خلاء شورای عالی کیفیت در کشور
خبرگزاری تسنیم: مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مشهد مقدس گفت: خلاء شورای عالی کیفت در کشور مشهود است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، بهروز ریاحی دقایقی پیش در کنفرانس خبری همایش ملی کیفیت خدمات شهری، اظهار کرد: موضوع کیفیت بر عهده نهاد خاص نیست که یک دستگاه یا سازمان خود را به عنوان مسئول برنامه‌های کیفیتی بداند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزود: کیفیت مسئولیت تمامی بنگاه‌هایی است که موظفند در راستای افق 1404 کالاهای خود را با کیفیت تولید و در اختیار مردم قرار دهند، است.
ریاحی خاطرنشان کرد: در سال 84 قبل از اجرای طرح شبنم و ایران کد حجم قاچاق کالا در کشور 5 میلیارد دلار بوده که با اجرای این طرح انتظار کاهش قاچاق کالا را داشتیم اما در پایان سال 91 این رقم به 20 میلیون دلار افزایش یافت.
وی تاکید کرد: در بحث کیفیت شاهد هستیم دستگاهی که خود را متولی کیفیت می‌شناسد متاسفانه در این حوزه به خوبی کار نمی‌کند. به طوری که در تصادف اسکانیا پلیس راهور و در آب آلوده شرکت آب کشور اظهار نظر می‌کند که این امر نشان می‌دهد دستگاه کیفیت کشور از رسالت اصلی خود دور بوده است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تصریح کرد: وقتی سازمان کیفی به دور از رسالت خود عمل کند سایر دستگاه‌ها در این امر دخالت می‌کنند.
ریاحی خاطرنشان کرد: کیفیت یکی از موضوعاتی در کشور است که با چالش مواجه بوده و با توجه به اینکه دانش کیفیت را در چند سال اخیر به کشور وارد کردیم اما هنوز کیفیت واقعی رخ نداده و نهادینه نشده است.
وی گفت: برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید به کیفیت توجه کنیم، در حال حاضر زبان مشترک تمام کشورها استاندارد کالاهایی است که ارائه می‌شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد: در حال حاضر کیفیت خدمات شهری با مشکل مواجه شده است، با وجودی که شهرها از نظر جمعیت افزایش یافته اما نتوانسته‌ایم رضایت مردم را کسب کنیم و در زمینه‌های کتابخانه، بوستان و مبلمان شهری و همچنین نسبت سرانه جمعیت به مراکزی که باید در شهرها وجود داشته باشد به جز چند شهر بزرگ با مشکل مواجهیم.
وی با تاکید بر اینکه خلاء شورای عالی کیفیت در کشور مشهود است، گفت: شورای عالی کیفیت در کشور باید از بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود تا از این طریق بتوان تمام سازمان‌ها و بخش‌ها را در قبال کیفیت مسئول دانست.
ریاحی بیان کرد: اندازه‌گیری نرخ رشد کیفیت باید در کشور مورد توجه قرار گیرد چون با ارائه این مدل می‌توان کیفیت زندگی جامعه را اندازه‌گیری کرد.
وی تاکید کرد: قانون مسئولیت محصول را باید در اسرع وقت خبرگان کیفیت طراحی و به مجلس ارائه دهند، در حال حاضر در برخی کشورها تولید کننده اگر محصولی را تولید کند که به مصرف کننده آسیب برساند باید مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با اشاره به جایگاه ایران در مقوله کیفیت در مقایسه با سایر کشورها اظهار کرد: 3 شاخص در این حوزه در نظر گرفته می‌شود که یکی استانداردهای موجود در کشور در قیاس با سایر کشورها، دوم برگشت محصولات ضایعاتی و سوم هزینه‌ای که کشورها برای رسیدن به کیفیت و توسعه پایدار طراحی می‌کنند، است.
وی خاطرنشان کرد: تمام کشورها زیرساخت کیفی دارند که شامل نظام استانداردسازی، اعتباربخشی و صدور گواهی است.
ریاحی افزود: برای طراحی زیرساخت کشور باید نظام اندازه‌گیری رشد کیفیت محصولات را ایجاد کنیم.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با اشاره به برگزاری همایش کیفیت خدمات شهری در مشهد مقدس گفت: در مجموع در 7 محور همچون کارکرد کیفیت خدمات شهری در زمان مدیریت بحران، چالش‌ها و تنگناهای ارتقای خدمات شهری و برنامه‌ریزی شهری برای رسیدن به توسعه پایدار این همایش برگزار می‌شود.
انتهای پیام/ آ