چرا جبهه ضدفساد ایجاد نمی شود؟


خبرگزاری تسنیم: مجلس شورای اسلامی در این عرصه هوشیار بوده و موضوع را پیگیری کرده و قوه قضائیه نیز مسئله را پیگیری خواهد کرد و ان شاءالله پاسخ محکمی به مروجان یأس و ناامیدی می دهد که این روزها دائم زمزمه می کنند با متهمان این پرونده برخورد نخواهد شد.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، چند سال پیش که سیاست مبارزه با فقر و فساد و تبعیض سرلوحه کار قوای سه گانه و همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت قرار شد اقشار و طبقات و گروه های مردمی مانند دانشجویان انقلابی و نویسندگان و روزنامه نگاران و روشنفکران و روحانیان و هنرمندان و دیگر گروه های موثر و مرجع اجتماعی نیز در مقام مطالبه گری از مسئولان و دست اندرکاران به این نهضت مقدس اسلامی و انقلابی بپیوندند زیرا بهترین فضای اجتماعی برای فساد و مفسدان به ویژه فساد اقتصادی فضای سکوت و بی تفاوتی و بی مسئولیتی است.

در این فضای سکوت و فاقد حساسیت امکان زد و بند و سازش با باندهای فاسد قدرت و ثروت نیز افزایش می یابد. از همین روی امام راحل در وصیت نامه خود مردم را به حفظ این حساسیت در جمهوری اسلامی سفارش کردندو مقام معظم رهبری نیز همواره همین توصیه رادر عمل و نظر مورد تاکید قرار داده اند. اما متاسفانه و بدون تعارف به نظر می رسد جامعه مورد اشاره در این مسیر کارنامه چندان درخشانی نداشته است.

یکی از دلایل این ناکامی در انحرافاتی است که خواسته و ناخواسته وآگاهانه و ناآگاهانه در مواجهه با مسائل و معضلات اجتماعی به وجود آمده است که در اینجا به یک نمونه آن جهت تنبه و یادآوری و هشدار اشاره می کنم. این روزها با تحقیق و تفحص نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مشخص شده اتهامات ننگین و سنگینی به تعدادی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و با محوریت فردی که پرونده های سنگین دیگری مانند قتل در فاجعه کهریزک نیز در دستگاه قضایی دارد وارد است و مماشات با او موجب جری شدنش در سال های اخیر شده است.

بخش دردمندانه این پرونده این است که از محل منابع این سازمان که متعلق به 37 میلیون بیمه شده مظلوم و مستضعف این سازمان است هبه و بخشش های ناروایی به وابستگان باندهای قدرت و ثروت صورت گرفته که مصداق مبین و روشن بی عدالتی و ظلم و ستم اجتماعی است. شکر خدا مجلس شورای اسلامی در این عرصه هوشیار بوده و موضوع را پیگیری کرده و قوه قضائیه نیز به فضل الهی مسئله را پیگیری خواهد کرد و ان شاءالله پاسخ محکمی به مروجان یأس و ناامیدی می دهد که این روزها دائم زمزمه می کنند با متهمان این پرونده برخورد نخواهد شد.

اما پرسش اساسی نگارنده این است که آیا اقدام قوای مقننه و قضائیه به معنای رفع مسئولیت جبهه ها و نهادها و اقشار مردمی است ؟ به ویژه افراد و گروه هایی که همواره خود را مدعی عدالت گستری و ظلم ستیزی می دانند؟ گروه هایی که خود را نسبت به عزل و نصب های درون وزارتخانه ها و سازمان ها حساس و مسئول می دانند و به مطالبه گری روی می آورند - که در جای خود کار صحیحی است – چرا در قبال چنین مسئله مهمی که با حقوق میلیون ها انسان مستضعف و آسیب پذیر مرتبط است سکوت پیشه کرده و خواستار روشن شدن ابعاد آن نمی شوند ؟

نه بیانیه ای منتشر می کنند و نه تجمعی برگزار می کنند و نه کفنی برای احقاق حق می پوشند؟ برخی ازافراد صاحب تریبون و تشکل های دانشجویی و برخی مطبوعات و محافل سیاسی در کشور درخصوص مسئله هسته ای که تحت مدیریت بالاترین مقام سیاسی نظام پیش می روند دائم به نقد و تخطئه مشغول هستند - که اولی ممدوح و دومی مذموم است – اما درقبال مفاسدی مانند مفسده اخیرو امثالهم سکوت عجیب و بی معنایی را پیشه کرده اند. برخی از جوانان این کشور گاه حاضر نیستند یک فیلم سینمایی به خاطر مفسده های اخلاقی مترتب بر اکران آن نمایش داده شود اما گاهی در قبال زد وبندهای باندهای قدرت و ثروت که موجب سلب اعتماد مردم می شود هیچ حساسیتی به خرج نمی دهند. این بی تفاوتی و این تشخیص ندادن اولویت ها و اهم وفی الاهم در کشور آشکارا با آموزه های اعتقادی و سیاسی و دینی ما در تضاد است و قابل توجیه نیست.

نمی توان دم از ولایت پذیری زد و در مسیر فسادستیزی در همه انواع آن نبود و در تشخیص مصداق فساد با فقر فرهنگی و سیاسی به دامن تبعیض افتاد و این شائبه را دامن زد که برخوردهای ما نیز سلیقه ای و تابعی از مصلحت و منفعت ماست نه حقیقت و مسئولیت.در این خصوص سخن بسیار است و سینه مالامال از درد و ما برحسب وظیفه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. امید است این تذکر موجب تنبه و بیداری خواب آلودگان فضای سیاسی و به ویژه خواب زدگان باشد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.