۴/۲ میلیارد دلار سرمایه ایران به صورت قسطی آزاد می‌شود/وضعیت اقتصادی ایران در پایان شش ماه وخیم‌تر می‌شود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم؛  دیوید اِس کوهن، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در جلسه کمیته بانکداری، مسکن، و امور شهری مجلس سنا توضیحاتی درباره اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا به منظور تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران ارائه داد. در ادامه مهمترین بخش‌های سخنان وی ارائه می‌شود:

همکارم، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه، در شهادت خود جزئیات تعهداتی را تشریح خواهد کرد که ایران، در قالب طرح کاری مشترک، برای متوقف کردن، و در چندین بُعد مهم، به عقب برگرداندن برنامه هسته اش متقبل شده و در عین حال، سبب شده تا امکان شفافیت و نظارت بیشتر نیز فراهم گردد.

ایران، به عبارت کوتاه، متعهد شده که کل ذخیره اورانیوم غنی سازی شده حدوداً 20 درصدی خود را خنثی کند؛ ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 3.5 درصدی خود را افزایش ندهد؛ غنی سازی اورانیوم بالاتر از 5 درصد را متوقف کند؛ تولید و نصب دستگاه های سانتریفیوژ را محدود کند؛ و در فعالیت های خود در رآکتور آب سنگین IR-40 در نزدیکی اراک پیشروی نکند. تهران همچنین متعهد شد که تأسیسات هسته ای خود را مورد نظارت بیشتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده تا به جهانیان اطمینان دهد که به تعهدات خود تحت طرح کاری مشترک عمل می کند و گام های لازم را برای متوقف ساختن برنامه تسلیحاتی خود بر می دارد. و ایران متعهد شد که اینها را در ازای تخفیف محدود، موقت و قابل برگشت تحریم ها انجام دهد.

اجازه دهید توضیح دهم که منظور از "تخفیف محدود، موقت و قابل برگشت" چیست.

تخفیفی که به ایران پیشنهاد شده است از لحاظ مختلفی محدود است. نخست اینکه ما، در قالب طرح کاری مشترک، به ایران اجازه می دهیم تا به مقداری از پول های خود – یعنی 4/2 میلیارد دلار به صورت قسطی در دوره شش ماهه طرح کاری مشترک – با نظارت دقیق دسترسی پیدا کند. دوم، برخی از تحریم ها به حالت تعلیق درآورده می شوند تا ایران بتواند به فعالیت های تجاری مشخصی بپردازد – صادرات پتروشیمی، واردات برای صنایع خودروسازی در داخل کشور، و تجارت طلا – که ارزش اقتصادی همه اینها مجموعاً برای ایران در بهترین حالت ناچیز و کم اهمیت است. و سوم، بخش اعظم تحریم ها – و از جمله تحریم های اصلی نفتی، مالی و بانکی که چنین تأثیر قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته اند، برقرار خواهند ماند و تصمیم گیران ایران را همچنان در شش ماه آینده تحت فشار خواهیم گذاشت.

تخفیفی که در قالب طرح کاری مشترک به ایران داده شده همچنین موقتی است و در پایان شش ماه منقضی می شود. در پایان شش ماه، وجوه بیشتری در دسترس ایران قرار نخواهد گرفت، و تحریم هایی که به حال تعلیق درآمده اند مجدداً اجرا خواهند شد. با توجه به اینکه طرح کاری مشترک تنها "با رضایت طرف ها" قابل تمدید است، در پایان شش ماه می توانیم تصمیم بگیریم که آیا می خواهیم با توجه به شرایط موجود تخفیف های بیشتری به آنها دهیم و تا چه اندازه. ولی اگر تصمیم بگیریم تخفیف های بیشتری به آنها ندهیم، تخفیف های مندرج در طرح کاری مشترک بعد از شش ماه پایان خواهند گرفت.

