بن‌بست تصمیمات بزرگ صنعتی با سدّ بزرگ‌تر «بانک»/ مشکل خودرو حل نشد/ تثبیت سود بانکی به‌نفع تولید
خبرگزاری تسنیم: پایش وعده‌ها و عملکرد ۱۰۰روزه دولت روحانی در حوزه صنعت و تولید نشان می‌دهد، هرچند مصوبه ۳۵بندی تصمیم بزرگی برای حل مشکل تولید بود ولی به سد بزرگ‌تری به‌نام بانک‌ها خورد، البته تثبیت سود بانکی به‌نفع تولید را باید به فال نیک گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید، افزایش تورم، نوسانات ارزی و تحریم‌های اقتصادی طی چند سال اخیر منجر شده تا اقتصاد خانواده‌ها با مشکلات متعددی روبه رو شوند.همین مسائل و معضلات موجود در جامعه باعث گردید تا کابینه دولت یازدهم همت ویژه‌ای را برای بهبود اوضاع اقتصادی به کارگیرد و از همان روزهای نخست فعالیت خود شعار بهبود اوضاع اقتصادی و رونق فضای کسب و کار را به واحدهای تولیدی اعلام کند. البته رئیس جمهور هم در سخنرانی‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود وعده‌های متعددی را برای حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در کوتاه مدت بیان داشته است که بر همین اساس و با شروع فعالیت دولت جدید، فضای نشاط و امید نسبت به رفع مشکلات و تحقق مطالبات فعالان بخش صنعت ایجاد شد.
محمدرضا نعمت زاده نیز به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در برنامه خود که برای وضعیت موجود بخش صنعت و تجارت کشور تدوین کرده است تلاش ویژه‌ای را در ساماندهی بخش تولید متمرکز نمود و حتی در مصاحبه‌های مختلف نیز بر مقررات زدایی و رفع همه ضوابط غیرضرور و غیراقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور هرچه بیشتر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در عرصه صنعت، معدن و تجارت به شدت تأکید کرد. همچنین در این مسیر بر لزوم شناخت دقیق وضع موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و فعال کردن واحدهای صنعتی و تجاری نیز نکاتی را مطرح نموده است.
افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت و سهم صادرات صنعتی کشور، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت های آن، فعال سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری جزء اهداف کلی نعمت زاده در بخش صنعت و تجارت مطرح شده است.او منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه و سابقه صنعتی کشور و مدیران با تجربه و توانمند و سرمایه گذاری های مناسب در حوزه صنایع پتروشیمی و فولاد را از جمله نقاط قوت کشور در بخش صنعت و وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار و وجود رکود تورمی و عدم تمایل بانک ها به سرمایه گذاری صنعتی و ناکارآمدی صندوق توسعه ملی را از جمله نقاط ضعف در این بخش می داند.
وزیر صنعت بازنگری در سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت و توان افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آن ها و تسهیل جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی، حمایت سازنده از تحقیق و توسعه در بنگاه های تولیدی و تجاری و واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی، حذف تبعیض ها و امتیازات بنگاه های دولتی و شبه دولتی در برابر بخش خصوصی و اجرای صحیح قانون اصل 44 در راستای خصوصی سازی واقعی را جزو سیاست های خود در این حوزه دانسته است.
گله مندی وزیر صنعت از وابستگی اقتصاد به منابع درآمدی خارج از کشور
او با این زمینه‌چینی که بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور و دارای پیچیدگی و تنوعی گسترده است که در مقابل سایر بخش‌ها می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت اقتصاد ایران اسلامی داشته باشد، از وابستگی اقتصاد کشور به تامین منابع درآمدی خارج از کشور، عدم بهره‌برداری بهینه از درآمدهای بالای صادراتی طی سال‌های اخیر، افزایش وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، افزایش وابستگی به واردات اقلام غذایی اساسی و ... انتقاداتی را هم مطرح کرده است .
البته در لیست اهداف وزارتخانه صنعت باید به یکی از وعده‌های مهم و قابل تأمل نعمت زاده که همان تحقق سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به 12 درصد است نیز اشاره‌ای داشته باشیم. این وعده در حالی مطرح می‌شود که با گذشت بیش از سه ماه هنوز در برنامه وزیر صنعت ابزار و سیاست صریحی برای اجرایی شدن این هدف اعلام نشده است .البته به نظر می‌رسد با رشد منفی صنعت در سال 91 رسیدن به معیار رشد 12 درصدی این حوزه چندان سهل و آسان نباشد.
