پرداخت ماهانه ۳۰۰ هزار تومان از طرف مجلس به هر نماینده برای کمک به اشخاص

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی سخنانی به تذکر آیین‌نامه‌ای حمید رسایی در مورد بحث تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مخالفت من در مورد گرفتن بن یا کارت هدیه توسط نمایندگان نیست، بلکه مشکل اصلی این است که یک شرکت را به میزان 4 میلیارد تومان واگذار کرده‌اند، اما قیمت واقعی آن یک میلیارد هم نیست.

وی افزود: پشت این قضیه یکی از نمایندگان دوره‌های قبل مجلس است که در دوره فعلی نماینده نیست. بنابراین باید با خاطیان چه نماینده و چه از مقامات دولتی برخورد شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در پاسخ به سخنان پورابراهیمی گفت: از نمایندگان خواهش می‌کنم که دیگر از تریبون مجلس در مورد تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی صحبت نکنند، چرا که این موضوع جمع‌بندی شده و مجلس هم متقاضی بوده و هم تصویب کرده و هم این تحقیق و تفحص را انجام داده است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: متن این تحقیق و تفحص نیز در رسانه‌ها موجود است و همه نمایندگان نیز مدعی هستند که باید جلوی هرگونه تخلف و سوء استفاده‌های شخصی گرفته شود. بنابراین ما به دنبال این هستیم که قوه قضائیه این موضوع را بررسی کند و با خاطیان برخورد شود.

این عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: آقای محجوب هم در نطق خود گفتند که یک سری کارها در تامین اجتماعی انجام شده که برخی از آنها قانونی بوده است. مثلا به کارگران بن داده‌اند یا مبالغی به نمایندگان مجلس داده شده است، البته ما از تخلف به هیچ عنوان دفاع نمی‌کنیم، اما برخی سوء استفاده‌های شخصی نباید با اقدامات قانونی خلط شود.

باهنر افزود: پس از تذکر آقای رسایی من پیش خودم محاسبه کردم و دیدم که مجلس در سال 92 به طور متوسط برای کمک به مردم به هر نماینده ماهانه 300 هزار تومان پرداخت کرده است، چرا که آنها به سفرهای مختلف می‌روند و یا در حوزه‌های انتخابیه مراجعینی دارند که از آنها تقاضای کمک می‌کنند. لذا مجلس این پول را برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار نمایندگان گذاشته است.

وی در پایان تاکید کرد: از نمایندگان خواهش می‌کنم که دیگر در تریبون مجلس در این باره صحبت نکنند، چرا که هیئت رئیسه به جد این موضوع را بررسی کرده و به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند.

انتهای پیام/