و تخفیف های مندرج در طرح کاری مشترک قابل برگشت هستند. در صورتی که ایران به تعهدات خود تحت طرح کاری مشترک عمل نکند، یا از تن دادن به راه حل جامع بلند مدت خودداری ورزد، می توانیم آزادسازی تدریجی پول ها را متوقف کنیم، تحریم های معلق را دوباره اجرا کنیم، و تحریم های جدید و بهتری اعمال کنیم.

بسته تخفیف های مندرج در طرح کاری مشترک از چندین عنصر مجزا تشکیل شده است.

بخش اعظم این تخفیف ها عبارت از این است که به ایران اجازه دهیم تا در دوره شش ماهه طرح کاری مشترک به 4/2 میلیارد دلار از وجوه متعلق به خود این کشور که در بانک های خارج از ایران نگهداری می شود به صورت قسطی دسترسی پیدا کند – وجوهی که دسترسی ایران به آنها محدود است و در حال حاضر تنها برای تجارت دوجانبه و تدارکات بشردوستانه قابل استفاده است. اجازه دهید بر این نکته تأکید کنم. این وجوه متعلق به خود ایران است، اما به موجب ساختار تحریم های بین المللی قابل انتقال به کشور ثالث (مگر به منظور تسهیل تجارت بشردوستانه) یا قابل انتقال به ایران نیست. حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکا هم به ایران داده نمی شود.

توافق کرده ایم که بجای الزام کشورهای وارد کننده نفت به کاهش چشمگیر مقدار نفت خریداری شده از ایران، صادرات نفت خام ایران را برای مدت شش ماه ثابت نگه داریم. در اینجا باید متذکر شوم که این کار به ایران اجازه نمی دهد که صادرات نفت خود را افزایش دهد. بلکه، صادرات نفت ایران در همین میزان پایین تر از حل معمول، که نسبت به آنچه در اوایل سال 2012 صادر می کرد 60 درصد کاهش یافته است، خواهد ماند. علاوه بر این، این شرط تنها شامل شش وارد کننده فعلی نفت ایران می شود، یعنی ژاپن، جمهوری کره، چین، تایوان، هند و ترکیه. آنها اجازه ندارند مقدار خرید خود را افزایش دهند و هیچ کشوری اجازه ندارد وارد کردن نفت از ایران را شروع کند.

تحریم های ایالات متحده بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران در قالب این توافق گام نخست به صورت موقت معلق خواهند شد. برآورد می کنیم که ایران بتواند در شش ماه آینده از این راه حداکثر 1 میلیارد دلار درآمدهای جدید حاصل کند اما این تنها در صورتی است که ایران بتواند محصولات پتروشیمی بیشتری برای صادرات تولید کند (این کشور برخی از کارخانه های پتروشیمی خود را تبدیل کرده تا ظرفیت تولید بنزین برای مصرف در بازار داخلی افزایش یابد) و در صورتی است که ایران بتواند مشتریان بیشتری برای محصولات پتروشیمی خود پیدا کند –این قبیل مشتریان قراردادهای ثابت و بلند مدت را ترجیح می دهند – که با اطلاع از اینکه این تحریم ها در قالب طرح کاری مشترک تنها به مدت شش ماه به حال تعلیق در می آیند، باز هم حاضر باشند با ایران قرارداد ببندند.

ما همچنین تحریم های جاری ایالات متحده بر صادرات کشورهای ثالث به صنعت خودروسازی ایران را به صورت موقت معلق خواهیم کرد. برآورد می کنیم که ایران از این راه در حدود 500 میلیون دلار درآمد کسب کند، البته با فرض این که ایران بتواند سطح قبلی تولید خود را از سر گیرد و صادرات خودرواش را احیا کند. صنعت خودروسازی ایران، با این حال، مملو از مشکلات ساختاری است و پیش از آنکه تحریم های ما اعمال شوند هم به شدت رو به افول بود. افزون بر این، ایران اگر بخواهد بخش خوروسازی خود را احیا کند، باید مقداری از ارز موجود خود را صرف خرید کیت های خودرو از خارج کند.