این موارد تنها بخشی از وعده‌های شیرین نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بهبود اوضاع تولید و ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور در این وزارت خانه است. حال در صددیم با نگاهی اجمالی به عملکرد دولت یازدهم در حدود 100 روز فعالیت میزان تحقق و بسترسازی این اهداف و برنامه ها را مورد بررسی قرار دهیم.
در برنامه های نعمت زاده سخن از تغییر فضای اقتصادی کشور، کاهش احتمالی تحریم‌های بین المللی و تزریق انگیزه‌ای جدید به روح اقتصاد کشور بود تا به دنبال آن بانک‌ها با تزریق اعتبارات بستر مناسب را برای رونق بخش تولید مهیا کنند. اما با گذشت بیش از سه ماه حوصله بخش‌های تولیدی به سر آمده و هنوز نشانه ای از باز شدن احتمالی فضای کسب و کار در کشور وجود ندارد به نحوی که برخی از کسانی که با روی کار آمدن دولت یازدهم نوید رونق بخش تولید را به خود داده بودند در حال حاضر با ابهاماتی مواجه و فعالیت اقتصادی خود را با تردیدهایی از بلاتکلیفی وضع موجود انجام می دهند.
برخی از تولید کنندگان همانند قربانی رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در رابطه با ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بخش صنعت معتقدند انتظارات جامعه تولیدی در این 100 روز برآورده نشده است به عنوان نمونه یکی از وعده ها ال سی 30 درصدی بوده که ابلاغ شده اما هنوز خبری از اجرای آن نیست.قربانی تصریح می کند: خیلی از مشکلات در حال حاضر حاد شده و شرایط بحرانی است.اگر قرار است تولید باشد باید موانع برداشته شود و اگر قرار است تولید را جمع کنید،به ما صریح بگویید!
سنگ اندازی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان
تعدادی دیگری از فعالان بخش تولید درباره مشکلاتی که بانک ها برای تولید ایجاد کرده‌اند اینگونه می‌گوید:تعریف سیستم های مالی در همه دنیا اینست که در مواقع بحرانی به تولید کمک کنند و منابع بانکی در اختیار تولید قرار بگیرد تا اینکه تولید ناخالص داخلی بالا برود،تورم پایین بیاید و بدهی ها پرداخت شود و چرخ اقتصاد به گردش بیافتد،اما در حال حاضر بانک های ما این را فراموش کرده‌اند که باید تسهیلات مناسب در اختیار ما بگذارند در غیر اینصورت ما اگر وام با بهره 28 درصدی بگیریم و در نتیجه قطعه را گران به خودرو ساز بفروشیم و خودرو ساز هم گران به مردم خودرو را بفروشد،نتیجه این می شود که می بینیم.
"دولت باید سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کند،بانک‌ها می‌گویند تولید ورشکسته پول ما را بر نمی‌گرداند ولی آن دلال و آن یکی که ارز می فروشد وضعش توپ است و بانک هر چه بخواهد به او می دهد" این صحبت‌ها را باید گله مندی اکثر فعالان بخش تولید از سیستم بانکی دانست که دولت در فرصت کوتاه 90 روزه به جزء تصویب مصوبه 35 بندی که به طرح رونق اقتصادی شهرت دارد مساعدت دیگری بری رفع مشکلات تولیدکنندگان انجام نداده است.
رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی در نیمه شهریور ماه خبر تصویب این مصوبه را اعلام کرد و گفت: یک مصوبه 35 بندی در دولت برای رونق و توسعه اقتصادی کشور در ظرف مدت 100 روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید تدوین شده است که 9 بند از این مصوبه مختص بانک مرکزی و نظام بانکی است. حال باید را پرسش را مطرح کرد آیا سیستم بانکی بستر مناسب را برای اجرایی شدن 9 بند این مصوبه مذکور ایجاد کرده است یا خیر.
در توضیح بندهایی از این طرح رونق اقتصادی که بنا به اذعان مشمولان این مصوبه برخی از مفاد آن هنوز قابلیت اجرایی نداشته و بخش‌های مختلف از اجرای کامل آن شانه خالی می‌کنند باید به نکاتی اشاره کرد. یکی از بندهای مهم مصوبه مذکور که کلید دولت یازدهم برای بازگشایی یکی از چندین قفل بخش تولید محسوب می‌شود کاهش نرخ گشایش ال سی فعالان اقتصادی از 130 درصد ارزش مواد اولیه کالاهای وارداتی بخش تولید به حداقل 30 درصد است.
