لایحه بودجه "۱۵ مغایرت" با قانون برنامه پنجم دارد/ ۷ مغایرت لایحه با سایر قوانین

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، اظهار داشت: نوبخت در جلسه غیر علنی مجلس این مورد را توجیه کرد اما واقعا توجیه ندارد چراکه قانون است و باید آن را اجرا کنند.

وی تصریح کرد: هر دولتی که روی کار می‌آید به صورت سلیقگی با قانون برخورد می‌کند؛ دولت قبل قانون را به نوعی تعریف می‌کرد، دولت کنونی نیز نوعی دیگر از قانون برداشت می‌کند در صورتی که نباید قانون را تفسیر کرد بلکه باید قانون را اجرا کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لایحه بودجه سال 93، خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال آینده، در 15 مورد با قانون 5 ساله برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد و حدود 6 تا 7 مورد نیز با سایر قوانین مغایر است. به طور مثال دولت در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی کلاً 15 هزار میلیارد تومان ارزش سهام در نظر گرفته درصورتی که در سال آتی کل شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند.

ثروتی ضمن انتقاد از عملکرد اجرایی شدن اصل 44 گفت: عملکرد دولت دهم و یازدهم در اجرای اصل 44 در سال 92، "صفر" است و اخیرا رئیس شرکت خصوصی‌سازی در مصاحبه‌ای اعلام کرده که در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم تا در سال آینده شرکت‌های دولتی باقی‌مانده را به صفر برسانیم. این سخنان وی در حالی مطرح می‌شود که 3 سال است، اجرای کامل اصل 44 به سال دیگر موکول می‌شود و مسئولان قانون را اجرا نمی‌کنند.

وی با بیان‌ اینکه دولت در لایحه بودجه سال 93 قیمت ارز را 2650 تومان پیش‌بینی کرده تا به قیمت واقعی ارز نزدیک‌تر کند و یا حتی تک نرخی کند، درباره اظهارات منتقدان که افزایش قیمت را چراغ سبز دولت به بازار برای افزایش نرخ ارز می‌دانند، اظهار داشت: اصولاً قیمت ارز به تورم خارجی، تورم داخلی و توانایی دولت در ارائه ارز بستگی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر تحریم هستیم، در ارائه ارز به بازار محدودیت داریم و اگر قیمت ارز را بالا نیاورند، در آن صورت قیمت بازار آزاد خود به‌ خود بالا می‌رود.

ثروتی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: واردکنندگان مواد اولیه کارخانه‌ها، دانشجویان، مسافران زیارتی و حتی سیاحتی و یا افرادی که باید بیمار خود را به خارج از کشور منتقل کنند، به ارز نیاز دارند و اگر دولت نتواند ارز مورد نیاز آنها را تامین کند، به بازار آزاد روی می‌آورند و اگر دولت نتواند توازن بازار را حفظ کند، قیمت ارز بالا می‌رود لذا این افزایش قیمت ارز از سوی دولت برای کنترل قیمت ارز است.

انتهای پیام/