تحریم های موجود بر توانایی ایران در خرید و فروش طلا نیز موقتاً معلق خواهند شد. اما پیش بینی می کنیم که ارزش این تخفیف برای ایران محدود باشد چون تنها وجوهی که ایران می تواند از آنها برای خرید طلا استفاده کند ذخایر ارزی محدودی است که در دسترس این کشور است. ایران به خاطر ساختار تحریم ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق ندارد برای خرید طلا نه از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند. از این رو، نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند.

ما تحت رهنمودهای بسیار دقیقی به ایران اجازه می دهیم تا 400 میلیون دلار از وجوه مشمول محدودیت خود را برای پرداخت هزینه آموزش دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از ایران منتقل کند و ترتیبی خواهیم داد تا از این وجوه برای همین منظور استفاده شود.

اجازه می دهیم تا هواپیماهای ایران در داخل ایران مورد تعمیرات و بازرسی های ایمنی قرار گیرند. تا پیش از این، اجازه این فعالیت ها فقط شامل هواپیماهای ایرانی در خارج از ایران بود. باید در اینجا ذکر کنم که هواپیمایی ماهان که از شرکت های هواپیمایی ایران است و به خاطر حمل و نقل کالا، حمایت مالی و فنی از سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان توسط وزارت خزانه داری در فهرست سازمان های مورد تحریم قرار گرفته بود اجازه ندارد از این تعمیرات استفاده کند و این ممنوعیت شامل هر سازمان دیگری نیز می شود که به موجب اختیارات ضدتروریستی ما مورد تحریم است.

دست آخر، در برقرار کردن یک مجرای مالی همکاری خواهیم کرد تا داد و ستد بشردوستانه مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی برای رفع نیازهای داخلی ایران تسهیل شود، و هزینه مخارج پزشکی شهروندان ایرانی در خارج از کشور پرداخت شود. ایران از این طریق به هیچ گونه منبع مالی جدیدی دسترسی پیدا نمی کند، چون داد و ستدهای بشردوستانه با ایران مشمول تحریم های موجود نیست و چون قصد ما این است که هزینه های پزشکی ایران از محل منابع ارزی آزاد و محدود ایران تأمین شوند. کنگره، معاملات بشردوستانه را صراحتاً از تحریم ها معاف کرده و طبق قانون ایالات متحده، توانایی رئیس جمهوری در تنظیم این نوع تجارت محدود است.

ارزش کل این بسته تخفیف ها – که در حدود 6 تا 7 میلیارد دلار است – باعث نخواهد شد که وضعیت اقتصاد ایران از لحاظ مادی بهتر شود. پیش بینی ما در واقع این است که وضع اقتصاد ایران در پایان این دوره شش ماهه به خاطر تأثیر مستمر و فزاینده تحریم های موجود که همچنان به طور جدی اجرا خواهند شد، در مقایسه با امروز وخیم تر شود.

در واقع، تخفیف محدودی که به ایران داده شده، در برابر عمق گرفتاری اقتصاد ایران بی اهمیت است. تحریم های ما و به ویژه تحریم های نفتی، مالی و بانکی ما سبب رکود شدید اقتصاد ایران شده اند. تحریم های نفتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده از سال 2011، صادرات نفت خام ایران را از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش داده اند که ایران از این طریق در حدود 80 میلیارد دلار فروش از دست داده است. در همین دوره، ریال ایران 60 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. در حدود 100 میلیارد دلار از دارایی های ارزی ایران به دلیل تحریم های مالی و بانکی ما یا مشمول محدودیت یا غیر قابل دسترسی هستند. در سال گذشته، تورم در ایران در حدود 40 درصد بوده است. اقتصاد ایران در سال گذشته بیش از پنج درصد رشد منفی داشت و پیش بینی می کنیم که اقتصاد ایران در سال جاری نیز رشد منفی داشته باشد. اما برخلاف این، به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد همسایگان ایران که در صادرات نفت رقیب ایران هستند در سال گذشته بیش از پنج درصد رشد داشت و پیش بینی می شود که در سال جاری نیز به طور متوسط نزدیک به چهار درصد رشد داشته باشد.
این شاخص های اقتصاد کلان نشان دهنده تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران و مشکلات ساختاری عمیقی است که اقتصاد ایران دچار آنها است که هیچ یک از آنها با تخفیف های محدودی که در ژنو مورد توافق قرار گرفت قابل حل نیستند. در واقع، فقط تحریم های نفتی ما در دوره شش ماهه طرح کاری مشترک سبب خواهند شد که ایران 30 میلیارد دلار درآمد از دست بدهد (یعنی 4 تا 5 میلیارد دلار در ماه) که به مراتب بیشتر از جمع کل بسته تخفیفی است. این ارقام سرسام آور، حتی با لحاظ کردن این بسته تخفیفی ناچیز، بیانگر واقعیت تیره و تار اقتصاد ایران هستند که اوضاع آن به پیش بینی ما در شش ماه آینده وخیم تر هم خواهد شد.