جنجال ال سی 30 درصدی/ زور وزیر به بانک‌ها نمی رسد
افزایش شدید و ناگهانی نرخ گشایش اعتبارات اسنادی در دولت گذشته یکی از مشکلات بزرگ تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آنها بود که به این ترتیب به نظر می‌رسید با لغو این مصوبه بخشی از مشکلات آنها مرتفع شود. اما متأسفانه بخشنامه جدید دولت برای رفع موانع تولید که جنجال زیادی را میان سیستم بانکی و وزارت صنعت به وجود آورده است، همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته و با وجود ابلاغ آن بانک های عامل از اجرای آن ممانعت می‌کنند.
در همین ارتباط وزیر صنعت با تصریح بر این مطلب که "از دست سیستم بانکی پیر شدم ولی آن‌قدر پیگیری می‌کنیم تا در نهایت به نتیجه برسد" می گوید؛ اصل کار تولید به بانک‌ها برمی‌گردد و اگر این بخش درست نباشد اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد. بنابراین باید بدانند نباید تنها به دکان خود بچسبند. با توجه به برنامه‌هایی که برای رفع موانع تولید داشتیم 50 مانع را تهیه و در نهایت حدود 30 مورد آن تصویب و ابلاغ شد و به‌دنبال آن هستیم که سایر موانع باقی‌مانده نیز به‌نحوی به تصویب برسد.به اعتقاد نعمت زاده موانع اقتصادی کشور به آمریکا ربطی ندارد و دست خودمان است حتی در این 2 ماه در حد امکان سعی زیادی را برای رفع مشکلات انجام دادم اما عدم همکاری دستگاه ها موجب شده تا روند دست یابی به اهداف با کندی همراه شود.
محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان در گفت‌وگوی خود با تسنیم در رابطه با این مصوبه دولت که همچنان اجرایی شدن آن با ابهاماتی همراه است می‌گوید: بانک مرکزی در اجرای مصوبات اعتبارات ارزی واحدهای تولیدی تعلل می کند این در حالی است که هم اکنون بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی پرداخت مابه التفاوت های ارزی به سیستم بانکی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی در دو سال گذشته اقدام به ارائه وثیقه به بانک مرکزی و واردات مواد اولیه نموده اند، افزود: تفاوت نرخ ارز باعث گردیده تا این واحدها در زمان دریافت وثیقه‌های خود ملزم به پرداخت مابه التفاوت هایی باشند که همین امر به همراه کمبود نقدینگی مشکلات متعددی را برای آنها به وجود آورده است.
به اعتقاد آزاد، سیستم بانکی همکاری مناسبی با واحدهای تولیدی ندارد و با وجود مصوبه اخیر دولت، ما تغییری را در حجم اعتبارات ارزی مشاهده نکرده ایم برهمین اساس دولت باید برای تحقق شعار حمایت تولید ملی اقدامات دیگری را برای ضمانت اجرای مصوبات خود و اتحاذ مصوبات جدید دیگر به کار گیرد.
مصوبه دولت ترخیص کالای مورد نیاز تولید را سرعت بخشید
یکی دیگر از بندهای مصوبه 35 بندی تأمین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد بوده است. بر همین اساس ترخیص این کالاها پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.
البته سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مکلف است برای این گروه از کالاها که به استناد ماده (24) قانون امورگمرکی مشمول مقررات متروکه گردیده و در اجرای ماده (33) قانون یادشده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام کند.
این اقدام دولت را باید سیاستی کارآمد در کاهش بوروکراسی و حذف قوانین و مصوبات دست و پاگیر، روان شدن امر ترخیص، خروج سریع‌تر کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های ماندگاری کالا در گمرکات قابل تقدیر دانست ؛ اقداماتی که موجب شد تا روند ترخیص کالاشتاب گیرد و تا حدودی مشکلات هر چند اندک واحد های تولیدی در بخش ترخیص کالاهای مورد نیاز مرتفع گردد.
در همین ارتباط سعید لیلاز به خبرنگار تسنیم می گوید:دولت توانست مشکلات مربوطه به دارو را کمتر از دو ماه حل کند ؛ این اتفاق در حالی افتاد که کوچکترین تغییری در تحریم‌ها به وجود نیامده بود .این اقدام را می توان یکی از مؤثرترین کارهای دولت یازدهم در 100 نخست برشمرد.
در بخش دیگری از مصوبه طرح رونق اقتصادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، "بانک‌های عامل می‌بایست نظر نهایی خود را در خصوص اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند".
