حذف یارانه یک دهک با روش نامعلوم
خبرگزاری تسنیم: حذف چند دهک بالای درآمدی از گردونه دریافت یارانه مدتهاست که مطرح است اما نه دولت دهم و نه دولت یازدهم تاکنون موفق به عملیاتی کردن این طرح نشدهاند چراکه شواهد از عدم دسترسی به اطلاعات دقیق هزینه و درآمد خانوار حکایت دارد.
به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، حذف چند دهک بالای درآمدی از گردونه دریافت یارانه مدتهاست که مطرح است اما نه دولت دهم و نه دولت یازدهم تاکنون موفق به عملیاتی کردن این طرح نشدهاند چراکه شواهد از عدم دسترسی به اطلاعات دقیق هزینه و درآمد خانوار حکایت دارد. با این حال به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، گویا دولت مصمم است یک دهک را از دریافت یارانه نقدی در سال 93با روش نامعلوم حذف کند.
از طرفی پرداخت یارانه نقدی به شکل عامیانه زیر تیغ انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار دارد و از طرف دیگر نیز نبود یک سیستم جامع و شفاف برای شناسایی دهکهای بالای درآمدی جامعه این امکان را فراهم نمیکند تا دولت بتواند به شکلی کاملاً عادلانه و خالی از هرگونه اشکال، پردرآمدها را از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف کند. حسن روحانی نیز در آخرین اظهارنظر خود در رابطه با شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از گردونه دریافت یارانه در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی اظهار داشت که این دولت به شکلی این کار را انجام خواهد داد که نگرانی در جامعه ایجاد نشود اما در سال آتی حتماً تغییراتی در پرداخت یارانه نقدی رخ خواهد داد.
حسن روحانی در جریان ارائه گزارش عملکرد 100روزه خود در رسانه ملی اظهار داشت که شیوه و دهکبندی پرداخت یارانهها در سال آینده تغییر میکند و مرحله دوم یارانهها سال آینده اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه دولت برای پرداخت یارانه و ادامه آن ماهانه نیاز به 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول دارد، مدعی شد که برای اینکه بدانیم چه قشرهایی از مردم نیاز به یارانه ندارند باید به زندگی خصوصی مردم رجوع میکردیم، به نظر ما رجوع به زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حسابهای بانکی آنها ممکن است برای یک موضوع خاص در کوتاهمدت مفید باشد ولی در بلندمدت موجب زیان کشور خواهد شد.
**نحوه شناسایی مورد سؤال است
حال در این بین این سؤال مطرح میشود که دولت از چه طریقی میخواهد نحوه پرداخت یارانه نقدی را به دهکهای موجود تعدیل کند. در شرایطی که دولت هنوز لایحه اجرای هدفمندی یارانهها را به مجلس ارائه نداده و مجلس نیز بررسی جدی لایحه بودجه را منوط به دریافت لایحه هدفمندی یارانهها میداند، علیمحمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت هدفمندی یارانهها ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور گفت: در جلسه روزگذشته که نماینده دولت نیز حضور داشت، تأکید کردیم لایحه هدفمندی هر چه سریعتر به مجلس تسلیم شود. دولت به ما گفته است لایحه هدفمندسازی یارانهها را قبل از برگزاری اولین جلسه کمیسیون تلفیق ارائه خواهد کرد.
وی افزود: اولین جلسه کمیسیون تلفیق نیز به احتمال قوی سهشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
**اول هدفمندی بعد بودجه
نماینده دهلران ادامه داد: به دولت گفتهایم بدون ارائه لایحه هدفمندی، بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور معنایی نخواهد داشت، چراکه به صورت جامع این موضوع قابل پیگیری نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به سرانجام هدفمندی یارانهها در سال آینده اشاره کرد و گفت: قطعاً دولت در مورد این بحث که یک دهک از لیست یارانهبگیران نقدی حذف شود، مصمم است.
وی افزود: در کنار این موضوع ما معتقدیم علاوه بر حذف یک دهک، فرآیند تعدیل نیز همزمان دنبال شود.
احمدی تأکید کرد: براساس طرح تعدیل سه الی چهار دهکی که تحتپوشش نهادهای حمایتی هستند، کماکان یارانه میگیرند و افراد دیگر یعنی دهکهای 4 تا 9 براساس خوداظهاری مطرح میکنند که آیا یارانه میخواهند یا خیر.
وی ادامه داد: البته این موضوع نیازمند ساز و کار قویتری است تا دایره یارانهبگیران ساماندهی شود.