ما با اعمال و اجرای تحریم ها که اکثریت وسیع آنها از برنامه طرح کاری بی تأثیر خواهند بود، اقتصاد ایران را همچنان به همراه شرکای بین المللی مان تحت فشار روزافزون خواهیم داشت. از جمله اینها، ساختار اصلی تحریم های نفتی، مالی و بانکی ما است که محکم بر سر جای خود خواهند بود.

ما تحریم ها را در سراسر دوره توافق گام نخست همچنان اعمال خواهیم کرد تا بدین ترتیب، فروش نفت ایران در سطح کنونی به شدت کاهش یافته اش حفظ شود. افزوده بر این، تحریم های مالی ما کاملاً برقرار و در سر جای خود خواهند بود، که این مسئله به خصوص در مورد تحریم های اعمال شده به موجب بند 504 قانون کاهش خطر ایران و حقوق بشر سوریه مصوب 2012 صادق است که در 6 فوریه 2013 نافذ شد و درآمدهای نفتی ایران را در چند کشوری که هنوز از ایران نفت وارد می کنند مسدود می سازد.

در نتیجه، به استثنای 4/2 میلیارد دلار وجوهی که اجازه می دهیم ایران در شش ماه آینده به آن دسترسی پیدا کند، درآمدهایی که ایران در دوره شش ماهه طرح کاری مشترک از محل فروش نفت خود کسب می کند همچنان مشمول تحریم های مالی ما خواهند بود. به موجب این تحریم ها ایران قادر نیست از این وجوه برای هیچ منظوری جز پرداخت بهای کالاهای خریداری شده از کشورهای وارد کننده نفت ایران یا انجام معاملات بشردوستانه استفاده کند. و هر مؤسسه مالی که پرداختی، به غیر از آنچه در طرح کاری مشترک پیش بینی شده، برای واردات نفت ایران برای ایران تسهیل کند دسترسی خود به بازارهای مالی ایالات متحده را از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، ایران در شش ماه آینده قادر نخواهد بود بیش از مقادیر فعلی نفت بفروشد، و هرگونه درآمد نفتی بیشتری که کسب کند (به غیر از وجوه محدودی که در قالب طرح کاری مشترک آزاد خواهد شد) مسدود خواهد بود و امکان انتقال آن به کشور وجود ندارد.

علاوه بر این، تحریم های بانکی اصلی اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا که بخش مالی ایران را تا مرز انزوای کامل برده اند، همچنان به طور کامل برقرارند. این بدان معنی است که به موجب بند 104 قانون تحریم های جامع، پاسخگویی و سرمایه گذاری در ایران مصوب سال 2010، هر بانک خارجی که با بانک های تحریم شده ایران داد و ستد قابل توجهی انجام دهد از دسترسی به حساب های کارگزاری خود در ایالات متحده منع می شود. و این همچنین بدان معنی است تمامی بانک های مورد تحریم اتحادیه اروپا از خدمات تخصصی پیام رسانی مالی قطع خواهند بود و به شبکه های مهمی که بخش مالی بین المللی را به هم مرتبط می سازد دسترسی نخواهند داشت. این تحریم ها – که همچنان نافذ خواهند ماند – مجموعاً شرایطی ایجاد می کنند تا ایران همچنان از نظام بانکی جهان جدا و کار کردن با ایران همچنان فوق العاده مشکل باشد.

