مذاکرات ژنو یک توافقنامه سیاسی بود نه یک قانون/ ارائه حق غنی‌سازی ایران در ماده ۴ NPT
خبرگزاری تسنیم: عضو مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق ایران و ۱+۵، گفت: مذاکرات ژنو یک توافقنامه سیاسی بود و قانون به حساب نمی‌آید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت الاسلام و المسلمین محمد آدمی عضو مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دومین همایش قضات یزد که در سالن شهید بهشتی دادگستری یزد برگزار شد، در ارتباط با مذاکرات ژنو و توافقنامه حاصل میان تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و 1+5، اظهار کرد: مذاکرات ژنو فقط یک توافق نامه سیاسی بود و یک قانون به حساب نمی‌آید.
وی افزود: اظهاراتی که طرفین مذاکره در ارتباط با این توافقنامه بیان کردند، نشانگر سیاسی بودن این توافقنامه است و به عنوان یک معاهده به حساب نمی آید که به قانون تبدیل شده باشد.
وی با اشاره به اینکه غنی سازی حق قانونی ملت ایران است و کسی نمی‌تواند این حق را از ایران بگیرد، گفت: در ماده 4 NPT به ایران حق غنی‌سازی به صراحت داده شده است.
عضو مجمع مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اصل 77 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل بیان می کند که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل 77 قانون اساسی موافقت‌نامه‌ای که توسط دولت به امضا رسیده، باید از فیلتر مجلس شورای اسلامی بگذرد تا به یک قانون رسمی تبدیل شود و رسمیت یابد.
انتهای پیام/ آ