چرا مسئولان قضایی تاکنون درباره پرونده کرسنت اقدامی نکرده‌اند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره لزوم پیگیری و پاسخگویی سه قوه درباره پرونده‌ قرارداد کرسنت بیانیه ا‌ی منتشر کرده که مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

مدتی است پای پرونده‌ی جنجالی قرارداد «کرسنت» بار دیگر به رسانه‌ها باز شده است؛ پرونده‌ای که حرف‌ و حدیث‌های فراوانی پیرامون آن از گوشه‌وکنار به گوش می‌رسد. از آنجا که جنبش دانشجویی را حلقه‌ی واسط‌ مردم و مسئولین می‌دانیم، لازم است نکاتی چند پیرامون این قرارداد به مردم و مسئولین محترم یادآور شویم:

1- اولین مسئله، شائبه‌ی وجود فساد و رشوه‌های کلان در پرونده‌ی کرسنت است. این در حالی است که برخی در فضای کشور برآنند تا توجه افکار عمومی را از ماجرای کرسنت منحرف کنند و بدین وسیله، مانع از شفاف‌سازی و رسیدگی به مسائل این پرونده شوند. پرسش ما از مسئولان قضایی کشور این است که چرا در طی 11 سالی که از انعقاد این قرارداد می‌گذرد و با وجود اینکه در تمامی این سال‌ها شائبه‌های فساد در این پرونده هر از گاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شده و نگرانی هایی از جانب دغدغه مندان ابراز می شده است، رسیدگی لازم از جانب مسئولان قضایی کشور صورت نپذیرفته است؟ آیا قوه محترم قضائیه خود را در برابر فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا مبنی بر مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی مسئول نمی دانسته و نمی داند؟ سکوت رسانه ای مسئولان محترم قضایی کشور با وجود طرح این مسئله در رسانه ها و درگیر شدن افکار عمومی کشور چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟ با وجود چنین قصورهایی از جانب دستگاه عریض و طویل قضایی کشور، از سازمان بازرسی کل کشور و قوه‌ی قضائیه خواستاریم در اسرع وقت به این پرونده و مسائل آن رسیدگی نمایند و اجازه ندهند باندهای قدرت و ثروت منافع ملت مبارز و رنج کشیده ی ایران را بیش از این میان خود رد و بدل کنند.

2- درباره‌ی رسیدگی به پرونده‌ی این قرارداد نفتی در دادگاه بین‌المللی لاهه، باید گفت در دو گام نخست داوری در این دادگاه، ایران موفق به اثبات فساد مالی و پرداخت رشوه در جریان انعقاد قرارداد کرسنت شده است، که حقانیت کشور را در این پرونده ثابت می‌نماید. لذا از جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت و مسئولین شرکت ملی نفت ایران انتظار می‌رود منافع محرومین و مستضعفین را بر هر منفعت دیگری مقدم دارند و با اتخاذ مواضع صحیح و پیگیری روند گذشته، مانع بروز خسارت 8 تا 35 میلیارد دلاری برای کشور شوند؛ خسارتی که تقریباً 2 الی 8 برابر ارزش اموال بلوکه شده‌ی ایران -که بر اساس توافق هسته‌ای ژنو قرار است آزاد شود- می‌باشد.

3- مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت، باید خویش را پاسدار حقوق محرومین و مستضعفین و منافع ملی بدانند و با پیگیری جدی پرونده‌هایی از این دست، که شائبه‌ی نقض حاکمیت ملی ایران، زیر سوال رفتن منافع ملی و مفاسد کلان اقتصادی درباره‌ی آنها وجود دارد، مانع از تضییع حقوق ملت شوند. لازم است نمایندگان محترم ملت از همه ی ابزارهای قانونی ممکن برای پیگیری و به نتیجه رسیدن این پرونده استفاده کنند و در صورت لزوم، به وسیله ی تحقیق و تفحص از وزارت نفت، مسائلی که در یازده سال اخیر درباره این پرونده وجود داشته است را به جد پیگیری نموده و نتیجه آن را اعلام عمومی نمایند.

4- ریاست محترم جمهوری، جناب آقای روحانی، با توجه به وعده‌ی انتخاباتی خود مبنی بر شفاف سازی فضای اقتصادی کشور، شایسته بود پس از گذشت قریب 4 ماه از استقرار دولت ایشان، اقداماتی در این زمینه و مانند آن انجام می‌دادند که البته در این مدت اقدامات لازم صورت نپذیرفته است.

ماجرای کرسنت مسئله‌ای است که رییس جمهور محترم در دوران حضورشان در شورای عالی امنیت ملی با آن مخالف بودند؛ حال چه شده است که عوامل همان مسئله با ایشان همکاری می‌کنند؟ این مسئله موجب شده است شرکت کرنست ادعا کند که روند ایران برای فاسد بودن قرارداد 11 سال پیش تغییر کرده است. لذا شفافیت اطلاعات و مخصوصاً شفافیت مالی مسئولین، از مسائلی است که باید هر چه سریعتر برای جلوگیری از مفاسدی اینچنینی صورت گیرد.

در پایان یادآور می‌شویم که جنبش عدالت‌خواه دانشجویی مطالبه‌ی از مسئولین در پیگیری مواردی از این دست را از جمله رسالت‌های خود می‌داند و در قبال تضییع منافع مردم سکوت نخواهد کرد.

به امید ظهورعدالت گستر گیتی

جنبش عدالت خواه دانشجویی

انتهای پیام/