ما همچنین در حال تمرکز روی به اجرا درآوردن عناصر بیشتری از برنامه تحریم های ایالات متحده هستیم که ایران را از منابع دیگر درآمد محروم می سازند. برای مثال، تحریم ها همچنان باعث انقباض بخش انرژی ایران خواهند شد. حتی یک مورد ممنوعیت یا تحریم که در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران وجود دارد برای شرکت های ایالات متحده و خارجی معلق نخواهد شد. تمامی تحریم های ایالات متحده علیه سرمایه گذاری های بلند مدت در بخش انرژی ایران نافذ خواهند ماند و تحریم های مرتبط علیه ارائه کالاها و خدمات فنی به بخش انرژی این کشور نیز به همین ترتیب. این متضمن آن است که تأسیسات زیربنایی ایران در بخش نفت و گاز همچنان به شدت مشکل دار و به طور روزافزون منسوخ باشند.

افزوده بر این، تمامی فهرست های سیاه سازمان ملل و اتحادیه اروپا، و همچنین تحریم های هدفمند ما بر بیش از 600 فرد و سازمان مرتبط با دولت ایران، برنامه های هسته ای و موشکی بالستیک آن و بخش های انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی آن همچنان برقرار و نافذند. این تحریم ها از جمله به معنی آنند که فروش کشتی باری و نفتکش به ایران، ارائه خدمات بیمه یا پشتیبانی از بیشتر فعالیت های ایران در زمینه کشتیرانی، و همکاری با ایران در احداث پایانه های بندری و دیگر تأسیسات اینچنینی همچنان از فعالیت های قابل تحریم هستند.

علاوه بر این، تحریم های موجود علیه شرکت تایدواتر خاورمیانه همچنان برقرار خواهند بود. تایدواتر یک شرکت مدیریت بنادر متعلق به سپاه پاسداران است که مدیریت پایانه اصلی کانتینر بندر عباس را بر عهده دارد و مسئول حدود 90 درصد از ترافیک کانتینری ایران است و در شش بندر دیگر ایران فعالیت دارد. این تحریم ها همچنان باعث بازداری از صادرات محصولات خارجی به ایران و واردات محصولات ایرانی به کشورهای دیگر خواهند شد.

این توافق گام نخست همچنین بر تحریم های تجاری ایالات متحده که مدت ها است برقرار بوده تأثیر نخواهد داشت، یعنی ایران همچنان از کار کردن با بزرگترین و بانشاط ترین اقتصاد جهان و داد و ستد با شرکت های آمریکا و شرکت های تابع آنها در خارج از کشور محروم است.

دست آخر، ایران هنوز بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است. هیچ بخش از برنامه اقدام مشترک بر اقدامات مستمر ما برای مقابله و مبارزه با حمایت ایران از تروریسم، عملکرد فجیع این کشور در زمینه حقوق بشر، یا فعالیت های بی ثبات کننده اش در سوریه تأثیر ندارد. تمامی برنامه های تحریمی ما که با هدف مقابله با این عملکرد زننده ایران اجرا می شوند، همچنان فعال و پرتوان خواهند بود.

همانطور که پرزیدنت اوباما در اعلام طرح کاری مشترک در 23 نوامبر خاطرنشان کردند، "ساختار کلی تحریم ها برقرار خواهد ماند و ما نیز آنها را همچنان با قاطعیت اجرا خواهیم کرد." این اجرای قاطعانه با ادامه فعالیت متعهد، مصمم و خلاق متخصصان ما در جامعه اطلاعاتی، در وزارتخانه های خزانه داری و امور خارجه، و در سراسر دولت انجام خواهد شد. ما از نقش مهمی که فشار تحریم ها در ایام منتهی به برنامه اقدام مشترک بر اقتصاد ایران داشته اند به خوبی آگاهیم و به اهمیت حفظ این فشارها در شش ماه آینده، در حالی که امکان رسیدن به راه حلی بلند مدت و جامع را بررسی می کنیم توجه کافی داریم.