پورقاضی این عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص این بند، تصریح می‌کند که بانک مرکزی یا ارز را تخصیص دهد یا آنکه آن را به متقاضیان به موقع بپردازد. البته کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در بررسی این بند این پیشنهاد را عنوان کرده است که مدت زمان مشخصی برای این مصوبه تعیین شود و از زمان تعیین شده، بانک مرکزی اگر اقدام به تخصیص ارز کرد، در همان زمان نیز حواله آن را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
زارعی عضو کمیسیون صنایع مجلس هم ضمن مثبت ارزیابی کردن مصوبات اخیر دولت برای بخش تولید معتقد است؛ صنعت نیازمند امتیازاتی است که اگر این امتیازات را برای تولیدکننده به ویژه صنعتگر قائل نباشیم طبیعی است که صنعت توانایی رقابت ندارد که دراین شرایط شاهد رکود در صنعت خواهیم بود و زمانی که رکود بر صنعت حاکم شد به عنوان یک بخش ورشکسته خسارات سنگین و هزینه های بالایی را متحمل می شود.
وعده 100روزه از همان ابتدا اشتباه بود
این نماینده مردم در مجلس نهم در توضیح مطلب فوق افزود: به همین جهت صنعت باید از جهات مختلف مورد حمایت قرار گیرد که البته در این راستا لایحه حمایت از تولید در مجلس نهایی شده و برای اجرای آن قطعا دولت باید اهتمام لازم را داشته باشد و از نظر سرمایه گذاری، تسهیلات، سرمایه در گردش و مالیات‌ها به ویژه مالیات بر ارزش افزوده به این بخش توجه ویژه ای داشته باشد.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کنار موارد مذکور تولید کنندگان باید نسبت به افزایش کیفیت کالاهای خود اقدام کنند قطعا به جای صادر کردن ارز و خرید از بازارهای خارجی می توانیم تولید داخل را توسعه دهیم البته رونق تولید داخل زمانی حاصل می شود که ما حمایت های لازم را از این بخش داشته باشیم و به معنای واقعی تولید کننده بخش صنعت را باور داشته باشیم.
هم راستای مصوبات مثبت دولت یازدهم تحت عنوان طرح رونق اقتصادی تا حدودی هستند مفادی که همچنان قابلیت اجراء پیدا نکرده و عملیاتی شدن آنها نیازمند همکاری تمام بخش های اقتصادی در کشور است. اما روی هم رفته در کنار این مصوبه دولت بازنگری‌هایی را هم در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و روان سازی فرآیند اخذ پروانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد که بنا به اذعان فعالان اقتصادی بخش دیگری از مشکلات برطرف شده است.
خالقی به عنوان یکی از اعضاء هیأت مدیره خانه صنعت و معدن در گفت‌و گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه دولت یازدهم نباید برای ارائه گزارش عملکرد خود فرصت 100 روزه را تعیین می‌کرد، معتقد است، در حال حاضر دولت در بیشتر بخش‌ها به دنبال تجدید ساختار ، مدیریت و بازسازی داخلی است و تمرکز ویژه‌ای بر تدوین برنامه ریزی و در پی آن اتخاذ سیاست‌ها دارد که به همین واسطه تعیین فرصتی 100 روزه برای ارائه گزارش بسیار زود بوده است زیرا هنوز شرایط تغییر نکرده و نباید منتظر تغییرات یکباره بود.
این عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن در مجموع اقدامات دولت در بخش صنعت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته باید تصمیمات دولت در حوزه تولید و صنعت به مرحله اجرا برسد تا نتایج مثبت خود را در اقتصاد کشور نشان دهد.به عنوان نمونه اگر کاهش نرخ گشایش ال سی واقعا اجرا می شد به طور حتم یک گره کوچکی از مشکلات واحدهای تولیدی نیز رفع می گردید اما اجرای این امر با مقاومت بانک ها روبه رو شده و هر روز با ابهاماتی مواجه است.
خالقی با اشاره به اینکه اگر سیستم بانکی گشایش ال سی را روش غلطی می داند برود به دیوان عدالت شکایت کند، تصریح کرد:البته دولت در اتخاذ هر تصمیم باید با ذی نفعان آن بخش ها نیز صحبت و از نظرات آنها هم استفاده کند.
نرخ سود بانکی به بهانه حمایت از تولید و مهیا نبودن شرایط ثابت ماند
برخی فعالان اقتصادی هم سیاست‌های فعلی دولت را مثبت ارزیابی می کنند اما به اعتقاد آنان هنوز دولت تدبیر و امید راهکاری را برای تأمین مالی واحدهای تولیدی که این روزها در شرایط نامناسبی قرار دارند نیز اتحاذ ننموده است. البته با وجود آنکه مدت زمان ترخیص کالا کاهش پیدا کرده است اما در اینجا این نکته را باید متذکر شد که این سیاست همچنان با ابهاماتی همراه و نتایج مثبت خود را نشان نداده است. البته نرخ سود بانکی هم که برخی درباره افزایش آن صحبت هایی را مطرح کردند در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بنا به دلایلی از جمله شاید حمایت از تولید ثابت ماند تا زمزمه کاهش نرخ سود نیز در نزد واحد های تولیدی متقاضی تسهیلات بسته شود.