نماینده دهلران خاطرنشان کرد: حتماً در بررسی لایحه بودجه 93 که لایحه هدفمندی نیز همزمان بررسی خواهد شد، به حذف برخی دهکها تأکید خواهیم کرد، چراکه با ادامه روند فعلی درآمدهای بودجه امکانپذیر نیست.
وی گفت: سالجاری کسری بودجه داشتیم ولی دولت به خاطر عواقب تورمی افزایش حاملهای انرژی این کار را نکرد.
پیش از این نیز حسن روحانی با بیان اینکه دولت برای پرداخت یارانه و ادامه آن ماهانه نیاز به 3 هزار و 500 میلیارد تومان پول دارد که بر اساس قانون این مبلغ باید از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی تأمین شود، مدعی شد که افزایش حاملهای انرژی تنها نصف این مبلغ را تأمین میکند. ما برای تأمین مابقی باید از منابع بودجهای استفاده کنیم که در این صورت هر ماه کسری برای پرداخت یارانه داریم.
**سناریو چیست؟
احمدی نیز پیش از این از دو سناریو که از سوی مجلس برای حذف یارانه نقدی در لایحه بودجه 93 در نظر گرفته شده، خبر داده بود.
وی اظهار داشته بود: نخست آنکه یارانه نقدی سه دهک پردرآمد را حذف کنیم، یا اینکه بگوییم هفت دهک بعدی یارانهبگیر همانند کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به این حوزه بروند که یکسری از افراد جامعه احتمالاً این کار را نخواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات سناریو دیگر را ترکیبی عنوان کرده بود، یعنی از راهکار یارانه نقدی و کالا به صورت همزمان استفاده شود چراکه در همه دنیا هم به صورت فراگیر پرداخت نقدی صورت نمیگیرد.
نماینده دهلران خاطرنشان کرد: در این سناریو یارانه نقدی به صورت کامل قطع نمیشود ولی در برخی دهکها به جای پرداخت نقدی، کالا میدهیم و به نهادهای حمایتی پرداخت نقدی.
به نظر میرسد در لایحه هدفمندی کردن یارانه در سال 93، یارانه نقدی به صورت نقدی-کالایی تعدیل پیدا کند زیرا از سخنان نمایندگان دولت و مجلس اینطور میتوان برداشت کرد که امکان تداوم یارانه نقدی برای دولت در سال 93وجود ندارد. همچنین به نظر میرسد دولت با ارائه سبد کالایی در ماههای پایانی سال جاری در صددزمینهسازی برای پرداخت یارانه نقدی-کالایی برآمده است اما این کار بیشک با فسادهایی همراه خواهد بود.
**ارائه لایحه جداگانه برای هدفمندی یارانهها خلاف قانون است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه ارائه لایحه جداگانه برای قانون هدفمند کردن یارانهها خلاف قانون است، اظهار داشت: اگر دولت لایحه بودجه جداگانهای برای هدفمندی ارائه کند معنا و مفهوم آن این است که احتمال تحقق فاز دوم در سال 93 امکانپذیر نیست لذا با این شرایط قیمتها راهنمای غلطی به تولید کنندگان و سرمایهگذاران میدهد و شاهد شدت افزایش مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.
غلامرضا مصباحی مقدم، در سیامین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه چالش اصلی بودجه سال 93 هدفمند کردن یارانهها است، اظهار داشت: دولت برای ادامه وضع موجود یعنی پرداخت ماهانه 45500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مصرفکنندگان، 38 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی کرده است و 8 هزار میلیارد تومان یارانه نان و حاملهای انرژی و همچنین 18 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است.
مصباحی مقدم گفت: از دولت میخواهیم قبل از تشکیل تلفیق پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها ارائه کند. وی افزود: اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها بخواهد در لایحه جداگانهای ارائه شود خلاف اصل 53 قانون اساسی است چراکه بودجه باید وحدت داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها روی شاخصهای کلان اقتصادی یعنی تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و بهرهوری تأثیر مستقیم میگذارد و عدم اجرای فاز 2 نیز مسئلهساز است به نحوی که گاهی احتیاط خلاف احتیاط است چراکه باعث میشود حکم متزلزل شود.
مصباحی مقدم گفت: در مجلس طرحی آماده شده است در خصوص اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها به نحوی که انگیزه مردم برای اجرای این قانون افزایش پیدا کند و همچنین قیمت حاملهای انرژی در بخش مصرف خانگی افزایش پیدا کند./منبع: جوان آنلاین/
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.