بودجه ۹۳، نفت و آینده پیش رو

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، با ارایه لایحه بودجه 1393 به مجلس شورای اسلامی، می توان دریافت که به رغم تلاش سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم برای کاهش سهم نفت از بودجه و افزایش مناسب سهم درآمدهای مالیاتی، همچنان درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی را در تامین منابع درآمدی دولت به خود اختصاص می دهد. پیش بینی فروش روزانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد حدود 50 میلیارد دلاری در سال 93، امری است که با توجه به تحریم های اعمالی علیه کشور چه در حوزه انرژی و چه در حوزه مالی، کمی خوش بینانه به نظر می رسد. شاید از نگاه طراحان بودجه، توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت های جهانی، نشانگر کاهش نسبی تحریم ها طی یک سال آینده باشد. اما منطق اقتصادی حکم می کند در طراحی سیاست ها و سناریوهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی، سناریو بدبینانه ملاک تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار گیرد.

از طرف دیگر، حتی اگر نگاه خوش بینانه طراحان بودجه 93 عملی شود و اقتصاد ایران در سال 93 شاهد کاهش نسبی تحریم های نفتی و بانکی باشد، نگاهی به تجربیات گذشته به ویژه در دوره قبل از تحریم های اخیر، نشان می دهد که برخورداری دولت های گذشته از درآمدهای نفتی فراوان و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد، نه تنها بسترساز رونق و رشد اقتصادی پایدار نبوده، بلکه زمینه شکل گیری رکود و بی ثباتی را در سطح اقتصاد کلان مهیا می سازد. به همین جهت امید به بازگشت دوباره درآمدهای نفتی طی سالیان آینده، هم به عنوان یک فرصت و هم یک تهدید می تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. یکی از مسایلی که در ادبیات اقتصادی طی دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث بیماری هلندی است. اگر اقتصاد را به دو بخش کالاهای قابل مبادله (محصولات صنعتی و کشاورزی) و کالاهای غیرقابل مبادله (حوزه خدمات و مسکن) تقسیم کنیم، افزایش درآمدهای نفتی، سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد کلان و افزایش تورم خواهد شد.

اما در قسمت کالاهای قابل مبادله مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی، دولت به دلیل فشار اجتماعی، تمایل به تثبیت قیمت ها از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و تثبیت نرخ ارز دارد. بنابراین فشار قیمتی ناشی از افزایش تقاضای کل عمدتا به بخش غیرقابل مبادله یعنی خدمات و مسکن منتقل می شود. تثبیت قیمت ها در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری در این دو بخش شده و سرمایه ها به سمت بازار کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین و مسکن هدایت می شوند. علاوه بر این، تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می دهد، همین امر سبب رکود تدریجی بخش صنعت، کاهش ظرفیت اشتغال و از دست رفتن سهم بازار تولیدکننده داخلی خواهد شد.

چنین پدیده ای در اقتصاد اصطلاحا صنعت زدایی (Deindustrialisation) نامیده می شود. اما در بخش کالاهای غیرقابل مبادله اقتصاد شاهد وقوع شوک های قیمتی می شود که طی دهه های گذشته به تناوب در اقتصاد ایران رخ داده است. حال اگر درآمدهای نفتی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم های نفتی کاهش یابد، دولت دیگر مانند گذشته قادر به تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان کالاهای مصرفی نیست. در نتیجه اقتصاد با توجه به حجم نقدینگی انباشته شده، شاهد جهش نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش کالاهای مصرفی و قابل مبادله خواهد شد.

این در حالی است که بر اثر شکل گیری پدیده رکود در بخش صنعت و کشاورزی، این بخش از توان کافی جهت تولید بیشتر کالا و کسب مجدد سهم از دست رفته خود در برابر رقبای قدرتمند خارجی برخوردار نیست. پدیده بیماری هلندی قبل از انقلاب تا به امروز به طور متناوب در اقتصاد ایران تجربه شده است. شاید به همین دلیل بود که نویسندگان برنامه سوم توسعه با توجه به این تجربه مکرر، پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی را در قالب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه کشور ارایه دادند تا مازاد درآمدهای نفتی که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت حاصل می شود، در این حساب سپرده گذاری شود.

این اقدام، سبب می شود تا در زمان کاهش درآمدهای دولت، امکان استفاده از منابع این حساب جهت ایجاد توازن در بودجه مهیا شود. اما متاسفانه عملکرد دولت های گذشته در این زمینه را نمی توان قابل قبول ارزیابی کرد. برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی بابت مخارج جاری دولت سبب شد تا در عمل فلسفه شکل گیری چنین حسابی نقض شود.  در برنامه پنجم توسعه، طرح تاسیس صندوق توسعه ملی با بهره گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید.

بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود. بر مبنای این قانون، دولت مکلف است حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. با نگاهی به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی می توان دریافت که دولت بیشترین حق رای- 6 رای از 9 رای- را در هیات امنای صندوق دارا است. همین امر سبب شد تا ضمانت کافی جهت اجرای ماده 84 قانون برنامه پنجم وجود نداشته باشد. دولت دهم به دلیل برخورداری از اکثریت آرا در هیات امنا، بخش مهمی از اختیارات هیات امنا را با استفاده از جزء هفتم بند د ماده 84، به هیات عامل صندوق که اکثرا دولتی بودند، تفویض کرد.

این اقدام، عامل شکل گیری اختلاف مابین دولت دهم و مجلس شورای اسلامی شد به گونه ای که مجلس شورای اسلامی طرح حذف وزیر کار و وزیر نفت از هیات امنای صندوق توسعه ملی و همچنین منع هرگونه تفویض اختیار از سوی هیات امنا به هیات عامل را در آبان 1391 به تصویب رساند. موارد فوق نشان می دهد که به رغم تلاش سیاست گذاران اقتصادی جهت طراحی ساز و کاری که بتواند درآمدهای نفتی را در مسیر صحیحی قرار داده و از ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد در کوتاه مدت جلوگیری کند، همچنان موضوع نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، یکی از چالشی ترین سرفصل های اقتصادی کشور است. امروز نیز که سیاست گذاران اقتصادی دولت، امید به کاهش نسبی تحریم ها و بازگشت دوباره درآمدهای نفتی دارند، بحث بازگشت دوباره درآمدهای نفتی – که اثر آن مشابه یک شوک مثبت قیمتی نفت است- می تواند یکی از محوری ترین مباحث سیاست گذاران و کارشناسان اقتصادی باشد.

به طور منطقی انتظار این است که تجربه وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و به ویژه یک دهه اخیر، این یادگیری را در بدنه دستگاه های اقتصادی ایجاد کرده باشد که تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، لطمات جبران ناپذیری را بر بخش های حیاتی و مولد اعم از صنعت و کشاورزی وارد می سازد. با بهره گیری از این تجارب لازم است دولت یازدهم از هم اکنون اقدام به تهیه و تدوین ساز و کارهای صحیح و علمی هزینه کرد درآمدهای نفتی در کشور نماید تا از این طریق ضمن ایجاد ثبات در سطح کلان، امکان برخورداری نسل های آینده از این منابع نیز فراهم شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.