاذ تصمیمات متعددی که پایه‌های حکومت عادلانه را متزلزل می‌کند و یادآور اقدامات پلیسی نظام گذشته است.

این گزارش قوانین ظالمانه و تصمیمات ناقض آزادی تصویب و به اجرا گذاشته شده طی این مدت را در موارد زیر ملاحظه می‌کند:

-        تمدید دوره بازداشت موقت. متن قانون آیین دادرسی کیفری (متنی که حسنی مبارک از آن استفاده می‌کرد) که به موجب آن مدت بازداشت موقت در مرحله فرجام برای محکومین به اعدام یا حبس ابد نباید بیشتر از دو سال باشد، تعدیل شد. این تعدیل به دستگاه قضایی اجازه داد، بازداشت کسانی که به مدت 45 روز بازداشت موقت شده‌اند، را به موجب این قانون تمدید کند و این قانون تبدییل به سلاحی شود که هر متهم تا زمان اثبات اتهام یا رد آن همچنان در بازداشت و حبس باقی بماند.

-        قانون مبارزه با تروریسم که ذکر آن گذشت. این گزارش قانون مذکور را واکنش بی‌سابقه به دستاوردهای انقلاب مصر برشمرده است که این امر نشان دهنده هدف دولت جدید برای ایجاد خفقان و استفاده از تروریسم به عنوان سرپوشی برای بازگرداندن حکومت نظامی و پلیسی به کشور است.

-        قانون منع تظاهرات که تضمین کننده حق تظاهرات مسالمت آمیز است، ولی محدودیت‌ها و ضوابط زیادی برای آن وضع شده که بر خلاف اصول و معیارهای بین المللی است، از جمله اینکه نیروهای امنیتی حق متفرق کردن تظاهرات مسالمت آمیز و دستگیری تظاهرکنندگان و استفاده از روش‌های خشونت آمیز در جریان متفرق کردن آنها را دارند و وزارت کشور این حق را دارد که در صورت مشخص شدن زمان شروع و پایان تظاهرات مسالمت آمیز با آن مخالفت کند، موضوعی که نشان می‌دهد، دولت با برگزاری هرگونه تظاهراتی مخالف و به شدت نسبت به آن هشدار می‌دهد.

-        تمدید قانون حالت فوق العاده که بعد از تلاش برای ترور وزیر کشور فعلی تمدید شد. مدت زمان این تمدید این هفته به اتمام می‌رسد و مشاهده می‌شود که همچنان از ابزار راه حل‌های امنیتی برای حل بحران‌های سیاسی استفاده که از سه سال پیش هنوز موفق به ریشه کن کردن تروریسم نشده است.

-        صدور اختیارات قضایی برای تعدادی از مسئولان نهادهای دولتی، این سلاح خطرناکی است که هدف از آن ایجاد محدودیت برای مسئولان و سلب حقوق آنها در زمینه مشارکت سیاسی است، همچنین این موضوع راه را برای دور زدن حکم قضایی مبنی بر منع حضور پلیس در دانشگاه‌ها باز می‌کند.

-        برگزاری جلسات دادگاه و بازجویی در داخل زندان‌ها، این اقدام تجاوز آشکار به استقلال دستگاه قضایی و حقوق متهمین است.

-        قانون حمایت از چهره های ملی، هدف از این قانون ایجاد مصونیت برای مسئولان بلند پایه در برابر هرگونه نقد است.

-        پیش نویس قانون جرم شمردن دیوار نویسی برای ابراز مخالفت و اعتراض از طریق اشکال یا عبارت‌های مکتوب. به موجب این قانون عامل این کار به 4 سال حبس یا پرداخت 100 هزار لیره محکوم می‌شود.

(4)

نکته اساسی اینجاست که همه این قوانین و تصمیمات، بیشتر در راستای قبضه کردن قدرت از طریق محدود کردن آزادی عمومی و محاصره و سرکوب فعالان تصویب می‌شود. موضوعی که بیشتر یادآور رژیم مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور اوست تا تحقق مطالبات و دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه. حتی می‌توانیم به علایم و نشانه‌های انقلاب علیه انقلاب 25 ژانویه نیز اشاره کنیم که برخی چهره‌ها این روزها آن را از طریق تریبون‌های متعدد بر مردم مصر تحمیل می‌کنند و این گمانی است که امیدوارم اشتباه باشد.

تا زمانی‌که این گمان تبدیل به یقین نشود، نگرانی ما در مورد حال و آینده مطرح است و آماده باش ما برای دفاع از آرزوی تهدید شده ما همچنان پابرجاست. به همین دلیل تاکید می‌شود که کابوس بازگشت نظامیان در قدرت با توجه به موارد ذکر شده در بالا به شدت مصر را تهدید می‌کند.

انتهای پیام/