همانطور که ذکر کردم، اکثریت وسیع تحریم های ما همزمان با اجرای طرح کاری مشترک برقرار خواهند ماند و همچنان با قاطعیت اجرا خواهند شد. ما مصممیم که در روزها، هفته ها و ماه های پیش رو همچنان در برابر هر کوششی که ایران ممکن است در هر جا برای دور زدن تحریم ها صورت دهد واکنش نشان دهیم و تحریم ها را همچنان با قاطعیت اجرا کنیم.

برای مثال، وزارت خزانه داری، همین دیروز، رویال بانک اسکاتلند را مبلغ 33 میلیون دلار به خاطر مواردی جریمه کرد که از جمله عبارت است از نقض ظاهری تحریم های ایالات متحده علیه ایران و طرف های مورد تحریم دیگر و از جمله حذف اطلاعاتی از پیام های ارسالی پرداخت ها به مؤسسه های مالی ایالات متحده که به مکان ها یا اشخاص مورد تحریم ایالات متحده اشاره داشته اند. چند هفته قبل بزرگترین جریمه ای که وزارت خزانه داری به خاطر نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران در بیرون از نظام بانکی دریافت کرده را اعلام کردیم. شرکت وِدِرفورد اینترنشنال در قالب تسویه حسابی 100 میلیون دلاری با چندین شریک دولت فدرال، موافقت کرد که به منظور حل و فصل مسئولیت احتمالی اش به خاطر خدمات گسترده ای که از سال 2003 تا 2007 در زمینه میادین نفتی به ایران ارائه شده مبلغ 91 میلیون دلار پرداخت کند.

معتقدیم که اقدامات ما به جامعه کسب و کار بین المللی اخطار داده است که کار کردن با ایران و از جمله بانک ها و شرکت های تحریم شده ایرانی هنوز ممنوع است. بانک ها و شرکت های خارجی هنوز باید بین این دو یکی را انتخاب کنند: یا با ایران کار کنند، یا با ایالات متحده کار کنند – نه با هر دو. می توانم به شما اطمینان دهم که همچنان علیه آنهایی که مجموعه تحریم های ما علیه ایران را دور بزنند، یا به این کار مبادرت کنند اقدام خواهیم کرد.

علاوه بر این، اقدامات جدید در قرار دادن اشخاص و سازمان های دیگر در فهرست تحریم ها و در اجرای تحریم ها تنها بخشی از راهبرد ما برای این هستند که ترتیبی دهیم تا جامعه شرکت ها و بانک های بین المللی متوجه باشد که حالا وقت گسترش فعالیت با ایران نیست. ما اجرای کمپینی جهانی را آغاز کرده ایم تا ترتیبی دهیم که دولت های خارجی و بخش خصوصی بین المللی متوجه باشند که تخفیف های قایل شده ما در قالب طرح کاری مشترک محدود و هدفمندند و ما و شرکای ما متعهدیم که ترتیبی دهیم تا اقتصاد ایران همچنان تحت فشار قوی باشد. این کمپین در هفته ها و ماه های پیش رو ادامه خواهد داشت، تا کسی دچار این اشتباه نشود که می شود با ایران کار کرد. چون نمی شود.

برای هر دولت، بانک، شرکت یا واسطه ای که فکر کند الآن شاید وقت مناسبی برای آزمودن اراده ما باشد پیام روشنی دارم: ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم، و آماده ایم علیه هر کسی که تحریم های ما را نقض کند یا به این کار مبادرت ورزد در هر کجا که باشد اقدام کنیم.

در حالی که مذاکره کنندگان ما به دنبال راه حلی جامع هستند که تضمین کند که برنامه هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز است، وزارت خزانه داری و شرکای ما در بخش های مختلف دولت تحریم های دولت را همچنان با شدت اجرا خواهند کرد تا اهرم فشار ما که در این برهه سرنوشت ساز اهمیت حیاتی دارد حفظ شود. مشتاقم که در پیگیری این هدف خطیر با کنگره و با این کمیته همچنان همکاری کنیم.

انتهای پیام/