برای اصلاح پرداخت یارانه‌ها روش دیگری وجود دارد؟

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر رئیس جمهور 2 نوبت درباره روش شناسایی دهک ها برای حذف یارانه صحبت کردند و در آخرین نوبت آن طی مصاحبه زنده تلویزیونی شناسایی وضعیت اقتصادی مردم برای حذف یارانه افراد پردرآمد از طریق حساب های بانکی را تجاوز به حریم خصوصی مردم اعلام کردند و منتفی دانستند. این موضع گیری که به نوعی می توان آن را مختومه کردن حذف غیرداوطلبانه یارانه افراد پردرآمد دانست یعنی تنها راه، آن گونه که چندی پیش رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد حذف داوطلبانه افراد پردرآمد از دریافت یارانه است. با این حساب سرنوشت پرداخت یارانه در سال آینده و در شرایط اجرای مرحله دوم هدفمندی با ابهاماتی مواجه است که باید به آن ها پاسخ داده شود. ضمن این که نقدهایی به اصل حرف جناب آقای رئیس جمهور وارد است که مجموعه این نقدها و چالش ها در ادامه آمده است:

1 - اولین چالش این است که حذف نشدن افراد پردرآمد از دریافت یارانه، روند نادرست فعلی در پرداخت یارانه را که از دولت گذشته به ارث رسیده است ادامه می دهد. روند غلطی که تساوی در پرداخت یارانه را جایگزین عدالت و تناسب در پرداخت کرده است. روند غلطی که منجر به استقراض از بانک مرکزی و کاهش سهم شرکت های ارائه دهنده خدمات انرژی از فروش کالاها و خدمات مشمول هدفمندی شده است و از یک سو استقراض از بانک مرکزی به افزایش تورم منجر شده است و کاهش سهم شرکت های ارائه دهنده خدمات انرژی به ضعف زیرساخت های آب، برق، گاز و پالایش فرآورده های نفتی منتهی می شود. در هر صورت آمارها نشان می دهد که ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی به دلیل کسری بودجه از منابع دیگر غیر از افزایش قیمت های حامل های انرژی تأمین می شود و تراز شدن حساب منابع و مصارف یارانه با فرض پرداخت 100 درصد منابع به یارانه نقدی نیاز به اصلاح دارد.

2 - شاید تصور شود به صورت داوطلبانه می توان بخشی از یارانه بگیران را حذف کرد اما تجربه فراخوان مرحله اول هدفمندی نشان داد که این روش موفق نخواهد بود. در مرحله نخست هدفمندی با وجود این که فضای افکار عمومی برای همراهی با اجرای این طرح مثبت بود و اثرات تورمی آن نیز هنوز آشکار نشده بود اقشار مرفه و متوسط به بالا حاضر به انصراف از دریافت یارانه نشدند، لذا در شرایط فعلی که با اجرای مرحله دوم هدفمندی افزایش یارانه نقدی نیز محتمل است، انصراف از دریافت یارانه بعید است. تبلیغات و تلاش برای جلب نظر مردم به انصراف از دریافت یارانه نیز در صورتی که گسترده باشد و با استقبال مردم روبه رو نشود نیز تأثیر منفی بر وجهه نظام سیاسی خواهد داشت لذا عمل بر مبنای این روش نیز چندان چشم انداز روشنی در پی ندارد.

3 - در صورت اجرای مرحله دوم هدفمندی با فرض تداوم پرداخت یارانه به همه اقشار و حتی حذف بخش اندکی نظیر فقط یک دهک که در برخی سناریوها مطرح شده است، به طور طبیعی متناسب با افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی انتظار مردم این است که یارانه نیز افزایش یابد. با فرض این که همه یا بخشی از افزایش یارانه در مرحله دوم غیرنقدی باشد باز هم نیاز به منابعی است که بتوان یارانه نقدی یا غیرنقدی را تأمین کرد. اگر افزایش یارانه کمتر از افزایش قیمت حامل ها باشد با واکنش منفی مواجه خواهد بود و اگر متناسب با آن باشد حکایت کسری منابع برای پرداخت یارانه ادامه خواهد یافت و اثرات منفی پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی همچنان اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

4 - با بررسی همه روش ها به نظر حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه با وجود سختی ها و چالش های پیش رو بهترین راه است. برای بررسی بهترین روش شناسایی دهک های پردرآمد نیز چاره ای جز بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها از طریق ملاک های شناساننده درآمد و ثروت نیست. این ملاک ها می تواند طیف متعددی از اموال و دارایی ها تا درآمدهای ریز و درشت را شامل شود. در این میان به نظر می رسد حساب های بانکی یکی از اصلی ترین ملاک ها باشد، چرا که هر شناسه اقتصادی (به جز اموالی که طی سالیان اخیر نقل و انتقال نشده اند) از قبیل درآمد ثابت، درآمدهای متغیر، فعالیت های درآمدزای اقتصادی در بازار و سایر فعل و انفعالات اقتصادی ردپایی از نقل و انتقال پول را از خود به جا می گذارند و اگر حساب های بانکی را کنار بگذاریم شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه بسیار سخت خواهد بود، لذا تفسیر علمی این موضع که بررسی حساب های بانکی افراد ورود به حریم خصوصی آن هاست به معنی این است که پرونده حذف یارانه دهک ها مختومه خواهد شد.

