انتقال پایتخت بسیار پرهزینه است/ عدم امکان جابه‎جایی پایتخت تا ۲۰سال آینده

حسین فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان اظهارکرد: این جابه‌جایی پایتخت از تهران به هر شهری که باشد هزینه‌های زیادی را بر دولت و نظام تحمیل می‌کند.

وی بیان کرد: در صورتی که زیرساخت‌ها در شهری که پایتخت بخواهد به آن مکان منتقل شود،آماده باشد،مسئله قابل هضم‌تر است اما در حال حاضر  به طور قطع گزینه‌ای برای جابه‎جایی پایتخت وجود خارجی ندارد.

نماینده مردم شهربابک درمجلس تصریح کرد: اگر پایتخت بخواهد به شهری مانند اصفهان منتقل شود،مطمئنا به‎ سبب فراهم نبودن زیرساخت‎ها باعث تورم بالا و افزایش قیمت در مسکن و زمین در این شهرمی‎شود و دوباره ازدحام جمعیت، ترافیک و دیگر مسائل پایتخت نشینی را شاهد خواهیم بود.

فتاحی افزود: باید به‎جای فکر کردن به جابه‎جایی پایتخت هزینه‎های مورد نیاز این طرح  را صرف حل معضلات تهران شود تا پاسخگوی جمعیت این شهر باشد.

نماینده مردم شهربابک درمجلس، با اشاره به بحث آلایندگی در تهران، اظهارکرد: باید برای حل بحران‎های شهر تهران سرمایه‎گذاری شود.

وی تصریح کرد: می‌توان با گاز سوز کردن خودروها و استفاده از ترن برقی برای به حداقل رساندن آلایندگی اقدام کرد.

نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسلامی افزود: من با حرف نماینده دولت که گفت، با این بودجه فعلی تا 20سال آینده هم امکان جابه‎جایی پایتخت وجود ندارد، موافقم و اعتقاد شخصی من این است هزینه گزافی را به مردم تحمیل می‌کند و سرانجامی هم نخواهد داشت.

وی تصریح کرد:بنده در مجلس و در جاهای مختلف مخالفت خود را با جابه‌جایی پایتخت اعلام کرده‌ام و دلیلم هم هزینه بربودن این طرح بود.

فتاحی خاطرنشان کرد: باید بر روی سیستم حمل و نقل عمومی تهران فکر اساسی شود و به‎جای تک سرنشین کردن خودروها از وسایل نقیله عمومی مناسب و استاندارد استفاده شود.

وی با تأکید بر استاندارد نبودن سوخت موجود در تهران،گفت: باید گاز سوز کردن خودروها را پیگیری کنیم و در کنار آن به طرف تمرکز زدایی از شهر تهران پیش برویم.

نماینده مردم شهربابک درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت‌هایی که متعلق به استان‎ها در مرکز کشور هستند تاکنون به اخطارهای دولتی برای خروج از پایتخت پاسخ نداده‎اند و عده‎ای البته از دستورات دولتی تبعیت کرده و جابه‎جا شدند اما گاهی اوقات شرکت‌های بزرگ هنوز از تهران خارج نشده‌اند.

فتاحی خواستار افزایش برخورد دولت با این گونه شرکت‎ها و واحدهای استانی برای جابه‎جایی به استان‎های مربوطه شد وخاطرنشان کرد: باید یا با برخوردهای جدی‌تر و یا با منحل کردن این شرکت‌ها آنها را وادار به خروج از پایتخت کرد.

انتهای پیام/