این تصمیم در حالی مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفت که کاهش نرخ سود بانکی معمولاً یکی از خواسته‌های وزرای صنایع و البته تولیدکنندگان محسوب می‌شد اما نعمت زاده از همان روزهای نخست مسئولیت خود در وزارت صنعت کاهش نرخ سود بانکی را در حال حاضر معقول ندانست و معتقد بود با وجود آنکه صنعت گران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی می‌کنند اما باید بگویم زمانی که تورم بالای 30 درصد در جامعه وجود دارد پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمی‌رسد. زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد و مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد.
در ادامه بررسی عملکرد دولت بد نیست نگاهی به دیگر تصمیمات نعمت زاه که به نوعی ناجی صنعت کشور شهرت دارد نیز در این فاصله 90 روز فعالیت دولت یازدهم داشته باشیم.
نعمت‌زاده بعد از 90 روز آبی پاکی را روی دست خریداران خودرو ریخت
اگر بخواهیم عملکرد دولت یازدهم و به ویژه وزیر صنعت را در این 100 روز مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم که نعمت زاده در نخستین موضع گیری خود به عنوان وزیر صنعت از وعده هایی مبنی بر رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو سخن گفت و حتی معتقد بود خودرو کالایی انحصاری نبوده و باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. او موجودیت شورای رقابت را به عنوان یک نهاد فرا حاکمیتی برای تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو را با ابهاماتی همراه دانست و از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان برای رفع این موضوع خبرهایی را عنوان کرد.
نعمت زاده سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها را مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار آورد و گفته که در شرایطی که چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارند نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری نمود. بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.
وعده‌های وزیرصنعت طی ماه‌های اخیر هر روز در حال تکرار بود و در همین مدت هم خودروسازان بر لزوم ارائه تسهیلات جهت افزایش تولید پیشنهادهایی را به آقای وزیر ارائه می دادند ولی در نهایت نعمت زاده در نخستین نشست خبری خود آب پاکی را بر روی دست تمام مشتریان خودرو که توقع کاهش قیمت‌ها را داشتند ریخت و گفت دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد تعیین خواهد اما خودروسازان به ما قول داده‌اند تا پایان سال افزایش قیمتی را بر روی محصولات خود انجام ندهد.
همین اظهارات نعمت‌زاده برای ناامیدی و البته آغاز التهابی جدید با زمزمه های افزایش قیمت در بازار خرید وفروش خودرو کافی بود چراکه مردم با ابهامات جدیدی بر بلاتکلیفی قیمت خودرو روبه روشده‌اند.البته تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد و مبادله ای هم به موضوع جدیدی برای اختلاف نظر شورای رقابت و وزارت صنعت تبدیل شده است که هر روز بر تشدید نوسانات بازار قیمت گذاری خودرو می افزاید و هنوز به نتایجی نرسیده است.
به اعتقاد رئیس شورای رقابت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای بسیار معقول است زیرا براساس مطالعات انجام شده و گزارشات دریافتی در سال 91 نه تنها خودروسازان ارز مبادله‌ای بلکه در برخی از موارد اقدام به دریافت ارز مرجع نیز کرده اند در نتیجه شورا تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای را تغییر نداده و روال گذشته انجام خواهد شد.
اظهارات پژویان باعث شد تا خودروسازان از جمله نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با موضع گیری از این تصمیم اعلام کنند، عمده خرید خودروسازان با ارز آزاد صورت می گیرد و در همین راستا باید تجدید نظرمعقولی در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولین انجام شود. البته صالحی نیا معاونت صنایع وزارت صنعت نیز با موضع گیری به مسئله منتفی شدن تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو آن هم با ارز آزاد معتقد است هنوز تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ نشده و ما در حال بررسی اطلاعات ارسالی خودروسازان هستیم.
حال با گذشت بیش از سه ماه از فعالیت دولت یازدهم همچنان بزرگترین بخش صنعتی کشور و رفع مشکلات آن در بلاتکلیفی قرار داشته و مسؤلان در تلاش برای اتخاذ سیاستی منسجم برای رفع معضلات آن نیستند. مردم نیز در این شرایط با اعلام نارضایتی مستمر خود سعی در انتقال گله وشکایت از بازار بی ثبات خودرو به مسئولین هستند اما گویا گوش شنوایی در این رابطه وجود ندارد.
گزارش از آمنه هادی‌پور
انتهای پیام/