5 - ممکن است بسیاری از خوانندگان بر نظر نگارنده خرده بگیرند و مدافع موضع رئیس جمهور مبنی بر نقض حریم شخصی از طریق بررسی حساب های بانکی باشند اما به نظر نگارنده که خود را دوستدار دکتر روحانی می داند و کمک برای موفقیت ایشان و دولتشان را وظیفه خود می داند، مبنای حقوقی و اقتصادی استدلال رئیس جمهور درباره نقض حریم خصوصی از طریق بررسی حساب های بانکی مردم نامشخص است. هرچند درباره نقض حریم خصوصی از طریق بررسی حساب های بانکی ضروری است کارشناسان حقوقی نظر دهند اما نگاهی به آن چه در اقتصادهای پیشرفته دنیا که از قضا دغدغه جدی حفظ حریم خصوصی را نیز دارند می گذرد نشان می دهد که بررسی حساب های بانکی برای شناسایی اقشار ثروتمند برای پرداخت مالیات یا دریافت یارانه اصلی کاملا پذیرفته شده در سایر اقتصادهاست، چرا که در اقتصاد اصل بر شفافیت است و کشورهای پیشرفته اقتصادی شفافیت در اقتصاد را اصلی غیر قابل کتمان می دانند و با وجود این که در این کشورها قوانین اساسی آن ها تاکیدی جدی بر حفاظت از حریم خصوصی مردم دارد، آن ها را ملزم به ارائه شفاف اطلاعات اقتصادی خود برای پرداخت مالیات و جلوگیری از پولشویی می کنند، چرا که اداره اقتصاد در آن کشورها تقریبا منحصر به درآمدهای مالیاتی است و هرگونه ابهام در نقل و انتقال پول و حساب های بانکی خطر پولشویی و فرار از مالیات را به دنبال دارد، لذا مجازات های سنگینی برای افرادی که شفافیت اقتصادی را رعایت نکنند پیش بینی شده است.

در این میان روشن است که این اطلاعات فقط در اختیار حکومت است و حق آشکارسازی این اطلاعات برای غیر از دستگاه های حاکمیتی وجود ندارد. تردیدی نیست که در این شناسایی هیچ گونه تفتیش عقاید و ورود به حریم خصوصی روابط اشخاص و عقاید آن ها جایز نیست و فقط می توان وضعیت اقتصادی آن ها را بررسی کرد. از سوی دیگر اگر شناخت وضعیت اقتصادی افراد را به منزله نقض حریم خصوصی آن ها بدانیم، باید در اصل کارکرد بسیاری از نهادها و سازمان های اقتصادی و اجتماعی دولت و حکومت تشکیک کرد. سازمان امور مالیاتی ملزم به شناسایی وضعیت اقتصادی افراد مختلف در فعالیت های اقتصادی برای محاسبه مالیات آن هاست آیا این موضوع نیز نقض حریم خصوصی افراد است؟ سازمان های کمیته امداد امام(ره) و بهزیستی ملزم به شناسایی اقشار آسیب پذیر برای حمایت از آن ها هستند آیا بررسی وضعیت اقتصادی این اقشار نقض حریم خصوصی آن هاست؟ بانک ها برای اعطای تسهیلات باید وضعیت اقتصادی متقاضی وام را اعتبارسنجی کنند، آیا این کار هم نقض حریم خصوصی است؟ روشن است که حکومت برای انجام وظایف خود و از جمله اجرای عدالت و حمایت از اقشار ضعیف ناچار است بر اساس ملاک هایی جامعه را طبقه بندی و اقشار ضعیف را از قوی شناسایی کند.

در نهایت به نظر می رسد ضروری است موضعی که رئیس جمهور مطرح کرده از سوی اقتصاددانان و به ویژه حقوق دانان مورد نقد قرار گیرد، چرا که قفل شدن پرونده حذف دهک ها به معنی تداوم اجرای روش غلط فعلی است و اجرای روش های اصلاحی برای پرداخت یارانه را با مشکل مواجه می کند و این استخوان لای زخم را همچنان بر پیکره اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.