نخست وزیر ایتالیا بسته اصلاحات سیاسی و اقتصادی ارائه میکند
خبرگزاری تسنیم: نخست وزیر ایتالیا قول داد طی یک ماه بسته اصلاحات سیاسی و مالی را با هدف اصلاح قانون انتخابات و کاهش دیوانسالاری و مالیات ارائه کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا که فوریه گذشته پس از بن بست سیاسی چند ماهه به قدرت رسید با مشکلات و چالش های سیاسی و اقتصادی زیادی روبرو است. وی قول داده است تا با ارائه بسته اصلاحات سیاسی و اقتصادی مشکلات ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را حل و فصل کند.
بر اساس این گزارش ایتالیا در دو دهه گذشته با رکود روبرو بوده و دولت انریکو لتا قول داده است تا بر مشکلات اقتصادی و مالی غلبه کند. وی در این باره تاکید کرد، من بخشی از اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی در ایتالیا بوده ام و همه مسئولیت آن را بر عهده می گیرم. نسل جدید مدیران و رهبران سیاسی و اقتصادی ایتالیا این فرصت را دارند که وضعیت کشور را تغییر دهند و من بر این باورم که آنها می توانند این کار را انجام دهند.
وی تصریح کرد، ما بخش اصلی این بحران را پشت سر گذاشته ایم و در وضعیتی هستیم که می توانیم از مزایای این فرصت ها استفاده کنیم. ایتالیا با بحران بدهی 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است و پس از یونان بالاترین نرخ بدهی را در بین کشورهای عضو یورو در اختیار دارد.ایتالیا با طولانی ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبرو شده و رشد اقتصادی این کشور در ده سال گذشته پایین ترین رقم در بین کشورهای منطقه یورو بوده است.
وی افزود، بسته اصلاحات اقتصادی و سیاسی که قرار است در ماه ژانویه ارائه شود شامل کاهش مالیات ها، تسهیل قوانین مربوط به شهروندی و اصلاح قانون انتخابات است.وی گفت، قانون کنونی انتخابات ایتالیا و سیستم پارلمانی این کشور دستیابی هر حزبی به اکثریت باثبات برای تشکیل دولت را با چالش جدی روبرو کرده است و اصلاح این قانون نمی تواند به ثبات سیاسی کشور کمک کند.اقتصاد ایتالیا از سال 2007 میلادی تاکنون 9 درصد کوچک تر شده است. اجرای سیاست های ریاضتی از سوی دولت ایتالیا با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه نیز موجب نارضایتی گسترده مردم شده است.
انتهای پیام/