رفع نواقص مسکن مهر لرستان در کمیته نظارت

خبرگزاری تسنیم: معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: رفع نواقص مسکن مهر در دستور کار کمیته نظارت قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد، مجید کیانپور در جلسه شورای فنی استانداری، با اشاره به هدف معاونت عمرانی برای ارتقاء کیفیت در اجرای پروژه‌ها، اظهار کرد: در کنار سرعت و دقت در اجرای پروژه ها، کیفیت نسبت به کمیت از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی افزود: واقعیت این است که فرصت سعی و خطا وجود ندارد تا دوباره روش های مختلف به آزمون گذاشته شود.

کیان پور از تشکیل کمیته ای با عضویت مدیران کل مسکن، راه و شهرسازی، نوسازی مدارس و رئیس نظام مهندسی به اتفاق کمیته نظارت خبر داد و گفت: این کمیته از پروژه های مسکن مهر بررسی دقیق، کارشناسی و موشکافانه انجام دهد تا مواردی که به اصلاح نیاز دارند، اصلاح شده، مواردی که لازم است، مقاوم سازی شوند و مواردی که قابل مقاوم سازی نیستند حتما در دستور کارِ اصلاح قرار بگیرند تا ضریب ایمنی پروژه ها افزایش یابد.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: شورای فنی وظیفه دارد مسائل کیفی مسکن مهر را بررسی کند زیرا در بزرگترین پروژه عمرانی استان زمانی که 45000 پروژه مسکن مهر و 163000 مسکن روستایی ساخته می شود طبیعی است مشکلاتی هم وجود داشته باشد که رفع آن ها در دستورکار قرار دارد.

وی بیان کرد: هزینه ای بالغ بر 1700 میلیارد تومان اعتبار از آورده متقاضیان و منابع بانکی برای مسکن مهر صرف می شود که ضمن حساسیت و دقت بیشتر در ارتقای کیفیت و رفع نواقص احتمالی باید با نظر کارشناسی و دقیق به یک نرخ معقول برای آماده سازی مسکن مهر برای بهره برداران، که همان اقشار هدف تعیین شده در قانون  ساماندهی مسکن مهر رسید.

کیانپور گفت: بررسی ها نشان می دهد، دستگاه های خدماتی لرستان به نسبت سایر استان ها کار قابل توجه و شایسته ای در بخش های آب و فاضلاب، برق، آب و گاز انجام داده اند و این نشان دهنده تعامل بسیار خوب بین مدیران دستگاه های خدماتی است، اما حلاوت کار در اتمام آن است که باید با کیفیت خوب در حداقل زمان انجام شود.

کیانپور با اشاره به مطرح بودن بحث کیفیت در شورای فنی بیان کرد: بحث کیفیت و رفع نواقص باید در دستور کار و اولویت کمیته نظارت قرار بگیرد و عواملی که به هر دلیلی در آماده سازی مسکن مهر کوتاهی کرده اند به مراجع ذیصلاح معرفی شوند زیرا قرارداد منعقد شده طبق ماده 10 قانون مدنی کشور برای دو طرف لازم الاجرا است و دستگاه نظارت باید بر اساس تعهدی که صورت گرفته، کنترل و برخورد می کرد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی پروژه های شاخص خود را که سبب ارتقاء فنی مهندسین اجرایی می شود برای بازدید به شورای فنی معرفی کنند تا ضمن تقدیر و تشکر از کار خوب، بدنبال رفع نواقص باشیم.

کیانپور ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام اظهار کرد: موارد مربوط به شرایط عمومی پیمان و اجرایی برابر قوانین اجرایی رعایت شود و در نهایت از زمان بر شدن پروژه ها و بالارفتن عمر اجرا جلوگیری شود.

وی افزود: در بخشنامه ای تبصره 7 ماده 100 شهرداری ها به تمام شهرداران ابلاغ شود تا ضمن نظارت بر این مقوله، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد و اقدامات خود را به دبیرخانه شورای فنی ارسال کنند.

انتهای پیام / ب