قرارداد کرسنت با فساد همراه بوده است/ این قرارداد باید در دادگاه لاهه باطل شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در مورد سؤال خود از وزیر نفت پیرامون قرارداد کرسنت، این قرارداد را دارای 3 اشکال دانست و اظهار داشت: یک مسئله فسادی است که در قرارداد اولیه تا الحاقیه ششم این قرارداد مشهود است و بنا به مستنداتی که در این پرونده موجود است، موجب ابطال قرارداد می‌شود، یعنی برگ برنده ما در لاهه اثبات این ادعاست که این قرارداد با فساد همراه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ما دو لایحه را به دادگاه لاهه تقدیم کرده‌ایم و لایحه سوم را باید دولت تقدیم می‌کرده که وزارت نفت تأخیر داشته است و مهلت یک‌ماهه از دادگاه گرفته تا لایحه سوم را طی یکی دو هفته آینده مبنی بر فسادآلودبودن قرارداد کرسنت به لاهه ارسال کند. البته این مورد طبق سخنان وزیر نفت است.

نادران مسئله دوم در قرارداد کرسنت را نقض حاکمیت ملی در حوزه‌های سرزمینی کشورمان دانست و گفت: این مورد را نیز وزیر نفت قول داده است که اگر قرارداد جدیدی با کرسنت امضا شود، به‌نحوی عمل کنند که حاکمیت ملی ما در حوزه سرزمینی که محل قرارداد است، مخدوش نشود و آنها نیز با پرچم ما کار کنند و اگر احیاناً می‌خواهند با پرچم امارات کار کنند، برای تحویل گازها خارج از آب‌های ما بروند.

وی در مورد نکته سوم قرارداد کرسنت این اشکال را پیرامون نحوه قیمت‌گذاری، فرمول قیمت‌گذاری و پایه قیمتی عنوان کرد که در قرارداد لاهه کرسنت ذکر شده است و افزود: به‌اعتقاد ما منافع ملی در این قرارداد با توجه به قیمت‌های آن روزگار در کشورهای همسایه حتی با توجه به اینکه قیمت گاز محلی است و نه یک قیمت بین‌المللی، قیمت مناسبی نبوده و امروز نیز به‌مراتب وضعیت در این زمینه وخیم‌تر است و آنچه قبلاً نسبت به قیمت‌های موجود تصویب شده لازم است که طرفین تجدید نظر اساسی در قرارداد داشته باشند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: بنابراین اولاً اگر دولت تلاش کند، باید حکم ابطال قرارداد قبلی را در لاهه بگیریم و اگر بنا شد قرارداد جدیدی امضا شود، ملاحظاتی که عرض کردم در مورد نحوه قیمت‌گذاری، حاکمیت ملی و فساد در آن رعایت شود تا اتفاقات گذشته تکرار نشود.

انتهای پیام/*